في تقرير استقصائي يوثق انتهاك حرية الحركة والتنقل في سبع محافظات خاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات أن (38) حاجزا أمنيا أنشأها الحوثيون في صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة؛ لتقييد حرية المدنيين في التنقل والحركة، فضلاً عن احتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.

ويأتي التقرير المسمى "حواجز الخوف وإعلام التدليس" الذي أطلقته منظمة سام في 28 فبراير؛ ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021.

وقالت المنظمة: إنها حققت في (52) واقعة مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مواطنين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، مشائخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.

وقال ياسر المليكي مدير المشروع إن هذا التقرير يكشف حجم الانتهاكات التي قيدت حرية الحركة والتنقل في اليمن، ولا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وقد عمل عليه نخبة من الباحثين في سبع محافظات يمنية، وهو بقدر ما يعكس الرعب الذي يصيب المواطنين اليمنيين الذين يتنقلون بين الحواجز الأمنية؛ فإنه يتطرق إلى واحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان المسكوت عنها في اليمن، والتي يعتبر تقييدها هو تقييد لكل الحريات العامة والفردية الأخرى، فلا يمكن التمتع بأي حق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي دون أن يكون للمواطن الحق في الحركة والتنقل.

وركز التقرير على الانتهاكات الحوثية المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسانية أو الجنسية، كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مُورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب.

وحققت المنظمة في أكثر من (52) واقعة تقييد للحق في حرية التنقل والحركة والانتهاكات المصاحبة لها، ارتُكِبت خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، وقابلت أكثر من (117) ضحية وشاهد، بينهم ضحايا في إطار النوع الاجتماعي سواء نساء أو من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة.

وحصلت المنظمة على بيانات (38) حاجزا أمنيا تابعا للحوثيين تنتشر في سبع محافظات عمل عليها التقرير، وحققت في (13) حاجزا ومنفذا جمركيا منها.

واستعرض التقرير ما قامت به المكاتب الجمركية التي استحدثتها سلطات الحوثيين من نهب للأموال لا سيما على التجار والموردين والعاملين في قطاع التجارة، وشددت على أن هذه المكاتب لا تمتلك مشروعية قانونية، وأنها أُنشئت مخالفةً للقوانين المالية والضريبية التي وضعت المنافذ الجمركية في النقاط الأولى للحدود البرية والبحرية لليمن.

وفي كل الوقائع التي حققت فيها "سام"؛ لم تجد أوامر قضائية بتقييد حرية التنقل ضد من وقعت عليهم هذه الانتهاكات، وإنما كانت نتيجة توجيهات أمنية للجماعة، أو صادرة عن قيادات لديها نفوذ وتأثير على هذه الحواجز، أو مارسها مسلحون في الحواجز الأمنية والعسكرية بدوافع شخصية أو انتقامية، أو تحت تأثير الهاجس الأمني الذي تشبع به إعلام الجماعة التي ينتسبون إليها.

وحقق التقرير في (6) وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية، مستنتجا أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحقها وأهلها بالفضيحة، كما رصد التقرير (10) وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، مشيراً إلى تزييف وسائل إعلام الحوثي حقيقة هذه المنافذ التي قالت إنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرتها؛ والحد من الآثار السلبية لـ"العدوان" و"الحصار" الجائر على البلاد، ورجحت أن جماعة الحوثي تستخدم الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد تمويل لعملياتها الحربية وتمويل مسلحيها.

كما رصد التقرير (16) واقعة احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في سبع محافظات شملها التحقيق وسجل التقرير أماكن احتجاز خصصتها الجماعة بجوار الحواجز الأمنية، والتقى فريق الرصد بـ (15) ضحية مُورِس بحقهم تعذيب ومعاملة غير إنسانية ارتكبتها قوات الحوثيين في الحواجز الأمنية أو بعد نقلهم الى سجون الجماعة.

واستعرض التقرير تفاصيل عن ممارسات عدد من الحواجز ونقاط التفتيش المشهورة مثل نقطة الأميرة في محافظة إب، ونقطة المرازم في صعدة، ونقطة أبو هاشم في رداع، إضافة إلى نماذج من قصص الضحايا من مختلف الفئات تعرضوا للاحتجاز والإخفاء والتعذيب والقتل والابتزاز في عدد من الحواجز في مختلف المناطق.

وأوصت المنظمة بوقف ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل والمرور في كافة الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وإنهاء الخطاب الإعلامي المضلل وخطاب الكراهية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الخاصين بممارسة الحريات الخاصة والعامة للسكان، وإنهاء كافة القيود التي تعرقل حرية التنقل.