وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية يعيق مكافحة الإرهاب/البرلمان الليبي يُقر بصعوبة إجراء الانتخابات/البرلمان الليبي يُقر بصعوبة إجراء الانتخابات/«داعش» يزج بمراهقين اثنين لتنفيذ عملية انتحارية في بغ
السبت 18/ديسمبر/2021 - 07:47 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 ديسمبر 2021
الاتحاد: واشنطن: وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية يعيق مكافحة الإرهاب
اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن استمرار وجود ميليشيات «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، مذكرة أنه في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها.
ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل حزب الله وداعش»، مشيرةً إلى أنه على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل «حزب الله» أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن.
وعلى الرغم من الآمال التي يعلقها الكثيرون في لبنان على الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، فإن مواصلة «حزب الله» هيمنته على مؤسسات الدولة، يقلص كثيراً من احتمالات أن يتمخض هذا الاقتراع عن أي نتائج ملموسة.
وتشكل سيطرة الحزب شبه المطلقة على مجريات الحياة السياسية، إحدى العقبات الرئيسة التي يواجهها النشطاء الطامحون في إجراء إصلاحات طال انتظارها في لبنان، عبر الانتخابات المزمعة في مارس 2022، والتي يتخوف بعضهم من إرجائها.
فهؤلاء النشطاء، الذين نزلوا إلى الشوارع في أكتوبر 2019، للمطالبة بإنهاء سيطرة النخبة الحالية على مقاليد السلطة في بيروت، والتصدي للتدخلات الأجنبية والقضاء على الفساد، يعولون الآن على الاقتراع المرتقب من أجل تغيير المشهد السياسي بشكل جذري، بعد قرابة 40 عاماً من الركود.
لكن تحقيق هذا التغيير يستلزم بنظر محللين، مواجهة هيمنة الميليشيات الإرهابية، التي طالما قوضت الحكومات التي لا ترضى عنها، وماطلت في تشكيل حكومات جديدة بديلة عنها، إذا لم تكن تضمن ولاءها الكامل لها.
ووفقاً لتقرير تحليلي نشرته مجلة «فورين بوليسي»، يتمثل الأسلوب الرئيس، الذي سيطر من خلاله «حزب الله» على الساحة اللبنانية على مدار العقدين الماضيين، في اللجوء إلى العنف والاغتيالات ضد خصومه، من دون خشية من المساءلة أو المحاسبة.
رئيس تونس: مسار الثورة لا بدّ أن يتواصل في ظل تشريعات جديدة
تجمع مئات التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أمس، للاحتفال بالذكرى الـ11 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتمركز من يطلقون على أنفسهم لقب «أنصار 25 يوليو» على يمين مبنى وزارة الداخلية ورفعوا شعارات مساندة للرئيس التونسي قيس سعيد.
كما ردد أنصار الرئيس هتافات تنتقد الأحزاب التونسية وتتهمها بالفشل في تحقيق أهداف الثورة طيلة 10 سنوات من الحكم ما دفع الرئيس سعيد إلى إعلان تجميد أنشطة البرلمان في 25 يوليو الماضي، وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للإجراءات التي أعلنها الرئيس سعيد بداية الأسبوع الجاري.
بدوره، توجه الرئيس التونسي أمس، بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 2011.
وأكد سعيد، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن المسار لابد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة، في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.
وأشار سعيد إلى أن السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب، والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء.
وأضاف: «لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر أيضا آلام الجرحى الذين ما زالت جروح بعضهم تنزف إلى حد اليوم».
مطالبات بنشر القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة الليبية
ينتظر مجلس النواب الليبي طرح مفوضية الانتخابات العليا في البلاد لمواعيد جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد التأكد من عدم إمكانية إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 24 ديسمبر الجاري، بسبب التحديات والصعوبات التي تواجه المفوضية حالياً، وسط مطالبات بالكشف عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.
