تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 أبريل 2022.
الخليج: العراق يلاحق بقايا «الدواعش» في الأنبار والجزيرة وكربلاء
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس السبت، انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة ضد عناصر الإرهاب غربي البلاد. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن «قطعات قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الأنبار والفرات الأوسط تشترك في هذه العملية، في الوقت الذي تشرع فيه قطعات من القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جواً بالطائرات المروحية، وتتضمن كمائن في عمق الصحراء».
وتابع أن «هذه العملية تأتي بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، وفقاً لمعلومات دقيقة من قبل الوكالات الاستخباراتية كما تزامنت بفعاليات تعرضية تنفذها القوات الباسلة في قواطع أخرى؛ حيث باشر اللواء الأول في فرقة الرد السريع بالاشتراك مع وحدات قيادة عمليات ديالى بحملة تفتيش ضمن قاطع القيادة فيما ينفذ لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية واجبات نوعية مشتركة ضمن قاطع عمليات سامراء»، مبيناً أن «الفرقة المدرعة التاسعة تقوم بعمليات بحث وتفتيش في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين، كما تباشر القوات الخاصة العراقية بعمليات أخرى واسعة جنوبي محافظة كركوك».
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال إشرافه على انطلاق عملية الإرادة الصلبة-المرحلة الثانية في غرب الأنبار، ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية «أؤكّد ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة، لقد اطلعت على الخطة المرسومة، واستمعت إلى الإيجاز، دماؤكم غالية.. الاحتياط واجب والحذر أيضاً، والدقة في التنفيذ يعني حفظ الأرواح وتحقيق الأهداف المطلوبة».
وتابع، «أقول للدواعش: لقد اختبرتمونا في مختلف المجالات، عسكرياً وأمنياً، الحمد لله إننا يومياً نسجل الانتصار تلو الانتصار، وأنتم تخسرون يوماً بعد يوم، ليس هناك أي خيار أمامكم سوى الموت، ولن نطمئن إلا بسحقكم. لقد سحقنا أمراءكم، الواحد تلو الآخر، وسنسحق أميركم الجديد، وكل إرهابي ينتمي إلى عصاباتكم، أيها الدواعش ترهبوننا بالموت، أقول لكم سنرهبكم بالموت، ونذيقكم طعم الهزيمة، وسنكتب التاريخ بانتصاراتنا وتضحياتنا».
وأردف: «أبطالنا في قواتنا الأمنية، في وزارتي الدفاع والداخلية، في مكافحة الإرهاب، وفي كل مؤسسة عسكرية، أنتم حماتنا، أنتم من تصونون شرف الوطن وأرضه، وأنتم من كتبتم التاريخ، ودفعتم شر الإرهاب عن العراق والعالم».
اشتباكات الزاوية تفاقم التوتر المسلح غربي ليبيا
بعد هدوء استمر سويعات، تجددت، ليل الجمعة/السبت، الاشتباكات بين ميليشيات في مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف العناصر المسلحة، فيما أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حافظ قدور، أن «تونس لم تطالب حكومته بمغادرة أراضيها»، في حين أطلعت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وزيري الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، وأندرياس ميكايليس، على الوضع الحالي في ليبيا.
ورصدت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل، إطلاق نيران كثيفة من أسلحة ثقيلة في مدينة الزاوية، ليل الجمعة/السبت. وذكرت صحيفة «المرصد» الليبية أن الاشتباكات اندلعت في صفوف ميليشيات «القصب» و«الفار» اللتين تسيطران على المدينة. وجاءت الاشتباكات، كما قالت «المرصد»، بعدما قُتل عنصر من إحدى المجموعتين على يد عناصر المجموعة الأخرى. واندلعت الاشتباكات مساء أمس الأول الجمعة، إثر مقتل الشخص، وتوقفت لفترة من الزمن قبل أن تتفجر من جديد. وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها تونس، عن قلقها العميق وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الزاوية.
خلاف عائلي
ونفى رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، أمس، وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة في الزاوية، قائلًا إن الاشتباكات كانت مجرد «خلاف عائلي».
وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن وآخرها ما حدث في الزاوية وضرورة ضبط كل من أسهم في ترويع أهالي المدينة، واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية تجاه مثل هذه الأحداث، وضرورة أن تقدم وزارة الداخلية موقفاً تفصيلياً حول هذه الحادثة والمتسببين فيها والإجراءات المتخذة بحقهم.
وأصدر وزير الداخلية في حكومة باشاغا، عصام أبو زريبة، بياناً قال فيه: «تابعنا عن كثب وببالغ القلق الأحداث الدامية التي جرت في الزاوية إزاء المواجهات المسلحة التي حدثت مساء أمس الأول الجمعة». وأضاف: «من غير المقبول إطلاقاً أن يتقاتل الإخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام السيطرة خاصة في المناطق السكنية».
أخبار زائفة
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حافظ قدور، أن «تونس لم تطالب حكومته بمغادرة أراضيها». وفي بيان له قال حافظ قدور: «ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على وجود الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيسها فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها»، مشيراً إلى أن «هذه الأخبار الزائفة لا تعدو إلا أن تكون شائعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية». وأضاف قدور: «ما يحدث محاولة لتشويه الدور المميز والمواقف التاريخية لتونس تجاه الشعب الليبي»، مؤكداً أن «الحكومة الليبية على تنسيق وتشاور مستمر مع نظيرتها التونسية». وتابع: «نثمن جهود الحكومة لما قدمته من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة الليبية أثناء وجودها في تونس، ونتطلع إلى توطيد العلاقات الأخوية المتميزة لما فيه صالح البلدين الشقيقين».
مسارات عملية برلين
إلى ذلك، أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وزيري الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، وأندرياس ميكايليس، على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة من 13 إلى 18 الجاري للجنة المسار الدستوري التي تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقالت وليامز: «اتفقنا على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت»، حسب تغريدة عبر تويتر، أمس الأول الجمعة.
وتابعت: «شددنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
الشرق الأوسط: قائد «قسد»: تركيا تعيق محاربة «داعش»
قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، إن تركيا صعّدت هجماتها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قواته شرق الفرات، وشدد على أنها بذلك تنتهك المواثيق الدولية مع الدول الضامنة، وأنها استهدفت كوباني (عين عرب)، «وقصفت المدنيين الأبرياء وقتلت الشخصيات الإدارية بطائرات مسيّرة».
وقال المسؤول الكردي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أمس، بعد سلسلة هجمات عنيفة طالت مواقع القوات في ريف محافظات حلب والرقة والحسكة شمال شرقي سوريا، إن هذه الاستفزازات تهدد الأمن والسلام، كما تعيق العمليات المناهضة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
واستهدف الجيش التركي منذ بداية الشهر الحالي، بطائرات مسيّرة (الدرون) 9 مواقع ونقاط عسكرية تتبع «قسد» في مناطق نفوذها شرق الفرات، أسفرت عن وقوع 6 قتلى عسكريين بينهم 3 نساء كانت إحداهن قيادية بارزة في الجناح النسائي للقوات، إلى جانب إصابة 17 آخرين بجراح متفاوتة. وقالت الإدارة الذاتية المدنية، التي تدير المناطق الخاضعة للقوات، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، «تستمر تركيا وبكل وحشتيها في سياسة الإبادة بحق مناطقنا، حيث تستمر بعمليات الاعتداء المتكرر عبر مسيّراتها وقصفها لمناطقنا، كان آخرها استهداف سيارة بكوباني أدت لاستشهاد رئيسة مكتب الدفاع ورفيقاتها».
ونددت الإدارة بالتصعيد ضد مناطقها، ووصفته بـ«الممنهج»، وحذرت بأن السياسة التركية ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة، داعية «القوى الراعية للتفاهم مع تركيا حول سوريا، للتحرك لمنع التصعيد ومخاطر إنعاش وتأهيل عودة (داعش)، وتعميق دور المرتزقة المدعومين من تركيا نحو تنفيذ سياسات تركيا الاحتلالية في سوريا وتقسيمها»، في إشارة إلى موسكو وواشنطن ضامني الاتفاقيات الجانبية مع أنقرة في وقف إطلاق النار، والحفاظ على مناطق خفض التصعيد في شمال شرقي سوريا. وشدد البيان على أن تركيا تستغل الظروف المتأزمة حول العالم، وبشكل خاص الحرب الروسية على أوكرانيا، لتمرير سياساتها العدائية بحق سكان مناطق الإدارة الذاتية.
في شأن آخر، أحرق مجهولون، ليل الجمعة الماضي، مقر حزب «الوحدة الديمقراطي الكردستاني» المنضوي في صفوف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وكان هذا الاعتداء الثامن خلال أسبوع، إذ التهمت النيران مقتنيات المكتب، وألحقت أضراراً مادية بأثاثه. ووجه الحزب على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، الاتهام لمجموعة مسلحة تابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» (بي يي دي)، وقال: «هاجمت المكتب بعد الساعة الواحدة والنصف من ليلة الجمعة، وأحرقوا محتوياته بعد كسر النوافذ».
كان «المجلس الكردي» قد اتهم في بيان نُشر على موقعه الرسمي، مجموعة مسلحين تتبع «بي بي دي»، بمداهمة مكاتب أحد أبرز أحزاب المجلس في مدينة الحسكة، في 19 من الشهر الحالي، وقال إن المسلحين «قاموا بترهيب الموجودين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف».
وذكر البيان، أن مجموعة مسلحة ثانية تتبع الحزب المذكور، قامت في وقت متأخر من ليل 18 من الشهر الحالي بحرق مقر المجلس الكردي في مدينة المالكية (ديرك)، ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا» في بلدة الدرباسية، التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه، مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى حرقه بالكامل. كما أحرقت مقرات المجلس و«الحزب الكردستاني» و«حزب يكيتي الكردستاني» في مدينة عين العرب (كوباني) في 21 من هذا الشهر.
بدورها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة، أن لجانها باشرت بفتح التحقيقات حول حوادث حرق مقرات ومكاتب المجلس وأحزابها السياسية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس، إن هذه الأفعال: «تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة»، «تكررت مؤخراً حوادث حرق مكاتب المجلس الكردي، بعد إقدام مجهولين على حرق خمسة مقرات في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا خلال اليومين الماضيين، ولاذ الفاعلون بالفرار في الوقت الذي اقتصرت الأضرار على المادية».
وأوضح البيان، أن التحقيقات تهدف لكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة، منوهين بأن القوات عمدت إلى تعزيز انتشارها لحراسة مكاتب ومقرات المجلس والأحزاب التابعة له في المنطقة، لافتاً إلى أن «هذه الحوادث تعد انتهاكاً لقوانين الإدارة الذاتية، وتؤثر على استقرار المنطقة، في ظل التوتر الأمني الذي نشهده مع النظام السوري، وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مناطقنا».
هل تشكل عودة بلحاج لطرابلس تغييراً في خريطة التحالفات؟
طرحت العودة المفاجئة لعبد الحكيم بلحاج، القيادي السابق بـ«الجماعة الليبية المقاتلة» رئيس حزب «الوطن»، إلى العاصمة الليبية طرابلس كثيراً من الأسئلة المتعلقة بتوقيت العودة الآن في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام وتوتر أمني، وما يمكن أن تحدثه من تغيير في خريطة التوازنات على الأرض.
ويرى متابعون لمسيرة بلحاج، رئيس المجلس العسكري السابق بطرابلس بعد عام 2011، أنها شهدت محطات قاتمة في تبني النهج المتشدد سواء داخل ليبيا أو خارجها. لكنه عقب إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، تعاطى سريعاً مع «الحالة الثورية» التي فرضها الوضع الجديد، فأسس حزباً سياسياً، ودعا - على خلاف منهجه الأصولي - إلى الديمقراطية وإنشاء نظام حكم معتدل يكفل حقوق المواطنين على أساس من التعددية، مواكباً بذلك الأوضاع التي عاشتها بلدان عربية مجاورة.
ويرى المحلل السياسي الليبي أحمد جمعة أبو عرقوب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن عودة بلحاج «تؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا» ستتمثل في «توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل الجميع دون استثناء، مع تجديد في الخطاب السياسي».
