أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، عن استهداف مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر.

وقال التحالف في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر: "استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية"، مؤكدا أنه "يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح التحالف أنه تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.

وأعلن التحالف، أمس الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية ضد معاقل ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف حوثية، بعد ساعات من استهداف الميليشيات منشآت مدنية في الإمارات والسعودية.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه "يجب التعامل بحزم مع هذه الميليشيات ومصادر التهديد لحماية المدنيين، ضمن الإسهامات لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأردف: "كان هناك رصد مستمر على مدار 24 ساعة، ولدينا بنك أهداف للتعامل مع الميليشيات الحوثية. أعطيناها فرصا وكان هناك خيار السلم وخيار الحرب لكنها اختارت الحرب".

لا تزال المحاولات الدولية تتواصل من أجل إنهاء الأزمة في السودان، حيث وصل مبعوث الولايات المتحدة إلى العاصمة الخرطوم، أمس، لإجراء محادثات أزمة، وسط تصاعد التوقعات بصدور رد قوي من جانب الولايات المتحدة على الاضطرابات والعنف الذي تشهده البلاد، وسط مطالب داخلية بإنهاء حالة الطوارئ.

ولفتت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، مولي في، تأتي في وقت توقفت فيه الأنشطة في معظم أنحاء العاصمة الخرطوم. وقال المسؤولون: إنه من المتوقع أن يوجه الوفد الأمريكي رسالة أكثر صرامة إلى الجيش مقارنة برسائل الزيارات السابقة.

عاد الجدل حول مسودة الدستور ليطل برأسه من كوة الوضع الليبي المتأزم، بعد أن دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة من 30 شخصاً من المفكرين لصياغة دستور توافقي بدلاً من المضي في دستور «مرفوض من شرائح عديدة»، على حد قوله، مشدداً على أنه لم يعد من الممكن فرض المسودة المرفوضة من قبل العديد من المكونات الليبية.

وبحسب مراقبين، فإنّ مسودة الدستور الحالية تواجه رفضاً واسعاً من مجلس النواب وقيادة الجيش والفعاليات الاجتماعية والأقليات العرقية، بينما تحظى بدعم جماعة الإخوان التي تحاول أن تجعل دستور البلاد على مقاسها.

موقف مهم

وفيما دافعت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن «مشروع الدستور» الذي أعدته، واعتبرت أن دعوة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي، ستجر البلاد إلى مزيد من التأزم، واعتبرت أوساط برلمانية أن ما ورد على لسان صالح، الاثنين الماضي، شكّل موقفاً مهماً في اتجاه نفض الغبار عن السبب الحقيقي للأزمة السياسية في البلاد وللدوافع المؤدية إلى العجز عن تنظيم الانتخابات في موعدها، وهو المسار الدستوري الذي لا يزال معلقاً بسبب الخلافات حول مضامين المسودة المطروحة للاستفتاء منذ 2017.

رفض إخواني

ورأت الأوساط ذاتها أن جماعة الإخوان وحلفاءها هي التي ترفض كل محاولات العمل على حل أزمة الدستور، بما في ذلك المقترح الصادر عن رئيس البرلمان.

فقد اعتبر إدريس بوفايد، عضو اللجنة الدستورية، أن «تصريحات عقيلة صالح، بخصوص مشروع الدستور، وفي جلسة رسمية لمجلس النواب التوافقي، يعد خرقاً جسيماً للدستور، ورأى عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور الليبي سالم كشلاف، أن مطالبة عقيلة صالح تشكيل لجنة جديدة من أجل كتابة مشروع الدستور، «هو خرق واضح للإعلان الدستوري الذي أوكل للهيئة التأسيسية وحدها دون غيرها مهمة كتابة مشروع الدستور».

60

انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في يناير 2014، وتضم وفق قانونها 60 عضواً غير أن العدد الفعلي هو 58 عضواً بسبب انسحاب الأمازيغ. وعلى الرغم أنها في حالة أقرب إلى الجمود منذ 2017 فإنها لا تزال تستفيد من الامتيازات المخصصة لها، فيما يشير محللون إلى أن الملف يحتاج إلى قرارات جديدة ولاسيما مع وجود مشاورات لتنظيم استفتاء على مسودة الدستور.

أعلن الجيش الجزائري توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وتدمير 6 مخابئ تابعة لهذه الجماعات في عمليات متفرقة في عدد من محافظات البلاد.

على صعيد آخر، أوضح بيان للجيش، أمس، أن وحداته أوقفت 214 مهرباً في عدد من المحافظات، وحجزت 32 مركبة وأغراضاً معدة للتهريب.

وأفادت المصادر أن حرس الحدود الجزائري أحبط عدداً من عمليات الهجرة غير الشرعية، أوقف على أثرها 169 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

تسلم الجنرال الأيرلندي المتقاعد مايكل بيري، اليوم ، مهام عمله كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، واللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، غربي اليمن. وذكرت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة في بيان إن بيري تسلم عمله بعد أسابيع من تعيينه في هذا المنصب خلفاً للجنرال الهندي أبهيجيت جوها الذي انتهت مهمته كسابقيه من دون إحراز أي تقدم في إلزام ميليشيا الحوثي بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة رغم مرور ثلاثة أعوام على ابرام اتفاق استوكهولم بهذا الشأن.

وجاء تعيين الجنرال الايرلندي بعد أن نفذت القوات المشتركة إعادة تموضع من طرف واحد إلى خطوط اتفاق استوكهولم، فيما لا تزال الميليشيا ترفض تنفيذ ما عليها من التزامات بما فيها الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى ومدينة الحديدة وتولى الأمم المتحدة مهمة إدارة هذه الموانئ بالتعاون مع قوات خفر السواحل فيما تتولى الشرطة المحلية مهمة تأمين المدينة.

والرئيس الجديد للبعثة، هو لواء متقاعد في الجيش الايرلندي حاصل على البكالوريوس والماجستير في استراتيجيات الأمن القومي. وعمل بين عامي 2016 و2018 رئيساً وقائداً لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبمان (اليونيفيل)، وأمضى 10 سنوات في عمليات الانتشار الأممية بالخارج، بما في ذلك في أفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق ولبنان والصومال وأوغندا.

وهذا رابع جنرال تعينه الأمم المتحدة لقيادة بعثتها الخاصة بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة التي تشكلت بموجب اتفاق استوكهولم المبرم بين الحوثيين والحكومة نهاية عام 2018.