يأتي ذلك، فيما أقر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن البرلمان سيناقش قريباً تقريراً عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأدت إلى هذا الوضع.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ«الاتحاد» أنه ليس باستطاعة أحد تحديد موعد مناسب لإجراء الانتخابات قبل استعراض تقرير المفوضية العليا والاطلاع على العراقيل التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية.
وأوضح عضو البرلمان الليبي محمد العباني أن الانتخابات ستُجرى في موعد ستقترحه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب، مؤكداً أن الأخير هو من يحدد اليوم الانتخابي بقرار منه، وفقًا للمادة الثانية والثلاثين من القانون رقم 1 لسنة 2021 وتعديلاته.
ودعا العباني، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أمس، مفوضية الانتخابات إلى العمل بقانون إنشائها، باعتبارها جهةٍ فنية ملزمة بتنفيذ التشريعات الانتخابية، مطالباً بالإعلان عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن يكون مطلع فبراير المقبل موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، على أن تجرى الجولة الثانية مطلع مارس.
في ذات السياق، أصدر تكتل إحياء ليبيا برئاسة عارف النايض المترشح للانتخابات الرئاسية مقترحاً بنقل السّلطات التّنفيذيّة إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها، لمنع الفراغ التّنفيذي في الدولة الليبيّة بحلول 24 ديسمبر الجاري، ولضمان إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها، موضحاً أن الهدف من المقترح يأتي للمنع الفوري لظاهرة تضارب المصالح الواضحة وما صاحبها من فساد ونهب وهدر وتزوير وغشّ.
وتبذل البعثة الأممية في ليبيا، جهوداً مكثفة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، والتقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، الأسبوع الفائت، عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
الخليج: الأمن المصري يفكك شبكة «إخوانية»
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا بصعيد مصر القبض على أربعة عناصر تابعين لجماعة «الإخوان» المسلمين، يتزعمهم موظف في شركة للمياه والصرف الصحي.
ووردت معلومات سرية بقيام بعض عناصر التنظيم في محافظة قنا، بتصعيد نشاطهم المتطرف دينياً. وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي قاموا باختيار محمد «ع، م» الموظف في شركة المياه والشرب والصرف الصحي لقيادة الخلية، ومعه محاسبون ومدرس لغة إنجليزية.
وتضمنت التعليمات تفعيل دورهم الإعلامي في أماكن عملهم لبث الشائعات والأخبار الكاذبة وتضخيم الأزمات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل الإعلام الشخصية، وإثارة المواطنين للخروج والمشاركة في التظاهرات والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة لإشاعة الفوضى في البلاد، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون.
البرلمان الليبي يُقر بصعوبة إجراء الانتخابات
أقر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري، غير أنه أكد أن المجلس سيناقش قريباً تقريراً عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأدت إلى هذا الوضع، فيما جددت الولايات المتحدة دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية من أجل خروج البلاد من أزمتها الحالية الممتدة على مدار عقد من الزمان، في حين أعلن الجيش الليبي،أمس الجمعة، انتهاء التوترات القائمة على مدار الأيام الماضية والتي شهدتها مناطق جنوب البلاد.
وقال بليحق في تصريح: «ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال ثمانية أيام فكيف ستُعلن القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، ومتى سيُفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية؟.
وأوضح أن اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع مفوضية الانتخابات تسلمت تقريراً من المفوضية بشأن العراقيل والصعوبات التي واجهتها، والتقت برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن التقرير سيقدم إلى البرلمان لمناقشته.
وعن إمكانية الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات، قال بليحق:«إجراء الانتخابات خلال ثمانية أيام غير ممكن»، وأضاف:«هذا ليس خياراً بل واقعاً جديداً».
إطلاع الشعب على العراقيل
ودعا بليحق مفوضية الانتخابات إلى«إطلاع الشعب الليبي بشكل واضح وصريح على العراقيل والصعوبات التي واجهتها مع تقديم الحلول الممكنة وفقاً للوضع الجديد وتحديد موعد جديد للاستحقاق».
واشنطن تجدد دعمها لإجراء«الرئاسية»
بدورها، جددت الولايات المتحدة دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية من أجل خروج البلاد من أزمتها الحالية الممتدة على مدار عقد من الزمان.
