وكان أختطف الحوثيون يوم 3 يناير الماضي،  السفينة التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم في النزاع مع قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تنضوي فيه الامارات.

ووصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، استيلاء الحوثيين على السفينة بأنه عملية قرصنة، مشيراً إلى أنها كانت تقل معدات طبية لمستشفى في أرخبيل سقطرى اليمني بينما زعم الحوثيون أنها تقل معدات عسكرية.

وطالبت الإمارات، في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تضم على متنها 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وقالت مندوبة الإمارات إلى الأمم المتحدة لانا نسيبة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، إن طاقم السفينة يتألف من 11 فردا من جنسيات مختلفة، سبعة من الهند، وواحد من كل من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفلبين.

ودعت الأمم المتحدة أيضا إلى إعطاء الأولویة القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب اليمني.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر حسابه على تويتر "تم الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية التي دخلت المياه الاقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية".

وأوضح أن ذلك تم "بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة" دون مزيد من التفاصيل عن وجهتها المقبلة.

هذا وقد رفض الحوثيون في يناير دعوة من مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة.

من جهة ثانية، كشف عبدالسلام أنه إضافة إلى ذلك "تم نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة". ولم يقدم المتحدث باسم الحوثيين توضيحات أكثر بشأنه أو المكان الذي تم الانتقال إليه.

وبدأت مطلع أبريل هدنة إنسانية لمدة شهرين تشوبها خروقات لكنها لا تزال تمثل بارقة امل لانهاء الحرب التي مضى عليها اكثر من سبع سنوات وسقط ضحيتها مئات الالاف وشردت ملايين اليمنيين.