تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 ديسمبر 2021
الاتحاد: البرلمان الليبي يقترح تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات
أوصت لجنة انتخابية شكلها البرلمان الليبي بإعادة تشكيل الحكومة جديدة قبل تحديد موعد جديد للانتخابات، ووضع خريطة طريق جديدة لحل الأزمة تمر بعدة مراحل، منها تعديل الدستور، وصولاً لإجراء الانتخابات.
وشددت اللجنة، في تقريرها الذي قدمته للبرلمان، أمس، على ضرورة وضع خريطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ تكون محددة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري، وتشكيل لجنة فنية من البرلمان، بمشاركة عادلة لمجلس الدولة لتعديل مشروع الدستور، فضلاً عن ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية في ليبيا.
واتهمت اللجنة في تقريرها، المفوضية العامة للانتخابات بمخالفة شروط قبول المرشحين لانتخابات الرئاسة، ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، مشيرةً إلى إصدار المفوضية لبيان سياسي بامتياز بشأن تاريخ جديد للانتخابات.
وأشارت اللجنة إلى أن المفوضية أكدت في تقريرها وجود تزوير في مستندات بعض المرشحين، وتطرقت لما أسمته عدم توافق أحكام القضاء الليبي مع نصوص القانون، ما أدى لرجوع كل من استبعدتهم من الترشح.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خالف تعهده وحنث قسمه بعدم الترشح، موضحةً أن وزراء في حكومته أصبحوا أعضاء بحملته الانتخابية، ما سبب خللاً في مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة الليبية.
بدوره، أكد عضو البرلمان الهادي الصغير رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية، أن رئيس مفوضية الانتخابات أبلغهم بأن حوالي 500 مرشح للانتخابات البرلمانية متهمين في قضايا قتل وتجارة مخدرات واختلاس أموال عامة ومخالفات إدارية أثناء شغلهم وظائف عامة.
وطالب الصغير مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الانتخابات، بحيث يستبعد كل مرشح للانتخابات البرلمانية بمجرد وجود اتهام ضده، وعرض ملفه على مكتب النائب العام الليبي.
وحضر جلسة البرلمان 120 عضواً لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية، وقد بثت رئاسة المجلس تقارير سرية واردة من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن التقرير أشار إلى وجود تهديدات من جماعات متطرفة لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الانتخابات، بالإضافة لتزوير أرقام وطنية وتسجيلات غير صحيحة وسرقة للبطاقات الانتخابية.
بدوره، أبدى عضو البرلمان سعيد امغيب، تعجبه من عدم إعلان مفوضية الانتخابات الجهة التي تريد تعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي، موضحاً أنه «بعد الاطلاع على التقارير الأمنية وبيانات المفوضية حول وجود جهة تريد تعطيل الانتخابات، لم نفهم هذه الجهة، ويجب أن تصارح المفوضية الشعب الليبي بالحقيقة».
الخليج: رئيس الحكومة الصومالية يتهم فرماجو بتنفيذ محاولة انقلاب
أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، أمس الاثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء حسين روبلي الذي دان ما اعتبره محاولة «انقلاب»، وذلك في سياق خلاف حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.
وقال الرئيس فرماجو، إنه أوقف رئيس الوزراء عن العمل للاشتباه في تورطه في فساد، وذلك في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها «محاولة انقلاب»، مما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.
ويعتبر النزاع بين الرئيس ورئيس الوزراء منذ شهور سبباً في تشتيت انتباه حكومة الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بعيداً عن التصدي لتمرد حركة الشباب الإرهابية. وسيثير أيضاً المخاوف من تجدد الاشتباكات بين فصيلين في قوات الأمن، أحدهما موالٍ للرئيس محمد، والآخر موالٍ لرئيس الوزراء روبلي. واتهم الرئيس الصومالي رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض مملوكة للجيش الصومالي، والتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع. ورداً على ذلك، قال روبلي، إن الخطوة التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وإن الهدف منها إخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها.
وأمر روبلي قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس. وقال روبلي، في بيان نُشر على صفحة وكالة الأنباء الصومالية الحكومية على «فيسبوك»، إن الخطوات التي اتخذها الرئيس «محاولة انقلاب صريحة على الحكومة والدستور الوطني». وأضاف، «الهدف من هذه الخطوات غير القانونية والملتوية هو إخراج الانتخابات عن مسارها، والبقاء في الحكم بالمخالفة للقانون».
وبدأ الصومال في إجراء الانتخابات النيابية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان من المفترض اكتمالها بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكن عدداً قليلاً من مجموع النواب وهو 275 تم انتخابهم. وفي منشورين منفصلين على «تويتر» حثت السفارتان الأمريكية والبريطانية الجانبين على خفض التصعيد وتجنب العنف. وتمثل تطورات الاثنين أحدث جولة في نزاع طويل بين الزعيمين. وذكر الرئيس كذلك أنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظاراً لتحقيقات مماثلة. ولم يتسنَّ الاتصال بديرر للتعليق. وفي وقت سابق قال عبد الرحمن يوسف عمر، نائب وزير الإعلام، إن انتشار قوات الأمن حول مكتب روبلي لن يمنعه من أداء مهامه. وتبادل محمد وروبلي الاتهامات الأحد، بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية، في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.
ووقع أول صدام بين الرئيس ورئيس الوزراء في إبريل/ نيسان، عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، مما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كل من الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو. وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين في حين ألغى البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.
الشرق الأوسط: محللون: الحصانة قد تسقط عن ميناء الحديدة أسوة بمطار صنعاء
يعتقد محللون عسكريون أن الأدلة التي قدمها التحالف على استخدام ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر لتهريب السلاح والخبراء، قد تجعل الميناء عرضة لرفع الحصانة المدنية عنه أسوة بما حدث في مطار صنعاء الدولي.
وبحسب الدكتور العميد فواز كاسب؛ الباحث في الشؤن الاستراتيجية والأمنية، فإن سيناريو رفع الحصانة عن مطار صنعاء قد يتكرر وترفع الحصانة عن ميناء الحديدة بعد أن أثبت التحالف بوضوح استخدامه لتهريب السلاح وخبراء «الحرس الثوري» و«حزب الله» الإرهابي.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن عرض أول من أمس مقطع فيديو لأحد عناصر «حزب الله» يؤكد أن البحر البوابة الوحيدة لوصول الدعم للحوثيين، قائلاً: «إذا خسرنا البحر؛ لن يصل الدعم ولا (المجاهدين)».
وأضاف كاسب في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «بالأمس القريب تم رفع الحصانة عن مطار صنعاء الذي تم استخدامه عسكرياً، وقد يتكرر هذا مع ميناء الحديدة الذي يشكل إحدى المناطق التي يستقبل الحوثي من خلالها الأسلحة والعناصر الإرهابية الإيرانية ومن (حزب الله) الإرهابي».
وتابع: «بحسب التغير الواضح في الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف؛ سوف يتم التعامل مع ميناء الحديدة برفع الحصانة بعد عرض جميع المعلومات التي تم جمعها من قبل الاستخبارات، ليجعل الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، التي للأسف كانت تقوم بسياسة الاحتواء ذات النفس الطويل للحوثي متناسية الجانب الآخر من اليمن؛ ما أدى إلى كوارث إنسانية».
وتوقع العميد فواز أن تشهد الفترة المقبلة عمليات عسكرية بحرية مشتركة بين الجيش الوطني اليمني بإسناد التحالف لتحرير ميناء الحديدة؛ الأمر الذي سيقطع استمرار التهريب عبر الميناء بشكل كامل، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد العقيد يحيى أبو حاتم، المحلل العسكري اليمني، أن «الحديدة هي مربط الفرس فيما يتعلق بتهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية»، مبيناً في تغريدة على حسابه في «تويتر» أنها «تشهد عملية إعادة تجميع الأسلحة المهربة، وانطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الأهداف المدنية في اليمن والأراضي السعودية».
بدوره؛ يرى العميد محمد الكميم، وهو محلل عسكري يمني، أن «تحرير ميناء الحديدة أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة لتجفيف وإغلاق طرق وخطوط الحوثيين»، مشيراً في تغريدة له على «توتير» إلى «تواطؤ الأمم المتحدة لمنع تحرير الحديدة ضماناً لاستمرار تدفق الخبراء والسلاح للحوثي ومشروع إيران».
وكان أحد عناصر «حزب الله» قال؛ ضمن الأدلة التي قدمها التحالف، إنه «لو لم تصمد الأمم المتحدة للهدنة التي حصلت كانت الحديدة سقطت من أيدينا»، مضيفاً: «مشروعنا أكبر؛ وهو ضرورة سيطرتنا على البحر الأحمر وسواحله».
من هم الرابحون والخاسرون من تأجيل الانتخابات الليبية؟
بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، التي كان مقرراً إجراؤها الجمعة الماضي، عمت الليبيين حالة من القلق وخيبة الأمل، باعتبارهم أول الخاسرين من تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي، لكن متابعين للمشهد الراهن رأوا أن هذه المعركة المؤجلة ألحقت خسائر ببعض المرشحين، وجاءت في صالح متنافسين آخرين.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد يكون المستفيد الأبرز من تأجيل الانتخابات، «لكن لو قرر مجلس النواب تشكيل حكومة بديلة، بتنسيق أو بدعم مجموعة المرشحين الرئاسيين الذين اجتمعوا في بنغازي مؤخراً، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، فإن هذا المتغير قد يكون كفيلاً بتغير حظوظه بدرجة كبيرة»، حسب تعبيره.
وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة كمرشح رئاسي «يستفيد من بقاء حكومته على رأس السلطة التنفيذية، لذا يحاول احتواء الميليشيات المسلحة، ومغازلتهم بالمناصب، أملاً في مساندتهم له إذا ما اتُخذ قرار بعزله». لافتاً إلى أنه «لا يمكن للدول الغربية إلا الاتفاق مع رغبة مجلس النواب، ومع هؤلاء المرشحين لتمتع بعضهم بقوة عسكرية، ودعم قبلي وجهوي لا يستهان به في عموم البلاد».
وكانت مدينة بنغازي قد احتضنت منتصف الأسبوع الماضي اجتماعاً ضم عدداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية، من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» السابقة أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا وزير الداخلية بها، وعارف النايض وعبد المجيد سيف النصر.
وذهب الزرقاء إلى أن سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، قد يكون «الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «سيف لم يكن ليفوز بالرئاسة إذا أجريت الانتخابات في موعدها، لكنه كان سيحصل على ترتيب متقدم يسمح له بتأسيس حزب سياسي، وإثبات وجوده في المشهد الليبي».
وأضاف الزرقاء موضحاً «أما الآن فالجميع، وخصوصاً منافسي سيف، يبحثون عن إزاحته، والمحكمة الجنائية الدولية عممت مؤخراً قراراً يدعو للمساعدة في القبض عليه وتسلميه، وبالتأكيد فإن الولايات المتحدة التي تصنفه كحليف للروس لن تتوانى عن تقديم المساعدة في تسليمه، وهو أمر محتمل جداً في ظل عدم امتلاكه لأي ميليشيا مسلحة».
أما مدير مركز «صادق للدراسات»، أنس القماطي، فيرى أن بعض المرشحين، مثل باشاغا وحفتر ومعيتيق وغيرهم، استفادوا أيضاً من التأجيل، ليس لفشل أي منهم في حسم السباق لصالحه من الجولة الأولى، بل لعدم إمكانية حصولهم على عدد أصوات مقبولة.
وأرجع القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك إلى «التقارب في مشاريعهم السياسية، وتنافسهم في مدن ومناطق يتمتعون فيها بحظوظ متساوية، من حيث الثقل القبلي والجهوي».
كما حذر القماطي من أن «تزايد شكوك الليبيين في دور مفوضية الانتخابات ومؤسسة القضاء، وتوظيفهما سياسياً لاستبعاد مرشحين بعينهم لصالح منافسين آخرين، قد يفقد الثقة بالعملية الانتخابية برمتها، ويخسر الجميع فرصة التغيير».
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا القوى لـ«تحالف الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن الشعب الليبي «قد يكون مهدداً بخسارة أي آمال متبقية له في إجراء الانتخابات، إذا ما قدم مجلس المفوضية الحالي استقالته بسبب ما يتعرض له من انتقادات».
وأوضح الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وجود مجلس جديد للمفوضية سيتطلب موافقة كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اللذين لم يتفقا ولو لمرة واحدة، وقال بهذا الخصوص إن «المجلسين مستفيدان من الوضع الراهن، فإجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الجولة الثانية للرئاسية كان سينهي الوجود السياسي لأغلبية أعضائهما». لافتاً إلى أن رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، طالب في السابق بتأجيل الانتخابات، «وقد تحقق له ما أراد دون عناء ليكون في قائمة الأطراف المستفيدة، التي تضم أيضاً قيادات التشكيلات المسلحة، الذين عادوا لتصدر المشهد، وخصوصاً في الغرب الليبي».
وأشار الشهيبي إلى أن كثيراً من النشطاء والشخصيات الحزبية، ممن ترشحوا للانتخابات البرلمانية، سيتم إلحاقهم بقائمة الأطراف الخاسرة إذا ما طال أمد التأجيل عن شهر كما اقترحت المفوضية، وذلك لاحتمالية تناسي ما بذله هؤلاء من جهد في سبيل تقديم أنفسهم لمجتمعاتهم المحلية.
وفيما يتعلق بحظوظ المجلس الرئاسي، ومدى استفادته من تأجيل الاستحقاق، توقع عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، ارتباط ذلك بمصير الحكومة، خصوصاً في ظل «ضعف الاختصاصات التي اضطلع بها من البداية».
وتحدث بن شرادة عن عودة مرتقبة لـ«ملتقى الحوار السياسي»، وقيام البعثة الأممية باستئناف جلساته لمعالجة الانسداد الراهن، عبر وضع قاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع، رغم تدهور شعبيته، جراء ما تردد عن وجود «شبهات رشى» تلقاها بعض أعضائه خلال عملية اختيار السلطة الانتقالية الراهنة.
وذهب بن شرادة إلى أن تغيير الموازين في الساحة السياسية سيلحق بها تغيرات مهمة، ومنها «إيقاف مبادرات زواج الشباب التي أطلقها الدبيبة، وذلك سواء استمرت حكومة في موقعها، أو غادرته، نظراً لما يمثله ذلك من ضغط على ميزانية الدولة».
العربية نت: فيديو الغنوشي والجندي.. مشهد لن ينساه التونسيون!
يعدّ مقطع فيديو الجندي التونسي الذي كان يقف حاميا لمقر البرلمان التونسي خلال محاولة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الدخول إليه، بعد ساعات من قرارات الرئيس قيس سعيد تجميد أعماله واختصاصاته، واحدا من أبرز المشاهد التي التقطتها الكاميرات هذا العام في الساحة السياسية التونسية، حيث وثقت للحظات تاريخية عاشتها تونس ومثلت موقفا حاسما أدخل البلاد إلى مرحلة جديدة وكانت له رمزية كبيرة في الأزمة السياسية التي تعيشها تونس.
من خلال الفيديو الذي شاهده ملايين الأشخاص، دار نقاش متوتر بين الجندي والغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، حاول خلاله الأخير إقناع الجندي للسماح له بالدخول إلى مقر البرلمان المغلق، وقال له "الجيش التونسي هو من دافع عن الثورة وحماها ننتظر منكم ذلك.. أيها الجيش الوطني، حامي الحمى والدين"، في حين قالت نائبته "أقسمنا كلنا على حماية الدستور"، لكن رد الجندي كان صادما للغنوشي، وقال "نحن أقسمنا على الدفاع عن الوطن".
وظل الغنوشي فور وصوله إلى أبواب البرلمان في باردو، يحاول الدخول إليه، لكن الجنود المتمركزين في داخله رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال، ليقرّر الاعتصام داخل سيارته أمام البرلمان، في محاولة لتحشيد وتجييش الشارع ضد قرارات سعيّد، لكنّه فشل في ذلك، في مشاهد ستبقى في ذاكرة التونسيين.
من جهته، أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بالجندي الذي منع الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى المجلس ليلة 25 يوليو، بعد ساعات من إعلانه عن تجميد عمل البرلمان، وقال إن رد الجندي "سيخلّده التاريخ وسيبقى عابرا للزمن وللتاريخ وللقارات".
المستشارة الأممية: مصير حكومة الدبيبة بيد برلمان ليبيا
في الوقت الذي من المقرر أن يواصل البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، عقد جلساته لاستكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة القادمة التي قد تؤدي إلى تحديد موعد جديد للانتخابات، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إلى تركيز الاهتمام الرئيسي على كيفية المضي قدما بالانتخابات الليبية، وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
إلى هذا، قالت ويليامز في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن معظم الليبيين يريدون نهاية "لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها".
"إجراء الانتخابات أولى"
وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ما زال قائما، قالت ويليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن "ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات".
وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرسلتها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.
تأتي تصريحات ويليامز في الوقت الذي اقترح فيه نواب بالبرلمان الليبي تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، بعد تعذّر إجرائها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد إجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف، واستمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة.
"قانون على عجل"
فيما طالب رئيس البرلمان المؤقت فوري النويري، المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، كما انتقد صدور قانون الانتخابات من البرلمان على عجل، بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
وتحدث النويري عن 5 مقترحات قدمها النواب في جلسة أمس الاثنين، تتفق كلها على المضي في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، مضيفا أنها لم تبلغ البرلمان رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر.
وكانت المفوضية قد اقترحت يوم 24 يناير، موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي، لكن هذا المقترح يحتاج لتحقيق توافقات حول القضايا العالقة، وعلى رأسها قانون الانتخابات، والتجاذبات السياسية والقانونية بشأن الطعون والقرارات الصادرة حولها.
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكانت لجنة البرلمان المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، دعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري، وأشارت إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني" من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.
وأوصت اللجنة كذلك بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من البرلمان وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
البيان: السعودية تعدم داعشياً
نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس، حكم القتل تعزيراً بحق محمد عبد الله أحمد الصدام، أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي عمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم، وتبني أفكاره.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته، وبإحالته للمحكمة ثبت إدانته بما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني».
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. ووفق وزارة الداخلية السعودية، فإن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتأييد محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا لحكم الإعدام.
إعداد: فاطمة عبدالغني
