رفض الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الجمعة، أي حوار مع حركة النهضة الإخوانية، متهماً إياها بمحاولة تفجير الدولة من الداخل،

فيما قال مكتب راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل، أمس الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد تصريحات منسوبة للأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تضمنت انتقاداً لأداء الحكومة، ودعوة لحوار شامل.

واستقبل سعيد، أمس الجمعة، الطبوبي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بقصر قرطاج.

وقال سعيد خلال اللقاء إنه «لا حوار مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل».

وتابع أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، استطلاعاً شعبياً للرأي، وأشار إلى أن «اجتماع اليوم(أمس) دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار».

وتابع «لا يمكن أن يكون الحوار مع من نهبوا مقدّرات الشعب، ولا يزالون ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل».

وجدّد سعيد التأكيد على «ثوابت لا محيد عنها»، وهي «الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها».

وكان اتحاد الشغل عبّر، أمس الأول الخميس، عن رفضه «لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول»، معتبراً حلّ البرلمان فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار، ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس».

في سياق آخر، استبعد سعيّد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر.

وقال سعيد، خلال اجتماع، أمس الأول الخميس، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، حسب ما أفاد منشور للرئاسة على «فيسبوك»: «يتحدثون عن ثلاثة أشهر للانتخابات وفقاً للفصل(89) من الدستور، لكن لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى».

وكان الحزب الدستوري الحر، حث سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.

وقالت رئيسة الحزب، عبير موسي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل، أمس الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، هذا الاسبوع.

جاء الاستدعاء بعد ظهر أمس الجمعة، في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت، هذا الأسبوع، لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان. وأثارت الجلسة حنق سعيد الذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة.