وأضافت في حديثها لبرنامج "الصحافة تقول" على قناة "الغد المشرق".." في إحدى الحالات عندما أجرينا معها لقاء تقول ان المكان الذي كانت هي موجودة فيه يوجد به أكثر من 200 امرأة, وبسبب تعدد الأماكن لا نستطيع ان ترصد بالضبط كم هو الإجمالي للنساء المحتجزات".

وتابعت "فريق الخبراء الذي شكل في اليمن وقام بتناول هذا الموضوع في تقريره الصادر العام الماضي بشان حقوق الإنسان في اليمن قد تناول هذه الجزئية بان هنالك اختطاف بشكل ممنهج للسيدات في اليمن في المنطق الخاضعة لسيطرة الحوثي تحديدا, وان هذه المراكز غير معروفة وان الإحصائيات غير مؤكدة, حتى الصليب الأحمر الدولي في عدة لقاءات معهم لم يستطيع ان يؤكد لنا العدد الإجمالي للنساء المختطفات, وكما قيل من قبلهم أنهم يقومون بتقديم طلبات للنزول إلى مراكز الاعتقال لرؤية الأشخاص في المراكز يتم عدم التجاوب مع مليشيا الحوثي لهذا الطل وان تم فهم لا يستطيعون الوصول إلى كل الأماكن التي يتم استخدامها كمراكز اعتقال".

وبحسب تقرير لقناة "الغد المشرق".."خلال الأيام الماضية ارتفعت تكهنات إمكانية تمديد الهدنة بغية معالجة الأزمة الراهنة التي تشعل مليشيا الكهنوت وقودها دوما وتمضي نحن إهدار الوقت دون أي تدابير لبناء الثقة المتبادلة مع المجلس الرئاسي

ونشرت القوات المشتركة في الساحل الغربي خريطة تحركات المليشيات الانقلابية بفتحها طريقا بديلا بمنطقة المبرز بجبل رأس الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي من الجهتين في تجسيد حقيقي لإصرار جماعة الحوثي من الهروب من الاستحقاقات

وتعزز القناعات بضرورة تغيير التكتيكات للمواجهة مع مليشيا الحوثي وتفعيل خيار الحسم العسكري الذي ينهي انقلابهم كليا بقرار من مجلس القيادة الرئاسي والبناء على انتصارات ألوية العمالقة التي نكلت بمليشيا الحوثي في عملية إعصار الجنوب بمحافظة شبوة إلى عمق محافظة مأرب.

جاء ذلك في مداخلة على قناة الغد المشرق ضمن برنامج خط أحمر الذي يبث مساء كل ثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأضاف الشعيبي:" فإذا كانت الهدنة نفسها لم يُنفذ منها كثير من البنود وعلى الأقل الجانب الحوثي لم يلتزم في تنفيذها، وبالتالي فالحديث عن تسوية في هذا التوقيت لا يزال من السابق لأوانه.

ورجح الشعيبي خيار تمديد الهدنة عاضد ذلك الترجيح بمساعي المبعوث الأممي غروندبرغ إلى اليمن الذي أكد في مؤتمر صحفي قبل عدة أيام إلى ضرورة دعوة مجلس الأمن بالدفع نحو تنفيذ هذه الهدنة.

ودلل الشعيبي على ترجيحه ذلك -وهو خيار تمديد الهدنة- بعدة مؤشرات منها زيارة ولي العهد السعودي خالد بن سلمان للولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية ومناقشة مع مستشار مجلس الأمن القومي موضوع الهدنة فضلا عما رشح من موقع من قبل جماعة الحوثي المتزامنة مع تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي في اليمن مهدي المشاط، إلى أنهم يريدون ويسعون للبحث عن المزيد من التنازلات الإنسانية والاقتصادية.

وختم الشعيبي أن تمديد الهدنة في مرحلته الحالية هدف على ما يبدو للحوثيين بعيدا عن تكهنات نوايا هذا التمديد من قبل الحوثيين التي قد تكون لاعتبارات استراتيجية أو عسكرية أو تسويفية – مماطلة- معتبرا أن الحوثيين جماعة سياسية لا يلعبون بمفردهم بل هم يلعبون وفقا لطبيعة علاقتهم مع إيران وفقا لتقدم الموقف.

