أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أنه سيتحرك عملياتياً إذا استمرت عسكرة موانئ الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وقال التحالف إن "ميناء الحديدة محطة وصول للمقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية"، لدعم ميليشيات الحوثي.

وأضاف: "نرحب بتحرك الأمم المتحده لتفتيش موانئ الحديدة، لضمان عدم استخدامها عسكريا"، مطالباً الأمم المتحدة بـ"ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة".

وأوضح التحالف: "سنتحرك عملياتيا للدفاع عن النفس والضروره العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ".

تحت وطأة تفلّت سعر الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وتمدد شرارة الأزمات في أكثر من اتجاه، لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات، وتلويح المطاحن والأفران بانقطاع الطحين والخبز، وصولاً إلى «يوم الغضب»، الذي ينفذه اتحاد النقل البري اليوم (الخميس)، فإن ثمّة إجماعاً على أنّ البلد أصبح واقفاً على شفير انفجار اجتماعي وشيك، بدأ فتيله يشتعل على الأرض بشكل ملموس، منذراً بقرْب خروج الأمور عن السيطرة، وفق التقديرات والتحذيرات التي تناقلتها أوساط مراقبة، لتدحرج كرة الحِراك المناطقي خلال الساعات الأخيرة.

علماً بأنّ الأسبوع الفائت، كان أقفل على ملخص التشخيص، الذي خرج به «مرصد الأزمة» لوضعية الانهيار الراهن في البلد، ومفاده أنّ «الارتطام الكبير حصل، ولبنان دخل في دوّامة انهيارات قطاعية متتالية»، فيما كلّ ما يسجّله شريط الأحداث اليومية، لا يعدو كونه نتاج الهزّات الارتدادية لهذا الارتطام، في مختلف تشعّبات المشهد، سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً.

تحليق للدولار

وشهدت الساعات الماضية، تحليقاً «تاريخياً» إضافياً لسعر الدولار، في مواجهة انهيار «تاريخي» لليرة اللبنانية، إذْ تجاوز الدولار سقف الـ 33 ألفاً، متجهاً نحو الـ 34 ألف ليرة، وخارقاً كلّ المخاوف من تسجيل سقوف تصاعدية إضافية، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات مخيفة في كلّ الاتجاهات، وبالتالي، دخول لبنان مرحلة «اضطرابات متنقلة»، قد تشهد منعطفات ومنزلقات خطيرة على المستوى الميداني، في مرحلة تهدد بانفجارات متتالية على أكثر من صعيد، تضع مصير البلد وأهله على كفّ عفريت، في حين لا يزال أهل السلطة «عالقين» في دوّامة العبث السياسي، بعضهم ماضٍ في مقاتلة طواحين الهواء، وبعضهم الآخر منخرط في صراع شعبوي مرير، وشدّ عصب سياسي وطائفي ومذهبي، والرهان ببلد وشعب، لقاء مقعد نيابي في انتخابات مايو المقبل.

أمّا الحكومة «المعطّلة»، فلا تزال في موقف المتفرّج على تدهور الاقتصاد، تاركةً حبْل المنصّات الإلكترونية على غاربه، عبر الضرْب على وتر التحكّم بسعر الصرْف، وذلك في تجاوز للقوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة.

ووسط هذه الدوّامة من المعاناة المستمرّة، والخشية المتزايدة من انفجارات إضافيّة في أيّ وقت، تلوّح بما هو أكثر من كارثي، لا يزال اللبنانيون «قابعين» في خانة الانتظار، حتى جلاء غبار المعارك السياسيّة العبثيّة، التي دفعت ببلدهم إلى مدار مفتوح على شتّى الاحتمالات، في وقت أصبحوا فيه، فعليّاً وحرفيّاً، متروكين من دون أيّ حماية اجتماعية. وهذه الحماية، يُفترض أن يؤمّنها مجلس الوزراء «المعطّل»، حتى إشعار آخر.

انتقل المجتمع الدولي إلى الرهان على يونيو المقبل موعداً للانتخابات في ليبيا، فيما يعقد مجلس النواب الليبي، الاثنين المقبل، جلسة من المنتظر أن يديرها رئيسه عقيلة صالح، كإعلان عن عودته للقيام بمهامه بعد توقف مؤقت استمر أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن تفرغ للترشح للسباق الرئاسي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أنّ الجلسة ستشهد نقاشاً حول عرض يقدمه صالح عن اجتماعه الأخير في العاصمة المغربية الرباط، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، حول المحطات السياسية القادمة، وتقرير تقدمه اللجنة المكلفة بإعداد خارطة الطريق الانتخابية على ضوء اجتماعاتها الأسبوع الماضي مع عدد من الفعاليات الأساسية بطرابلس. وأضافت المصادر، أنّ المجلس سيوجه خطاباً جديداً لمفوضية الانتخابات يدعوها لموافاته بتقرير مفصل عن أسباب فشل تنظيم الاستحقاق الرئاسي.

