دخل قانون تنظيم الخطابة حيز التنفيذ أمس في مساجد مصر، وخاضت وزارة الأوقاف معركة جديدة لإحكام سيطرتها على منابر التحريض ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد. وبينما خطب أئمة وزارة الأوقاف ووعاظ بالأزهر الشريف خطبة الجمعة أمس في حراسة أمنية مشددة، غاب مشايخ الدعوة السلفية عن الخطابة في المساجد أمس لأول مرة منذ ثورة 25 يناير عام 2011.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانونا نص على أنه «لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وحدد القانون عقوبات بالحبس والغرامة لمن قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد دون تصريح أو ترخيص أو ارتدى الزي الأزهري».

وأعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا أمس، لتفعيل قانون ممارسة الخطابة، وضبط المخالفين، في أول صلاة جمعة تقام بعد تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة خطبة الجمعة في المساجد، والالتزام بعدم صعود المنابر لغير الأزهريين أو الحاصلين على تراخيص، إضافة إلى التزام الدعاة بموضوع الخطبة الذي حددته الوزارة وهو «قيمة الوقت»، كما خصصت خطبة الجمعة الثانية عن خطورة التحرش ومنافاته لكل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والأخلاق الكريمة.

وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد. وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى من قبل وضع توحيد الخطب التي سيتناولها الأئمة خلال خطبة الجمعة لضبط المنابر». وأكد شهود عيان أن «معظم المساجد شهدت حراسة أمنية مشددة لتطبيق قانون الخطابة» وأكدت المصادر المسؤولة في وزارة الأوقاف، أن «إجمالي المخالفات التي وقعت بالأمس لا تتعدي 10 مخالفات، حيث قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين باعتلاء منابر بعض المساجد الأهلية في عدد من المحافظات، وجرى تحرير محاضر بذلك»، مشددة على أن «الوزارة لن تتهاون مع الأئمة المخالفين لقراراتها

كما هناك أنباء عن قيام مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، بإعداد صياغة قوانين جديدة من شأنها تطهير المنابر من دعاة الفتن، ومروجي الشائعات، والمحرضين على ارتكاب العمليات الإجرامية التي تعانيها مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو والإطاحة بحكم المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية وحتى الآن.

ويهدف القانون الي منع المتشددين من التيار السلفي والأزهريين المنتمين لجماعة الإخوان، المصنفة الإرهابية، وكل الجماعات المتشددة من اعتلاء المنابر، لاسيما أن الأوقاف اصطدمت ببعض المشكلات أبرزها أنه من بين المنتمين للتيار السلفي بعض الحاصلين على شهادات أزهرية، وهو ما يسمح لهم باعتلاء المنابر، أمثال الشيخ ياسر برهامي والذي دائما ما تسير أحاديثه وخطاباته وفتاواه الكثيرَ من الجدل.

ويبلغ  عدد المشايخ والأئمة التابع لوزارة الاوقاف 60 ألف إمام وخطيب و42 ألف خطيب بالمكافأة و17 ألف في قوائم الانتظار، لتغطية 110 آلاف مسجد ، وفقا للدكتور محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد

على غرار الخطة المصرية لسيطرة علي المساجد”، بدأت الأردن تنفيذ خطط مشابهة لسيطرة علي 9000 مسجد، وما يزيد عن 5000 إمام بدعاوى منع تسلل فكر تنظيم الدولة الاسلامية إلي الأردنيين، بعدما أصبحت قوات "داعش" تقترب جغرافيا من حدود الأردن من جهة سوريا.

اتجهت الحكومة الاردنية  إلى تحصين “الجبهة الداخلية” عبر ملاحقة واجتثاث الأفكار الداعمة والمتعاطفة مع داعش في مساجد المملكة ومنابرها، بعدما ظهر أئمة في مساجد يروجون لأفكار “داعش” ومظاهرات، خصوصًا في الجنوب في “معان”، ترفع أعلام “داعش”.

الحملة يقودها، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور هايل الداود، حيث يحدد الجهاز الخطوات المطلوبة وينبه الأوقاف، التي تعقد اجتماعات مع الأئمة والخطباء والوعاظ في أرجاء المملكة، للحديث عن توجيهات جديدة وضوابط تتعلق بالمواد الخطابية، فيما تعقد الوزارة دورات لمراقبي التوجيه الإسلامي ومراقبي المساجد.

وعلى غرار مصر، التي أعطت مكافأة لمفتشي المساجد وأعطتهم “الضبطية القضائية”، للقبض على أئمة غير مرخصين، حتى ولو كانوا علماء في الأزهر، قررت الأردن دفع مكافآت مالية لمن ينصاعون للتعليمات من الأئمة وللمراقبين، مع فصل الإمام وإحالته إلى القضاء، لو خرج عن هذه التوجيهات، خاصة من يتحدثون عن الجهاد و"داعش" ؛ إذ إن التضييق على الأئمة، وصل إلى درجة أنه حظر عليهم التفوّه باسم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

في إطار استراتيجية المغرب لمواجهة التطرف من المنبع، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس مرسوما يمنع من خلاله رجال الدين والأئمة والدعاة من المشاركة في أي شكل من أشكال النشاط السياسي أو النقابي.

وفي يونيو الماضي رأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، مراسم تقديم “خطة دعم” تعنى بإصلاح وتأهيل الحقل الديني وتقوم على توعية المواطنين دينيا وتحصين المساجد وضمان حيادها التام.

