اشتباكات جديدة بين «قسد» و«داعش» في محيط سجن غويران/«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»/تونس تترقب تعديلاً وزارياً... وتغريم زعيم {النهضة} بسبب مخالفة قانون الانتخاب
الأحد 30/يناير/2022 - 12:13 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 يناير 2022.
الخليج: اشتباكات جديدة بين «قسد» و«داعش» في محيط سجن غويران
دارت، أمس السبت، اشتباكات متقطّعة بين القوات الكردية «قسد» المدعومة أمريكياً وعناصر متوارية من تنظيم «داعش» الإرهابي، في محيط سجن غويران في شمال شرقي سوريا، فيما لا يزال عشرات من عناصر التنظيم يتحصّنون داخله في أقبية «يصعب استهدافها جواً أو اقتحامها براً». وتتراوح التقديرات بشأن عدد العناصر التي ترفض الاستسلام بين ستين وتسعين مقاتلاً، وفق مسؤولين أكراد.
وتوجّه القوات الكردية نداءات متكررة للعناصر الإرهابية للاستسلام. وهددت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عناصر «داعش» بهجوم عسكري شامل إذا لم يسلموا أنفسهم. وأفادت وكالة أنباء «هاوار» الكردية بأن الاشتباكات اندلعت أثناء تمشيط قوى «الأسايش» و«قسد» لبعض الشوارع في الحي واكتشافها عناصر من «داعش» مختبئة في أحد المنازل. ونقلت الوكالة عن قوى «الأسايش» قولها إن أحد الدواعش المختبئين، وعددهم خمسة، لقي حتفه في الاشتباكات.
وأوقع الهجوم والاشتباكات التي تلته داخل السجن وخارجه أكثر من 260 قتيلاً، 180 منهم على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات المصادر المحلية التي رجحت ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة. ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.
على صعيد آخر، اجتمعت مجموعة من السوريين المؤثرين في محادثات سرية في برلين بحثاً عن سبل الخروج من الصراع في بلادهم. وجاء المشاركون إلى الاجتماع، الذي استمر يومين من معسكرات متعادية، من المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ومن المنفى أيضاً. وكان بينهم أعضاء من عائلات وقبائل مهمة وشخصيات بارزة.
وفي اجتماع الأسبوع الماضي، تحدث المشاركون دون تفويض رسمي، ولكن بهدف إيجاد تسوية بعد ما يقرب من 11 عاماً من الحرب الأهلية.
وتعتبر المبادرة نفسها بمثابة تكملة للمفاوضات الرسمية بين الحكومة والمعارضة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة. وقال الألماني السوري، نصيف نعيم، الذي أدار الاجتماع، إن الأمر يهدف لسد الفجوة بين المعسكرين المتعاديين.
الشرق الاوسط: أميركا تجدد دعمها لـ«قسد» ضد «داعش» بعد تمرد «غويران»
عقد مسؤولان أميركيان اجتماعاً افتراضياً مع قادة «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس سوريا الديمقراطية»، بعد التمرد المسلح الذي شهده سجن الصناعة بحي غويران جنوبي مدينة الحسكة الشهر الحالي.
وبحث جون غودفري، القائم بأعمال مبعوث مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، وإيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية، مع القيادة العامة لقوات «قسد» ومجلسها السياسي «مسد»، آخر التطورات بشأن العصيان المسلح الذي نفذه محتجزو «داعش» في سجون القوات ومشاركة خلايا نشطة موالية للتنظيم في التمرد، حيث أكدا «التزام الإدارة الأميركية بالشراكة مع (قسد) حتى إلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم والقضاء على الخلايا النشطة الموالية في سوريا».
وتجددت الاشتباكات في محيط سجن الصناعة وداخل أقبية وزنازين القسم الشمالي، وتواصل قوات «قسد» عمليات التمشيط والبحث الدقيق داخل مبنى السجن بعد 4 أيام من إعادة السيطرة عليه يوم الأربعاء الماضي، وشنّت قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب حملات أمنية واسعة وكثفت المسح الأمني والعسكري في مهاجع وزنازين السجن التي تحصنت فيها خلايا هاجمت السجن. ولوحظ انتشار مكثف لآليات ومصفحات عسكرية في ساحة الباسل المطلة على السجن والمدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، إلى جانب استمرار عمليات تفتيش منازل المدنيين والمحال التجارية في حيي غويران والزهور، وعثرت قوى الأمن على كميات من الأسلحة من بينها رشاشات كلاشنكوف و«بي كي سي» وصناديق من الذخيرة وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة ومتفجرات. وكشفت قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن عن وجود جيوب إرهابية محاصرة تتحصن فيها خلايا مسلحة موالية للتنظيم داخل سجن الصناعة، وقال مدير المركز الإعلامي فرهاد شامي: «لا يزال عدد من (الدواعش) يقدر عددهم بما بين 60 و90 شخصاً يتحصنون ويحاولون الحفاظ على مسافة للاشتباك، ضمن المهاجع الشمالية للسجن»، وأكد أن الحملات الأمنية لتمشيط جميع أجنحة ومهاجع السجن ومحيطها مستمرة، مضيفاً: «أطلقت قواتنا حملة تمشيط دقيقة ومسحاً أمنياً وعسكرياً في مهاجع السجن، التي يتحصن فيها مسلحو التنظيم الذين هاجموا السجن»، مشيراً إلى أنهم أطلقوا نداءات لهؤلاء المسلحين بغية الاستسلام ورمي أسلحتهم: «قواتنا وجهت نداء الاستسلام الآمن لهؤلاء إذ سنتعامل معهم بكل حزم في حال عدم الاستجابة».
