أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود مقابلة مع مجلة «أتلانتك» الأمريكية عرض فيها إلى عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مشدداً على مواقف مبدئية للمملكة بشأن الإصلاحات ومكافحة التطرف، مشيراً إلى أن جماعة «الإخوان» لعبت دوراً كبيراً في صناعة التطرف. كما عرض إلى العلاقات مع دول الجوار الإقليمي، ورؤية الرياض للسلام والاستقرار في المنطقة.

السعودية تغيرت

وأكد ولي العهد السعودي، في الحوار الموسع الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس الخميس، أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون المملكة الداخلية مؤكداً أن الأمر يخص السعوديين فقط. وأضاف أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، لافتاً إلى أن التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح، وفق معايير الشعب ومعتقداته. كما أكد أن الإصلاحات الخاصة بالمرأة السعودية أتت من أجل البلاد، وليست استرضاء لأحد.

أحكام هيئة البيعة

وفي تعليقه على التغيير في أحكام هيئة البيعة الذي يفيد بأنه بعد انتهاء حكم أبناء عبدالعزيز، في تلك المرحلة، لا يمكن أن يأتي ولي العهد من نفس فرع الملك، قال الأمير محمد بن سلمان «هذا صحيح، على سبيل المثال، لا يسعني أن أعيَّن الأمير خالد بن سلمان وليًّا للعهد، ويجب عليّ أن أختار من فرع مختلف وفقاً لنظام هيئة البيعة». وعن كيفية اتخاذ هذا القرار عندما يحين الوقت؟ أكد الأمير محمد بن سلمان «أن هذا من الموضوعات المحظورة التي لا يعلمها إلا نحن أبناء العائلة المالكة، الملك وأنا والأعضاء ال 34 في هيئة البيعة، وسيضحون بحياتهم قبل أن يتحدثوا عن أيٍّ من هذه الموضوعات».

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الدين الإسلامي يحث الناس على احترام الديانات والثقافات أيا كانت، مضيفاً أن المملكة تحوي سنة وشيعة بمختلف مذاهبهم، ولا يوجد احتكار للرأي الديني، معلناً أن مشروع توثيق الأحاديث النبوية المثبتة سيرى النور خلال عامين.

وشدد على أن جماعة الإخوان لعبت دوراً ضخماً في صناعة التطرف، وأنتجت زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. وأضاف أن المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان شكلت وسيلة قوية لصنع التطرف على مدى عقود.

وعن مكافحة الفساد، قال «معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار». كما أضاف «لولا تصدينا للفساد لما كان هناك نمو ولا وزراء أكفاء ولا استثمار أجنبي». وشدد على أن القانون في المملكة يطبق على الجميع ولا يوجد مفهوم «الدماء الملكية».

ورداً على سؤال حول العلاقات مع إيران قال الأمير محمد بن سلمان «إنهم جيراننا، وسيبقون جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش». وتابع «قد قمنا خلال 4 أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، والتي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيداً لكلا البلدين، ويشكل مستقبلاً مشرقاً للسعودية وإيران». وأوضح ولي العهد السعودي، في إجابة على سؤال حول ما إذا كان يفضل وجود الاتفاق النووي أم لا يفضله، قال الأمير محمد بن سلمان «أعتقد أن أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يعد خطيراً، سوء إيران أو أي دولة أخرى، لذا نحن لا نود أن نرى ذلك، وأيضاً نحن لا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف، لأنه سيؤدي في النهاية إلى ذات النتيجة». وفي سياق آخر، قال ولي العهد السعودي إننا «لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك»، معرباً عن أمله في حل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولدى حديثه عن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أضاف الأمير محمد بن سلمان أن الاتفاق بين دول مجلس التعاون هو ألَّا تقوم أي دولة بأي تصرف سياسي، أو أمني، أو اقتصادي من شأنه أن يُلحق الضرر بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى». وأضاف أن جميع دول المجلس ملتزمة بالأمر، «وما عدا ذلك، فإن كل دولة لها الحرية الكاملة في القيام بأي شيء ترغب القيام به حسب ما ترى»، مؤكداً أن مجلس التعاون الخليجي «جسم واحد ودولة واحدة تواجه نفس المخاطر والتحديات والفرص أيضاً».

23 وزيراً من أصل 38 في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أدوا اليمين القانونية أمام مجلس النواب أمس، بمقر المجلس المؤقت في طبرق، فيما لم يتمكن البقية من الحضور بسبب إغلاق المجال الجوي الليبي والطريق الساحلي الرابط بين شرقي البلاد وغربها، هذا بالإضافة لثلاثة وزراء تعرضوا للاحتجاز على أيدي مجموعات مسلحة هم: وزير الخارجية ووزير التعليم التقني ووزيرة الثقافة. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كشف في وقت سابق عن العدد النهائي لأعضاء المجلس والذي تقلص إلى 163 نائباً، بعد تعيين ثلاثة نواب كوزراء في حكومة باشاغا. وأكد نيل الحكومة الجديدة 97 صوتاً عند منحها الثقة، من ضمنهم ثمانية نواب قاموا بالتصويت إلكترونياً. واعتبر صالح أن التصويت لنيل الثقة تم بطريقة قانونية وشفافة، وتلا عقيلة أمام الأعضاء، أسماء النواب الذين منحوا الثقة للحكومة، باستثناء عضو واحد يرفض عرض اسمه «لظروف أمنية».

وبعد أداء اليمين ألقى باشاغا كلمة أمام المجلس أدان فيها ما وصفه بالعنف غير المبرر من بعض الأطراف «في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية»، وذلك من خلال احتجاز حرية ثلاثة وزراء، وإغلاق المجال الجوي والطريق الساحلي، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وفق قوله، مطالباً بفتح الطريق والأجواء وإخلاء سبيل المحتجزين من الوزراء.

وقال باشاغا: «لقد سلمنا السلطة فيما سبق، والبعض يحاول جرنا للاقتتال، ولكننا لن نسفك قطرة دم واحدة، وسندرس كل الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس».

وحذرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال أو سيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة.

مربع الفوضى

وعلمت «البيان» أن الحكومة الليبية الجديدة ستتجه لمباشرة عملها من مدينة سرت، شمال وسط البلاد، وذلك في ظل نذر العودة إلى مربع الفوضى والانقسام والتجاذبات القائمة حول شرعية الحكم بين رئيس الحكومة المنتخب من قبل ملتقى الحوار السياسي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا. وأكدت أوساط مطلعة من شرقي البلاد، أن مدينة سرت الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني، مستعدة لاستقبال الحكومة الجديدة بمجمع «واغادوغو» الضخم، وأن هناك مشاورات تدور في هذا الاتجاه مع اللجنة العسكرية المشتركة وبعض الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة.

استقالة وزير

وأكدت مصادر مطلعة بطرابلس أن مجموعة مسلحة اختطفت وزير الخارجية حافظ قدور لمنعه من السفر إلى طبرق براً قبل أن تفرج عنه، وهو ما حدث مع وزيرة الثقافة صالحة الدروقي، فيما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة باشاغا، جمال شعبان، استقالته من منصبه، وتحدثت أوساط محلية عن تعرضه لضغوط شديدة من ميليشيات موالية لحكومة الدبيبة.