تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 أبريل 2022.
الخليج: باشاغا يُحمّل الدبيبة مسؤولية أي تصعيد يهدد سلامة الليبيين
حمّلت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، أمس الأحد، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي تصعيد يهدد سلامة الليبيين، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الانتاج.
وشدد باشاغا في بيان، نُشر على حسابه في «تويتر»، على أنه سيواجه ما وصفه بانحراف حكومة عبدالحميد الدبيبة بالطرق السياسية والحزم.
ودان باشاغا في بيانه إهدار المال العام وتسخير ثروات ليبيا لصالح حكومة خارجة على الشرعية، وأعلن ترحيبه بموقف القوى الأمنية والعسكرية الداعي لتجنيب طرابلس شبح الصدام.
«النواصي» تدعو للحياد
ودعت القوة الثامنة «النواصي»في بيان أمس، كل القوى الأمنية إلى التزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والفتنة، مشددين على الحفاظ على أمن العاصمة.
وطالبت القوة ،رئيسَي حكومة الوحدة وحكومة الاستقرار بإبقاء الصراع سياسياً في ما بينهما، محذرين من تحوله إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة، محمّلين الطرفين المتنافسين «أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة».
إلى ذلك،أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس القوة القاهرة في حقل «الفيل» النفطي .
وذكرت المؤسسة في بيان أن مجموعة من الأشخاص لم تحدد هويتهم دخلوا المنشآت في اليوم السابق ومنعوا الموظفين من العمل.
وبدا أن الاستيلاء على الحقل في إطار إجراءات مناهضة لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة .
وقال مهندسان في ميناء الزويتينة النفطي إن الصادرات من الميناء توقفت بعد دخول محتجين أمس.
وأضافا أن ناقلة نفط مُنعت من تحميل مليون برميل في الميناء .
«النفط» تحذر من التبعات
بدورها، حذرت وزارة النفط والغاز من تبعات الإغلاقات التي طالت بعض الحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى أن آثارها السلبية ستلحق الضرر مباشر بالحياة المعيشية لليبيين.
وأكدت الوزارة أنها تدعم كافة المطالبات المشروعة للمواطنين والعاملين في قطاع النفط ، داعية كافة الليبيين لإعلاء المصلحة العليا وعدم الزج بقطاع النفط في الشأن السياسي.
تونس تفتح تحقيقاً حول سفينة الوقود الغارقة قبالة قابس
أفضى تقرير عمليات الغوص، أمس الأحد، لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طناً من الوقود غرقت قبالة سواحل تونس الجنوبية إلى عدم وجود تسرب منها كما لم تظهر بعد آثار تلوث، فيما قالت وزارة الدفاع التونسية، إن دولاً عرضت المساعدة للسيطرة على الوضع بعد غرق السفينة،وشرعت السلطات التونسية في التحقيق في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة، والتعرف إلى تحركاتها خلال المدة الأخيرة.
غواصون يتفقدون هيكل السفينة
إثر عمليات تفقّد قام بها غواصو البحرية، أمس ، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين متراً في وضعية أفقية، و«دون أن تتعرض الخزانات الحاملة لشحنة الديزل إلى تشققات،وبالتالي لا توجد تسربات من الكميات المشحونة في عرض البحر».
الوضعية ليست خطِرة
وأكد وزير النقل ربيع المجيدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، أن «الوضعية ليست خطِرة» وأن «فريق الغواصين بصدد تحديد منافذ السفينة لإيصال قنوات الشفط» من داخل خزانات الوقود في مرحلة لاحقة.
وأكد ،أن تونس تلقت عروضاً لمساعدة من دول «أجنبية وشقيقة».
وقالت إذاعة «موزاييك»، إن إيطاليا عرضت المساعدة، وإنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.
وأفاد الناطق باسم محكمة قابس محمد الكرّاي وكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم اصطحاب كلّ من ربّان السفينة وميكانيكي مع الغواصين أمس إلى مكان الحادث؛ لتفقد السفينة.
وتوجّهت الوزيرة الشيخاوي،إلى موقع الحادث؛ حيث أظهر مقطع فيديوغرق هيكل السفينة بالكامل دون ظهور بقع لتسرب الوقود أو تلوث في محيط الحادث، ما عدا «بقع زيت اتضح أنها تسربت من محرّك السفينة.
حواجز على طول 200 متر
وقامت السلطات البحرية، أمس، بوضع حواجز لمنع انتشار تسرّب محتمل للوقود على طول 200 متر، وفقاً لوزير النقل الذي شدّد على أن «الأولوية المطلقة هي للجانب البيئي».