من جانبه قال الباحث الأكاديمي، عبدالوهاب بحيبح في مداخلته إن مليشيا الحوثي استفادت من كل هدنة لتحقيق تقدمات عسكرية على الأرض والتحشيد لعمليات اجتياح قادمة”.

وأضاف بحيبح أن “الشعب اليمني لم يستفيد أبدًا من أي اتفاقية أو هدنة مثلما استفادت مليشيا الحوثي”.

إلى ذلك قال وكيل وزارة الإعلام، الدكتور نجيب غلاب أثناء مداخلته في البرنامج إن من مصلحة الحوثي فك حصار تعز وان استمراره نزعة انتقامية بالشراكة مع قيادات في الشرعية”.

وأضاف غلاب أن حصار تعز لا يمثل إلا حقد طائفي وعقاب جماعي للأبرياء والشرعية الإخوانية هي الوحيدة الغير متأثرة بهذا الحصار”.

وشدد على ضرورة فك الحصار فالمعاناة كبيرة والمواطنين هم المتضررين في تعز وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشا الحوثي.

وفي الوقت الذي زاد فيه حجم الغضب من الخروقات الحوثية التي أفشلت الهدنة الأممية على الأقل حتى الآن، تمادت المليشيات في غيها وخروقاتها وذلك عبر وضع شروط لتمديد الهدنة، في سياسة غير مستغربة وتكشف مدى إرهاب هذا الفصيل المدعوم من إيران، ورهانه على عامل الوقت.

بشكل مباشر، طلبت المليشيات الحوثية الحصول على المزيد مما أسمتها "تسهيلات" لتنقلاتها، وذلك في إعلان واضح وصريح من المليشيات حول مساعيها لتحقيق أكبر مصالح واستفادة من الهدنة، في وقتٍ لا تبدي فيه أي التزام وذلك في ظل إصرارها على ارتكاب خروقات على جبهات عديدة.

ويبدو أنّ المليشيات الحوثية تريد تفادي تشكيل مزيد من الضغوط عليها قبل الحديث عن تمديد الهدنة الأممية في الفترة المقبلة، كما أنها تحاول تقديم صورة منافية للواقع للإدعاء بأنها ملتزمة ببنود الهدنة وذلك خلافًا للحقيقة.

ومارست المليشيات الحوثية حالة من الهذيان عندما قالت إن "الهدنة الأممية لم تكن مشجعة"، فالتصريح الصادر عن القيادي المدعو مهدي المشاط سعت من ورائه المليشيات أن تستبق أي توجه لتمديد الهدنة لإبعاد حبل الاتهامات عن رقبتها.

الممارسات الحوثية تشير إلى أنّ المرحلة المقبلة لن تشهد حالة الاستقرار المنشودة، بما يعني أنّ أي تمديد للهدنة كما تطمح الأمم المتحدة، قد لا تكون إلا مضيعة للوقت، وذلك بالنظر إلى أنّ المليشيات تتبع تلك الممارسات منذ أن أشعلت حربها العبثية.

الممارسات الحوثية جعلت الهدنة الأممية مهددة بشكل كبير، وفي طريقها إلى الانهيار، بما يقضي على فرص التوصل إلى حل سياسي شامل، في وقت قال فيه المبعوث الأممي هانس جروندبرج، قبل أيام، إنه يجري مشاورات مع جميع الأطراف لتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

ودون أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فعلية تحمي الهدنة، فقد صرّح المبعوث بأنّ الوضع لا يحتمل العودة لوضع ما قبل الهدنة من تصعيد عسكري وجمود سياسي، وقال إنه سيستمر في التحاور مع الأطراف لتخطي التحديات القائمة وضمان تمديد الهدنة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في مطلع أبريل الماضي، بدء سريان هدنة عسكرية وإنسانية في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تشمل إيقاف العمليات الهجومية والسماح بدخول 18 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة وتسيير 16 رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات ومنافذ المدن.

بيد أنّ المليشيات الحوثية الإرهابية لم تتوقف عن ارتكاب الخروقات العسكرية بشكل متواصل، بما قضى على فرص الاستقرار السياسي بشكل كامل.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان، أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المدنيين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، يشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وطالبت المنظمة ميليشيات الحوثي بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارةً والقضاء المسيس تارةً أخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة منهم.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي توسع منذ سيطرتها على صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.

كما كشفت عن تولي الجناح الذي يقوده الإرهابي محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.

ولفتت سام إلى أن ميليشيات الحوثي ما زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.

وأكدت المنظمة تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى المكاتب الإشرافية في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.

وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها.

وبينت سام أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من المتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل الميليشيات على الحقوق المكفولة.

لكن اتهامات المسؤول الإغاثي لم تقف عند مكتب الأمم المتحدة، بل تجاوزتها إلى جهات في الحكومة الشرعية لم يسمها بالتواطؤ في هذه الخطوة، مطالباً كبار المسؤولين بالتدخل وإلزام الأمم المتحدة باعتماد القوائم والإحصائيات المرفوعة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي يرأسها باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بهذا الأمر.

ووصف نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتي تتبع مجلس الوزراء اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، الإحصائيات التي اعتمد عليها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في وضع قوائم النازحين داخلياً بأنها «إحصائيات غير صحيحة وتفتقر للمنهجية»، وقال إنها بُنيت «على تقديرات وليس على إحصائيات».

وأوضح، أن المسؤولين في الوحدة التنفيذية خاضوا نقاشاً مطولاً مع «أوتشا» ومع منظمة الهجرة الدولية، كون الأخيرة هي الجهة التي أوكلت لها الوكالات الأممية تتبع النزوح، وقد اتضح أنه لا توجد لديهم أي مسوحات، وأنه بعد أن اطلعت «أوتشا» والهجرة الدولية على المنهجية التي تتبعها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في إجراء المسوحات وجمع البيانات اتفق على اعتماد تلك الإحصائيات، ولكن بعد ذلك فوجئت الوحدة التنفيذية بموافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية على الإحصائيات المرفوعة من «أوتشا» رغم الأخطاء الواضحة فيها”.

وبحسب المسؤول اليمني، فإن هذه الخطوة ستحرم قرابة مليونين وستمائة ألف من السكان والنازحين في مناطق سيطرة الحكومة من المساعدات، ومن بينهم مليون وستمائة ألف نازح معظمهم في محافظة مأرب.

وأشار السعدي إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك، بل إن له تأثيرات في الجوانب الأخرى، مبيناً أن هذا العدد الذي تم خفضه في مناطق سيطرة الحكومة تمت إضافته إلى مناطق سيطرة الحوثي، دون الاستناد على أساس صحيح».

من جانبه، دافع زيد العلايا، مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الإجراءات التي تتبعها الأمم المتحدة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون مع السلطات المحلية في مأرب والوحدة التنفيذية للنازحين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للتوصل إلى فهم أفضل واتفاق مشترك حول عدد النازحين الذين يعيشون حالياً في محافظة مأرب وقد تم تقديم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022. بما في ذلك أعداد الأشخاص المحتاجين والمحتاجين بشدة، ومناقشتها مع السلطات في عدن وصنعاء في 14 مارس (آذار).

بيد أن المسؤول اليمني أورد أمثلة على اتهاماته الموجهة لمكتب الأمم المتحدة، وقال، إنه في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن رفع الحوثيون إحصائية تضم 11911 نازحاً، ولكن الأمم المتحدة اعتمدت 276391 نازحاً، وكذلك في مديرية قارة بمحافظة حجة، حيث رفع الحوثيون إحصائية بخمسة وثلاثين نازحاً، إلا أن الأمم المتحدة اعتمدت قائمة بـ11383 نازحاً.

وأضاف السعدي «بالمثل في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة رفع الحوثيون إحصائية بـ42 نازحاً فقط، ولكن الأمم المتحدة اعتمدت قائمة تضم 15142 نازحاً، وفي مديرية شهارة بمحافظة عمران، حيث لم يبلغ الحوثيون بوجود أي نازحين فيها، إلا أن الأمم المتحدة اعتمدت 15755 نازحاً، والأمر كذلك في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة الجوف، حيث لم يقدم الحوثيون أعداداً للنازحين هناك ولكن الأمم المتحدة اعتمدت 17586 نازحاً».