جاء ذلك خلال لقاء سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس مفوضية الانتخابات، بمقر مكتب ليبيا التابع للخارجية الأمريكية في العاصمة التونسية.
وأكد نورلاند خلال اللقاء دعم بلاده القوي للاستحقاق الانتخابي والمفوضية العليا من أجل الوصول إلى نتائج انتخابات حرة ونزيهة بخلاف التحذير من محاولات عرقلة الاستحقاق.
إلى ذلك أعلن الجيش الليبي، أمس الجمعة، انتهاء التوترات القائمة على مدار الأيام الماضية والتي شهدتها مناطق جنوب البلاد.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بالشرق:«بناء على وساطة حكماء ومشايخ سبها قامت قوات مسعود جدي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بتسليم المقار لقوات الجيش».
وأضاف المحجوب، بحسب بيان صادر منه، طبقاً، أنه «بعد أن قام بالاعتداء على عدد من تمركزات القوات المسلحة التي أظهرت مدى المسؤولية في التعامل معه وحفاظاً على أرواح أهل المدينة ومنشآتها وبتدخل أعيان وحكماء القبائل بسبها وعلى رأسها قبيلة أولاد سليمان باشر المدعو مسعود جدي تسليم أسلحته ومقارّه للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي أعطته إنذاراً نهائياً للقيام بذلك وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة».
مفتي الدم يحرض على القتال
وكان مفتي الجماعات الإرهابية المعزول الصادق الغرياني، حرض من وصفهم ب«أهل فبراير» في ليبيا، على القتال هم وأبنائهم، لتحرير البلاد، ووصف الحكام الحاليين ب«العملاء لليهود والصهاينة».
وقال الغرياني عبر قناته التلفزيونية، مساء أمس الأول الخميس:«الحرب تفرض علينا فرضاً من عملاء أعداء لله جاؤوا لاحتلال بلادنا وقطع كل قيم الإسلام».
وصف الغرياني، قانون الانتخابات، ب«المعيب والفاسد والذي أخرجته أحد هذه المرابيع».
الشرق الأوسط: اتفاق يُنهي التصعيد العسكري في جنوب ليبيا
نجحت جهود مجلس أعيان وحكماء مدينة سبها، الواقعة جنوب ليبيا، في احتواء النزاع المسلح الذي اندلع في مناطق عدة بالمدينة، وخلّف قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين «قوة مكافحة الإرهاب» التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، مما أشاع أجواءً من التوتر في المنطقة التي لا تزال هدفاً لعمليات «الجماعات الإرهابية»، وتعاني من تردي مستوى المعيشة. واندلع النزاع المسلح بين القوتين منتصف الأسبوع الماضي، قبيل إعلان مديرية أمن سبها أن قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، وآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية، اللواء المبروك سحبان، استولت على 11 سيارة شرطة، وقامت باقتياد أفراد شرطة إلى «قاعدة براك» في بلدية الشاطئ، محذرةً من تراجع الأوضاع الأمنية بسبب استهداف القوات وآلياتهم، التي تعمل على تأمين الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
وتسببت الاشتباكات في مقتل شخصين، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، ما أدى إلى تعطل العمل بالمؤسسات الحكومية، وتوقف الدراسة، وانتشار حالة من الذعر بين المواطنين. وقالت عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، فاطمة بوسعدة، رئيس «تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي»، أمس، إن القيادات الاجتماعية بالمدينة «تمكنت من وأد الفتنة قبل ولادتها»، وذلك بفضل اتفاق يقضي بإنهاء التصعيد العسكري في المدينة. وفيما ثمّنت النائبة «الروح الوطنية» التي عمّت الاجتماعات، وأفضت إلى الاتفاق في ظل ضبط النفس والانضباط، الذي أبدته القيادات