أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شَنّها تنظيم «داعش» الإرهابي على سجن الصناعة في محافظة الحَسَكَة، والتي تسبّبت في نزوح ما يقرب من 45 ألف شخص داخلياً، من بينهم العديد من النساء والأطفال، كما أدّت إلى وقوع ضحايا وتدمير البُنية التحتية، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا.

 وأعربت الدولة، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في شمال شرق سوريا، عن قلقها البالغ حول استخدام «داعش» للأطفال كدروع بشرية، في انتهاكٍ صارِخ للقانون الدولي. 

تؤكد هذه الهجمات الأخيرة أنّ الحرب ضد هذا التنظيم لا تزال مُستمرة، وأنّه ينبغي مواصلة البناء على التقدم الملموس الذي أَحرَزَه المجتمع الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق، حسبما أفاد وفد الدولة في البيان. 

وأكد على ضرورة السعي لقطع مصادر التمويل عن «داعش»، واستنزاف قُدُراته العسكرية، مع وضع حد لعمليات تجنيد المقاتلين وبث الخطاب المتطرف. 

وقال: «لابد أيضاً من مواصلة التصدي للأساليب التي يطورها والاستراتيجيات التي يستخدمها، مثل شَنّه الهجمات على السجون، سعياً منه لإعادة بسْط نفوذه».

وقالت الإمارات: إنها لن تَدَخِرَ أي جُهد لمكافحة الجماعات الإرهابية حول العالم سواء «داعش» أو غيرها، بما يتفق مع القانون الدولي. 

وأوضح وفد الدولة أن التهديدات الإرهابية وصلت مراحل شديدةْ الخطورة في المنطقة، لاسيما من حيث استخدام الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا والأسلحة المتطورة لاستهداف المدنيين والبُنية التحتية المدنية كما حَصلَ في الإمارات مؤخراً.

وأضاف: «إنّ هذه التحديات تُحَتم علينا تَضافُر الجهود الدولية والعمل معاً، بشكل حثيث ومشترك، لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه كلياً، سواء في سوريا أو خارجها، لصون السلم والأمن الإقليميّين والدوليّين».

وأكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، بشكلٍ مستدام، وبما يُلبّي تَطلُعات الشعب السوري الشقيق، ويُوفّر له العيشَ في وطنٍ آمنٍ ومُستقر وخالٍ من التطرف والإرهاب.

وفي بيان آخر للدولة في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، قال وفد الدولة: «تظل مسألة توفير المساعدات للمدنيين السوريين أولويةً، لاسيما في شمال-غرب سوريا، وفي الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة لشمال-شرق سوريا، حيث تسبب الهجوم الأخير لتنظيم داعش في الحَسَكَة بموجة نزوح داخلية، وعَرقَلَ إيصال المساعدات الإنسانية». 

وأضاف: «فضلاً عن تداعيات الأعمال العدائية على الأوضاع الإنسانية، أدت الانقطاعات المتكررة للمياه، وانتشار جائحة كوفيد-19، وموجات البرد القاسية هذا الشتاء، إلى تفاقم معاناة الملايين من السوريين».

وذكر البيان أنه في ظل تراكم الأزمات الإنسانية في سوريا منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان، نُرحب باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية أي حتى يوليو المقبل، بناءً على القرار 2585. 

وأشاد باستئناف عمليات إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، عبر خطوط النزاع في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 2017، حيث تم توزيع معونتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي، آخرهما تم البدء في توزيعها في 16 من الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية. 

وأكد دعم الإمارات لتطوير وتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر خطوط النزاع إلى شمال غرب سوريا بصورة منتظمة خلال ستة أشهر.

وقال وفد الدولة في البيان: «تَظل مسألة توفير الإمدادات الطبية للشعب السوري أولوية، لاسيما اللُقاحات ضد الجائحة، حيث إن مُعدل الأشخاص الحاصلين على الجُرعات الكاملة للُقاح يُعد أقلَ من خمسة في المئة، وهو ما يتطلب تركيزاً أكبر من المجتمع الدولي، خصوصاً في المخيمات». 

من جانبها، أرسلت الإمارات أكثر من 97 طناً من المساعدات الطبية لسوريا، إلى جانب إرسال أكثر من 200 ألف جرعة من اللُقاحات، بحسب البيان، كما أكملت برنامجاً لتطعيم قُرابة 12 ألف لاجئ سوري في المخيم الإماراتي الأردني بِمُرَيجيب الفهود وغيرها من المخيمات في الأردن.