ويقول مقربون من بلحاج، الصادر بحقه أمر توقيف سابق من النائب العام، إنه لم يكن مدرجاً على قوائم الترقب والوصول، مشيرين إلى أن محاميه حصل قبل ثلاثة أشهر على إذن بدخوله البلاد، وهو ما يرجح مثوله قريباً أمام النيابة العامة للتحقيق معه، بعدما ورد اسمه مع آخرين في قضية هجوم مسلح سابق على الحقول والموانئ النفطية.
وطفا التيار الإسلامي في ليبيا على سطح الأحداث مجدداً عقب إسقاط النظام السابق، مستغلاً الفوضى الأمنية التي سادت البلاد، لكنه يعاني راهناً حالة الانحصار والتفتت لاعتبارات وانتماءات سياسية متباينة.
وبلحاج (57 عاماً) خريج كلية الهندسة المدنية بجامعة طرابلس، اتجه إلى أفغانستان أوائل عام 1988، قبل أن ينخرط في تأسيس «الجماعة الليبية المقاتلة» وتدريبها لمحاربة نظام القذافي. فر بلحاج من أفغانستان إثر سقوط نظام «طالبان» عام 2001، ونجح الأميركيون في اعتقاله، وسلموه لنظام القذافي الذي احتجزه حتى عام 2010.
وفي ظل التشتت الذي يعانيه التيار المتشدد في ليبيا حالياً، هناك من يعوّل على أن بلحاج يمكن أن يدعم بعض الإسلاميين ويضعهم على خريطة التحالفات السياسية، بينما ذهب أبوعرقوب إلى اعتبار أن بلحاج جاء إلى بلاده بعد غياب خمسة أعوام «ليبحث عن دور في المشهد الراهن»، مشيراً إلى أنه قد «يكون واجهة سياسية أيضاً للمتشددين، بالنظر إلى أنه كان يُعد أحد أهم القيادات في شمال أفريقيا وليس في ليبيا فقط».
ويترقب كثير من الليبيين الدور المحتمل الذي سيلعبه بلحاج القادم من قطر، في ظل التنازع على السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وإلى أيهما سيصطف، أم أنه سيُحضر من الآن لطرح نفسه في الانتخابات المقبلة، ليكون رقماً إضافياً في المعادلة السياسية المعقدة.
وللعلم فإن بلحاج، أعلن عقب وصوله إلى طرابلس «تمسكه بالمسار السلمي لمعالجة خلافات الليبيين كافة، ودعم المؤسسات الأمنية والسياسية لاستعادة دور الدولة في خدمة المواطنين وحماية سيادة البلاد التي انتهكت خلال السنوات الأخيرة». كما تعهد بعدم السماح «بأن يكون هناك اقتتال بين أبناء الشعب الواحد»، وقال: «وطننا يمر بمحنة ومنعطف حرج، والمتربصون بنا كثر».
ويرجح أبوعرقوب أن يكون بلحاج «حصل على ضمانات من الداخل والخارج بعدم الملاحقة الأمنية والقضائية»، علماً بأن القيادي الإسلامي الليبي مدرج على «قائمة الإرهاب» للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وكذلك على القائمة التي أصدرها مجلس النواب الليبي بهذا الشأن في يونيو (حزيران) 2017.
وتوافد على منزل بلحاج في منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس، كثير من المهنئين، من بينهم وفد يمثل نادي الاتحاد الذين أهدوه وشاحاً لناديهم وباقات من الورد.
وربط ليبيون بين استقبال بلحاج في قاعة كبار الزوار بمطار معيتيقة الدولي، وعدم تمكن باشاغا من دخول هذا المطار، معتبرين أن ذلك يشي بأنه يحظى بدعم وموافقة من حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة، وهو ما عكسته حالة الحفاوة التي اسُتقبل بها والترتيبات الأمنية التي رافقت وصوله والتي تصدرتها عناصر من ميليشيات مسلحة.
انقسام تونسي حول قرار سعيّد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول مصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإصدار مرسوم يحل بمقتضاه هذه الهيئة المنتخبة ويحدد تركيبتها الجديدة وكيفية حصول أعضائها على عضويتها.
وتتركب الهيئة الجديدة للانتخابات من سبعة أعضاء عوضاً عن تسعة في السابق. وفيما يختار الرئيس سعيد ثلاثة من بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة، سيُضاف لهم ثلاثة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، علاوة على مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية. ويختار رئيس الجمهورية بنفسه رئيس هيئة الانتخابات.
وإثر صدور مرسوم رئاسي يحدد تركيبة هذه الهيئة، عبّر عدد من الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية عن مواقف متباينة من هذه الهيئة المنتظر تشكيلها للإشراف على الاستفتاء المنتظر تنظيمه يوم 25 يوليو (تموز) المقبل والانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) نهاية هذه السنة.
واتفقت حركة النهضة (حزب إسلامي) وحزب العمال (شيوعي) على رفض هذه الصيغة الجديدة لتشكيل هيئة الانتخابات.
وقالت «النهضة»، في بيان، إن هذا المرسوم يعبّر «عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية في تونس»، على حد تعبيرها. واعتبرت أن حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإعلان عن تركيبة جديدة لها يمثلان «خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب»، كما قالت. ونبّه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في تصريح إعلامي، إلى أن سيطرة الرئيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة «ستفقد مصداقيتها».
في المقابل، انتقد زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي المؤيد لمسار 25 يوليو 2021 (أي للإجراءات التي أعلنها الرئيس سعيد منذ صيف العام الماضي)، الهيئة العليا السابقة للانتخابات، واتهم رئيسها نبيل بفون بتسجيل آلاف الشباب في سجلات الانتخابات الماضية دون علمهم، على حد قوله. وشكك الحمدي في استقلالية الهيئة السابقة واعتبر أن رئيسها «إحدى أذرع حركة النهضة»، ودعاه إلى الرحيل مع هيئته «غير مأسوف عليهم». واتهم الهيئة بأنها هي التي تقف وراء تثبيت حركة النهضة في السلطة.
وفي السياق ذاته، أدان حزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي، تعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائلاً: «لا هدف منه سوى وضع اليد على أي عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات (الرئيس) سعيد».
واعتبر أن الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي باتت تعيّن بأكملها من رئيس الدولة سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو بصفة غير مباشرة (بالاقتراح من الهياكل المنصبة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني الإعلامي الحكومي).
يذكر أن الرئيس التونسي صرّح، خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على مأدبة إفطار بحضور سفراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والإسلامية المعتمدين بتونس، بأن «الموقف الواحد داخل الدولة الواحدة لا يعني غياب الديمقراطية، وأن الاتفاق على المبادئ الكبرى وتوحيد الموقف من القضايا المتعلقة بالدولة والأمة والشعوب يمكّن من اتقاء شر الفتنة والتغلب عليها».
وكان الرئيس التونسي قد اتخذ عدة إجراءات بعد إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور وإقرار التدابير الاستثنائية في تونس في يوليو 2021، ومن ذلك إقالة حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن النواب، وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بمجلس قضائي مؤقت، ليعلن عن حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتخبة بدورها من قبل البرلمان التونسي ويغيّر تركيبتها وكيفية الانضمام إلى عضويتها.
العين الإخبارية: الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة أجنبية بالخليج
استولت قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، على سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود شمال الخليج العربي.
وقال قائد بقوات الحرس الثوري الإيراني، العقيد غلام حسين محسني، إنه "تم اعتقال 8 من أفراد طاقم السفينة وتسليمهم للسلطات القضائية في ميناء بوشهر جنوب إيران لاستكمال إجراءات التحقيق".
ولفت إلى أنه تم "تفتيش خمسة زوارق كانت تنوي تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود وصودرت وثائق هذه الزوارق لمزيد من التحقيق".
ولم يوضح المسؤول بالحرس الثوري عن هوية الأشخاص المعتقلين وجنسياتهم وكذلك العلم الذي كانت ترفعه هذه السفينة الأجنبية.
وفي 9 من أبريل/نيسان الجاري، أوقفت قوات الحرس الثوري الإيراني، سفينة تحمل علم بلد تنزانيا في الخليج بذريعة تهريب الوقود.
إعداد: فاطمة عبدالغني
