ماذا عن رفع الجماعة الاسلامية من القائمة الامريكية للتنظيمات الارهابية ؟!!
الأحد 22/مايو/2022 - 01:03 م
طباعة
حسام الحداد
تداولت بعض الصحف والمواقع الإخبارية في الأيام القليلة الماضية نقلا عن وسائل إعلام غربية خبر اعلان الولايات المتحدة إزالة 5 جماعات متطرفة من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يعتقد أنها لم تعد موجودة أو ناشطة، وهي منظمات شكّلت في الماضي تهديدات كبيرة، وتسببت في مقتل المئات، إن لم يكن آلاف من الناس في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن المنظمات الخمس هي الجماعة الإسلامية المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وحملة من الاعتداءات التي استهدفت قوات الأمن المصرية والسياح في مصر خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وجماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، وهي جماعة تبعتها عدة جماعات مسلحة في غزة، وأعلنت مسؤوليتها عن عديد من الهجمات الصاروخية على إسرائيل عام 2012، وجماعة "كهانا حي" اليهودية المتطرفة، المسؤولة عن قتل مصلين فلسطينيين في الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994.
كما تشمل الإعفاءات من قائمة الإرهاب منظمة "إيتا"، أو أرض الباسك والحرية، وهي جماعة انفصالية شنّت سلسلة من التفجيرات والاغتيالات في شمال إسبانيا وأماكن أخرى على مدى عقود أسفرت عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة الآلاف، حتى إعلان وقف إطلاق النار في عام 2010، وحلها بعد اعتقال ومحاكمة آخر قادتها في عام 2018.
ومن آسيا، جماعة "أوم شينريكيو"، أو "الحقيقة العليا" اليابانية التي نفذت هجوماً مميتاً بغاز السارين على مترو أنفاق طوكيو في عام 1995، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة مئات آخرين. واعتُبرت الجماعة غير موجودة إلى حد كبير منذ إعدام كبار قياداتها، بما في ذلك الزعيم شوكو أساهارا، في عام 2018.
وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت الكونغرس، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بخطوتها بشأن حذف المنظمات الخمس من قائمة الإرهاب، إذ يُلزم القانون الأميركي وزير الخارجية بمراجعات كل خمس سنوات لنشاط الجماعات المصنفة ضمن القائمة.
وتأخذ المراجعات في الاعتبار ما إذا كانت الجماعات المصنفة لا تزال نشطة، وما إذا كانت قد ارتكبت أعمالاً إرهابية خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كان حذفها أو الاحتفاظ بها في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وبموجب القانون الذي تستند عليه القائمة، يمكن لوزير الخارجية حذف الجماعات التي يرى أنها لم تعد تتوافق مع معايير التصنيف.
حول هذا الموضوع وأثره استطلعت البوابة نيوز آراء عدد من الباحثين والمهتمين بشؤون الإسلام السياسي
اطلاق موجة رابعة من تنظيمات وعمليات الإرهاب في المنطقة والعالم
حول هذا الموضوع قال الباحث عصام الزهيري يبدو قرار الادارة الامريكية تحت رئاسة "جو بايدن" والحزب الديموقراطي كما لو كان نوعا من الإجراءات التقليدية في سياق الادارة الامريكية لظاهرة الاسلام السياسي، وجوهره نية أمريكية باتجاه اطلاق موجة رابعة من تنظيمات وعمليات الإرهاب في المنطقة والعالم، إطلاق الموجة الاولى تمثل في رعاية ودعم بريطانيا - إبان احتلالها لمصر في عشرينات القرن العشرين - لإطلاق جماعة الإخوان المسلمين الارهابية التي اصبحت بمثابة الام الحاضنة لكل الجماعات الارهابية في العالم، وهما الرعاية والدعم اللذين ورثتهما الإدارات الأمريكية وبلغ أوجه في 2005 مع عقد اتفاقية "الارتباط البناء" بين التنظيم الدولي للاخوان وجماعات الضغط واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة وكندا، وجرت هذه الاتفاقية برعاية دوائر في الحزب الديموقراطي، وبلغت قمتها بعد وصول اوباما للبيت الأبيض واندلاع ثورة يناير 2011 وتصدر الجماعة للمشهد الانتخابي في مصر ثم وصولها للرئاسة. كانت ثورة يناير مع ثورات الربيع العربي في نظر الديمقراطيين في أمريكا بمثابة الضوء الاخضر لاطلاق الموجة الارهابية الثالثة في المنطقة والعالم، وهي تعد بمثابة "تسونامي ارهاب دولي" ادى إلى اسقاط عدة دول في المنطقة، والى اغراق العالم كله بموجات من العمليات الارهابية التي لم تتوقف الا بشكل جزئي إلى اليوم.
الموجة الارهابية الثانية كانت بدورها تحت رعاية امريكية، وهي الحلقة التي ربطت بين الموجتين الاخوانية في الاربعينات والداعشية في الألفينات، وأطلق عليها الاسم المشهور "الصحوة الاسلامية"، وكانت مكرسة اقليميا ودوليا لشن الحرب على الشيوعية والانحاد السوفيتي السابق، وامتدت من افغانستان الى السعودية إلى مصر والمغرب عبر تجنيد آلاف العناصر التي تلقت تدريبا على السلاح في معسكرات تنظيم القاعدة في افغانستان، لتمارس تلك العناصر العائدة فيما بعد نشاطا ارهابيا دمويا تحت قيادة وتنسيق تنظيم القاعدة من مركزه بافغانستان.
هذا الاستعراض التاربخي السريع ضروري لنفهم طبيعة النية الامريكية الماثلة في الاعلان عن رفع ٥ تنظيمات من قائمة الارهاب، من بينها الجماعة الاسلامية التي اغتالت رئيس مصر السابق محمد انور السادات، ولا تزال بقاياها وعناصرها وبعض كوادرها التاريخية قيد النشاط، وعلى رأسهم الارهابي عاصم عبدالماجد الهارب مع فلول جماعة الاخوان الارهابية في تركيا. ثم جماعة مجلس شورى المجاهدين في اكناف بيت المقدس التي جعلت من غزة وسبناء ساحة لنشاطها، وكانت نواتها في غزة بعض كوادر حماس المحتجين على مظلة اتفاقية اوسلو بعد ان اعلنت حماس رفضها ثم مارست فعالياتها السياسية والانتخابية في اطرها، وكانت نواتها في سيناء من فلول جماعة الشوقيين بعد خروجهم من السجن وعناصر تنظيمي القاعدة والجهاد الذين اسسوا جماعة انصار بيت المقدس قبل ان يؤسس جزء منهم تنظيم "ولاية سيناء" منضمين لتنظيم داعش، وتنظيم شورى المجاهدين هو احد فصائل السلفية الجهادية التي تمكنت من مد مجال نشاطها من غزة للضفة الغربية خلال السنوات الماضية، ولاتزال تغذيها الانشقاقات المتوالية في صفوف حركة حماس. واذا اضفنا لكل هؤلاء فلول جماعة الاخوان الهاربين من مصر وقواعدهم وخلاياهم النائمة في مصر والدول العربية، نكون امام قرار يبدو كما لو كان يفسح مجالا لحركة التنظيمات الارهابية ويفتح ثغرة في جدار مواجهة المنطقة والعالم للارهاب، ويمهد لحراك مسلح جديد يجمع بين فلول عدة تنظيمات، ويطلق العنان لموجة ارهابية رابعة قد تكون - في ظروف الصراع العالمي الحالي بين امريكا واوروبا من جانب وروسيا الصين من الجانب الاخر - هي الموجة الاشرس بينها جميعا.
هذا التوجه لا يخدم ما تقوم به الدولة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب
وقال الباحث في شئون الإسلام السياسي هشام النجار في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ما يهمنا في مصر والمنطقة عموما جماعتان هما مجلس شورى اكناف بيت المقدس وهي تنتمي للسلفية الجهادية ومنها حدث الانشقاق الذي أدى لظهور جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية التي بدأت موالية للقاعدة ثم تحولت لموالاة داعش وانشأت ما عرف بفرع ولاية سيناء الإرهابي عام ٢٠١٤ م، ثم الجماعة الإسلامية وهذه تاريخها في العنف والإرهاب والقتل معروف بداية من اغتيال الرئيس السادات واحداث مديرية أمن أسيوط وقتل عشرات الجنود والضباط وتفجيرات استهدفت السياح ومذبحة الدير البحري بالأقصر وصولا لما عرف بالمراجعات ثم الانقسام بين جناحين أحدهما انحاز للإخوان وانقلب على المراجعات وعاد لممارسة التكفير والتحريض على الدولة والمؤسسات خاصة بعد ثورة يونيو ٢٠١٣م ومنهم مسجونون في قضايا ومنهم هاربون ومدرجون على قوائم الإرهاب المصرية.. وعلى ضوء ذلك لنا ملاحظات نلخصها في عدة نقاط
اولا هذا التوجه لا يخدم ما تقوم به الدولة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب خاصة في سيناء بالنظر إلى الترابط والتلازم بين الخلايا الناشطة في سيناء وتلك الناشطة في غزة والداخل الفلسطيني وكلاهما يعتبر الآخر عمقا استراتيجيا للآخر
ثانيا يناقض هذا الإجراء الجهود المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب بالنظر إلى أن الجماعة الإسلامية التي يهيمن عليها جناح متشدد هي أهم حليف لجماعة الإخوان ولا يقتصر نشاطها على الداخل المصري المحلي بل أثبتت الأحداث البعد الإقليمي لنشاطها وارتباطها بأجندة القاعدة في سوريا وغيرها
ثالثا لا يعكس كمون تلك الجماعات ومرورها بمرحلة سكون بالنظر للهزيمة الكبيرة التي منيت بها ميدانيا رجوعها عن فكر التكفير وممارسة الإرهاب إنما هي فقط تتصرف تكتيكيا بحسب طبيعة المراحل وخلال هذه المرحلة هي في حالة انهزام وتشتت ما يقتضي الكمون لإعادة ترتيب الأوراق واستعادة القوة رفقة حلفائها، لذلك من غير المنطقي اعتبارها وتصنيفها غير إرهابية لان ذلك يخدم خطتها لاستعادة القوة مجددا بمنحها حرية الحركة والتمويل
رابعا لابد من وجود حد مقبول من التنسيق وتقارب الرؤى بين القوى المعنية بمكافحة الإرهاب حتى يثمر الجهد المبذول عن نتائج فعلية وحقيقية، في حين يصب هذا التضارب بسبب مواقف وقرارات بعض القوى الدولية في التقليل من مستوى نتائج ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة وما تقدمه من تضحيات في هذا المجال.
افكار الجماعة لاتزال تشكل بيئة خصبة لتبني العنف وترجمته في شكل تنظيمات صغيرة
أعتبر مصطفى أمين عامر الخبير في شئون الجماعات المتطرفة ان اعلان الولايات المتحدة الأمريكية إزالة 5 جماعات متطرفة من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يعتقد أنها لم تعد موجودة أو ناشطة، وهي منظمات شكّلت في الماضي تهديدات كبيرة، وتسببت في مقتل المئات، إن لم يكن آلاف من الناس في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط قرار متعجل ولازال يحتاج إلى المزيد من الدراسة والمراجعة.
وتابع قائمة المنظمات الخمس بها جماعتين لا تزالان تشكل مصدر للعنف والتطرف فالجماعة الإسلامية المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات تحمل تاريخ طويل من العنف الذي تمثل في عمليات إرهابية استهدفت قوات وزارة الداخلية والسياح والمدنيبن في مصر فترة الثمانينيات والتسعينيات، يضاف الي هذا التاريخ دعم عناصرها لحالة السيولة والفوضي التي حدثت في مصر عقب ٢٥يناير ٢٠١١م ومشاركتها في العنف بعد ثورة ٣٠يونيو ٢٠١٣م ودعم العديد من قاعدتها وقادتها لجماعة الاخوان الإرهابية ولازال العديد منهم يهاجم الدول العربية المعتدلة من الخارج.
وشدد على أن افكار الجماعة لاتزال تشكل بيئة خصبة لتبني العنف وترجمته في شكل تنظيمات صغيرة تستطيع ممارسة العنف خاصة وان تجربة المراجعات مع عناصرها داخل السجون لم تحقق النجاح المطلوب وتحييد عناصرها عن ممارسة العنف بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣م.
وأشار الي انه فيما يخص جماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، فانها عمليآ كأسم غير موجودة لكنها تشكل الأساس الفكري والتنظيمي للعديد من الجماعات التي تولدت منها وتصنف كجماعات مسلحة إرهابية في قطاع غزة وسيناء وكانت مسئولة عن الهجمات الصاروخية على إسرائيل عام 2012م وتفجير خط الغاز المصري وارهاب أهالي سيناء.
وتابع هذا العنوان الكبير الذي يحمل داخله اسم المدينة المقدسة بيت المقدس.. دائما ما تستغله الجماعات المتطرفة وتوظفه لصالح خدمة أهدافها وجذب متطرفين جدد لذلك فأن إخراج العنوان لا يعني تحييد الإفكار وحالة الجذب التي يشكلها في جلب مقاتلين جدد لتلك التنظيمات الإرهابية.
وأعتبر ان قرار الإدراج روتيني ودائما ما يستغرق بعض الوقت فوزارة الخارجية الأميركية تخطر الكونغرس وهو امر ملزم لها وفق القانون الأميركي الذي يلزم بتلك المراجعات كل خمس سنوات .
وأختتم حديثه بقوله نظريآ المراجعة أخذت في اعتبارها ان الجماعة الإسلامية و جماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، اصبحآ غير ناشيطتين ، لكن على الواقع هما دعمآ العنف حتى وان لم يرتكبآعنف او أعمالاً إرهابية خلال السنوات الخمس الماضية، وانه إذا كان حذفها في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة فأن حذفهما سيكون في غير صالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.
الجماعة الإسلامية وسجل حافل من الإرهاب
حتى تعرف الأجيال الجديدة ما ارتكبته تلك الجماعة من عمليات ارهابية في الماضي وكيف تقوم عناصرها وقياداتها الأن بالتحريض على مصر والمصريين نقدم في عجالة أهم العمليات التي قامت بها في تسعينيات القرن الماضي
قامت الجماعة الإسلامية في 6 أكتوبر 1981 بأكبر وأهم عملية فى تاريخها،بالمشاركة مع تنظيم الجهاد المصري(عقب الاندماج بين التنظيمين) عندما قامت بأغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات على يد الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد والذي أطلق الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده رحيل بقتل الرئيس أنور السادات أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر
في 8 أكتوبر 1981 م قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، وعاصم عبد الماجد، وفؤادالدواليبى، واسامة حافظ، والحكم عليهم فيما عرف في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً.
في الثاني عشر من أكتوبر 1990، نفذ مسلحون ينتمون للجناح العسكري للجماعة الإسلامية في مصر بقيادة صفوت عبد الغني عملية اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري وقتها
في 21 أكتوبر 1992 فقد قتل سائح بريطاني قرب ديروط الجنوبية. وأعلنت الجماعة الإسلامية مسؤوليتها
وفي 26 فبراير 1993 قتل سائح تركي وآخر سويدي، وشخص ثالث مصري في انفجار قنبلة بمقهى في قلب القاهرة. وقد جرح 19 شخصا آخرين بما في ذلك 6 سياح.
و في 8 يونيو 1993 تم إلقاء قنبلة على حافلة سياحية قرب الأهرام ما أسفر عن مقتل مصريين وجرح 15 سائحا، من بينهم سائحان بريطانيان
وفي 26 أكتوبر 1993 قتل أمريكيان وفرنسي وإيطالي، وجرح سائحان آخران في هجوم شنه رجل على فندق سميراميس بالقاهرة. وقالت الشرطة إن المنفذ مختل عقليا. وقد تم اعتقال المهاجم وإيداعه مستشفى للأمراض العقلية، لكنه هرب لاحقا وفجر حافلة قرب المتحف المصري بالقاهرة
وفي 4 مارس 1994 تبنت الجماعة الإسلامية هجوما على عبارة سياحية على النيل في جنوب مصر. وقد أسفر الهجوم عن جرح سائح ألماني لفظ أنفاسه الأخيرة فيما بعد
أما في 26 أغسطس 1994 تم إطلاق النار على حافلة سياحية في بين الأقصر وسوهاج ما أسفر عن مقتل شاب أسباني
في 27 سبتمبر 1994 قتل ألمانيان ومصريان في منتجع بالبحر الأحمر. وقد اعدم عضوان من الجماعة الإسلامية بتهمة تنفيذ الجريمة في 1995
وفي 23 أكتوبر 1994 تبنت الجماعة الإسلامية هجومين في جنوب مصرما أسفر عن مقتل بريطاني وجرح خمسة أشخاص آخرين.
استهداف الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من عناصر الجماعة في أديس أبابا عام 1995 وقتل جميع أفرادها آنذاك من قبل الحرس الرئاسي المرافق
وفي 18 أبريل 1996 فقد قتل 18 سائحا يونانيا وأصيب 14 بجروح في هجوم على واجهة فندق أوروبا قرب أهرام الجيزة. وتبنت الهجوم "الجماعة الإسلامية" قائلة إنها استهدفت سياحا إسرائيليين
وفي 18 سبتمبر 1997، قتل تسعة مصطافين ألمان وسائقهم المصري بعد أن تم تفجير حافلتهم خارج المتحف المصري وسط القاهرة.[بحاجة لمصدر]وفي 17 نوفمبر عام 1997 قتلت الجماعة 58 في خلال 45 دقيقة شخصا معظمهم سياح سويسريون بالدير البحري بالأقصر فيما عرفت بمذبحة الأقصر أو مذبحة الدير البحري. وفيها هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين حيث كانو متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري
بعد ثورة الشعب المصري على تنظيم الإخوان في 30 يونيو 2013، شاركت الجماعة الاسلامية بقوة في الاعتصامات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين بعد إسقاط الرئيس مرسي المعزول في ثورة 30 يونيو، و قامت الجماعة بحشد أكبر قدر ممكن من أبنائها ومؤيديها من عدة محافظات، خاصة من صعيد مصر، من أجل المشاركة في الاعتصامات، لكن وجود خلافات بين قادة الجماعة حول المناصرة الدائمة للإخوان -حتى بعد سقوط مرسي- قد حالت دون تمكن الجماعة من حشد كل أنصارها للمشاركة في الاعتصامات، خاصة أن العديد من أفراد الجماعة رفضوا المشاركة خشية حدوث اشتباكات وسقوط ضحايا، لذلك اضطرت الجماعة إلى الاستعانة بالبسطاء من المتدينين من أبناء القرى في صعيد مصر، إضافة إلى أنصارها المتواجدين في القاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا، ومن أهم قيادات الجماعة التي دافعت وما زالت عن الإخوان وحرضت على العنف ضد الشعب المصري ومؤسساته الأمنية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر