تشير التقارير أن تمزيق النسيج الاجتماعي من قبل ذراع إيران، واحدة من الأساليب الممنهجة التي تتبعها هذه الجماعة؛ الهدف منها السيطرة على كل شرائح المجتمع، من تجار ورجال أعمال ونخب ثقافية وسياسيين وإعلاميين وأميين ومهمشين وأقليات، ووسائل تواصل مجتمعية بكل أشكالها.

في صنعاء ضايقت المليشيا أشهر الأسر التجارية ورجال الأعمال، حيدر فاهم، الكبوس، السنيدار، بيت الأكوع، وعدد من الميسورين الذين اعتادوا على مساعدة الآخرين، رغم أنهم يدفعون الزكاة والواجبات، والضرائب بشكل مضاعف والجبايات من دعم الجبهات وإقامة المناسبات الدينية والشعائر الطائفية.

أغلقت عدد من الإذاعات الخاصة خلال الثلاثة الأشهر الماضية؛ ترتب على ذلك تسريح عشرات العاملين والعاملات، إلغاء عدد من عقود الإعلانات مع الشركات خاصة في شهر رمضان كموسم استثنائي.

الأمر نفسه عكسته المليشيا في أهم المحافظات اليمنية إب، فقد تم إغلاق الإذاعات والتهجم على طواقم العمل هناك ومنع رجال الأعمال من توزيع الصدقات والسلال الغذائية وملابس الأطفال.

هذه التجاوزات وبحسب المواطنين دفعت الميسورين إلى التعامل بسرية تامة، ومحاولة توزيع الصدقات على المحتاجين بعيدًا عن أعين الحوثيين، بصورة أشبه بالعمل السري، مستعينين ببعض الأشخاص والأطفال لإيصال الصدقات والمعونات لمستحقيها.

في الآونة الأخيرة أصيبت المليشيا بهستيريا غير مبررة تجاه المواطنين الذين يصلون في الجوامع، حيث عمدت إلى منع صلاة "التراويح" بحجة أن لديهم برنامجا خاصا بالسيد عبد الملك الحوثي ويجب متابعته عبر شاشات التلفزيون، لتكشف الصور والفيديوهات لاحقا أنهم حولوا الجوامع إلى أماكن لتخزين القات والرقص (البرع الشعبي).

وقد رصدت تقارير المنظمات والناشطين عشرات التجاوزات في كل من صنعاء وعمران وإب وذمار والبيضاء وتعز والحديدة، سعي المليشيا لإغلاق الجوامع وتغيير صيغة الأذان ومنع صلاة التراويح.

هذه التصرفات وغيرها تعكس توجه المليشيا المدعومة من النظام الإيراني، وتعد جرائم جسيمة في نظر القانون الإنساني والدولي والتشريعات التي سنتها الأمم المتحدة وقبلها الشرائع السماوية.

وبحسب مصدر سياسي عراقي، ستكون الأزمة اليمنية حاضرة في صدارة أجندة المباحثات بين الرياض وطهران بجولتها الخامسة اضافة لبعض القضايا الشائكة، وذلك في ظل المساعي التي تبذلها الحكومة العراقية، الهادفة الى إذابة جليد الخلافات وتقريب وجهات النظر بين السعودية وايران.

ونقل موقع "عربي بوست" عن مصدر أمني إيراني (لم يسمه) ولكنه وصفه بـ "المطلع على سير المفاوضات مع الرياض"، أن " الجولة الخامسة ستكون مغايرة حيث ستشهد طرح خارطة من خمس أو ست نقاط فيما يخص الملف اليمني للاتفاق على تنفيذها، ومن المقرر أيضاً البدء الفوري في إعادة فتح القنصليات".

ولم يقدم المصدر الإيراني أية توضيحات حول تلك النقاط الخاصة بالملف اليمني، لكنه أشار الى أن "هذا هو الوقت مناسب للعمل على إنهاء الحرب في اليمن من خلال التفاوض السياسي مع المملكة العربية السعودية".

وقال، إن "القيادة العليا الإيرانية ترى بأن الأمور في اليمن بعد الهدنة، تسير بشكل إيجابي إلى حد كبير".

وأضاف : "اللحظة الحالية في اليمن تبدو إيجابية بشكل أكبر مما سبق، كما أن قبول الحوثيين بالهدنة يعد بادرة أمل نحو التوصل إلى حل لإنهاء الحرب اليمنية، ومن الممكن أن تضم جولات الحوار السعودي الإيراني قادة حوثيين في المستقبل القريب".

وأكد ترحيب إيران بلعب دور إيجابي للمساهمة في إنهاء الحرب اليمنية بشكل عاجل".

ولفت المسؤول الأمني الايراني الى تصميم بلاده على البدء العاجل في إعادة فتح السفارات بين البلدين.

وقال: "يرى القادة الإيرانيون أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقات مع الرياض، كما أن لها فوائد أخرى ستدعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن في الخليج"، حد زعمه.

ومن المفترض أن يتم عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين بارزين سعوديين وايرانيين في مطار بغداد الدولي، يوم 21 أو 22 أبريل، وفق ما أكدت مصادر عراقية وإيرانية.

وبدأت الرياض وطهران مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة عراقية منذ شهر أبريل 2021، لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية الثنائية العالقة بين الجانبين.

لكن تلك المفاوضات توقفت بعد أربع جولات في نوفمبر 2021، في أعقاب انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لإيران.

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمَّان، للمُشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن التباحث حول ضرورة وقف كل الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.

وفي خطاب التنصيب الذي ألقاه أمام مجلسي النواب والشورى في العاصمة المؤقتة عدن، تعهد العليمي أن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب ، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع المعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب اليمني كله.

وقال: «بكل وضوح أقول إن المجلس سيسعى بكل جهد من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، السلام الذي يعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنظومة الحقوق والحريات، ويستند إلى الإرادة الشعبية الحرة ويستعيد حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».

الاستقرار

وذكر أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار، متعهداً بأن يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن، وتعزيز استقرار الدولة. وفي الملف الاقتصادي والمعيشي ذكر العليمي أنه يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس الرئاسة ابتداءً من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات القوات المسلحة والأمن ، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة، وتحصيل كافة إيرادات الدولة، والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار .

مواجهة المأساة

وأضاف أن المجلس الرئاسي سيركز على الشأن الاجتماعي، ومعالجة آثار الحرب، والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية، والاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الإنسانية في المرحلة المقبلة، بما يساعد على الحد من المأساة الإنسانية، ويخفف من الفقر ومعالجة جوانب القصور في وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها.

وتنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 أبريل الجاري. ومنذ النصف الثاني من العام الماضي واستقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا، لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجدداً في يناير لثلاثة أشهر فقط.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.

ورداً على سؤال حول ليبيا في مؤتمره الصحافي، اكتفى الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول إن «الرسالة الأساسية علناً وسراً هي ضرورة اتحاد القادة الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي».

ومنذ نوفمبر لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفاً ليان كوبيش، الذي سيتم نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس، لكنه عيّن مستشارة خاصة لهذا الملف، هي الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، التي شاركت في إدارة بعثة الأمم المتحدة في الماضي، وتنتهي مهمتها مبدئياً في نهاية أبريل.