جدد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسب خريطة الطريق المتفق عليها، فيما حثت المستشارة الأممية لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، المترشحات للانتخابات البرلمانية على «الدفع باتجاه إجراء الانتخابات»، كما أطلعتهن على مبادرتها لدفع العملية السياسية، في حين اتفقت القائمة بأعمال السفارة البريطانية كيت إنغليش، مع رئيس البرلمان عقيلة صالح على أهمية الاستقرار، وضرورة التسوية والحوار «في هذا الوقت المهم من المرحلة الانتقالية» بالبلاد.

وأكد باشاغا في مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الأول السبت، حرصه على تسلّم مهامه بشكل سلس وفقاً للقانون، ومباشرة مهام عمله من طرابلس.

من جانبه، دعا نورلاند كلاً من الدبيبة وباشاغا إلى تجنب العنف، مشيراً إلى دعم بلاده للحلول السلمية، واستعادة الزخم نحو الانتخابات، ومشجعاً الطرفين على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد. وفي اتصال مماثل بحث نورلاند، مع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، سبل «تهدئة التوترات وتجنب العنف»، في ليبيا، واستعادة الزخم للانتخابات في أقرب وقت. وقالت السفارة الأمريكية: إن السفير رحب «بالتزام رئيس مجلس النواب للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

حوار ملهم

من جانبها، قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، إنها أجرت حواراً ملهماً مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية؛ وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا.

وأضافت أنها حثت المترشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن المشاركات في الحوار أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وطالبن بزيادة حصة النساء في الانتخابات.

وأكدت وليامز أنها أطلعتهن على مبادرتها التي أعلنت عنها أخيراً، والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء؛ للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية، كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

أهمية الاستقرار والحوار

بدورها، أفادت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، أمس، بأن القائمة بالأعمال في السفارة كيت إنغليش، اتفقت مع رئيس البرلمان عقيلة صالح على أهمية الاستقرار، وضرورة التسوية والحوار في هذا الوقت المهم من المرحلة الانتقالية بالبلاد.

وأضافت السفارة عبر «تويتر» أن إنغليش وصالح اتفقا، خلال مناقشات السبت، على أهمية التعامل مع مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لتحديد الأساس الدستوري للانتخابات.

وكان السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي أكد أهمية عدم تصعيد التوترات خلال لقاء مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، أمس.

النفط تعلن «القوة القاهرة»

إلى ذلك، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط «القوة القاهرة»، وأعلنت أن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، يتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله: تأكد لنا أن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام، معلناً «حالة القوة القاهرة».

ولفت إلى أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة، لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المخططين والمنفذين والمستفيدين من هذا العمل المعيب.

ونظم عدد من أعضاء منظمات المجتمع إلى جانب المنتسبين للنقابات، أمس، وقفة احتجاجية على استمرار قفل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مطالبين في بيان تمت تلاوته أمام مبنى المحكمة العليا بطرابلس ب«تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإلغاء قرار التمديد، وعدم تعطيل السلطة القضائية والنأي بها عن الصراعات»

تمضي تونس قُدماً في استهداف المتورطين في شبهات التآمر ضد الدولة، ومحاولة إرباك مؤسساتها أو الإضرار بمصالحها، فيما أكد الرئيس قيس سعيّد أنه لم يتدخّل في عمل القضاء العسكري ولا في الأحكام الصادرة عنه، مشيراً إلى أنه لم يرفع إطلاقاً أية دعوى قضائية ضد أي كان، من أجل رأيه أو مواقفه.

وفي رده على الحملات الدعائية التي تقودها بعض الأطراف الخارجية، قال سعيّد: «فليستمع الغرب إلى وسائل الإعلام التونسي وليقرأ الصحف التونسية، ليقف على مدى الحرية التي يتمتّع بها الصحافيون، البعض يشترون الذمم في العالم، لتشويه وطنهم للأسف».

تصدي

ويرى مراقبون، أن القضاء التونسي بدأ يضرب بقوة، بهدف التصدي للقوى المرتبطة بتيار الإخوان والمتحالفة معه والمتورطة في قضايا تتعلق بالتآمر على الدولة أو على الأجهزة السيادية، ضمن حملة التشويه المتعمد للحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس سعيد.

في السياق، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة، حكماً غيابياً بسجن رئيس كتلة المستقبل في البرلمان المعلقة أعماله، عصام البرقوقي، مدة 10 أشهر مع النفاذ، بعد ثبوت تورطه في المس بكرامة الجيش الوطني وسمعته، ونسبة أمور غير حقيقة لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك، والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

محاكمات

والخميس الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، بطاقة إيداع بالسجن في حق عبدالرزاق الكيلاني النقيب السابق للمحامين والوزير السابق.

وتوجه القضاء للكيلاني المعروف بعلاقته بحركة النهضة الإخوانية بتهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالأمن العام قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو التعدي على جانب موظّف حكومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد في توقّف فردي أو جماعي عن العمل، وذلك إثر دعوته للقوات العسكرية والأمنية بالتمرد على أوامر الرئيس.

كما صدر حكم ابتدائي غيابي في ديسمبر الماضي، على الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، بالسجن 4 سنوات مع النفاذ، بتهم التآمر ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

وقضت محكمة عسكرية تونسية، في فبراير الماضي، على النائب في البرلمان المعلق، ياسين العياري، بالسجن 10 أشهر غيابياً، بتهمة إهانة الرئيس والمس بكرامة الجيش، وعلى رئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بالسجن عاماً بتهمة التطاول على القضاء العسكري.

ويرى محللون، أن السلطات التونسية مصرة على حماية المناخ الديمقراطي وحرية التعبير، إلا أن محاولات التحريض على الدولة ومؤسساتها السيادية والتي وصلت حد الدعوة للتمرد، فرضت العمل على مواجهة مخاطر الانفلات بالضرب على أيدي المتآمرين على أمن البلاد.

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تبايناً في وجهات النظر، بشأن الأوضاع في ليبيا ومآلاتها، ففيما ذهب 64 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني» إلى أن المشهد الليبي في طريقه للعودة لمربع الانقسام، أشار 36 في المئة من المستطلعين إلى أن حصول حكومة فتحي باشاغا على ثقة البرلمان الليبي سيؤدي لتوحيد القوى السياسية الليبية. في المقابل، توقع 51.2 في المئة أن تتمخض التطورات على سطح المشهد عن لم شمل الفرقاء السياسيين، بينما قال 48.8 في المئة من المستطلعين، إن المشهد في طريقه نحو العودة لمربع الانقسام.

تعقيدات

وأكد أستاذ العلوم السياسية د. عصام ملكاوي أن التجاذبات السياسية وعدم توافق الفرقاء يزيد من تعقيدات المشهد في ليبيا، مشيراً إلى أن وجود حكومتين، من شأنه أن يطيل من أمد الأزمة. وأضاف ملكاوي: «لا يمكن إنكار أن الانقسامات داخلية، لكن هناك قوة دفع دولية لاستمرار الخلافات، ليبيا تمتلك الثروات وتمتاز بالموقع الاستراتيجي، الأمر الذي يجعل الدول الغربية تبحث عن موطئ قدم لها، حتى تتمكن من التحكم في بوصلة الوضع الداخلي».

وأوضح ملكاوي أن احتجاز عدد من الوزراء وإغلاق المجال الجوي يمثل رسالة بأن الصراع والانقسام لا يزال قائماً، مشدداً على ضرورة البحث عن وساطات «ليبية - ليبية» تغلب مصلحة البلاد على المصالح الضيقة، أو البحث عن وساطة عربية تستطيع جمع الفرقاء لإيجاد مخرج آمن، مؤكداً أن الوساطة الغربية لم تجدِ نفعاً.

خيار تصعيد

بدوره، توقع الخبير الاستراتيجي، د. منذر حوارات، أن يذهب المشهد الليبي نحو مزيد من الانقسام، لا سيما في التطورات في الوضع الدولي. وأشار حوارات، إلى أن المشهد الليبي مرشح للمضي نحو مزيد من التصعيد في ظل الانقسام القائم بعد تصويت مجلس النواب على منح حكومة فتحي باشاغا الثقة، مردفاً: «وبالتالي عدنا إلى مربع وجود حكومتين، والثنائية، التي ستعرقل المضي إلى الأمام، مما سيتيح الفرصة لخيار التصعيد واستمرار حالة الفوضى والاحتكام إلى الميليشيات وليس القانون والحل السياسي، الأمر الذي سيعزز عدم الاستقرار وغياب الأمن»، ولفت حوارات إلى أن ليبيا تعيش أزمة عميقة ناتجة عن انقسام في المجتمع ذاته، فضلاً عن أن الأطراف الفاعلة الدولية لا تزال تدفع بالاتجاه الذي تريده.