وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4,796,245 مليون أوكراني فروا عبر الحدود فيما تفيد المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن قرابة 215 ألفا من مواطني دول ثالثة فروا أيضا إلى البلدان المجاورة.

وحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية بلغ عدد النازحين داخل أوكرانيا قرابة 6,48 ملايين شخص في المجموع، اضطر أكثر من عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم عابرين الحدود أو باحثين عن ملاذ في مكان آخر في أوكرانيا.

هذا ويتخطى عدد اللاجئين  التوقعات الأولية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بداية الحرب، وإن تباطأ التدفق بشكل كبير منذ 22 مارس ليبلغ حوالي 40 ألف شخص في اليوم.

وتعتبر بولندا من أكثر الدول التي استقبلت لاجئين حيث بلغوا أكثر من مليونين و300 ألف منهم، لقربها من أوكرانيا بحيث يمكنهم دخولها سريعاً، وعلاوة على أن بولندا كانت تستضيف قبل الأزمة حوالى 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقدرت السلطات البولندية أنه بين بدء الهجوم ، عبر 364 الف شخص الحدود إلى الاتجاه المعاكس؛ أي العودة إلى أوكرانيا لسبب أو لآخر.

ووفقا لشرطة الحدود الأوكرانية عاد نحو 510 آلاف أوكراني من الخارج إلى بلادهم منذ بداية الغزو الروسي.

ونبهت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إلى أنه "من المهم تشجيع اللاجئين على مغادرة بولندا ومحاولة الذهاب إلى الدول الأعضاء الأخرى أيضًا، وإلا فلن يكون الوضع محتملاً".

وأشارت إلى أن معظم اللاجئين يريدون البقاء حيث هم على الرغم من أن اللاجئين الأوكرانيين يمكنهم الحصول على الحقوق نفسها في بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي. ووضعت الدول الأعضاء منصة تضامن تدرج فيها إمكانات الاستقبال لديها على أساس تطوعي لتخفيف العبء عن البلدان المجاورة، مثل مولدوفا.

ومنذ بداية مارس، تمكن الفارون الأوكرانيون من الاستفادة من الحماية الموقتة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهي تتيح لهم الحصول على السكن وفرص العمل والتعليم والنظام الاجتماعي والصحة، بموجب قرار صدر عام 2001 واستخدم الآن لأول مرة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي في، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى نظام توزيع قائم على "التضامن" وليس الحصص الثابتة  لإيواء اللاجئين الفارين من الحرب الأوكرانية . وأمام اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء، قالت فيزر إن التكتل توصل بالفعل إلى تفاهم مشترك وإن ألمانيا لا تريد تعريض ذلك للخطر "عبر التمسك الصارم بنظام الحصص.