وشجعت الإمارات، وفق البيان، الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على بذل مزيد من الجهود لدعم الإنعاش المبكر للبنية التحتية المدنية، والقطاعات الحيوية، ومنها التعليم، والصحة، والتي تأثرت بسبب النزاع، كما أن الإنعاش المبكر لن يُسهم في تقديم الخدمات الأساسية فَحسب، وإنما سيدعم الاقتصاد أيضاً، وهو ما سَيُخَفض من حجم المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة في سوريا. 

وفي سياق تزايد الدعم الدولي لمشاريع الانعاش المُبكر، أعربت الدولة عن أملها في أن يتم بذلُ جهود لمعالجة المسائل التي تُعرقل تمويل هذه المشاريع.

وقالت: «في كل نواحي الاستجابة الإنسانية، يجب دعم وحماية المرأة السورية وتعزيز قدرتها على الصمود، لاسيما في المخيمات، حيث تتعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف الجنسيّ والعنف المبني على الجنس».

وأكدت الدولة، في ختام البيان، أن السبيلَ الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق يَكمُن في تحقيق تقدّم في العملية السياسية، وهو ما يتطلب في المرحلة الراهنة التركيز على التوصل لحل سياسي وفق القرار 2254، موضحة أنها ستواصل دعمَها لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسن، ومبادراته في هذا الاتجاه.

ضم القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان الكولونيل المتقاعد ريتشارد كيمب صوته إلى الأصوات المُطالبة بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، في أعقاب اعتداءاتها الدموية الأخيرة عبر الحدود، وإجهاضها لكل الجهود المبذولة لوقف الحرب الدائرة في اليمن، مشدداً على أهمية أن تُتخذ خطوات مماثلة على الساحة الدولية لحظر هذه الجماعة الإجرامية.

وشدد كيمب على أنه لا فارق بين العصابة الحوثية وتنظيم «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أن وضع تلك الميليشيات الانقلابية على هذه القائمة، سيشكل الرد الأمثل على اعتداءاتها الطائشة التي نُفِذَت مؤخراً، خاصة أنها لا تزال تمثل تهديدا إرهابيا مباشرا للولايات المتحدة، عبر الخطر الذي تشكله على حلفائها ومصالحها في المنطقة، بما وصل في السابق إلى حد الإقدام على اقتحام مقر سفارتها في صنعاء، واحتجاز موظفين محليين هناك كرهائن.

ورحب المسؤول العسكري السابق، الذي سبق له أيضا قيادة الفريق المعني بالإرهاب الدولي في مجلس الوزراء البريطاني، بإعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها بصدد إعادة النظر في قرارها السابق حذف «الحوثي» من قائمة الإرهابيين، ولكنه شدد على ضرورة تحويل هذا الإعلان إلى خطوات ملموسة على الأرض بشكل فوري.

فاتخاذ موقف صارم تجاه الإرهابيين الحوثيين، يمثل -وفقاً لما قاله كيمب- خطوة ضرورية لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة، بأن هناك عواقب لأي أعمال عنف تُمارس ضدهم، ورسالة شديدة اللهجة في الوقت نفسه لخصوم أميركا في الشرق الأوسط.

وطالب كيمب الحكومة البريطانية بتصنيف العصابة الحوثية «جماعة إرهابية محظورة»، بغض النظر عن أي قرار أميركي في هذا الخصوص، قائلاً إن الإقدام على هذه الخطوة، سيلحق أضراراً بالغة بهذه الميليشيات الإجرامية، وسيفتح الباب أمام تجميد أصولها ومحاكمة قياداتها وعناصرها وداعميها، بجانب توفير ورقة ضغط مهمة للمجتمع الدولي خلال أي محادثات سلام مستقبلية.

وأشاد القائد العسكري البريطاني السابق، بانتهاج بلاده سياسة أكثر صرامة حيال الميليشيات الحوثية الإرهابية مقارنة بتلك التي تتبناها إدارة بايدن حتى الآن، في ضوء أن للمملكة المتحدة مصالح مهمة للدفاع عنها في منطقة الخليج، وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تمثلان حليفين وشريكين تجاريين أساسيين لها.

وأبرز كيمب في هذا الإطار، مواصلة بريطانيا تقديم الدعم لتحالف دعم الشرعية، بهدف تعزيز فعالية عملياته ضد الانقلابيين في اليمن، وتقليص التبعات الإنسانية الهائلة، التي تترتب على مواصلة سيطرتهم على الحكم في صنعاء بالقوة، منذ خريف عام 2014.

