أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس الأحد، أنها ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى مسقط، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات بعرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء كان من المقرر أن تتجه إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت الوزارة العمانية، في بيان، إن «السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة». وأكدت أنه تم، أمس الأحد، نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم.

ونوهت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس، بالجهود السعودية والعمانية في تأمين الإفراج عن بريطاني احتجزته ميليشيات الحوثي في إبريل/ نيسان عام 2017. وكتبت عبر حسابها في تويتر، «سعيدة بإطلاق سراح لوك سيمونز، الذي احتُجز بشكل غير قانوني من دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن من قبل الحوثيين، وسيعاد لم شمله بأسرته قريباً». وأضافت «أشيد بشركائنا في السعودية وعمان على تأمين إطلاق سراحه».

والأسبوع الماضي، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إن الحوثيين ما زالوا يواصلون اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة منذُ أشهر. وأكد مرور خمسة أشهر على اعتقال موظفين من الأمم المتحدة على يد الحوثيين.

على صعيد آخر، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء تأجيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، فيما دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، الأطراف اليمنية إلى التوصل لحل بشأن إجراءات استئناف الرحلات الجوية من المطار، معرباً عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة، وحث الأطراف العمل بشكل بنّاء معه، ومع مكتبه لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية، كما هو مخطط له.

وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل تلك الرحلة التي كانت من المقرر أن تقلع من العاصمة اليمنية، إلى عمّان، ضمن اتفاق هدنة الشهرين التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن مطلع الشهر الجاري.

وكشف الإرياني، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن الحوثيين لم يلتزموا بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية. وقال «نحمّل ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، والعودة، والتي كان مقرر انطلاقها يوم الأحد 24 إبريل، جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية». وأوضح أن الميليشيات تحاول فرض 60 راكباً على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، من دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، مشدداً على التعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذاً لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية.

وصباح أمس الأحد، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تأجيل موعد الرحلة الأولى، من مطار صنعاء، مشيرة إلى أنها قامت بكامل استعداداتها الفنية، مقدمة اعتذارها للمسافرين عن هذا التأخير.

فجر مسلحون مجهولون خطا للغاز المسال الطبيعي بمنطقة النشيمة الصحراوية بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن، مساء الأحد.

في التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن عملية التفجير استهدفت أنبوب الغاز الممتد من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف للتصدير على ساحل محافظة شبوة.

انفجار هائل

وأكدت أن الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة الحدود الإدارية بين مديريتي ميفعة ورضوم بشبوة، تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات على الرغم من أن خط الأنابيب خارج الخدمة منذ سنوات.

كما أوضحت أن العمل التخريبي استهدف خط النفط التابع لشركة "صافر" للغاز المسال في الكيلو 8 في منطقة 256 الواصل من منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

يذكر أن شبكة أنابيب النفط والغاز المسال في محافظة شبوة تتعرض باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".

في حين لم يصدر عن السلطات المحلية في المحافظة أو شركة "صافر" للغاز المسال أي بيان بشأن الحادث، كما لم تتبن أي جهة مسؤوليته.

في سابقة، أقدمت ميليشيا الحوثي على اعتقال عدد من اليمنيين في محافظة لحج بتهمة صيانة الطريق. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات اعتقلت عدداً من العاملين في مشروع صيانة طريق ظمران في مديرية القبيطة بلحج وأودعتهم سجن مدينة الصالح شمال مدينة تعز.

كما أضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي وافقت على إطلاق سراح العاملين بشرط كتابة التزام خطي بعدم العمل في صيانة الطريق، بعد وساطة مسؤول في المشروع قبل أن تقوم باعتقاله هو أيضا.

يربط عدن بتعز

ويعد طريق ظمران-القبيطة طريقا حيويا يربط بين تعز وعدن وتزايدت فيه الحوادث مؤخرا جراء الازدحام الشديد للشاحنات في الطريق الضيق بعد إغلاق ميليشيا الحوثي للطرقات الرئيسية.

تفصيلا، نقلت وكالة "خبر" المحلية عن مصدر يمني قوله إن عناصر الحوثي أقدموا على اختطاف كل من سامي محفوظ، وأسامة راشد واقتيادهما إلى سجن الصالح بمدينة تعز دون أسباب تذكر.

وأضاف المصدر أن المعتقلين كانا يجمعان التبرعات من ملاك السيارات والشاحنات بسندات خاصة بمبادرة مجتمعية تابعة للسكان وذلك بهدف صيانة وترميم الطريق في نقيل ظمران المتهالك الرابط بين تعز ولحج والذي تسبب في سقوط عشرات الضحايا جراء الحوادث المتكررة خلال العامين الماضيين.

"جباية حوثية"

ووفقا للمصدر فإن الميليشيا تسعى لفرض جباية غير قانونية ونسبة مالية معينة من كل سند في المبادرة المجتمعية لإصلاح الطريق بنقيل ظمران بمديرية القبيطة.

فيما اتهم الأهالي ميليشيا الحوثي، بتجاهل معاناة السائقين والمسافرين وعدم تحملها مسؤولياتها وواجباتها في منع تعرض حياة المسافرين للخطر وعدم صيانة الطريق الهام وتعمد اعتقال المحصلين بهدف إيقاف أعمال صيانة الطريق التي تمر منها عشرات المركبات والشاحنات بشكل يومي.

أدى الخلاف حول تفاصيل اتفاق الهدنة اليمنية بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية إلى تأجيل أول رحلة جوية مجدولة من مطار صنعاء أمس (الأحد) إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث اتهمت الحكومة الميليشيات بخرق الاتفاق ومحاولة فرض مسافرين مشكوك في هوياتهم يحملون جوازات غير قانونية.

وفي حين عدّ قادة الميليشيات الحوثية - من جهتهم - عدم تسيير الرحلة كما هو مخطط له خرقاً للهدنة، تصاعدت الخروق الميدانية اليومية الأخرى في مختلف الجبهات، بحسب ما أورده الإعلام العسكري للجيش اليمني.

وكانت الهدنة؛ التي اقترحتها الأمم المتحدة وبدأ سريانها في 2 أبريل (نيسان) الحالي، نصت على تسيير رحلتي طيران أسبوعياً من وإلى مطار صنعاء إلى وجهتين محددتين؛ عمان والقاهرة، إلى جانب بقية بنود الهدنة التي تضمنت وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ومناقشة فتح المعابر وفك الحصار عن تعز، والسماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة.

في غضون ذلك، عبر المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء والتي كانت مقررة أمس (الأحد)، وقال في تغريد على «تويتر» إنه يحث الأطراف على العمل بشكل بناء معه ومع مكتبه «لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها».

وأضاف المبعوث الأممي: «الهدف من الهدنة هو خدمة المدنيين من خلال الحد من العنف، وتوفير الوقود، وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى وداخل بلادهم. ونحن نعمل على دعم الأطراف في تنفيذ وتعزيز وتجديد الهدنة».

من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية أنها حرصت على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وقامت بكل الإجراءات الداخلية للبدء في تشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وأوضحت في بيان رسمي أنه «تم الاتفاق على تشغيل الرحلات طبقاً للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن؛ بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حصراً».

وقالت إنها بذلت جهوداً للتنسيق مع الدول المستقبلة وحصلت من الأردن على موافقة لتسيير رحلة أسبوعياً على خط صنعاء - عمان - صنعاء، وبموجب ذلك صدرت التعليمات للخطوط الجوية اليمنية للبدء في إجراءات التشغيل وإطلاق أول رحلة يوم الأحد 24 أبريل (نيسان) الحالي.

واتهم بيان الحكومة الميليشيات الحوثية بأنها قامت عبر مكتب «اليمنية» في صنعاء، بإغلاق جميع منافذ بيع التذاكر، وحصرت الإصدار في مكتب طيران «اليمنية» في صنعاء، وأصدرت تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن الميليشيات. وأضاف البيان أنه: «حرصاً من الحكومة على سلامة الإجراءات، وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة، طلبت، وعبر مكتب المبعوث الخاص، ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترفاً بها».

وأوضحت الحكومة اليمنية أنه «نتيجة رفض وعرقلة الميليشيات الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة حتى تتم العودة لالتزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه»، مشيرة إلى أنها كانت أعلنت في مارس (آذار) 2017 بطلان أي وثائق سفر صادرة عن المتمردين الحوثيين، وأنها سهلت للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول على الجوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة. و«لمزيد من التسهيلات»؛ قالت الحكومة اليمنية إنها كانت أعلنت بموجب مذكرة رسمية إلى مكتب المبعوث الأممي فتح كبائن إصدار في مركز مصلحة الهجرة بعدن، خاصة بالمواطنين الآتين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أكدت إمكانية تجديد الجوازات لمن يحملون جوازات منتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 خلال 24 ساعة، وأنها منفتحة على أي مقترحات لضمان حصول المواطنين في المناطق غير المحررة على جوزات السفر بكل يسر.

في السياق نفسه؛ حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الميليشيات الحوثية «المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمان».

وقال الإرياني في بيان رسمي إن الرحلة تعثرت «جراء عدم التزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية‏». ‏وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة وافقت على سفر 104 ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا إن الميليشيات الحوثية رفضت وأصرت وما زالت على إضافة 60 راكباً بجوازات سفر غير موثوقة، وفق قوله.

واتهم الإرياني الميليشيات بأنها تحاول فرض 60 راكباً على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، مشيراً إلى معلومات «تؤكد تخطيط الميليشيات لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله) اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة».

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي «بالضغط على الميليشيات لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني.

واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث لأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذاً لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية».

وكانت «شركة الخطوط الجوية اليمنية» أعلنت عدم تلقيها التصاريح اللازمة لتشغيل أول رحلة لها من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، وعبرت عن «أسفها الشديد». وقالت، في بيان، إنها تأمل أن «يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل، والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء».

أفاد سكان في صنعاء بنصب الجماعة الحوثية مجسما ضخما حول قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد، تحديدا في مكان الجندي المجهول بميدان السبعين، الأمر الذي عده مراقبون استهدافا جديدا للنصب التذكاري لما له من رمزية بالغة لدى اليمنيين لارتباطه بثورتهم الأم 26 سبتمبر (أيلول) 1962.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة الحوثية تواصل للأسبوع الثاني على التوالي إجبار مسؤولين خاضعين لها وموظفين حكوميين وسكان في صنعاء على تنفيذ زيارات يومية جماعية إلى قبر الصماد، الذي كان قتل في أبريل (نيسان) 2018 بضربة لتحالف دعم الشرعية.

وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط حوثية مورست قبل فترة ولا تزال بحق مسؤولين حكوميين ومحليين خاضعين للجماعة وموظفين بمؤسسات وهيئات في صنعاء لإجبارهم على تنظيم مثل تلك الزيارات.

ورغم تغاضي الجماعة للعام السادس عما يعانيه ملايين الموظفين بمدن سيطرتها جراء حرمانهم من الحصول على مرتباتهم بعد سرقة الميليشيات لها، أقامت الميليشيات فعاليات لإحياء مقتل الصماد خصصت لها ملايين الريالات بالتزامن مع إجبار التجار على دفع تبرعات لإحياء مثل تلك الفعاليات التي تمجد القتلى وتحض على الكراهية.

وبحسب المصادر، أسفرت الضغوط الحوثية عن قيام المؤسسات الحكومية الخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين بتنظيم زيارات جماعية إجبارية لقبر الصماد طيلة أسبوع، إذ تزامن ذلك مع إعداد الجماعة برنامجاً خاصاً استهدف سكان الأحياء في صنعاء وريفها لتنفيذ مثل هذه الزيارات.

في سياق ذلك، اتهم سكان في صنعاء الجماعة بمواصلتها منذ أيام عبر مشرفيها استهدافهم بنطاق أحيائهم وإجبارهم على تنفيذ زيارات جماعية تحت اسم «رمضانية» لقبر القيادي السابق في الجماعة، وشكا البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار الضغوط والتعسفات الحوثية بحقهم. ولفت السكان إلى أن الميليشيات باتت حاليا تستهدف كل يوم سكان حي جديد في صنعاء وتجبرهم تحت الترغيب والترهيب على تنظيم زيارة إلى الضريح، وعدوا ذلك بأنه يأتي في سياق استمرار الجماعة حشد اليمنيين بالقوة إلى فعالياتها وأنشطتها خصوصا تلك التي تحمل الصبغة الطائفية.

وكشف أحد السكان من صنعاء اكتفى بالترميز لاسمه بـ«ع. ن» عن إجباره وسكان الحي الذي يقطنه في صنعاء قبل أيام من قبل مشرفي الحارات التابعين للميليشيات على الخروج بصورة جماعية من منازلهم في ظل ما يعانونه حاليا من أوضاع معيشية صعبة لزيارة ذلك الضريح.

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشرفي الجماعة هددوا في سياق ذلك الاستهداف السكان المتغيبين أو المتقاعسين عن تنفيذ تلك التوجيهات بإدراج أسمائهم ضمن قوائمهم السوداء، وبموجبها سيتم حرمانهم لأشهر من الحصول على غاز الطهي وبعض المساعدات الأخرى.

وقال إن الميليشيات نقلت عبر مشرفيها تباعا طيلة الأيام القليلة الماضية المئات من سكان صنعاء رجالاً ونساء وأطفالاً، إلى جانب استقدامها لمواطنين آخرين من قرى وأرياف متفرقة بمحافظة صنعاء على شكل دفعات من أجل تنظيم زيارة لضريح الصماد.

ويرجح مراقبون أن الميليشيات تسعى من وراء إجبار اليمنيين من مختلف الفئات على تنظيم زيارات جماعية لقبر الصماد إلى خداع وتضليل الرأي العام المحلي بوجود قداسة مزعومة لقتلى الجماعة وأنصارها.

وكانت الجماعة الحوثية اختارت في أبريل 2018 مكان النصب التذكاري القائم منذ عقود بميدان السبعين في صنعاء كرمز لشهداء الثورة اليمنية، كمكان لها لدفن الصماد ومرافقيه الستة، الأمر الذي أثار سخط اليمنيين.

ووصف ناشطون محليون ذلك حينها بأنه تعد وانتهاك صارخ بحق خصوصية ورمزية ذلك المكان، واعتبروا أن ذلك يندرج في إطار المحاولات الحوثية لطمس كل ما له علاقة بنضالات اليمنيين ضد الحكم الإمامي الذي ترى الجماعة نفسها اليوم امتدادا له وتسعى من جديد لإعادته لكن على الطريقة الخمينية.

يشار إلى أن معلم النصب التذكاري للجندي اليمني المجهول الواقع في ميدان السبعين يتكون من 6 أعمدة تجسد أهداف الثورة اليمنية، وجرت العادة في الأعياد الوطنية للثورة اليمنية من كل عام، أن يتم وضع إكليل من الزهور أمام الضريح من قبل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقيادة الدولة في الحكومات اليمنية المتعاقبة.

وصف محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس الدائرة الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الرياض بأنها صانعة سلام، «ولطالما ذهبنا اليها مختلفين وعدنا متفقين».

وقال الغيثي في حوار لـ«الشرق الأوسط» سينشر لاحقاً، إن «القرار الحوثي في طهران ومع ذلك نتطلع لسلام حقيقي وعادل... وإذا اختاروا الحرب فلن تكون مثل سابقاتها».

وشدد رئيس الهيئة التي انبثقت عن مشاورات الرياض، على أنه «من المهم جداً أن لا يُغيّب أي طرف سياسي وأن لا يشعر بغبن التمثيل أي مكون»، لافتاً إلى أن قائمة أعضاء الهيئة شملت رجال دولة قال إنهم «حريصون كل الحرص على مستقبل البلاد».

ومع التوافق والتمثيل والتعددية التي تشهدها الدولة اليمنية بعد مشاورات الرياض، يؤكد الغيثي بأن «المقاربات لا تلغي الاستحقاقات السياسية التي تمثلها أو تحملها القوى والمكونات السياسية»، ويستدل بقضية شعب الجنوب التي أكد أنها «لا تتعارض مع ضرورة وجود موقف موحد في مواجهة الحوثي أو إصلاح الاقتصاد».

خلافا عن كونها معتقلا ضخما لليمنيين، تعد صنعاء بمثابة سجن كبير متعدد الجنسيات تتخذ فيه مليشيات الحوثي الأجانب رهائن سياسية.

فمن عرض البحر الأحمر غربا، إلى شوارع العاصمة ومحافظات اليمن الخاضع للانقلاب شمالا، اختطفت مليشيات الحوثي الرعايا الأجانب من دول أوروبية وآسيوية وأمريكية وأفريقية وزجّت بهم في سجون صنعاء.

أحدهم، البريطاني لوك سيمونز الذي أبصر النور أخيرا خارج المعتقلات الحوثية بعيد 5 أعوام من اعتقاله من قبل المليشيات في صنعاء وإخضاع زوجته ذات الجنسية اليمنية وطفله للإقامة الجبرية.