وتمكّن فريق الإنقاذ من إحكام غلق منافذ خزانات الوقود،إثر إجلاء الطاقم من السفينة ، التي يبلغ طولها حوالي 58 متراً وعرضها تسعة أمتار.
شكوك حول المسارات
ورست السفينة في ميناء صفاقس ، لتبديل أفراد الطاقم، والتزود بالمؤن، والقيام ببعض عمليات التصليح الطفيفة.
وأفاد الناطق باسم محكمة قابس بأن ملكية السفينة تابعة لشخصين أحدهم ليبي والآخر تركي.
وأثارت تقارير إعلامية محلية «شكوكاً» حول مسار السفينة، خصوصاً أنها تواجدت بالقرب من السواحل الليبية؛ حيث تنشط عمليات تهريب النفط .
وأكدت وزيرة البيئة،أن الوثيقة التي تحتوي على معلومات حول مسارات السفينة والشحنات التي قامت بها في المدة الأخيرة «بقيت في السفينة الغارقة»،على ما أفاد ربان السفينة خلال التحقيقات.
المؤبد للقيادي الإخواني محمود عزت في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»
قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بالسجن المؤبد للمتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي، في إعادة محاكمته على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهماً والإعدام شنقاً للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين؛ لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة في أحداث يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان أحداث يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
البيان: ليبيا.. إغلاقات نفطية ومخاوف فوضى
يستمر الغموض الذي يلف المشهد في الغرب الليبي، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الفوضى والانقسام جراء التجاذبات بين حكومتي فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة. شهد المسرح الليبي تطوّرات لافتة خلال اليومين الأخيرين، إذ أُعلن عن قيام ميليشيات تابعة لمدينة نالوت بمنع قوات تابعة لمدينة الزنتان من الوصول لمعبر وزان على الحدود مع تونس لإفساح المجال أمام رئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا وتأمين دخوله إلى طرابلس.
ووجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع عميد بلدية نالوت، بضرورة العمل على استتباب الأمن في المنطقة الغربية، وعدم السماح بأي تحركات تهدف إلى زعزعته. وأشارت مصادر مطلعة
لـ «البيان»، إلى أنّ الدبيبة التقى السفير التونسي في طرابلس، وأبلغه عدم ارتياح حكومته لنشاط منافسه باشاغا في تونس، مطالباً بضرورة منعه من التحرك نحو المعابر الحدودية. ووفق المصادر، فقد تمّ الاتفاق على تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي لتنظيم حركة العبور، لافتة إلى وجود مؤشرات تكشف عن برود في العلاقات بين تونس وحكومة الدبيبة، لاسيما بعد ظهور أحد الإرهابيين المطلوبين للسلطات التونسية في مصراتة وهو يهدد باستهداف بلاده خلال الفترة المقبلة.
مظاهر مسلحة
واتسعت دائرة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ما جعل اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان تسارع للتحذير من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر. وفيما حمَّل آمر قوة مكافحة الإرهاب في مصراتة، مختار الحجاوي، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام، قالت حكومة باشاغا إنها تحمل الحكومة المنتهية ولايتها كامل المسؤولية عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنيين. ودان باشاغا ما أسماه إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة منتهية ولايتها، في إشارة إلى حكومة الدبيبة، مضيفاً: «سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية».
إغلاقات نفطية
في الأثناء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، حالة القوة القاهرة على خام مليتة من حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، وإلى حين إشعار آخر. وقالت المؤسسة في بيان، إنه على خلفية تعرض حقل الفيل النفطي إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج وقد توقف الإنتاج بالكامل أمس، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً.
دعوة للتعقل
أعربت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن أسفها لما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي بقطاع النفط عن الصراعات، للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الأخيرة، فضلاً عن شح الميزانيات. وفي شرق البلاد، أعلن أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة، إغلاق ميناء تصدير النفط، فيما رجّحت مصادر مطلعة لـ«البيان»، اتساع الإغلاقات خلال الساعات والأيام المقبلة لتشمل كافة الحقول والموانئ النفطية في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية التي أصبحت بالكامل خارج نفوذ حكومة عبدالحميد الدبيبة.
