بدورهم، قال مسؤولون أمنيون، إن الجيش كبد ميليشيات الشباب خسائر فادحة دون تحديدها، فيما استعادت المنطقة التي شهدت المعارك هدوءاً نسبياً.

ونجح الجيش الصومالي، قبل يومين، في إحباط تفجير إرهابي بمحافظة باي جنوبي البلاد، وقال إعلام رسمي وقتها، إن الجيش قام بتصفية عنصر من حركة الشباب الإرهابية خلال محاولته زرع ألغام أرضية في منطقة غوف غدود بقضاء مدينة بيدوا.

في سياق متصل، نفذت قوات الأمن، آنذاك، عمليات أمنية لتحقيق الأمن في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ. وكثف الجيش الصومالي، مؤخّراً، عملياته ضد حركة الشباب للحد من أنشطتها الإرهابية التصعيدية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وفيما يرى مراقبون، أنّ هذه الخطوة تطرح من جديد إمكان العودة لمربع الانقسام، يشير آخرون إلى أنّ الأوضاع تسير نحو الانفراج في الأيام القليلة المقبلة.

فتح مجال

إلى ذلك، أكّد مدير المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة في طرابلس، فوزي بن شعبان، أنه تم فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، وعودة تسيير الرحلات إلى مطارات بنينا والأبرق وطبرق شرقي البلاد، بعد توقفها منذ الثالث من مارس الجاري بتعليمات من حكومة الوحدة الوطنية لمنع باشاغا الوصول إلى طرابلس بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أوروبية وإقليمية، ضغطت من أجل استئناف الرحلات الجوية، ولا سيما بين طرابلس وبنغازي، وذلك تجنباً لتكريس الانقسام الجهوي والمناطقي من جديد. وأضافت المصادر ذاتها في تصريحات لـ«البيان»، إنّ جهوداً داخلية وخارجية لا تزال تبذل من أجل تحقيق توافق بين حكومتي باشاغا والدبيبة، والتوصل إلى تداول سلمي للسلطة.

بدوره، أكّد وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، حميد حومة، أنه لن يستخدم القوة لتمكين الحكومة من التسلّم ودخول العاصمة طرابلس، مردفاً: «سنستخدم كل الأساليب السياسية والوسطاء لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة بكل سهولة ويسر».

اجتماع أممي

وفي تونس، اجتمعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة المشاركين في أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بإعداد القاعدة الدستورية. وتوقعت وليامز في كلمة لها انضمام أعضاء مجلس النواب للجنة قريباً لكي تبدأ أعمالها رسمياً، مشيرة إلى أنها ستتطرق إلى أسئلة حساسة وصعبة بشأن النظام المستقبلي في ليبيا.

ومن جهتها، لفتت أوساط برلمانية، إلى أنّ مشاركة أعضاء من المجلس في أعمال اللجنة المشتركة غير واردة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ مجلس النواب يرفض من الأساس اقتراح البعثة الأممية ويرى فيه طمساً لجهوده السابقة وقراراته والقوانين الصادرة عنه وخريطة الطريق الانتخابية التي أصدرها في فبراير الماضي.

ووفق محللين، فإن الرئيس سعيّد حدد الاتجاه نحو حوار وطني وتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في موعده، فيما فشل معارضو الحركة التصحيحية من جديد في حشد أنصارهم في الشارع الأحد بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال، واكتفوا بعمل حملة دعائية واسعة بجمع 800 متظاهر، بحسب وزارة الداخلية.

وأوضح المحلل السياسي أنور بالي لـ«البيان» أن سعيّد متمسك بقيادة البلاد نحو مرحلة وآفاق جديدة على جميع المستويات، لا سيما فيما له علاقة بالقاعدة الدستورية والقانون الانتخابي وطبيعة النظام السياسي، وهو ما ترفضه قوى سياسية ترى في ذلك قطعاً للطريق أمام تطلعاتها للهيمنة على المسار السياسي والتغلغل في مفاصل الدولة.

وأوضح أن سعيّد يحظى بدعم شعبي واسع، بينما يعجز معارضوه عن حشد الشارع ضده، وهو ما تأكد في مناسبات عدة، آخرها الأحد، عندما فشلت حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها ممن يسمون أنفسهم «ضد الانقلاب» في إثبات قدرتها على إقناع الشارع التونسي بأهدافها وشعاراتها.

تشريك الجميع

وكان الرئيس التونسي أكد أنّه «سيتم تشريك الجميع لإبداء آرائهم ومواقفهم واقتراحاتهم بخصوص النظام السياسي الجديد للبلاد»، مضيفاً أنه «بعد الاستماع للجميع ستتولى لجنةٌ التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي ويحفظ الدولة والحقوق والحريات، والشعب هو الحكم في الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل» وفق تقديره.

واعتبر أن الاستشارة الشعبية عن بعد هي «أوّل حلقة في الحوار الوطني»، كما أنّها «استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات، التي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته»، وقال إن عدد المشاركين في الاستشارة تجاوز نصف المليون، مشيراً إلى أن هذا الرقم لم يحقّقه معارضوه كأصوات في صناديقهم الانتخابيّة.

وبيّن سعيد أنّ حواراً وطنياً سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة الوطنية، والكلمة النهائية ستعود للشعب، وهو ما يمثل إعلاناً عن فسح المجال أمام حوار، يرى المحلل السياسي الجمعي القاسمي في حديث لـ«البيان» أنه سيكون مع قوى وطنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة واتحاد المرأة وعمادة المحامين، بينما لن يكون للإسلام السياسي وحلفائه وللأحزاب السياسية المرتبطة بمشاريع مشبوهة أي دور في ذلك الحوار، الذي سيكون هدفه تكريس الحركة التصحيحية والدخول في مرحلة التأسيس لتجربة سياسية جديدة.

ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» فان استمرار العنف والألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديداً مستمراً للأطفال، حيث يعاني حوالي 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، فيما يعاني أكثر من نصف مليون شخص من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة تهدد الحياة، ولا يحصل حوالي 8.5 ملايين طفل على المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي أو النظافة. 

وأوضح سعيد في خطاب وجهه إلى التونسيين، فجر اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال، أن الاحتفال بعيد الاستقلال هو اليوم "فرصة لوضع مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي ليسترجع الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن قضايا منشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها الشعب إلا النزر اليسير".

وبحسب المرسوم ستخصص الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها من رجل الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمناطق الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.

ومن جانب آخر، أعلن الرئيس التونسي أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها ستتواصل، حيث يتواصل العمل على تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو المقبل، بعد تشريك الجميع في إبداء آرائهم والاستماع لاقتراحاتهم بالنسبة للنظام السياسي الجديد، ثم تتولى اللجنة تأليف وتجسيد الاختيارات والمقترحات في نص قانوني يقطع مع الماضي ويحفظ الدولة والحقوق والحريات، على أن يتم تنظيم انتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر المقبل.