وأطلقت مليشيات الحوثي سراح سيمونز وعائلته مع 11 أجنبيا آخرين من 6 جنسيات كانوا معتقلين في صنعاء، يوم الأحد، بُعيد وساطة عمانية وتسهيلات سعودية لنقلهم إلى مسقط، لتكشف العملية حجم السجن الكبير الذي باتت تشهده صنعاء للرعايا الأجانب.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، إن سيمونز كان معتقلا لدى ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع لمليشيات الحوثي، والذي لفّق له تهمة التخابر واعتقله في زنزانة انفرادية بصنعاء ومنع عنه حتى الزيارات الأسرية. 

وبحسب الجانب البريطاني فإن لوك سيمونز وجد نفسه في معتقلات مليشيات الحوثي دون تهمة أو محاكمة منذ عام 2017، حيث كان يبلغ من العمر 25 عاما، فيما كان ابنه يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط آنذاك.

وتستخدم مليشيات الحوثي الرهائن الأجانب الذين تعتقل غالبيتهم في سجون سرية بصنعاء، ورقة مساومة لأهداف متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية، ومنح دول معينة حق المقايضة لتعزيز دورها الدبلوماسي دوليا.

امتداد لجهود التحالف

يأتي الإفراج عن البريطاني سيمونز وزوجته وطفله و7 هنود وفلبيني وإندونيسي وإثيوبي ورهينة من ميانمار، امتداد لجهود تحالف دعم الشرعية باليمن في تسهيل أو تحرير الرعايا الأجانب من قبضة مليشيات الحوثي.

وكان آخر هذه العمليات في يناير/كانون الثاني الماضي، حين تم تحرير مواطنتين أمريكيتين من قبضة الحوثيين بصنعاء، والذين حاولوا احتجازهن بقوة السلاح.

العملية الخاصة أزاحت عنها واشنطن ووزارة الدفاع السعودية، الستار، حيث أكد المتحدث باسم الأخيرة،  العميد الركن تركي المالكي، في مارس/أذار الماضي، أن الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما.

وفيما حاولت مليشيات الحوثي الخروج لمواراة جريمتها للحديث عن قصة عائلة ملفقة للفتاتين، إلا أن المالكي كشف أن تحريرهما تم عبر "عملية أمنية خاصة" وبطلب من واشنطن ليتم تأمين نقلهما من صنعاء إلى عدن ثم إلى الرياض وتسليمهما للمسؤولين الأمريكيين.

سجل أسود.. اختطافات لكل الجنسيات 

صارت مليشيات الحوثي صاحبة السجل الأسود من بين كافة الجماعات الإرهابية في خطف الرعايا الأجانب على خطى النظام الإيراني لأغراض مالية وسياسية وعسكرية خصوصا عقب اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ومطلع 2015، اختطف مليشيات الحوثي 3 فرنسيين من صنعاء لتفرج عن اثنين منهم عقب 4 شهور بموجب صفقة عمانية، وعادت لاختطاف فرنسية رابعة أواخر العام ذاته.

وفي 15 مايو/أيار 2015، اعتقل الانقلابيون الصحفي الأمريكي كيسي كومبس من صنعاء، قبل إطلاق سراحه بعد نحو شهر إثر إصابته بكسور في عموده الفقري وتدهور صحته ليروي لاحقا قصصا مفزعة من جحيم معتقلات المليشيات منها مقتل أجنبيين أحدهما أمريكي اختناقا في الزنازين الانفرادية.

نهجٌ يكشف أن مليشيات الحوثي تعتقل عشرات الأجانب كرهائن لضمان مكاسب سياسية لتلجأ للإفراج عن 6 منهم، بينهم 3 أمريكيين وبريطاني بصفقة عمانية في مسعى لتهدئة الغضب الدولي ضد إرهابها.

وتتكتم مليشيات الحوثي عن عمليات خطف الأجانب لتعمل في الظلام على مناورة دول العالم، حيث تشير التقارير إلى أن الانقلابيين اختطفوا 65 أجنبيا طيلة 7 أعوام مضت، بينهم ما زالوا في المعتقلات، وآخرون قايضت بهم لتأمين نقل خبراء من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت مواطنا أستراليا يدعى كريغ ماكليستر، عام 2016، وأمريكيين في منتصف 2017، فيما اختفى المواطن الأمريكي عبدالباري الكتف على نحو مفاجئ في صنعاء في أغسطس/آب 2018.

