أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "ظاهرة التطرف العنيف في مصر.. الأسباب وسبُل المكافحة" والتي تسلط الضوء على مظاهر التطرف الديني العنيف في المجتمع المصري وأسبابه وكذلك مناقشة الجهود المبذولة للحد منه وذلك بهدف الخروج بسلسلة من التوصيات لبلورة رؤية كاملة تساعد في القضاء على التطرف الديني العنيف في مصر.

وأشارت الدراسة إلى أن التطرف الديني العنيف داخل مصر ساهم في ارتكاب أعمال العنف تستند أسسه أو مبرراته المزعومة إلى المعتقدات الدينية غير المألوفة التي أما تؤدي إلي اعتداءات مباشرة تستهدف الأفراد والطوائف الدينية بشكل مباشر أو تشجع بشكل غير مباشر على التعصب الديني ورفض الأخر.  وأضاف التقرير أن كافة مؤسسات الدولة المصرية إضافة إلي الهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والقادة والمثقفين تعمل على مكافحة التطرف الديني العنيف، هذا إلى جانب أجهزة الأمن التي تلعب دورًا هامًا في القضاء على التيارات الدينية المتطرفة.

وصرح أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت إن أعمال العنف المرتبطة بالتطرف العنيف لا تندلع من فراغ بل أنها نتيجة حتمية لأعمال عدائية طائفية منتشرة في المجتمع المصري بشكل كبير يمثل أهمها الاعتداء على دور العبادة فضلاً عن مظاهر الفتنة الطائفية الأخرى، ويقع هذا العنف عادة لأسباب تتعلق بالتفسيرات الخاطئة للدين، ودعا عقيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلي ضرورة مراجعة المناهج الدراسية وتنقيح كافة المواد التي تشير إلي الكراهية والتنميط الديني أو تؤجج المشاعر العدائية تجاه أية فئة دينية، خاصة وأن التطرف الديني يهدد المجتمع بأكمله.

وأضاف عقيل أنه على الرغم من الجهود المضنية لمكافحة ظاهرة التطرف العنيف في المجتمع المصري من خلال جهود المؤسسات الأمنية وجهود المجتمع المدني فضلاً عن الهيئات الدينية، إلا أننا بحاجة إلى أدوات فعالة لها علاقة بتغيير ثقافة المجتمع الجذرية من أجل نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف مشيرة إلى ضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها في مكافحة التطرف العنيف.