الشرق الأوسط: إنزال عراقي على حواضن «داعش» في كركوك
أعلن الجيش العراقي أن قواته الخاصة نفذت أمس (الأحد) إنزالاً جوياً على إحدى المناطق التي تؤوي إرهابيي تنظيم «داعش» في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد). وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه «ضمن عمليات (القبضة الحديدية)، نفذت القوات الخاصة العراقية عملية إنزال قوات محمولة جواً لتفتيش منطقة الجال جنوبي كركوك، إحدى المناطق النائية، بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش». وأضاف البيان أن «قوة (الصولة الأولى) تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع والذي يعتبر من المناطق الوعرة جداً والتي لا تتمكن الآليات من الوصول إليها». وأكدت «الخلية» أن «القوات الخاصة تنفذ عمليات نوعية في متابعة أماكن تواجد الإرهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى من صولات رجالنا الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها الأرضية»؛ على حد قول البيان.
إلى ذلك، عززت القوات العراقية خط الصد في بلدة حمرين بمحافظة صلاح الدين، في إطار عمليات «القبضة الحديدية» التي تنفذها منذ مدة في المناطق التي يتحصن فيها تنظيم «داعش»؛ لا سيما في المثلث الذي ترتبط به 3 محافظات هي: كركوك وصلاح الدين ونينوى.
وقال اللواء الركن عبد المحسن حاتم، قائد «عمليات صلاح الدين»، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «قيادة (عمليات صلاح الدين) قامت بتعزيز خط الصد في حمرين لمنع تسلل العصابات الإرهابية للمحافظة بعد انطلاق عملية (القبضة الحديدية) في محافظة كركوك»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية عثرت على 4 عبوات ناسفة وقامت بتفجيرها».
وعملية «القبضة الحديدية»، التي تنفذ بإشراف «قيادة العمليات المشتركة» في الجيش العراقي، تعدّ إحدى العمليات الأمنية الواسعة والشاملة والتي تستهدف تفتيش أهم المناطق التي يتخذها تنظيم «داعش» حواضن له في مناطق عدة؛ من بينها وادي الشام ووادي إزغيتونن في كركوك، فضلاً عن مناطق مماثلة في سلسلة جبال حمرين. ولا يزال تنظيم «داعش» يشكل خطراً بعد مرور 5 سنوات على الانتصار عليه عسكرياً من قبل القوات الأمنية العراقية في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. فعلى مدى السنوات الماضية؛ نفذ التنظيم الإرهابي عشرات العمليات التي تراوحت بين عمليات انتحارية وتفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة في مناطق مختلفة من البلاد.
وتأتي العملية الحالية؛ التي أطلق عليها «القبضة الحديدية»، في إطار سلسلة من العمليات التي تهدف إلى الحد من أنشطة هذا التنظيم الذي سبق أن أعلن أنه سينفذ ما سماها «غزوة رمضان»؛ الأمر الذي استدعى مزيداً من الإجراءات، من بينها غلق مناطق داخل بغداد ليلاً، فضلاً عن القيام بحملات تفتيش في الأماكن التي يشتبه في أن يكون للتنظيم وجود فيها؛ سواء داخل بغداد وفي مناطق ما يسمى «حزام بغداد».
وفي هذا السياق، أعلنت «قيادة الشرطة الاتحادية» العثور على كدس مخلفات حربية كبير خلال عملية تفتيش جنوب غربي بغداد. وقالت «القيادة» في بيان: «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوى من (اللواء الآلي الأول) بـ(الفرقة الآلية) عملية أمنية أسفرت عن العثور على 15 رمانة يدوية، و15 قطعة سلاح، فضلاً عن كدس عتاد كبير، في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد». وكذلك؛ نفذت قوة أمنية بعد ورود معلومات استخبارية، عملية نتج عنها القبض على متهمين مطلوبين، وفق «المادة 4 إرهاب».
ضغوط من داخل «الحركة الإسلامية» لإسقاط حكومة نفتالي بنيت
في ظل دعوات كثيرة من قادة عديدين في «الحركة الإسلامية الجنوبية»، للانسحاب من الائتلاف الحكومي مع نفتالي بنيت، على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، أمس (الأحد)، ويوم الجمعة الماضي، عقدت قيادتها جلسة طارئة، أمس، للتداول في الأمر وإقرار موقف.
وسبق الاجتماع تصريحات من رئيس «مجلس الشورى» في «الحركة الإسلامية»، د. محمد سلامة أبو علي، ومن مسعود غنايم، الرئيس السابق لكتلة «الحركة الإسلامية» في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، والشيخ إبراهيم عبد الله صرصور، الرئيس الأسبق لهذه الكتلة، وعلاء الدين جبارين، أحد المرشحين المتقدمين في قائمتها الانتخابية، الذين طالبوا جميعاً بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة.