والعام الماضي، أعلن برنامج مكافاة من أجل العدالة للخارجية الأمريكية عن مكافأة 5 ملايين دولار أمريكي، لمن يدلى بمعلومات عن عبدالباري الكتف الذي اختطف من صنعاء الخاضعة لقبضة حوثية أمنية مشددة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت واشنطن الإفراج عن أمريكيين كانا مختطفين لدى مليشيات الحوثي في صنعاء، أحدهما ظل 3 أعوام في المعتقل وهو عامل إغاثة، فيما الآخر رجل أعمال وظل قرابة عام في سجون الانقلابيين.

العاملون الأجانب في مجال الإغاثة، طالتهم أيضا اختطافات مليشيات الحوثي الإيرانية واستخدمتهم ورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي والتحالف العربي.

آخر هؤلاء المختطفين، موظفان أمميان تم اختطافهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بصنعاء، فضلا عن 3 آخرين من عاملي الإغاثة بمنظمات دولية، إلى جانب موظفين محليين في السفارة الأمريكية.

من البر إلى البحر 

الاعتقالات الحوثية للأجانب امتدت من البر إلى البحر، بالتزامن مع قرصنة المليشيات عديد السفن واتخاذ طواقمها من جنسيات متعددة رهائن سياسية عبر نقلهم إلى صنعاء وإيداعهم السجون الوحشية.

إحدى هذه الحوادث كان في فبراير/شباط 2020، عندما جنحت سفينة عمانية تعرف بـ"الراهية" بسبب الرياح إلى جزيرة يمنية قبالة سواحل الحديدة وبدلا من أن تقوم مليشيات الحوثي بتقديم لهم العون لجأت إلى اعتقال طاقمها البالغ 20 بحارا من جنسيات مصرية وهندية وبنغالية.

وبحسب مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" فإن مليشيات الحوثي لا تزال تعتقل حتى اليوم بعضا من طاقم السفينة، فيما أفرجت بعد 10 شهور من قرصنة السفينة عن ربانها وهو قبطان مصري تبعه إطلاق سراح عدد من الهنود.

وذات النهج، مارسته مليشيات الحوثي مع طاقم السفينة الإماراتية "روابي" التي قرصنتها مطلع العام الجاري وقامت باعتقال طاقمهم وغالبيتهم من الجنسية الهندية ونقلهم إلى صنعاء للمساومة السياسية وابتزاز دول التحالف العربي والهند.

سجن كبير.. استنساخ سياسة إيران

ويرى خبراء يمنيون أن اختطاف الأجانب إحدى جرائم الحرب للحوثيين والتي تثبت تحويلها ليس لصنعاء فحسب ولكن للمحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرتهم بأكملها إلى سجن كبير لكل مواطني العالم.

وقال السياسي اليمني نبيل الصوفي إن مليشيات الحوثي حولت "صنعاء إلى سجن لجنسيات من كل العالم، لا يسجنون بقانون ولا يخرجون بقانون".

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، إن "ممارسات المليشيات الحوثية بحق المواطنين والأجانب في مناطق سيطرتها تصنف ضمن الأعمال الإرهابية وهي دخيلة على المجتمع اليمني".

واعتبر النعمان خطف الأجانب دليلا على العنصرية الدخيلة للحوثيين والمشروع الإرهابي للمليشيات التي تفرض سيطرتها على شمال اليمن وغربه بقوة السلاح.

وأضاف أن "مليشيات الحوثي حوّلت مناطق سيطرتها إلى سجن كبير لكل من يرفض فكرها الهدّام والمناطقي الذي تجسد في نهجها واستراتيجياتها، وتحاكي النموذج الإيراني".

وأكد المسؤول اليمني أن سجون صنعاء أصبحت مليئة "باليمنيين والأجانب وتستخدمهم مليشيات الحوثي أوراق ضغط على اليمنيين ودول العالم من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".

وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي تستنسخ الإرهاب الإيراني وتعمل على تطبيقه في مناطق سيطرتها في صنعاء وضواحيها وكل المدن بهدف المساومة السياسية وابتزاز دول العالم عبر مواطنيها بصنعاء والذين يتم اختطافهم من الشوارع أو مقار أعمالهم أو منازلهم".

وترجع تقارير يمنية أول عملية اختطاف للرهائن باليمن إلى عام 1992 عندما اختطف القيادي في الصف الأول للحوثيين مبارك المشن، دبلوماسيا أمريكيا وحاول استغلاله كـ "رهينة" قبل أن تدخل الدولة في تحريره وذلك تزامنا مع تشكيل النواة الأولى للمليشيات أو ما عرف بـ "تنظيم الشباب المؤمن"، في معقلها بصعدة.