ولليوم الثاني، شنّت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي ضربات جوية واستهدفت مبنى سجن الصناعة في حي غويران، وقصفت، يوم الجمعة الماضي، بغارتين جويتين مواقع محاصرة لا تزال يتحصن فيها مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما قصفت، أمس (السبت)، بضربة جوية مركزة السور الشمالي للسجن بعد تجدد الاشتباكات.
وأعلنت قوات «قسد» استعادة «السيطرة الكاملة» على سجن «غويران» جنوبي مدينة الحسكة الذي يضم 5 آلاف متطرف كانوا مسلحين في صفوف التنظيم، وسمحت قوى الأمن لسكان الحارة العسكرية وبعض أحياء شوارع غويران وحي الزهور بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، فيما منعت سكان باقي المناطق المحيطة بالسجن من العودة للاطمئنان على منازلهم بسبب استمرار الإجراءات الأمنية وعمليات التمشيط.
وقالت قوى الأمن أن عدداً من مسلحي التنظيم فجروا، أول من أمس (الجمعة)، سيارة ودراجة نارية مفخختين قرب سجن الصناعة، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين حراس السجن والإرهابيين، وألقت القبض على مسلح مشتبه به موالٍ للتنظيم في حي الصالحية، وثلاثة متوارين من الخلايا النشطة في ساحة جودي التابعة لحي الكلاسة الواقعة غربي الحسكة.
إلى ذلك، طالبت 130 منظمة وجمعية مدنية تعمل وتنشط في مدن وبلدات شرق الفرات الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية «قسد»، بالبدء بمساءلة عناصر التنظيم، وقالت، في بيان، إن الهجوم الأخير على سجن غويران مؤشر خطير إلى إمكانية إحياء وعودة تجميع خلايا التنظيم الإرهابي، وأكدت أن عدم محاسبة المتورطين من مسلحي التنظيم على الانتهاكات التي قام بها بحق السوريين، «هي جريمة مستمرة بحق الضحايا وعائلاتهم».
وقال بسام الأحمد مدير منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» التي وقعت وشاركت في البيان، بحديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم طالبوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء فريق تحقيق خاص ومحدد الولاية زمنياً، «من أجل جمع وحفظ وتخزين الأدلة داخل سوريا وخارجها، حول الانتهاكات التي قام بها تنظيم (داعش) والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وتحديد جميع الكيانات والأفراد المسؤولين عن تلك الجرائم»، وأشار إلى ضرورة توفير المناخ اللازم لبدء عمليات مساءلة فورية، «على جميع الجرائم والانتهاكات الموثقة، التي قام بها التنظيم أثناء وبعد فترة سيطرته على مناطق من سوريا خلال فترة خلافته المزعومة»، ولا بد من تعزيز أمن وحماية المرافق والسجون التي تحوي مسلحي التنظيم وفق المعايير الدولية، «إلى حين تقديمهم لمحاكمات عادلة، والضغط مجدداً على الدول لإعادة مواطنيها من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم»، على تعبير الأحمد.
«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»
انتقد الجيش «الوطني الليبي»، مجدداً، محاولة حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما وصفه بـ«سرقة الانتصار»، الذي تحقق خلال معارك الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بجنوب البلاد، وتزامن ذلك مع نجاة وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن، من محاولة اغتيال، مساء أول من أمس، بعدما اعترضت سيارة موكبها، وأطلق مسلح منها الرصاص، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية، إن الوزيرة التي كانت في زيارة عائلية دون حراس، لم تتعرض لأي أذى، فيما أكد الناطق باسم الحكومة وقوع الحادث، لكنه قال إن «ملابساته غير معروفة، وسيتم نشر تفاصيله لاحقاً».
في السياق ذاته، وصف خالد نجم، وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، الحادث، بأنه «إجرامي وجبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة». وطالب جميع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأمر، و«الضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة».