وقال رئيس «مجلس الشورى»، في بيان نشره على صفحته في «فيسبوك»: «يا نواب (الموحدة)، انتصروا لأقصاكم ومسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وانسحبوا فوراً من ائتلاف جائر يستهدف أقدس مقدساتنا في فلسطين وبلاد الشام. لا ردّ الله حكومة تعتدي عبر شرطتها ووحداتها على الأطفال والنساء والشيوخ والشبان والصحافيين والحرّاس والعاملين، ولا تُبالوا بمن يقول: (ما البديل؟)».
وأضاف: «البديل كان ولم يزل وسيبقى تقديم مصلحة الاحتلال في القدس، ومواصلة حصار غزة، وتحجيم الضفة، واستثمار الوقت لتهويد المزيد والمزيد في القدس والضفة وسائر فلسطين».
وصرح جبارين، أمس، بأنه «يعلن البراءة من هذه الكتلة»، في أعقاب تصاعد الانتهاكات في الأقصى، مع استمرار وجود «القائمة الموحدة» في الحكومة. ونشر على صفحته في «فيسبوك»، شريط فيديو لجندي احتلال يضرب رجلاً أمام طفله عند أحد بوابات الأقصى، وكتب معقباً: «وصل السيل الزبى... هنا انتهت القصة».
وكان الشيخ إبراهيم صرصور قد نشر بياناً في نهاية الأسبوع، قال فيه إنه يعترف بفشل مشروع الانضمام إلى الائتلاف في هذه الحكومة، وطالب «الموحدة» بالانسحاب منها. وقال: «ولاء وانتماء (الحركة الإسلامية) وكوادرها ومؤسساتها وأنصارها ومؤيديها لقضية فلسطين عموماً، وللقدس والمسجد الأقصى خصوصاً، عميقة عمق الزمان والمكان»... وتابع: «كنت ضد الدخول إلى الائتلاف الحكومي منذ البداية، احترمتُ قرار حركتي الإسلامية بهذا الشأن، وقلت: (لنرى إلى أين تصل الأمور). وأصبح من الواضح الآن أن هذه الحكومة فاشية كغيرها، ولن تحقق على المستوى الداخلي ولا الفلسطيني أي إنجاز يمكن أن يُشار إليه بالبنان، لذلك، أنا شخصياً مع إسقاط الحكومة فوراً، وليكن ما يكون».
وسبقه إلى ذلك النائب السابق مسعود غنايم، الذي أشار إلى وجود حالة من التذمر الشديد في أوساط نشطاء «الحركة الإسلامية الجنوبية»، إزاء عدم انسحاب نواب «الموحدة». لكن رئيس «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، لم يستجب لهذه المطالب، وقال إن كتلته تواصل من خلال موقعها داخل الائتلاف الحكومي، العمل على وقف التوتر والصدامات وحماية الأقصى من الاعتداءات.
ودافع عن هذا الموقف أيضاً الشيخ عبد المالك دهامشة، عضو «الكنيست» والرئيس السابق لكتلتها البرلمانية، فقال: «لو تمت إعادة الانتخابات من جديد فستكون (القائمة العربية الموحدة) هي الحزب الأكبر، ولكن كنا نفضل ألا تكون هناك انتخابات؛ فمن مصلحة الشعب عامة ومصلحة العرب في هذه الدولة خاصة، ألا تكون هنالك انتخابات، وأن يستمر النهج الموجود والحكومة الموجودة لنستطيع تحقيق مكاسب أكثر وترسيخ هذا النهج من جديد».
وأضاف دهامشة: «تفضل (القائمة العربية الموحدة) أن يستمر هذا الائتلاف وهذه الحكومة، ولكن إذا لم تستمر فلسنا أكبر الخاسرين. غيرت (القائمة العربية الموحدة)، ومنصور عباس، تاريخ السياسة الإسرائيلية في هذه البلاد، وقلبوا الطاولة على وجوه كبار هذه الدولة، وعلى اليمين، ولكن لا يزال هناك مَن ينتقد ويناكف. يكفي أننا نعرف بأننا سلكنا الطريق القويم وقلبنا السياسة الإسرائيلية رأساً على عقب؛ فلأول مرة في التاريخ يتم اعتبار العرب والأحزاب العربية عضواً شرعياً يستطيع أن يقرر للدولة كيف يكون الائتلاف والسياسة، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لو أن الأحزاب العربية قررت أن تكون على الهامش السياسي في اللعبة السياسية».