واعتبر القائد العسكري، الذي خدم كذلك من قبل في العراق ومنطقة البلقان وإقليم إيرلندا الشمالية، أن أوجه الشبه كثيرة بين «الحوثي» و«داعش»، في ظل ضلوع الانقلابيين منذ سنوات في ممارسات دموية مروعة في اليمن من بينها تنفيذ إعدامات جماعية وعمليات تعذيب واغتيالات وتفجيرات ضد مسؤولين حكوميين.

كما تمعن العصابة الحوثية في قتل المدنيين باستخدام القناصة والصواريخ والطائرات المُسيّرة والألغام والسيارات المفخخة، وتعكف كذلك على تجنيد الأطفال، والزج بهم في ساحات القتال، ولا تتورع عن تدمير مرافق البنية التحتية المدنية، والمخازن التي توضع فيها المساعدات الإنسانية.

واعتبر الخبير البريطاني في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن الأعمال الإجرامية الأخيرة، التي استهدفت منشآت مدنية في السعودية والإمارات وأوقعت ضحايا أبرياء، ليست سوى أحدث نموذج على الاعتداءات الطائشة، التي تقترفها العصابة الحوثية ضد دول الجوار.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأول الخميس، إن 82% من مواطنيه يفضلون النظام الرئاسي على البرلماني، و92% مع سحب الثقة من النواب، و89% لا يثقون بالقضاء، في أول النتائج التي كشفها الاستشارة الوطنية الإلكترونية، فيما قضت محكمة تونسية، ابتدائياً، أمس الجمعة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحق رئيس البرلمان المجمد زعيم حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي، في حين أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أن إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي كانت حتمية وضرورية.

وشدد سعيّد في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، على أن الاستشارة الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية والقضائية والاقتصادية تواجه عدة عراقيل تم وضعها لإفشالها، لكن على الرغم من ذلك شارك التونسيون فيها.

وأشار سعيد خلال الاجتماع إلى أنه يعمل على «تطهير» تونس ممن استولوا على أموالها، مشدداً على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها وفق الدستور.

وأضاف سعيّد أن الدستور يجب ألا يتحول إلى أداة للسيطرة على الشعب التونسي وسيادته. وشدد على أن الدستور يوضع لتحقيق أهدافه، لا لتحقيق أهداف من «يتلونون وينقلبون على مواقفهم».

مخالفة قانون الإشهار السياسي

من جهة أخرى، قضت محكمة تونسية، ابتدائياً، أمس، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحق رئيس البرلمان المجمد زعيم حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي.

وأضافت أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائياً بحق الغنوشي «بالخطية المالية ب10 آلاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي».

وكان القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.

الطبوبي: إجراءات 25 يوليو حتمية

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس، أن إجراءات 25 يوليو الماضي كانت حتمية وضرورية.

وفي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر ال26 للاتحاد الشغل بقفصة، قال الطبوبي «لكن المطروح اليوم هو كيف يمكن تحويلها (أي الإجراءات) إلى نقطة قوة وبناء على قاعدة التشاركية والمبادئ والثوابت الوطنية، وليس على أساس حسابات ضيقة أو احتكار للقرار، خاصة على ضوء ما تعرفه البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة».

واعتبر الطبوبي أنه «لا يمكن اليوم حل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية في تونس دون حل المسألة السياسية»، مضيفاً «المطلوب اليوم هو تجميع الناس حول مشروع وطني».

وشدد على أنه «لا أحد في البلاد سواء سلطة أو أحزاب أو حتى هيئات أممية، يستطيع أن يحدد المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل»، متابعاً: «على الاتحاد ألا يُعطي صكاً على بياض لأي كان ومهما كانت ثقته به». 

وسط تباين الآراء، طرح المرشح للرئاسة الليبية سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، مبادرة تهدف إلى «حل الأزمة السياسية»، على خلفية فشل البلاد في إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً نهاية العام الماضي.

وتعتمد مبادرة سيف على «إرجاء الاستحقاق الرئاسي، والبدء دون تأخير في إجراء الانتخابات النيابية»، بقصد «تجنيب البلاد احتمالات الحرب أو الانقسام»، ورأى أن ذلك يضمن «إنقاذ ما تبقى من خريطة الطريق»، ويحترم «إرادة 2.5 مليون ليبي» تسلموا بطاقاتهم الانتخابية. ويرى متابعون ليبيون أن عودة سيف القذافي للحياة السياسية ورغبته في خوض غمار الماراثون الانتخابي، كان من بين الأسباب التي أدت إلى تعثر المسار بدعاوى مختلفة، بجانب اعتراضات داخلية من خصومه السياسيين، وخارجية تتزعمها الولايات المتحدة، متذرعين جميعاً بما أطلقوا عليه الشخصيات «المثيرة للجدل» المرشحة للاقتراع.