العسكرية بالمدينة، دعت إلى البناء على الاتفاق، والتعاون والتنسيق المستمر بين الجميع في سبها، وتجنب أي تصعيد لدعم الاستقرار هناك. وسبق للنائبة إدانة إدخال سيارات عسكرية إلى المدينة، دون تنسيق مسبق مع القوات المسلحة التي تؤمّن المنطقة، وقالت إن «الطرف المُهاجم لا يمثل أي قبيلة أو مكون اجتماعي في المدينة، وهو أمر فردي يتعلق بمن ارتكبه». من جهته قال حسن الرقيق، الناطق باسم مجلس أعيان وحكماء سبها، إن الاتفاق الذي جنّب سبها الاقتتال «يقضي بعودة كل التشكيلات المسلحة إلى مقراتها». بينما تحدث اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، عن جانب من الاتفاق، الذي تم بين آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، التابع للقيادة العامة، وأعيان وحكماء القبائل المدينة، وعلى رأسهم قبيلة «أولاد سليمان»، والذي يقضي بتسليم أسلحة ومقرات «الكتيبة 116» التابع للمجلس الرئاسي، الذي يترأسه مسعود جدي، حفاظاً على أرواح أهالي المدينة، وذلك بعد التوتر الذي عاشته الثلاثاء الماضي بعد إقالة الأخير، وتعيين العميد علي الذيب بدلاً منه. وأضاف المحجوب أن القيادة العامة شكّلت لجنة عسكرية لاستكمال إجراءات تسليم المقرات والأسلحة، بإشراف مباشر من آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان، واللواء المنصوري. وسبق للشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، توجيه نداء استغاثة فور اندلاع الاشتباكات إلى السلطات الليبية بـ«التدخل السريع والعاجل» لإنقاذهم من الحرب، التي يجري الاستعداد لها بسرعة جنونية، وقال إنها «ستندلع خلال الساعات المقبلة»، لافتاً إلى أن الأوضاع المعيشية لمواطني المدينة لم تعد تُحتمل في ظل نقص الخدمات الحكومية، وشح الوقود حتى في المحطات الخاصة. وشهد بعض مدن الجنوب الليبي عمليات إرهابية عدة، تبناها تنظيم «داعش» خلال السنوات الماضية، ما تسبب في مقتل العشرات، ووقوع عديد الجرحى. كما سبق لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تأكيد أن بلادها لن تكون «قاعدة خلفية لا رسمياً ولا فعلياً، لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون أراضيها قاعدة لأي جهة أو دولة كانت، باستثناء الدولة الليبية».
ومع قيام كل حكومة جديدة في ليبيا، يأمل سكان مدن الجنوب أن يجدوا حلاً لأزماتهم المتراكمة منذ عقد، لكن يبدو أن كثرتها وتجذرها يضع المسؤولين التنفيذيين في موضع «العاجز عن التعاطي معها، وإيجاد حلول لها»، وفق تصريح عدد كبير من سكان المناطق الواقعة في أقصى الصحراء الليبية، خصوصاً مع تصارع جبهتي شرق وغرب ليبيا على بسط سلطة كل منهما على هذه المنطقة.
«داعش» يزج بمراهقين اثنين لتنفيذ عملية انتحارية في بغداد
علقت نقاط التفتيش عند منطقة الكاظمية شمال بغداد صور اثنين من المراهقين لغرض التعريف بهما بعدما أفادت مصادر أمنية بأن تنظيم داعش ينوي تنفيذ عملية انتحارية في هذه المنطقة التي تضم مرقدي اثنين من أئمة الشيعة.
وطبقاً للمصادر الأمنية فإن «مداخل منطقة الكاظمية وسيطراتها علقت صوراً ومعلومات تفيد بإرسال انتحاريين اثنين، من قبل تنظيم داعش الإرهابي، للقيام بعملية انتحارية ضمن مداخل المنطقة المذكورة». وأضاف المصدر، أن «الانتحاريين الاثنين تم إيصالهما إلى ساحة عدن قبل أيام، وأعمارهما تتراوح بين (16 - 17) سنة»، مبيناً أنه «تم «اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وتدابير الحيطة والحذر تحسباً لأي طارئ». وتضم مدينة الكاظمية مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد.
ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين على ما تبقى للولايات المتحدة الأميركية من وجود قتالي في العراق نتيجة الضغوط الكبيرة التي مارستها القوى الشيعية وفي المقدمة منها الفصائل المسلحة الموالية لإيران من أجل انسحاب الأميركيين. وتتذرع هذه القوى بالقرار غير الملزم للحكومة الذي أصدره البرلمان العراقي بأغلبية شيعية مع رفض السنة والكرد في السادس من يناير (كانون الثاني) 2020 بعد ثلاثة أيام من تنفيذ الولايات المتحدة عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري وأبو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي العراقي. وعلى إثر ذلك بدأت الحكومة العراقية على عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أولى جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة للوصول إلى صيغة لتنظيم العلاقة بين بغداد وواشنطن. وبينما سقطت حكومة عبد المهدي نتيجة مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 فإن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عقد ثلاث جولات من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة تم على إثرها توقيع اتفاق يقضي بمغادرة القوات القتالية الأميركية نهاية عام 2021 مع بقاء المدربين والمستشارين طبقاً للاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وأميركا عام 2008.
وكان الأميركيون قد انسحبوا من العراق نهاية عام 2011 لكن الحكومة العراقية على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وعلى إثر احتلال تنظيم داعش مدينة الموصل ومساحات واسعة من العراق بما في ذلك تهديد العاصمة بغداد، طلبت عودة الأميركيين للمساعدة في قتال «داعش». وبالفعل فقد قادت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً مكوناً من أكثر من 60 دولة انتهى بهزيمة «داعش» أواخر عام 2017.
وعما إذا كان تنظيم داعش لا يزال يمثل خطراً، أكد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقي معن الجبوري لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقيين تمكنوا عبر عمليات نوعية من كسر شوكة تنظيم داعش بعد أن كان قد احتل عام 2014 نحو ثلث مساحة العراق وما ترتب عليه من تهجير ونزوح وما إلى ذلك من تداعيات» مضيفاً أنه «كان ينبغي إدامة الزخم الهجومي على التنظيم الإرهابي واستثمار النصر الذي تحقق من أجل القضاء على (داعش) نهائياً بحيث لا تبقى له حواضن هنا وهناك يتمكن من خلالها من إعادة تنظيم خلاياه واستئناف هجماته». وأشار إلى أن «التحالف أسهم في القضاء على داعش إلى جانب القوات المسلحة العراقية وبالتالي فإن الانسحاب المقرر نهاية الشهر الحالي سوف يؤثر نسبياً على حجم التعاون بين العراق وبين الولايات المتحدة الأميركية من ناحية، كما يؤثر على تأخير عمليات القضاء على داعش وعلى زيادة الثمن والكلفة التي سيتحملها العراق وحده في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي إذا ما افتقدنا الدعم الدولي».
العربية نت: الإخوان في بيان.. لجنة للقيام بمهام المرشد 6 شهور وطلبة ممثل رسمي
في إطار النزاع الدائر بين الجبهتين المتنازعتين داخل صفوف جماعة الإخوان، وهما جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، أعلنت جبهة إسطنبول عزل منير رسميا وتشكيل لجنة للقيام بمهام القائم بعمل مرشد الجماعة.
وقالت جبهة إسطنبول في بيان رسمي صدر مساء الجمعة إن مجلس الشورى اجتمع وقرر تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام من بين أعضائه، وتقوم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الوقت الذي يحدده المجلس."
وأكد المجلس في البيان أن اللجنة بدأ في ممارسة عملها وأعلنت تسمية الدكتور مصطفى طلبة ممثلًا رسميًا لها، وكشفت مصادر لـ العربية.نت "أن مصطفى طلبة، هو نائب رئيس مجلس شورى الإخوان بتركيا ويحظى بعلاقات وثيقة مع السلطات التركية ويدير مجموعة ضخمة من استثمارات وأموال الجماعة".
وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربية.نت" قبل أيام أن جبهة إسطنبول عقدت مؤتمرا لعناصرها في كافة أنحاء تركيا بمشاركة إدارة القطر المصري المعنية بالتحضير للانتخابات تمهيدا لتعيين قائما بأعمال مرشد الجماعة، وبحضور عدد كبير من قيادات الجبهة وأعضاء مجلس الشورى العام.