تأتي هذه الخطوة في سياق دعم برنامج إصلاح الشأن الديني، الذي انطلق منذ حوالي عشر سنوات، برعاية الملك محمد السادس للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف التي عانت من تبعاتها المملكة على غرار التفجيرات الإرهابية التي هزّت مدينة الدار البيضاء عام 2003.

وكشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قائلا إنها تهدف إلى تحصين المساجد من أي استغلال والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين الإسلامي، ومن ضمنها قيم المواطنة، حسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

أيضا تسعى هذه الخطة، التي أعدّها برنامج “خطة دعم” في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، إلى توسيع تأطير الشأن الديني على المستوى المحلي، بواسطة جهاز تأطيري يتكون من 1300 إمام مرشد، موزعين على جميع أقاليم (محافظات) المملكة المغربية.

تحدد هذه الخطة معالم المرحلة الجديدة من التأطير الديني على الصعيد المحلي، حيث ترتكز على تعزيز التدابير الوقائية والتنموية، وتعزيز التجهيز والتأطير لتحصين النظام الديني العام، علاوة على دورها في تحسين برنامج محو الأمية.

ومن أجل ضمان التواصل بين الأئمة المرشدين، أحدثت وزارة الأوقاف منظومة معلوماتية مندمجة تضم شبكة ومعدات معلوماتية وبوابة، تربط بين خمسة أطراف هي المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية والوزارة ومندوبيات الشؤون الإسلامية والأئمة المرشدون وذلك عبر الإنترنت.

شكلت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية لجانًا لمراقبة تغريدات أئمة المساجد على تويتر وغيره، منعًا لتناولهم شؤونًا داخلية في دول أخرى، أو لتحريض قد يؤدي إلى مشكلات عدة. 

اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد قرارًا بالتشديد في مراقبة الآراء الشخصية للأئمة المساجد، خصوصًا حين تغريدهم على موقع تويتر، من خلال تشكيل لجان خاصة بهذا الأمر، مهمتها متابعة التغريدات ودراستها ورفع التقرير عنها، خصوصًا بعد التعميم على هؤلاء الأئمة بالامتناع عن تناول الأمور السياسية الخاصة بأي دولة من الدول، لما يشكل ذلك من تدخل في شؤون دول أخرى، ومن انتهاك للأعراف الدولية، ومن تسبب في مشكلات وفتن، بالاضافة إلى التأثير في العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، خصوصًا أن السعودية تحرص على علاقات جيدة ومتينة مع الجميع، وتمتنع من التدخل في شؤون اي دولة.

وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعوجية، إن الوزارة ستواجه أي إمام مسجد يحرّض آخرين على أي عمل، "وسيتم تحويله إلى القضاء للحكم عليه، في حال توافر أدلة على تحريض ورد على لسانه، فما يخوض فيه بعض الأئمة والشيوخ من الأمور السياسية في خطب الجمعة أمر يعود إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أوقفت أئمة مساجد حولوا خطب الجمعة إلى منشورات سياسية، ومنابر المساجد إلى منصات لإطلاق المواقف السياسية، والخوض في شؤون دول أخرى، وخصوصًا في شؤون مصر، ما حدا بكتاب ومحللين سعوديين إلى مطالبة الوزارة بتوحيد خطبة الجمعة في السعودية، ومراقبة المساجد بكاميرات لضمان عدم تسلل الإرهابيين والحزبيين إلى منابرها.

ويذكّر أن وزارة الأوقاف في الكويت كانت قد شددت قبل أيام في تعميم لكافة الخطباء بعدم تناول الأمور السياسية لأي دولة.

قررت الحكومة التونسية إغلاق المساجد الخارجة عن سيطرتها وعدد من وسائل الإعلام المتورطة فى الترويج للخطاب التكفيرى إلى جانب إجراءات فورية أخرى عقب الأحداث الإرهابية الدموية فى جبل الشعانبى.

ويبلغ عدد مساجد تونس لأكثر من 5100 مسجد منتشر في مختلف محافظات البلاد، فإن حوالي أكثر من ألف و200 مسجد موزعة في كامل أنحاء البلاد ما تزال تحت سيطرة الجماعات السلفية في غياب كامل لرقابة الدولة.

قال وزير الشؤون الدينية في تونس، منير التليلي، إنه تمّ استرجاع أكثر من مائة من المساجد “المنفلتة” لتخضع لسلطة الوزارة، مضيفًا أن عدد المساجد “المنفلتة” أقل من ثلث المساجد بالبلاد، في إشارة إلى المساجد التي خرجت عن سيطرة الوزارة وتصدر أئمة للخطابة على منابرها عنوة، وعن أمله في استرجاع ما بقي من مساجد في القريب العاجل. وأعرب عن حرص وزارته على إحكام المراقبة اللصيقة من الوعاظ المحليين والجهويين على الخطاب الديني، سواء كان من حيث الدروس أو خطب الجمعة.

فيما يبدو ان الحكومات العربية ادركت مؤخرا اهمية المساجد والزوايا في مواجهة الارهاب ، وابعاد غير المؤهليين عن الخطابة والائمة بهذه المساجد بعدما تفحل سيطرة المتشددين والمتطرفيين علي المساجد فادي الي انضمام الالاف من ابناء الدول العربية الي تنظيمات ارهابية في سوريا والعراق والتنيمات المحلية، الامر يحتاج الي اعادة ضبط الخطاب الديني، فهل سيتنجح الحكومات العربية في محاربة التشدد عبر المساجد؟