هل ينجح الليبيون في اختراق خلافات قانون الانتخابات؟
يأمل قطاع كبير من الليبيين، في تجاوز مجلسي النواب و«الدولة» خلافات القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، وذلك خلال الاجتماعات الجارية بالقاهرة، في وقت ذهب بعض السياسيين إلى أن هذه الخلافات من شأنها تقديم خدمة لصالح رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، في النزاع على السلطة بمواجهة غريمه فتحي باشاغا.
بداية، قال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إن الخلافات بين المجلسين خلال الفترة الماضية صبت فعليا لصالح الدبيبة، حيث استغلها للتشكيك بشرعية وقانونية القرارات الصادرة عن مجلس النواب وعرقلتها، وفي مقدمة ذلك قرار تكليف حكومة «الاستقرار».
ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يحاول «شراء الوقت ويوظف مناخ الخلاف لمحاولة تجميد حكومة باشاغا»، لافتاً إلى أنه «كلما تأخرت حكومة باشاغا في تسلم مهامها بالعاصمة تراجع الزخم الشعبي لها».
وتابع: «بقاء الدبيبة في السلطة يعني استمراره في إصداره القرارات التي تسهم في إنعاش شعبيته بدرجة ما، مثلما فعل بصرف منحة الزوجة والأبناء».
وأقر الزرقاء بتراجع عدد المؤيدين من أعضاء المجلس الأعلى لقرارات مجلس النواب بشأن تعديل الإعلان الدستوري، ومنح الثقة لحكومة باشاغا، متابعا: «بالطبع إذا تعمقت خلافات المجلسين بالقاهرة فقد يرتفع عدد هؤلاء المتراجعين خاصةً من المنتمين لتنظيم الإخوان، وممن لا يزالون يتململون من تحالف باشاغا وقيادات شرق البلاد، ولقائه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر». ويرى الزرقاء أن نجاح الاجتماعات، يعني إقالة حكومة الدبيبة، التي فشلت في التمهيد للانتخابات، متوقعا «أن يؤدي توافق المجلسين حول المسار الدستوري لتسلم السلطة لحكومة باشاغا إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي».
في المقابل، اعتبر عضو مجلس النواب محمد لينو، أن توجيه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء أي فشل قد يلحق باجتماعات القاهرة، «ليس إلا جزءاً من الحرب الإعلامية القائمة بين الأطراف السياسية وإلصاق كل طرف التهم لخصمه».
وانتقد لينو اكتفاء البعض بالترويج بوجود مصلحة لحكومة «الوحدة الوطنية» في استمرار الخلافات بين النواب و(الأعلى للدولة)، وتجاهل أن المجلسين وكذلك المجلس الرئاسي «سوف يستفيدون بالاستمرار في السلطة، ما لم تكن هناك انتخابات وما لم يحدث التوافق حولها».
ورأى عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن من يتولى السلطة التنفيذية سواء كان الدبيبة أو باشاغا، مع استمرار خلافات المجلسين حول المسار الدستوري وقوانين الانتخابات، فلن يتمكن 2.8 مليون ليبي من ممارسة حقهم الانتخابي، وهو ما يدعو الجميع لضرورة الاقتناع بأن الأزمة دستورية وقانونية وليست أزمة حكومة وأشخاص». ورغم تطلعه لتحقيق اجتماعات القاهرة اختراقاً وتوافقاً بين ممثلي المجلسين، إلا أن الأبلق أعرب عن «قلقه» من تبني التوجه لفتح مسودة الدستور وتحديد النقاط الخلافية بها، وقال: «هذا خيار غير سليم ولا يمكن التعويل عليه من الناحية الفنية إلا بعد طرح مسودة الدستور للاستفتاء، فضلا عن صعوبة التوافق بين المجلسين والتي يبرزها فشل أكثر من جولات حوار بينهما عقدت على مدار السنوات الماضية».
وتوسط عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، الآراء السابقة، فبينما أكد على أن «الدبيبة ليس صانع خلافات المجلسين كونها تعود لما بعد توقيع اتفاق الصخيرات ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، فقد رجح إمكانية استفادته بشكل غير مباشر منها جراء استمرارها أو تعمقها».