وانعقد المؤتمر الذي شهد تواجدا نسائيا ملحوظا في أحد فنادق إسطنبول وتحت شعار ملتقى أوفياء للثوابت والأصول لبحث كيفية التحضير للانتخابات وتعيين لجنة لإدارة الجماعة في تركيا بدلا من اللجنة التي تم انتخابها مؤخرا ونالت ثقة جبهة لندن بقيادة منير.
وطالبت العناصر الإخوانية الموالية لجبهة حسين منح القائم الجديد بعمل المرشد صلاحيات واسعة مع تحديدها، وإعلانه بها رسميا من جانب أعضاء مجلس الشورى العام، وأن يصدر مجلس الشورى قرار تكليف رسمي باسم القائم الجديد، وإخطار صفوف الجماعة به.
ودعت عناصر الجماعة إلى تشكل لجنة أساسية تكون داعمه للقائم الجديد، ولمدة 3 شهور لحين تثيبت أركان عمله، وتزويدها بالخبراء من الاستراتيجيين والسياسيين والإعلاميين، مع إنشاء مركز إعلامي قوي يكون داعما لعمل القائم، ومشرفا على تمرير رسائله إلى صفوف الجماعة في الداخل والخارج، وكذلك قادة وحكومات دول العالم.
واتفقت عناصر وقيادات الجماعة في تركيا على ضرورة إنشاء فريق إعلامي بخلاف المركز الإعلامي بجانب القائم الجديد بعمل المرشد تكون مهمته، إرسال أول رسالة له لدول العالم ووسائل الإعلام العالمية وأن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية.
واقترحت قيادات الجماعة أن تكون مهمة الفريق الإعلامي التسويق لقرارات المرشد الجديد، ورصد ردود الأفعال سلبا وإيجابا، والرد الفوري على الشبهات، والتواصل مع المؤسسات الدولية والبحثية ومراكز الدراسات لتقديم صورة ذهنية متطورة عن الجماعة وعملها وأدائها وأهدافها.
يذكر أن محمود حسين الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم ما عرف بجبهة إسطنبول قد أدلى بتصريحات بثتها مواقع الجماعة قبل أيام أكد فيها بطلان قرارات إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام وعزله من منصبه واختيار لجنة مؤقت تقوم بمهام القائم بعمل المرشد.
وقال حسين إن مجلس الشوري العام وهو أعلى هيئة في الجماعة اجتمع وقرر عزل منير، وبطلان قراراته الأخيرة بتهميش وتجميد وفصل قيادات من الجماعة، كما قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب القائم بعمل المرشد.
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة لجميع أعضاء مجلس الشورى العام وانعقد بنصاب صحيح وفق لائحة الجماعة، وتقرر فيه اتخاذ كافة تلك القرارات، معتبرا أن منير أخ لكنه ليس له أي مسؤوليات حاليا داخل الجماعة، وأشار إلى أن قرارات منير الأخيرة ليس لها أي أثر، ولا يجوز اتخاذها إلا بقرار من الشورى العام المعتمد والمنتخب.
وقال إنه وبعد اعتقال محمود عزت وفي بداية تولي إبراهيم منير المسؤولية وتحديدا في التاسع من سبتمبر في العام 2020 تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10 من قيادات مجلس الشورى، لإبراهيم منير كي يقوم بتعديل المادة 5 من لائحة الجماعة، والتي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار مضيفا أنه فوجئ بمنير تجاهل ذلك.
وقال إن التعديل يتضمن إنه في حالة غياب المرشد ونوابه يتم إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى العام، وإلغاء النص الذي يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنا بعمل المرشد العام للجماعة وهو ما رفضه منير، وتجاهله، مؤكدا أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة الجماعة.
وكشف أن منير لا يجوز له حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات بمجلس الشورى العام، معلنا أن الشورى أصدر قرارا بإعفاء منير من منصبه، وإلغاء كافة قراراته.