في غضون ذلك استمع الدبيبة، الذي كلف وزراءه بنشر تفاصيل المشروعات المركزية والمحلية وميزانيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، لمطالب عدد من المواطنين من فئة الصم والبكم، المعتصمين داخل مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام، بشأن تفعيل القوانين التي تضمن حقوقهم.
وقام الدبيبة مساء أول من أمس بجولة في العاصمة طرابلس، تفقد خلالها أحد مراكز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية ومسجد طرابلس الكبير، الذي أعلن استكمال أعمال بنائه خلال الشهر المقبل بعد توقفها لما يزيد عن 10 سنوات.
وبخصوص العملية العسكرية، التي شهدها الجنوب الليبي، صعد «الجيش الوطني» من وتيرة انتقاداته إلى الدبيبة، وحكومته، و«مساعيهما الإعلامية لنسبة الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم (داعش) لأنفسهم».
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، هو الأول له منذ شهور، إن الجيش «يستغرب موقف الدبيبة»، واستنكر أن يصل ما وصفه بـ«الانحدار الأخلاقي إلى هذه الدرجة».
كما استنكر أيضاً «سرقة» حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«الساقطة ومنتهية الولاية»، جهود قوات الجيش التي قضت على تنظيم «داعش» قرب القطرون بالجنوب، رغم قطع الحكومة كل الإمدادات عنها.
وبعدما وصف تصريحات الدبيبة ووزير داخليته خالد مازن، بأنها «مستفزة وكاذبة»، قال المسماري إن الدبيبة ووزارة الداخلية بحكومته «تبنيا العملية العسكرية وهما لا يعرفان المنطقة على الإطلاق»، لافتاً إلى أنهما «فعلا ذلك من أجل الحصول على دعم دولي، والتشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واجتماعات القائد العام المكلف للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات الحكومة اللواء محمد الحداد».
وأوضح المسماري أن الدبيبة «لا يسيطر على معسكرات الميليشيات في طرابلس، ويدعي في الوقت نفسه سيطرته على الوضع في الجنوب»، موضحاً أن «مجموعات (داعش) في الجنوب تتلقى دعماً من خلايا في دول الجوار، وتتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر»، مبرزاً أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم «داعش»، ولافتاً إلى حشد كل الإمكانات للقضاء على بقايا «داعش» في الجنوب الغربي. كما أثنى المسماري على تعاون المواطنين في الجنوب في معارك القضاء على خلايا «داعش» بالمنطقة، التي استغرقت حوالي 44 ساعة متواصلة.
ووزع الجيش لقطات مصورة للاشتباكات، التي خاضتها قواته ضد تنظيم «داعش» في جبل عصيدة غرب القطرون، وأسفرت عن مقتل 24 من عناصر التنظيم واعتقال عنصر إرهابي واحد، فيما لقي أربعة من عناصر «الجيش الوطني» مصرعهم.
وأعلن ميلاد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني»، اغتيال رئيس شركة الشرارة لتوزيع النفط عبد الله بن تير في مدينة سبها، بينما قال شهود عيان إن مسلحين داخل سيارة فتحوا النيران عليه، وأصابوا ثلاثة من مرافقيه بأحد مقاهي المدينة.
تونس تترقب تعديلاً وزارياً... وتغريم زعيم {النهضة} بسبب مخالفة قانون الانتخاب
تنتظر الساحة السياسية التونسية إعلان الرئيس قيس سعيد عن تعديل وزاري يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، ولن يستثني وفق مصادر مطلعة على ما يدور من مشاورات داخل القصر الرئاسي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خاصةً بعد إخفاق أعضاء الحكومة في تقديم برامج وزاراتهم، رغم مرور أكثر من مائة يوم من عمل الحكومة.
ووفق تسريبات أولية، فمن المرتقب أن يشمل التعديل المرتقب بعض وزارات السيادة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والعدل. كما يتوقع أن يعود لطفي براهم على رأس وزارة الداخلية، وهو نفس المنصب الذي شغله في حكومة يوسف الشاهد، على أن يتولى القاضي الحبيب الزمال وزارة العدل، علما بأنه كان واحدا من القضاة الذين استبعدهم نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، من مهامه عندما تولى وزارة العدل قبل أن يعود إلى منصبه بقرار إداري.
وترجع أسباب هذه التغييرات، حسب مراقبين، إلى عدم رضى الرئيس سعيد عن أداء عدد من الوزراء، ومن بينهم وزيرة العدل الحالية، خاصةً في ظل «الحرب المفتوحة على السلطة القضائية». أما وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين فمن المرجح أن يتولى رئاسة الحكومة، خاصةً أنه يحظى برصيد هام من ثقة الرئيس سعيد.
ويخول الأمر الرئاسي 117 لرئيس الجمهورية إقالة عضو أو أكثر من الحكومة، أو البت في استقالته، وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها، وهو ما يضاعف من الضغوط على مؤسسة الرئاسة في حال عجزت الحكومة الجديدة المرتقبة عن تحقيق نتائج تنموية، وفشلت في تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزمين.
وسبق أن أعربت عدة أحزاب من المعارضة عن غضبها وقلقها من عدم عرض الحكومة الحالية أي برنامج لعملها، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تكليف الرئيس سعيد لنجلاء بودن برئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة هشام المشيشي المقالة.
ومن المرجح أن تكون استقالة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي سابقا، حسب مراقبين، دافعا إضافيا لتعويضها، وإجراء تغييرات على عدد من الوزراء، الذين لم يظهروا أي نتائج إيجابية خلال مستوى تعاملهم مع الملفات الشائكة العديدة المطروحة عليهم.
وفي هذا السياق يتوقع عدد من المتابعين للشأن السياسي المحلي أن يشمل التعديل الوزاري استبعاد الوزراء المقربين من نادية عكاشة، مثلما حصل مع الوزراء المنسوبين إلى هشام المشيشي، عندما اتخذ الرئيس سعيد قراراً بإقالة حكومته يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وكان سعيد قد استبعد قبل فترة قليلة سفير تونس في البحرين، علما بأن عدة مصادر سياسية أكدت أن عكاشة هي التي وقفت وراء تعيينه.
على صعيد آخر، قضت الدائرة الجنحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إلزام رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بدفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3.6 ألف دولار) بسبب «مخالفة قانون الإشهار السياسي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019».
وتغيب الغنوشي عن هذه الجلسة، واكتفى بإرسال محاميه الذي أكد عدم وجود أي مخالفة للقانون الانتخابي التونسي في حق موكله، معتبرا أنه لا دخل للغنوشي في بث إحدى القنوات التلفزية لاجتماع انتخابي عقدته حركة النهضة بإشرافه. وأكد المصدر ذاته أن المحكمة الإدارية، التي تفصل في قضايا خرق القانون، اعتبرت أن التغطية الإعلامية «ليست إشهاراً سياسيا» على حد قوله.
يذكر أن القضاء التونسي سبق أن أحال 19 شخصية سياسية، من بينها الغنوشي وحمة الهمامي، ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، من بينها الإشهار السياسي، والدعاية غير المشروعة بوسائل التواصل الاجتماعي، غير أنهم لم يحضروا أطوار الجلسة القضائية الأولى، فتم تأخير النظر في تلك التهم إلى الجلسة المقررة في السابع من فبراير (شباط).
العربية نت: ويليامز للعربية: انسحاب المرتزقة الكامل من ليبيا ليس شرطاً مسبقاً
أكدت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم.
جاء ذلك خلال مقابلة مع "العربية" و"الحدث"، حيث أشارت إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
وشددت ويليامز على أن الانسحاب الكامل للمرتزقة ليس شرطاً مسبقاً للانتخابات، مشيرة إلى أن عملية إخراجهم يجب أن تتم بحذر.
كما أكدت أن المفوضية العليا للانتخابات هي من قررت تأجيل الاقتراع في ليبيا.
وأشارت إلى وجود خارطة طريق في ليبيا كانت لمدة 18 شهرا وهو ما لم يتحقق، مؤكدة أن السياسيين الليبيين أضافوا 6 أشهر إضافية لمعالجة المشاكل الانتخابية.
وكان مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند التقى الجمعة مع ويليامز، في حضور عدد من السفراء، حيث عبروا عن دعمهم لجهود المستشارة الأممية لتسهيل إجراء الانتخابات الليبية.
وقالت السفارة الأميركية عبر "تويتر" إن اللقاء بحث أيضا سبل تلبية تطلعات مليونين ونصف المليون ناخب ليبي.
وأضافت أن ممثلي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وبريطانيا لدى ليبيا حضروا الاجتماع.
وكانت ويليامز، دعت سابقا البرلمان الليبي للتركيز على إجراء الانتخابات بدلاً من السعي لتغيير الحكومة.
الأمن العراقي: مقتل 9 دواعش بغارة جوية شمال بغداد
أفادت وكالة أنباء العراق، مساء السبت، بأن خلية الإعلام الأمني أعلنت مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بضربة جوية.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان خلية الإعلام الأمني إن "الخلية الإرهابية"، التي تم قتل عناصرها مكونة من 9 أفراد، وإن المسلحين قتلوا بثلاث ضربات جوية بطائرات إف-16.
وأضاف البيان أن الضربات جاءت "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عدد من المقاتلين".
وأوضح البيان أن جهاز الأمن الوطني تمكن من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى.
وبحسب البيان: "باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات إف-16 العراقية".