ونقل المحامي خالد الزائدي عن سيف القذافي: «يقدم موكلو الدكتور سيف القذافي مبادرة سياسية لحل مشكلة الانسداد السياسي (المزعوم)، للخروج من الوضع الذي أوصلنا إليه خلافات الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً بصورة أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية».

ودافع سيف القذافي عن مبادرته، وقال إنها تستهدف «قطع الطريق أمام كل المبررات للدخول في مرحلة انتقالية جديدة»، متابعاً: «وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن وصولنا للمرحلة الدائمة التي يمكن لليبيين من خلالها بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي، وبعيداً عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية».

وذهب سيف القذافي إلى أن ما دفعه لهذه المبادرة عدم تبديد «الوقت المحدد لخريطة الطريق التي اعتمدتها القوى الدولية (المتحكمة في وضع بلادنا) والتي قبلها الليبيون أملاً في الخروج من النفق المظلم الذي أطبق عليهم»، لافتاً إلى «التطورات السلبية التي حدثت بالإخفاق في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدين سابقين، والإعلان عن الحاجة إلى تمديد آخر يبدد أمل المواطنين ويمدد الفترات الانتقالية المظلمة».

وقدم سيف القذافي قراءة استباقية لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، وقال إن الفشل في إجراء الانتخابات «يفقد المجتمع الدولي مصداقيته وينذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة بسبب رفض حكومة سابقة التسليم، وإصرار حكومة جديدة على التسلم ما قد يدفع أنصارهما إلى الاحتكام للسلاح، ومن ثم العودة بالبلاد لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين».

ورأى المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن ما طرحه سيف القذافي «الذي يمثل شريحة واسعة من أنصار النظام السابق، يعطي دفعة قوية لما يريده ويتطلع إليه غالبية أبناء الشعب الليبي في التخلص من الأجسام البالية الحالية وتجديد الشرعية السياسية».

وأضاف فركاش في تصريح صحافي، أمس، أن «مبادرة أو بيان سيف يعطي جرعة إضافية في الوقت المناسب لما تريد إنجازه ستيفاني ويليامز المستشار الأممية بشأن الاستحقاق الانتخابي، ويدفع البرلمان للتركيز على إنجاز ما تحتاجه الانتخابات من خطوات وإجراءات»، لافتاً إلى أن ذلك «يحول بين ما يحيكه بعض النواب مع (بعض الأطراف) لإطالة أمد بقائهم في السلطة على حساب استمرار معاناة الليبيين».

تبادل «الجيش الوطني» الليبي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعلان الانتصار على تنظيم «داعش» بعد مواجهات عسكرية في جنوب البلاد.

وتعهد الدبيبة بأن ليبيا «لن تكون وكراً للتنظيمات المتطرفة والعصابات الإجرامية، والعمل بكل قوة على دحرها وهزيمتها». واكتفى بتوجيه التحية «لأبطال الجيش والشرطة الذين يواجهون التنظيمات المتطرفة والإرهابية في كل أنحاء الوطن».وكما ترحَّم الدبيبة على «شهداء الوطن» الذين ارتقوا إلى بارئهم أثناء محاربتهم لتنظيم «داعش» ببلدية القطرون بجنوب البلاد، وحيا جهود وزارة الداخلية والقوات المساندة لها على قيامهم بواجبهم.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إن مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي بالجنوب الغربي للبلاد، هاجمت دورية تابعة لـ«كتيبة شهداء أم الأرانب»، الأربعاء الماضي، بالقرب من جبل عصيدة على بعد 80 كيلومتراً غرب منطقة القطرون، نتج عن ذلك مقتل ثلاثة عناصر.

وأوضحت أن الدوريات الأمنية المكلفة قتلت 4 من «الدواعش»، ودمرت آليتهم التي كانوا يستقلونها، «بينما ما زالت الجهود متواصلة لملاحقة فلول الإرهابيين حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية».وطمأنت الوزارة، المواطن الليبي، بأن «أمنه واستقراره مسؤولية وطنية، وأنها لن نتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التعامل بحزم وشدة مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار البلاد». وترحم حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، على «شهداء قوات الجيش»، مشيداً بجهود العسكريين المنتسبين للقوات المسلحة والداخلية والقوة المساندة لهم، ودعا للتكاتف ونبذ الخلافات من أجل سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. بدورها، ترحمت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة على «شهداء الوطن» الذين تصدوا لـ«الهجوم الإرهابي» ببلدية القطرون، وقالت إنها تشد على أيادي «كل الوطنيين البواسل في حربهم ضد الإرهاب».

