وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيزن الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".

وعقد أكثر من 120 نائب في البرلمان التونسي منتمين لحركة النهضة التونسية ومتعاطفين معها، اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي. وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".

وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".

وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وكان سعيد أعلن نهاية 2021 عن برنامج سياسي يتضمن استفتاء إلكترونيا بدأ مطلع العام الحالي وانتهى في 20 مارس وشارك فيه قرابة نصف مليون تونسي، تضمن الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو القادم، وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.

ومنذ توليه السلطات في البلاد، يواجه سعيد معارضة شديدة من حزب النهضة الإخواني الذي كان له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر اجراءات الرئيس "انقلابا على الدستور وعلى الثورة".

وقد توالت ردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حل البرلمان، بعدما عقد جلسة وصفها بـ"محاولة انقلاب فاشلة"، في وقت تصاعدت التحذيرات من احتمال لجوء تنظيم الإخوان للعنف.

وقال سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكثر نفوذا في تونس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "خطوة حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية جاءت متأخرة لكنها ضرورية".

وأكد أن الموقف الرسمي والمفصّل سيصدر عن الاتحاد، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي في وقت لاحق الخميس.

واعتبر أن الجلسة العامة الاخيرة للبرلمان المجمدة أعماله، منذ شهور، "مارقة عن القانون".

وينضم اتحاد الشغل إلى عدة أحزاب ومؤسسات تونسية أعلنت تأييدها لقرار الرئيس، وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر.

ويرى الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، أن بلاده قد طوت "عشرية الإخوان السوداء"، بعد الإعلان عن حل البرلمان الذي سيطر عليه التنظيم لسنوات وحوّله إلى أداة تنفّذ أجندات خارجية، تتصل بالتنظيم الدولي للإخوان وبعض الجهات والدول المتحالفة معه.

ووصف القصوري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" قرار سعيّد بـ"التاريخي"، ويدخل في "خانة تقرير مصير الشعب التونسي و القطيعة مع أذيال الاستعمار الجديد".

وشدد على أهمية تكاتف الشعب التونسي في مواجهة دعوات الفوضى من جانب الإخوان، والتمسك بقيم الدولة والوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، لإفساد تلك المخططات.

ويؤكد القصوري أن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية، بالإرهاب تقتضي حلها من جانب السلطات القضائية، مشيرا إلى ضرورة فتح الملفات القضائية الخاصة بالاغتيالات السياسية، وخاصة قضية اعتقال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأشار إلى أهمية اليقظة الأمنية والقضائية، لكشف مخططات التنظيم وضرب دسائسه مع الخارج من خلال تفويت الفرصة عليه، وأيضا التصدي لمحاولات الاستقواء بالخارج لتفتيت الوطن وتنفيذ أجندات الفوضى.

ولفت إلى اللقاءات التي عقدها الغنوشي مع عدة جهات في الخارج، وقدم خلالها معلومات مغلوطة عن الوضع السياسي والقانوني في البلاد، بهدف حشد المجتمع الدولي ضد المؤسسات التونسية.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، صيف العام الماضي، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلا عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية.