العراق تحاول أن توازن في علاقاتها الخارجية بدول المنطقة، في ظل تعاظم تهديدات تنظيم الخلافة المعروف إعلاميا بداعش . 

ويأتي هذا التحرك العراقي نحو دول الجوار على رأسها السعودية وإيران في ظل انتقال النطاق العملياتي للتحالف في العراق إلى مستوى استهداف الهرم القيادي في تنظيم داعش- كخطوة عسكرية توحي بتوسيع نطاق العمليات، لتشمل حملة اغتيالات تستهدف بنية هذا التنظيم.

تأتي هذه العمليات الموسعة بعد ضغط من الدول الأساسية الشريكة في التحالف، وعلى رأسها السعودية التي ضغطت بشدة خلف الكواليس على إدارة الرئيس باراك أوباما، للانتقال في مسرح العمليات إلى عمليات نوعية وسريعة وخاطفة، بعد تقديم الإيرانيين لدول خليجية، من بينها السعودية- معلومات إضافية عن أدلة على دعم لوجستي لتنظيم داعش من الجانب الأمريكي.

جاء ذلك أيضا بعدما اشتكت دول الخليج من إحداثيات مزورة لغرف عمليات الطيران، و هو ما جعل السعودية تلوح  بالانسحاب من التحالف ووقف دعمه ماليا وتغيير موقفها، إذا بقي العمل العسكري منحسرا في قصف سلاح الجو وبقيت تركيا متمثلة في أردوغان على موقفها الحالي.

تأتي هذه الضغوطات السعودية مصاحبة لتحركات دبلوماسية عراقية ناحية الجارة الكبرى، حيث توجه الرئيس العراقي فؤاد معصوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية عقب زيارة للنجف، ضمن ما وصفها مسئول عراقي بالمرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية، وذلك بعد يوم من زيارة نائبه نوري المالكي إلى طهران التي أكدت دعمها بغداد لدحر "الإرهاب"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى منذ سنوات حيث كانت تشهد العلاقات بين البلدين توترا خلال حكم نوري المالكي للعراق.

وقد صرح رافد جبوري المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل الزيارة للمملكة، أن دول الجوار العراقي- بما فيها السعودية- أبدت مواقف "إيجابية" في سبيل تخطي المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الزيارات التي يجريها المسئولون العراقيون إلى تلك الدول تحقق نتائج مهمة في إعادة رسم العلاقات معها.

وأضاف جبوري في تصريحات صحفية  أن "العراق دخل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع دول الجوار مثل السعودية والكويت والأردن وإيران وتركيا، إضافة إلى دول المنطقة"، ولكنه لم يفصل طبيعة المواقف الإيجابية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل محاولة من حيدر العبادي رئيس الوزراء لمغازلة السنة وطمأنة المملكة العربية السعودية؛ حيث صرح للصحافة أنه يعمل على إنهاء ظاهرة المسلحين المدنيين، معلنًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تولي وزارة الداخلية للملف الأمني في بغداد ورفع الحواجز في العاصمة، وذلك بالإضافة إلى إصداره توجيهات للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع ظاهرة المسلحين المدنيين، والعمل على وقفها ورفض أي سلاح خارج إطار الدولة.

كما قال العبادي إنّ حكومته تتجه الآن لمراجعة أوضاع السجناء في جميع السجون وإلى التأكد من موقفهم وفق القانون وإطلاق سراح من لم تثبت التهم بحقهم.