في المقابل، انتقد اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، «ترحم الدبيبة على منتسبي جهة لا علاقة لها بمعارك الجنوب، ولم تشارك فيها أو تكون لها أي علاقة بها». وقال إن «وحدات (الجيش الوطني) هي من خاضتها خلال اليومين الماضيين، وقدمت فيها 4 (شهداء) حتى الآن ضد تنظيم (داعش) الإرهابي».

وأضاف المحجوب، الذي أعلن انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون، في بيان مساء أول من أمس، أن «حكومة (الوحدة) لم تقدم حتى الآن شيئاً من أجل دعم الجيش لتأمين الجنوب والحدود ومقارعة الإرهاب أخطر ما يواجه الوطن وأمنه». ورأى أن الحكومة «تصرف الأموال في كل ما يدعم استمرار مجموعات مسلحة مختبئة في المدن من أجل استقرار الفوضى واستمرار سيطرتها على حرية الوطن والمواطن وقمعه وإرهابه».في السياق ذاته، قالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن المواجهات أسفرت عن مقتل 23 «داعشياً» 4 منهم فجروا أنفسهم قبل القبض عليهم، مؤكدة أنه «لا صحة» لادعاء الدبيبة بشأن مشاركة أي قوة من الداخلية في هذه المواجهات.

بدورها، نقلت مديرية أمن القطرون، مساء أول من أمس، عن غرفة عمليات الجيش الليبي الانتهاء من العمليات العسكرية جزئياً، مشيرة إلى عودة جميع المقاتلين من أرض المعركة، مع بقاء بعض الوحدات لإنهاء عمليات التمشيط النهائي. وأشارت إلى عمليات تمشيط واسعة وملاحقة للفلول الهاربة مع انتشار واسع لقوات الجيش والقوة المساندة لها من مختلف الكتائب، وأوضحت أن أحد القيادات البارزة في «داعش» شُوهد في بداية الاشتباك، وهو يعطي تعليماته بالتمركز والانتشار فوق الجبال بالعربية الفصحى، مما يدل على أن عناصر التنظيم ينتمون إلى جنسيات عدة. ونفى اللواء فوزي المنصوري آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني» لوسائل إعلام محلية، ما سماه بمزاعم حكومة «الوحدة»، عن مشاركة قواتها في عمليات الجنوب ضد تنظيم «داعش». وقال إن لا صحة لما أعلنه الدبيبة ووزارة الداخلية عن مقتل 4 إرهابيين فقط، ولا عن مشاركة وزارة الداخلية في العمليات. ونوه إلى أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على 19 عنصراً من التنظيم جنوب القطرون في المواجهات.

وقال العميد ميلاد الزوي، المتحدث باسم «القوات الخاصة»، إن وحدات «الجيش الوطني» متمثلة في اللواء 128 بعدد 3 سرايا مقاتلة واللواء طارق بن زياد عبر السرية العاشرة مقاتلة واللواء 73، خاضت المعارك التي أسفرت عن وفاة أربعة جنود من عناصر اللواء 128.

وانحسر وجود فلول تنظيم «داعش» جنوب ليبيا، خصوصاً في الصحراء، بعدما كان ينشط في مناطق متفرقة من البلاد، وطرده من معقله الرئيسي في مدينة سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً، شرق العاصمة طرابلس، بعد عملية عسكرية واسعة قادتها قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق» السابق، بدعم جوي أميركي.

وسمحت الفوضى الأمنية والصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، لجماعات متطرفة، على رأسها «داعش» بالحصول على موطئ قدم في ليبيا.

ذكرت وسائل إعلام تونسية، الجمعة، أن محكمة تونسية قضت ابتدائيا بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحق راشد الغنوشي، بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي.

وأضافت أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة "بالخطية المالية بـ 10 آلاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي".

وكان القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.

وأكدت وكالة رويترز حينها أن التحقيق سيشمل القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية، ممن يثبت حصولهم على تمويلات انتخابية إلى جانب أموال مجهولة المصدر.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو/تموز الماضي، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور".