تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 مايو 2022.
الخليج: البرلمان الليبي يحيل مشروع ميزانية حكومة باشاغا للجنة المالية
أحال مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، مشروع ميزانية الدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من قبله، برئاسة فتحي باشاغا، إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها أو رفضها، فيما أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن فتح الحقول النفطية سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة أقاليم البلاد، في حين أكد المبعوث الأمريكي والسفير ريتشارد نورلاند، خلال لقائه رئيس ما يعرف ب«الأعلى للدولة» خالد المشري في القاهرة، ضرورة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.
وعقد مجلس النواب جلسة في طبرق أمس الاثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي النويري، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وقال بليحق إن «مجلس النواب ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، وتمت إحالته إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس». وأضاف أن «الجلسة عُلقت إلى اليوم الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة».
خمسة أيام لإبداء الملاحظات
ودعا رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش النواب ممن لديهم ملاحظات على مشروع قانون الميزانية موافاة اللجنة بملاحظاتهم في موعد أقصاه خمسة أيام تبدأ من تاريخ أمس الاثنين.
والخميس الماضي، أعلنت حكومة باشاغا أنها أحالت مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لإقراره، وتبلغ 94 ملياراً و830 مليوناً و515 ألفاً و200 دينار ليبي.
من جهة أخرى، استبقت القاهرة لقاءات الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» والتي سوف تنطلق الأحد المقبل، بعقد اجتماعات مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ورئيس المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، بهدف تذليل الخلافات بين المجلسين وتمهيد الطريق لإنجاح أعمال اللجنة.
وأكد صالح، أن فتح الحقول النفطية سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية.
وأعلن أنه سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل.
العمل من سرت يحقن الدماء
جاء ذلك خلال لقائه مع نورلاند، أمس الأول الأحد، بالقاهرة، في اجتماع تناول عدة ملفات، أهمها إغلاق الحقول النفطية، والميزانية العامة، وعمل الحكومة من سرت.
وأكد صالح، أن عمل حكومة باشاغا من سرت سوف يحقن دماء الليبيين.
كما أكد مشاركة المجلس في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة والمقرر استئنافها في القاهرة الأحد المقبل بتنسيق أممي.
وشدد صالح على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب والعالم.
قاعدة دستورية للانتخابات
وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، فإن السفير نورلاند، أكد خلال لقائه رئيس ما يعرف ب«الأعلى للدولة» خالد المشري في القاهرة، ضرورة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.
وقال البيان، إن نورلاند، شدد على ضرورة اتفاق المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل على وضع القاعدة الدستورية للانتخابات.
البيان: الرئيس التونسي يعين أعضاء جدداً بلجنة الانتخابات
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا تضمن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونشر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية تمهيدا للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقرر يوم 25 يوليو المقبل.
ويرأس تركيبة الهيئة المكونة من سبعة أعضاء، فاروق بوعسكر بدلا من الرئيس السابق نبيل بافون.
وفي أبريل أصدر الرئيس سعيد مرسوما يقضي بتعديل الهيئة الدستورية، معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان يوم 25 يوليو الماضي ومن ثم حله في مارس الماضي.
رسالة دعم أمريكية للحوار الليبي بالقاهرة
وجهت واشنطن رسالة بشأن المشاورات الليبية في القاهرة، فيما أرجأ البرلمان الليبي أعماله إلى اليوم، لبحث المسار الدستوري. وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، في بيان، إن مجلس النواب ناقش في جلسته مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد، مشيراً إلى أنه تم إحالة مشروع الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط بالمجلس.
وأكد المتحدث، أن الجلسة أرجئت إلى اليوم، لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال. واستضافت العاصمة المصرية القاهرة الجولة الأولى من مشاورات سياسية بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، في أبريل وعلقت أعمالها على أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات في 15 مايو الجاري.
واستبقت القاهرة لقاءات تلك اللجنة، بعقد اجتماعات مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ورئيس المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، بهدف تذليل الخلافات بين المجلسين وتمهيد الطريق لإنجاح أعمال اللجنة. وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، فإن السفير ريتشارد نورلاند، أكد خلال لقائه رئيس ما يعرف بـ«الأعلى للدولة» خالد المشري في القاهرة، ضرورة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.
وقال البيان، إن نورلاند، شدد على ضرورة اتفاق المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل على وضع القاعدة الدستورية.
الشرق الأوسط: «داعش» يتبنى «هجوم سيناء»... وخبراء يقللون من خطورته ميدانياً
في وقت تبنى تنظيم «داعش» الهجوم «الإرهابي»، الذي وقع في غرب سيناء، وخلف 11 قتيلاً في صفوف الجيش المصري، قلل خبراء أمنيون ومتخصصون في الشأن الأصولي بمصر من «خطورة تنظيم (داعش) ميدانياً في البلاد». وأكد الأردن وتونس والسودان «مساندة مصر في جهودها لمكافحة (الإرهاب)».
وتواصلت خلال الساعات الماضية ردود الأفعال العربية والإقليمية المنددة بالهجوم «الإرهابي»، والمعربة عن التضامن مع مصر. وأدانت الأردن وتونس والسودان «الهجوم الإرهابي». ووفق بيان رئاسي مصري، فقد أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، «تضامن ومساندة السودان لمصر في جهود مكافحة (الإرهاب)». كما أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اتصال آخر مع السيسي، إلى «وقوف تونس بجانب مصر في جهودها لمكافحة (الإرهاب) واقتلاعه من جذوره». وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، في اتصال هاتفي ثالث مع الرئيس المصري، «تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة (الإرهاب) بكافة أشكاله».
وقال الجيش المصري، السبت الماضي، إنه «أحبط (هجوماً إرهابياً) على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء». وحسب إفادة للجيش المصري، فإن «مجموعة من العناصر (التكفيرية) قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد».
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مساء أول من أمس، مسؤوليته عن «الهجوم الإرهابي» غرب سيناء، عبر وكالة «أعماق» التابعة له.
فيما قلل مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، الخبير الأمني المصري، اللواء فاروق المقرحي، من «أي وجود لـ(داعش) ميدانياً». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنظيم ليس له أي وجود على الأرض في البلاد»، مضيفاً أن «عناصره المحدودة محاصرة الآن، ويتم التعامل معهم من قبل قوات الجيش المصري».
ويقول خبراء أمنيون إن «وتيرة (الهجمات الإرهابية) في سيناء قد تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بفضل (الضربات الاستباقية) للجيش والشرطة على مواقع وجود العناصر (التكفيرية)».
من جهته، يرى الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «إعلان (داعش) تبني (هجوم غرب سيناء) هو محاولة (إثبات وجود)، لكن ليس هناك وجود لفلول التنظيم على الأرض»، لافتاً إلى أن «التنظيم استخدم أسلوب (حرب العصابات) الميدانية، وهو عبارة عن التخفي، حتى يظهر بعملية (إرهابية خاطفة)». وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعداد التنظيم قليلة في سيناء»، و«العملية التي نفذها محاولة (انتقامية) بعد الانهيار الخارجي الكبير للتنظيم ومقتل قادته، وعقب الضربات الكبيرة التي وجهها الجيش المصري لعناصر (تكفيرية) في سيناء خلال شهر رمضان».
وتنفذ قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة».
وقبل أيام أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء عائلات شمال سيناء يتعاون مع قوات الأمن المصرية في عملياتها، «مقتل 3 عناصر (تكفيرية) وصفها بالبارزة». وقال حينها إن «من بينهم (أميراً عسكرياً) لتلك العناصر».
هل تستطيع الحكومة الليبية التخلص من التشكيلات المسلحة؟
مع اندلاع أي اشتباكات مسلحة في مدن غرب ليبيا بين التشكيلات المختلفة، تتجدد مطالب رسمية وشعبية بضرورة إعادة تفكيك هذه المجموعات الميليشياوية، أو دمجها في المؤسسات الأمنية أو المدنية، في ظل وعود بتحقيق هذه المطالب، كان آخرها ما صرح به الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، بـ«وضع خطة شاملة لتنظيم هذه الكيانات»؛ لكن سياسيين ومتابعين يؤكدون صعوبة تحقيق ذلك لأسباب كثيرة، أبرزها أن هذه المجموعات باتت تستثمر في الصراعات السياسية الراهنة، كما تتمتع بصلاحيات ونفوذ وتسليح واسع، مما يتطلب وجود سلطة ليبية منتخبة لردعها.
بداية، يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن الفريق أول محمد الحداد يعرف جيداً أن تنظيم هذه التشكيلات في العاصمة يحتاج موافقة قياداتها العسكرية بالمنطقة الغربية؛ مشيراً إلى أنها باتت تتمتع بصلاحيات ونفوذ وتسليح يفوق ما تمتلكه رئاسة أركانه، من بينهم رئيس «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، وعبد الرؤوف كارة، رئيس «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بالإضافة إلى قيادات التشكيلات المتمركزة بمصراتة والزاوية، وغيرها.
ورأى التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ضرورة موافقة «أمراء الحرب في طرابلس الذين تم شرعنة وجودهم وكياناتهم الميليشياوية، بتبعيتهم للدولة خلال الأعوام الأخيرة»، وقال إن مصالح هؤلاء جميعاً «لا تتفق مع وجود جيش نظامي للبلاد، كما يدعو لذلك الحداد بنية حسنة أو بحس عسكري، لتفادي استمرار تدهور أوضاع البلاد».
وتابع التكبالي موضحاً أن «قادة هذه التشكيلات لن يتنازلوا عن الدعم التسليحي الذي يحصلون عليه من أعوانهم»، مبرزاً أن الصراع الراهن على السلطة التنفيذية «يعد فرصة لهم لحصد مزيد من المكاسب».
وتتجدد الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات في غرب ليبيا من وقت لآخر، كان أحدثها ما شهدته مدينة الزاوية نهاية الأسبوع الماضي، إثر قيام ميليشيات بوزريبة، التابعة لـ«جهاز دعم الاستقرار»، بمهاجمة دورية تابعة لـ«سرية الإسناد»، بإمارة محمد بحرون، الشهير بـ«الفار».
من جانبه، وصف عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، حديث الحداد بأنه «محاولة لتعزيز دور حكومة (الوحدة الوطنية)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإظهارها أمام المجتمع الدولي بصورة المهتم؛ رغم كل الصراعات»، لافتاً إلى أن ملف التشكيلات يعد أحد أهم ملفات الأزمة الليبية؛ خصوصاً في ظل ما أبدته بعض الأطراف الخارجية من قلق لتعليق وفد القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لنشاطه في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الشهر الماضي.
وتحدث اليسير لـ«الشرق الأوسط» عن ازدياد قدرات التشكيلات المسلحة، قائلاً إنها «باتت تشكل قوى اقتصادية وإدارية وسياسية، تتحكم فعلياً في صناعة القرار بالدولة، وللأسف فالمجتمع الدولي لا يتفهم هذه الحقيقة»، مضيفاً: «المشكلة أنه لم يلتفت أحد داخلياً وخارجياً للتحذير من هذه التشكيلات، وخصوصاً تلك المرتبطة بتيار (الإسلام السياسي) في السيطرة على المواقع المهمة بالدولة، من معابر وموانٍ وجمارك ونقاط تفتيش». من جهته، أرجع عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، فشل أغلب المحاولات التي بذلت في ملف إعادة تنظيم التشكيلات، وإدماج عناصرها بالمؤسسات الأمنية أو المدنية على مدار العقد الماضي، رغم كثرتها، إلى «ضعف الجهات التي أشرفت على هذه العملية، وضعف مصادرها التمويلية، وهو ما ينسحب على ما هو مطروح حالياً».
وأوضح معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم تكن هناك بالفعل خطط محكمة ودقيقة لهذا الملف، وفي الأغلب كان يجري الحديث عن حلول جزئية، وبالتالي تكاثرت على مدار السنوات الماضية أجسام عديدة، وُصفت حينها بكونها محاولة لتنظيم التشكيلات والمجموعات المسلحة؛ لكن سرعان ما اكتُشف أنها مجرد إضافة لتلك التشكيلات، وليست حلاً».
وبخصوص رؤيته للحل وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، قال معزب موضحاً: «نحتاج إلى سلطة تشريعية قوية تصدر قوانين قابلة للتنفيذ، على أن يتم دعمها من حكومة قوية غير منحازة لأي طرف، في ظل وجود قيادات إدارية وسياسية وعسكرية لتنفيذ تلك القوانين والخطط».
بدوره، استبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر، حدوث ما يطرحه البعض من حلول بتدخل قوات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) لاعتقال كبار قادة التشكيلات، أو إخضاعهم للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لاحتواء عناصرهما فيما بعد. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات (أفريكوم) ستنأى بنفسها عن الدخول في مثل هذه الأوضاع التي قد تبدو لها كمستنقع، كما أن ليبيا غير منضمة للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن، ولو انضمت اليوم فلن يكون من حق المحكمة النظر في جرائم سابقة على تاريخ انضمام ليبيا إليها».
وانتهى الحر إلى أن «الحل لهذا الملف يتمثل في سلطة قوية منتخبة من الشعب، تكون قادرة على فرض برامج جادة لمعالجة هذه القضية؛ لكن الحديث عنها في ظل الانقسام السياسي والعسكري الراهن يعد غير مجدٍ وبعيداً عن الواقع».
«النهضة» التونسية تؤكد استعدادها للمحاسبة من قبل القضاء
قال راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» ورئيس البرلمان التونسي المنحل، إن حزبه «لا يخشى المحاسبة من قبل القضاء التونسي العادل»، مؤكدا ً أن «نحو 10 أشهر من البحث عن أشياء تدين (حزب النهضة) باءت بالفشل»؛ على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات الغنوشي رداً على التحركات الاحتجاجية الداعمة للرئيس قيس سعيد، والتي تطالب بضرورة محاسبة الأطراف المتسببة في الأزمة السياسية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف الغنوشي، خلال احتفال نظمه حزبه في مقره بالعاصمة بمناسبة ذكرى أحداث 8 مايو (أيار) 1991 في الجامعة التونسية: «هم يقولون نريد المحاسبة... تفضلوا وحاسبوا... وهذا نور الدين البحيري (نائب رئيس النهضة) عاد إلينا من العالم الآخر، بعدما قالوا إن عليه عدة ملفات، لكنهم لم يجدوا أي شيء فأطلقوا سراحه».
في غضون ذلك، قال فرحات الرداوي، عضو الهيئة التأسيسية لـ«حركة الجمهورية الجديدة»، التي جرى الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه الحركة «ستكون سنداً لـ(مسار 25 يوليو)، وستتحالف مع كل من يساند هذا المسار. كما ستكون سنداً لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تحقيق المصلحة العامة للشعب التونسي، وبناء جمهورية جديدة وبناء دولة القانون»، عادّاً أن المحاسبة «مطلب أساسي طالب به الشعب، وهو يتمثل في محاسبة كل من أجرم في حقه طيلة العشرية السوداء».
وكان توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، قد أكد أن «عدداً كبيراً من الشخصيات التي تبدو وطنية، ورؤساء أحزاب، نهبوا المال العام ويتاجرون بتونس... وقد كانت هناك مؤسسات تبدو في الظاهر ديمقراطية، لكنها ليست مستقلة، بل تابعة لهؤلاء.. والرئيس يريد بناء مؤسسات مستقلة فعلاً»، عادّاً أن محاسبة الفاسدين «لا يمكن أن تكون إلا بالقانون والقضاء» الذي دعاه إلى «القيام بواجبه، وحتى يتغير المشهد كله، ويظهر عدد كبير من الخونة الذين أجرموا في حق الشعب التونسي».
من جهة ثانية، أعلن محمد العفاس، ممثل حزب «ائتلاف الكرامة» في البرلمان المنحل، تسليم نفسه إلى المحكمة العسكرية بالعاصمة، بعد نحو أشهر من الإفلات من الملاحقة القضائية. وأكد أنه اتخذ القرار بعد استشارة هيئة الدفاع عنه.
وعبر العفاس، الذي ينتمي إلى حزب سياسي مؤيد لخيارات «حركة النهضة»، عن رفضه محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وفي هذا السياق، أفاد سمير ديلو، القيادي السابق في «حركة النهضة» ومحامي العفاس، أن الدائرة الابتدائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة في تونس نظرت في القضية المعروفة بـ«حادثة المطار»، وقررت تأجيلها، مضيفاً أن النيابة العامة رفضت إصدار أمر بسجن العفاس.
وتعود قضية العفاس إلى السنة الماضية، حين تقدمت نقابة أمنية بشكوى ضده، اتهمته مع عدد من أعضاء «ائتلاف الكرامة» بمحاولة تسفير امرأة يشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي، رغم قرار منعها من السفر، وهو ما نجمت عنه صدامات مع عناصر الأمن بالمطار.
وكان الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة، قد أكد في 29 يوليو (تموز) 2021؛ أي بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية، فتح بحث بشأن شكوى تقدّمت بها نقابة الأمن الجمهوري وموظفو مصلحة الأبحاث بمطار تونس - قرطاج ضدّ سيف الدين مخلوف (محام ورئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» بالبرلمان)، ومهدي زقروبة ومحمد العفاس، وكلاهما نائب بالبرلمان، بخصوص ما يعرف بـ «حادثة المطار»، التي وقعت في 15 مارس (آذار) 2021. وبعد ذلك بأيام تقدم مخلوف وزقروبة الى السلطة القضائية، لكن العفاس ظل مختفياً عن الأنظار طوال الأشهر التسعة الماضية.
العربية نت: 5 مليارات دولار.. سعيّد يتحرك لاسترداد الأموال المنهوبة
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لوزيرة العدل بقصر قرطاج، وفق بيانٍ ومقطع فيديو بثتهما الرئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية بموقع فيسبوك.
تطبيق القانون
ووفق المصدر، أمر سعيّد وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، أي ما يتعلق بالتسوية والمصالحة في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب.
كما شدد على أن يكون القضاء في مستوى ما اعتبرها المرحلة التاريخية، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.
وطالب الرئيس بتطبيق القضاة القانون وتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دوره ومسؤوليته كاملة في محاسبة من هم بحاجة إلى محاسبة ومساءلة
5 مليارات دولار.. أموال منهوبة
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان كشف في 28 يوليو/تموز الفائت، أن قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي، مشدداً على وجوب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها.
وأوضح آنذاك أيضاً أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد دون تسميتهم.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت تونس إقرار صلحٍ جزائي أي تسوية، يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرّسمية.
في حين يعرض القرار المعلنُ التّسوية والعفو عن 460 رجل أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل استثمارهم في مشاريع وطنية حكومية.
انقسام في برلمان ليبيا.. وتلويح باستقالة جماعية
يعيش البرلمان الليبي حالة انقسام بين نوابه، وسط تلويح بتقديم استقالة جماعية منه قبل تصويت مرتقب على مشروع الميزانية التي طرحتها حكومة فتحي باشاغا.
ومن المنتظر أن تعقد، الاثنين، جلسة عامة في مقر البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، لمناقشة إقرار ميزانية اقترحتها حكومة باشاغا، تقدر بنحو 95 مليار دينار.
استبعاد عقد الجلسة
غير أن النائب جبريل أوحيدة استبعد عقد هذه الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني الضروري لتمرير مشروع الميزانية، وذلك بسبب عدم حضور أغلب النواب.
وكشف أوحيدة لـ"العربية.نت" عن أزمة داخل البرلمان، قائلاً إن هناك انقساماً داخله بين نواب موالين لحكومة عبد الحميد الدبيبة وآخرين داعمين لحكومة باشاغا، إلى جانب اختلافات في وجهات النظر للفترة المقبلة، وهو ما يجعل تمرير مشروع الميزانية بالنصاب الكامل للبرلمان أمراً صعباً.
استقالة جماعية
في السياق ذاته، قال النائب زياد دغيم لوسائل إعلام محلية، إن أعضاء بالبرلمان يدرسون إعلان استقالة جماعية تنهي عمل المجلس الحالي بإنهاء نصاب الثلثين من عدده الكلي.
كما استبعد دغيم إمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة لأنه يحتاج إلى موافقة 120 عضواً وفق نص دستوري صريح ولائحة داخلية وإعلان سابق من رئيس اللجنة التشريعية.
أولى الاستقالات
يذكر أن أولى الاستقالات جاءت من النائب عبد الغني الفطيسي، الذي أعلن عنها، السبت، اعتراضاً على "القصور في أداء البرلمان".
وأشار الفطيسي إلى استفراد رئاسة البرلمان بإصدار القوانين والقرارات ومصادرة إرادة النواب، تزامناً مع استمرار إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم احترام النصوص الدستورية، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
إعداد: فاطمة عبدالغني
