كشفت وسائل إعلام ليبية، أن تشكيلات مسلحة حاصرت مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الأربعاء.

و توعدت ميليشيات تعرف باسم "لواء الصمود" وتنشط في العاصمة، أنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا. سنغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ويبدو أن التوتر الذي ساد المنطقة، مرتبط بقرار إعفاء المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي الليبي بإقالة مروان، وتكليف عبد القادر خليفة بمنصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.

وحسب مصادر ليبية، تشهد مدن المنطقة الغربية استنفارا بين عدة تشكيلات مسلحة، بعد حصار مقر رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، إذ تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، تليها انتخابات برلمانية.

وأحال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أمس، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون المتعلقة بالسباق الرئاسي إلى الهادي الصغير رئيس اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

ويتيح هذا التقرير المحال أمام البرلمان إعلان قراره النهائي بشأن الظروف المحيطة بتطبيق القانون الخاص بانتخاب الرئيس والصادر عنه في 9 سبتمبر الماضي، والكشف عن القائمة الرسمية النهائية للمترشحين، الذين سيتنافسون في الدور الأول للسباق الرئاسي، مع وجود مؤشرات قوية على إمكانية إقصاء شخصيات جدلية، تواجه تهم تزوير في الوثائق الرسمية التي تقدمت بها ضمن ملفات ترشحها.

ويرى مراقبون أن الأيام المتبقية للاستحقاق الانتخابي لم تعد تكفي لتنظيم الحملات الدعائية للمرشّحين واستقبال المراقبين الأجانب.

ودعت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي سلطات البلاد إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، وأعربت في بيان عن استغرابها من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة التأجيل، داعية رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم قدرة إجراء الانتخابات في موعدها.

وشددت اللجنة على ضرورة إقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، مشيرة إلى ما تعرضت له المحاكم من اعتداءات، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية.

وقالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس: إن مهمة المجلس إصدار القوانين فقط، وإن مفوضية الانتخابات معنية بقرار التأجيل من عدمه، وأضافت: إن مجلس النواب شكل لجنة قانونية للتواصل مع المفوضية، متوقّعة حصول تطورات سياسية وأمنية وقضائية بعد عودة المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز إلى ليبيا بصفة.

ومن جانبها، أكدت وليامز أنها ستمارس وظيفتها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ولا سيما قيادة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية ودعم العملية الانتخابية، وعقدت في هذا السياق عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في طرابلس.

جاء حديث رئيس وفد الوساطة الجنوبية عقب توقيع ملحق اتفاق أمس، بفندق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية وأطراف العملية السلمية – مسار الشمال. وقال قلواك إن هذا الاتفاق جاء من أجل تنمية الشمال والوسط، مؤكداً أن كل الأطراف سواسية وأن الاتفاق إنجاز جديد لاتفاقية جوبا، وفقاً لما نقلت وكالة ألانباء السودانية.

ويتضمن ملحق الاتفاق تقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم الشمالي على أن تكون نسبة حكومة الإقليم الشمالي 30% ونسبة الحكومة القومية 70% ويسرى الاتفاق عشرة أعوام.

في الأثناء، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عدم التراجع عن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعلن عزمه استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي، وشدد على أن القوات المسلحة ستظل وفية بقسمها على حماية أمن البلاد ومسيرة التحول حتى الوصول إلى الدولة المدنية عبر الانتخابات.

وجدد البرهان خلال تخريج ضباط في أكاديمية نميري العسكرية العليا بأمدرمان التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس الوزراء، وقال إن الاتفاق وما سبقه من إجراءات تصحيحية هو المخرج وخارطة الطريق ولا تراجع عما تم التوافق عليه من أسس تحكم الفترة الانتقالية، وحث على يبني على الاتفاق السياسي ميثاق التوافق الوطني ويؤطر لاصطفاف كل ألوان الطريف السياسي عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وشدد البرهان على أن القوات المسلّحة ستظل سداً منيعاً أمام كل المخططات على الرغم من محاولات اختطاف جهد وتضحيات شباب الثورة لتحقيق مكاسب سياسية وأيدولوجية لمصلحة دول تريد فرض الوصاية على الشعب السوداني.

بدوره عزا حمدوك تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لانخراطه مع القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه.

وأكد حمدوك في تصريح نشره على صفحته بفيسبوك أن التوافق الوطني سيشكل إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وذكر راميش راجاسينغهام، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تواجه وكالات الإغاثة زيادة في العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الحصول على التأشيرات. وأعرب عن قلقه إزاء اعتقال متعاقد مع الأمم المتحدة، قبل بضعة أسابيع في مأرب، داعياً إلى الوصول الفوري إلى الموظفين، وتبادل المعلومات الرسمية بشأن الاعتقالات.

المسؤول الأممي، قال إنه مع تدهور الاقتصاد اليمني، يعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات، داعياً إلى تنفيذ إطار اقتصادي طورته الأمم المتحدة، يهدف إلى المساعدة في معالجة التضخم المتفشي، وانخفاض قيمة العملات.