في الأثناء، تدور مشاورات حاسمة على أكثر من صعيد، من أجل التوصل لتوافقات لتنظيم الانتخابات التشريعية على الأقل منتصف العام الجاري، الأمر الذي أكدته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، إذ صرّحت بأنّ الانتخابات يجب أن تجرى بشكل ضروري قبل نهاية يونيو. وأشارت، إلى أنّ الحل الوحيد للأزمة هو توجه الليبيين لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين، وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم، دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية.

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نداء باسم منتدى شباب العالم، إلى كل الدول التي تعيش صراعات وأزمات في المنطقة.

وقال السيسي، خلال كلمته بجلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الحروب»، إنّ مصر مستعدة للمشاركة بإيجابية مع كل الدول التي بها نزاعات وصراعات، وندعو باسم منتدى شباب العالم، لإنهاء النزاعات. وطالب الرئيس المصري، خلال كلمته، بأن يصل هذا النداء إلى المسؤولين في تلك الدول، والعمل على تغيير الوضع للأفضل». وأعاد السيسي التذكير بأهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، داعياً إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.

وأضاف: «أوجّه نداء للدول التي بها نزاعات، والقادة المسؤولين عن تلك الدول، للنظر بمنظور مختلف لتسوية هذه الأزمات، لتخفيف وتقليل حجم الآثار المترتبة بسببها». وتابع: «الخراب يؤدي إلى معاناة وألم، والبناء والتعمير، يؤدي إلى حلم وأمل، ومستعدون للعمل على البناء والتعمير بكل تواضع». وأردف: «في 2018، سألني أحد الشباب عن الوضع في بلاده، وكيف أراه، وهل نصبر على تلك الأزمة أم نغيّرها بالقوة»، مضيفاً: «وقتها أجبت ذلك الشاب قائلاً: اصبر، لأن التغيير بالقوة، من الممكن أن يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه».

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط، شهدت العديد من الصراعات، بسبب تدخل الآخرين في شؤونها، وما حدث، كان محاولة للتغيير بالقوة، وأصحاب التغيير لم يعلموا ما يمكن أن يحدث من جراء المسار الذي سلكوه، الذي قد يؤدي إلى الخراب.

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بوقف التدخلات والانتهاكات الإيرانية السافرة، وحذرت من الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، الممر البحري الحيوي للاقتصاد العالمي.

وأكد بيان اليمن أمام جلسة مجلس الأمن، التي انعقدت أمس الأربعاء، أن "تعنت الميليشيات الحوثية ما كان ليستمر لولا الدعم والتوجيه الإيراني، الذي تمادى في قتل اليمنيين لخدمة أجندته التوسعية في المنطقة".

وأضاف "لقد أثبتت فرق التحقيق المستقلة، والأدلة الدامغة استخدام الميليشيات الحوثية للمنشآت المدنية بما في ذلك مطار صنعاء للأغراض العسكرية وتخزين الأسلحة وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة".

واعتبر البيان الذي قدمه مندوب اليمن لدى المجلس عبدالله السعدي، تمسك الميليشيات الحوثية بخيار الحرب والاستهداف المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية "مؤشر على أنها ومن خلفها النظام الإيراني غير جاده في الانخراط في العملية السياسية والحوار ولم يكن السلام خيارا لها".. مشيرا إلى أنه ليس لهذه الميليشيات من هدف سوى تنفيذ أجندة وإملاءات الحرس الثوري الإيراني وخبراء حزب الله اللبناني.

وجدد السعدي التحذير من خطورة ميليشيا الحوثي على سلامة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأضاف: "قد شكل ارتكاب أعمال القرصنة من قبل هذه الميليشيات وآخرها اختطاف سفينة الشحن المدنية "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً خطيرا ودليلاً على ما ذهبنا إليه من تحذيرات".

وأكد أن هذا العمل يمثل تهديدًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.. مطالباً الميليشيات الحوثية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها ومحتوياتها دون قيد أو شرط.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الممارسات العدائية والإرهابية لتلك الميليشيات التي تقدم كل يوم أدلة ساطعة عن سلوكها العدواني لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم وتهديد الأمن الإقليمي وحركة الاقتصاد العالمي وممرات التجارة الدولية.

وحول وضع الناقلة صافر جدد مندوب اليمن التحذير من خطورتها على بيئة البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية، وقال إن ميليشيا الحوثي تواصل تعنتها وابتزازها للمجتمع الدولي، متجاهلة الخطر الذي يشكله وضع الناقلة على اليمن والإقليم.

وأشار إلى أن "الدراسات أثبتت أن تيارات الرياح والتيارات البحرية خلال الأشهر التي نعيشها اليوم هي الفرصة الأفضل وقد تكون الأوحد للتدخل وتجنب الكارثة"، داعياً المجلس "لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف التعنت الحوثي والبدء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم وضع الناقلة لتجنب تسرب النفط منها أو انفجارها قبل فوات الأوان".