وسلط معزب الضوء على خلاف ممثلي الوفدين حول جدول أعمال الاجتماعات حتى قبل وصولهما إلى القاهرة، متابعاً: «مجلس الدولة أعلن أن وفده ذهب إلى القاهرة لبحث التوافق حول قاعدة دستورية، فيما أعلن وفد البرلمان أنه سيبحث في نقاط الخلاف بمسودة مشروع الدستور، وهذا يدل على أن كلا منهما يغرد خارج السرب».
ورغم إقراره بأنه «من غير المستبعد في ظل هذا المناخ أن يقوم البعض بتحريض أو تهييج أعضاء الوفدين لإبداء تعنتهما خلال الاجتماعات الراهنة»، إلا أن معزب رفض بشدة ما يطرح حول «استعانة الدبيبة بأعضاء الأعلى للدولة من المنتمين للإخوان لتحقيق هذا الغرض».
ولفت إلى أن الأعلى للدولة «يضم شرائح متنوعة، فهناك مجموعة لا تتجاوز 22 عضوا كانت تحسب على حزب (العدالة والبناء) الذراع السياسية لتنظيم الإخوان؛ ولكن تعرض للانقسام وتقلص عدد أعضائه إلى قرابة عشرة أعضاء، وبالطبع لهم تأثير، ولكن في النهاية كل أعضاء الأعلى للدولة توافقوا بشكل واضح على تبني خيار الإسراع بعقد الانتخابات».
العربية نت: قيس سعيد: تونس ليست للبيع وسيادة البلاد لا تقبل المقايضة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إن قيادته ماضية قدما في تمكين الشعب من التعبير عن إرادته "غير عابئ بهذا البؤس السياسي".
وشدد في تصريحات نشرتها الرئاسة التونسية على أن "تونس ليس للبيع وسيادة الدولة لن تكون أبدا بضاعة للمقايضة"، محذرا من أن التحديات كانت كبيرة ولا تزال "ولدينا إرادة في تخطيها وتجاوزها".
وتابع في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي إن "تونس تقوم على القانون الذي يضمن التعايش السلمي بين السلطة والحرية".
وكان سعيد أعرب عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس "برلمان المهجر" في فرنسا، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.
وشدّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على ضرورة وضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق، قائلًا إن "الدولة ليست لعبة".
يذكر أن السلطات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس، بدأت مؤخرًا التحقيق مع نواب في البرلمان التونسي المنحل حول مشاركتهم في الجلسة الافتراضية الأخيرة للبرلمان.
ليبيا.. لقاءات تشاورية لإنهاء الانسداد السياسي ومناشدة لإعلان حالة الطوارئ
التقي مترشحون للانتخابات الرئاسية في ليبيا بالعاصمة طرابلس، الأحد، مع عدد من المترشحين لمجلس النواب لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.
وذكرت مصادر شاركت في اللقاء لوكالة الأنباء الليبية أن المترشحين للبرلمان طالبوا المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر.
وأوضحت المصادر أنه تم مناقشة موقف المترشحين للرئاسة من وقف العملية الانتخابية بحجة القوة القاهرة غير المعروفة، وكيفية معالجة الانسداد السياسي الناجم عن ذلك، وهو ما لقي ترحيبا واستحسانا من قبل المترشحين البرلمانيين.
وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في اللقاء تدارسوا أيضا مقترحا لتأسيس تجمع يضم المترشحين للرئاسة والبرلمان والنقابيين والمجتمع المدني، وكذلك بعض البرلمانيين وأعضاء مجلس الدولة الرافضين لمحاولات التمديد لمواجهة الموقف بشكل موحد.
يشار إلى أن 21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية كانوا قد أصدروا في العاشر من شهر أبريل الجاري بيانا طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يومًا، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.
وكان زعماء قبائل بوسط وجنوب ليبيا، أعلنوا إغلاق حقول وموانئ نفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط منها، لحين خروج حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
وقال وزير النفط والغاز الليبي "محمد عون"، إن وقف صادرات النفط سيكون له أثر سيئ على الدخل العام لليبيا، وذلك بعد توقف التصدير من ميناء "الزويتينة" نتيجة أعمالٍ احتجاجية هناك. وأضاف الوزير الليبي أن التوقف سيترتب عليه نقصٌ في إمدادات الوقود.
وطالب "عون" بإبعاد القطاعات ذات العلاقة بالمواطن.. ومنها المياه والنفط والطرق.. عن الصراعات والخلافات السياسية، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بأن ضغوطا خارجية دعت إلى عملية الإغلاق الحالي في "الزويتينة".
إعداد: فاطمة عبدالغني