هذه الإحاطة، ترافقت وتأكيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنه يمكن للأطراف المتحاربة، ويجب عليها التحدث، حتى لو لم يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم، وقوله إنه «بالنظر إلى أن الأطراف لم تجتمع لمناقشة مجموعة أوسع من القضايا لأكثر من خمس سنوات، فإن إنشاء عملية سياسية متجددة، مهمة معقدة». وأعرب عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الكبير الحالي، وزيادة العنف منذ آخر إحاطة له إلى المجلس، محذراً من أن ذلك قد يفتح فصلاً جديداً أكثر تجزئة وأكثر دموية.

في الأثناء دعا أعضاء مجلس الأمن، إلى تعزيز الجهود لدفع محادثات السلام إلى الأمام، وإنهاء العنف المتصاعد. وحثوا جميع الأطراف على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة، لدعم اتفاق الحديدة، والالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين، حيث أعلن ممثل الولايات المتحدة، عن دعمه لجميع المناقشات، وقال إنه يجب على الحوثيين، إعادة الممتلكات المصادرة من مبنى سفارة الولايات المتحدة، وإنهاء الهجمات الصاروخية على الأراضي السعودية، وتحمّل المسؤولية عن أزمة الناقلة صافر.

ورددت مندوبة النرويج، مخاوف الأعضاء الآخرين، وقالت إن الإجراءات يجب أن تعالج بشكل عاجل، النزوح الواسع النطاق. وناشدت جميع الأطراف، التحلي بضبط النفس، وأشارت إلى 45 ألف نازح، يعيشون في مخيمات في مأرب، في ظل ظروف صعبة - بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ سبتمبر الماضي، كما استشهدت بأحدث تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة، والذي وثّق اليمن على أنه من بين البلدان الثلاثة الأولى على مستوى العالم، حيث يتعرض الأطفال لخطر التجنيد، لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.

طالب ممثل اليمن عبدالله السعدي، مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته لإنهاء هجوم الحوثيين في مأرب، وإنقاذ حياة ملايين المدنيين والنازحين داخلياً. كما سلط الضوء على أن ملايين الأطفال اليمنيين، الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، معرضون لخطر التجنيد وغسيل الأدمغة. لأن تلك الجماعة، تستخدم المدارس كثكنات عسكرية، ومستودعات للأسلحة، وتعرض النساء للخطف والتعذيب.

أفاد شهود عيان، صباح الخميس، بأن قوات تابعة لصلاح بادي، زعيم ميليشيا الصمود في ليبيا، وأخرى من مصراتة سيطرت على مقرات الحكومة. وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد انسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وبحسب شهود العيان، تدور حالياً اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، حيث تسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.

وفي وقت سابق، وجه بادي تهديداً باستخدام السلاح، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال بادي في مقطع فيديو -تداولته وسائل إعلام محلية: "ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة".

وأضاف في اجتماع ضم عددا من قادة كتائب ثوار مصراتة: إنه "سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كافة كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن، الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبائعي الذمم ولن تكون هناك انتخابات بدون دستور وبدون قاعدة شاملة للقوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة"، حسب قوله.

وتابع: "على الدرب سائرون وعلى العهد باقون وطالما هناك ثوار أحرار فالثورة مستمرة وسنقلب الطاولة على العملاء، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية، مادام الرجال موجودين، واتفقت مع الرجال لإغلاق كل مؤسسات الدولة في ⁧‫طرابلس".

أعلنت البحرية الأميركية أنها جرّبت سلاحاً ليزريا ودمّرت به هدفاً عائماً في منطقة الشرق الأوسط، والسلاح عبارة عن نظام يُمكن استخدامه ضد الزوارق غير المأهولة المحمَّلة بالقنابل، التي يُطلقها الحوثيون من اليمن في البحر الأحمر، وذلك وفق ما جاء في تقرير لصحيفة Washington Post الأميركية.

وشهد اختبار يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، إطلاقاً تجريبياً لنظام أسلحة الليزر من سفينة النقل البرمائية "يو إس إس بورتلاند" ضد هدف في خليج عدن، الذي يفصل بين شرق إفريقيا وشبه جزيرة العرب.

وقال الأسطول الخامس للبحرية، المتمركز في الشرق الأوسط، إن سلاح الليزر قد "اشتبك بنجاح" مع الهدف المذكور، وكانت "يو إس إس بورتلاند" قد استخدمت الليزر من قبل لإسقاط طائرة مسيرة في مايو/أيار عام 2020.

كما وصل نزيف الحرب إلى الممرات المائية المحيطة، مثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يربط بين البحر وخليج عدن. وتقود هذه الممرات المائية إلى قناة السويس، ثم البحر المتوسط؛ مما يجعلها ذات أهمية حيوية لطرق الشحن الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

من جانبهم، نشر الحوثيون في تلك المياه زوارقهم المسيَّرة التي يُمكنهم تحريكها عن بُعد، وإرسالها باتجاه أي هدف قبل تفجيرها، ويُشتبه في أن هذه الزوارق يجري بناؤها بمساعدة إيرانية.

لكن إيران أنكرت تسليح الحوثيين رغم أن خبراء الأمم المتحدة، والمحللين المستقلين، والدول الغربية، استشهدوا بأدلةٍ تُظهر علاقة طهران بالأسلحة.

كما يذكر أن ميناء الوطن لسفينة يو إس إس بورتلاند هو سان دييغو. لكن السفينة تُنشر ضمن مجموعة إسكس للجاهزية البرمائية، وهي تتمركز حالياً في الشرق الأوسط.