أكدت دولة الإمارات، أمس، على التزامِها بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، معربة عن أملها في أن تتضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني، وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة.

وبحسب بيان الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا، الذي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «لا يزال مستقبل العملية السياسية في ليبيا غير واضح، إذ يشوبه تنافس على السلطة، ويهدده تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، خصوصاً في العاصمة طرابلس». 

وشددت الإمارات على أن «سعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة للحوار الليبي–الليبي بالرغم من كافة الاختلافات الحالية، تُعتبر جميعها جهوداً مشجعة، تستحق من المجتمع الدولي الدعم خلال هذه المرحلة الحرجة».

ولفتت إلى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية كافة، بما يلبي إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون. 

وبحسب البيان، أكدت الإمارات «دعم جميع المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وحَلحَلة الأزمة الليبية».

كما رحبت بالتقارب الذي تم بين الأطراف الليبية خلال مشاورات القاهرة بشأن المسار الدستوري، مثمنة الدور المصري في هذا الصدد، وأعربت عن تطلعها للتوصل إلى اتفاق حول باقي النقاط خلال اجتماع الأطراف المعنية في يونيو المقبل، كما أكدت على ضرورة إشراك المرأة والشباب في كافة خطوات بناء الدولة الليبية.

وقالت: «يجب ألا نغفل عن أهمية التركيز على تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وتفعيل حوارٍ حقيقي يشمل مكونات المجتمع الليبي كافة، حيث ستدعم هذه الجهود بناء الثقة بين جميع الأطراف والفاعلين السياسيين، بما يحافظ على وحدة الدولة ومصلحتها، ويُعزز التعايش السلمي فيها».

ولتحقيق سلامٍ مستدام، أكدت الإمارات، في بيانها، على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها، ودعتها إلى استئناف اجتماعاتها للحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي حُققت في الفترة الماضية، خصوصاً في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والتسلل والتهريب.

وأشارت إلى أنَّ مواصلة بناء الدولة الليبية يتطلب المضي قُدُماً في توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وكذلك ضمان استقلاليتها والسماح لها بممارسة أنشطتها رغم الأوضاع والاضطرابات السياسية الحالية، مؤكدة على أن هذه المؤسسات ملك للشعب الليبي. وأضافت: «لابد أيضاً من الحفاظ على المقدرات والثروات الليبية، وإدارتها بنزاهة وشفافية وبصورة عادلة».

وبالتزامن مع هذه المساعي، قال أبوشهاب في بيان الدولة: «ينبغي تكثيف الجهود لفرض سيادة القانون على الأراضي الليبية كافة، للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسيسهم ذلك أيضاً في معالجة مسألة الهجرة في السياق الليبي والإفريقي الأوسع»، مشدداً على حاجة المجتمع الدولي إلى دعم بلدان المنشأ وكذلك دول العبور في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وفيما يتصل بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعرب البيان عن تطلع الإمارات إلى المضي قدماً في إعادة هيكلة البعثة، وفقاً للتوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الاستراتيجي المستقل، وأن يتولى قيادة البعثة ممثلٌ خاص للأمين العام مقيم في طرابلس، على أن يقوم الأمين العام بتعيين ممثلٍ خاص على وجه السرعة، تماشياً مع القرار الصادر عن المجلس رقم 2629.

نفى عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الجمعة، المطالبة بتأجيل الاستفتاء، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد للتصويت على دستور للجمهورية الجديدة، والمقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، فيما أكد أستاذ القانون والرئيس المنسق ل«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس»، الصادق بلعيد، أن الرئيس قيس سعيد لم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي.

جاء ذلك، رداً على ما تداوله الإعلام المحلي، حول اقتراح مجلس الهيئة المنعقد، أمس الجمعة، تأجيل هذا الاستفتاء، على خلفية وجود إشكاليات قانونية ولوجستية تحول دون التسجيل الآلي للناخبين.

وكان مجلس الوزراء في تونس قد صادق الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو 2022. كما تمت المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 يوليو 2022.

من جهة أخرى، أكد أستاذ القانون والرئيس المنسق ل«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس»، الصادق بلعيد، أن الرئيس قيس سعيد لم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي.

وأفاد بلعيد بأن «الدستور ليس جاهزاً، وأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه كتابة أي فصل، ولم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي»، مشدداً على أنه يملك الحرية المطلقة في استشارة من يريد، بشرط أن يتحلى بالنزاهة.

وأضاف بلعيد: «لدي حرية التدخل في عمل أي لجنة بمجرد أن ألاحظ أدنى انحراف. مستقبل البلاد في النمو الاقتصادي والاجتماعي. لقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة انهيار التعليم والصحة والنقل. في غضون ذلك، كان رئيس حركة «النهضة الإخوانية» رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي يُقبِل القرضاوي على جبهته».

وحول انسحاب بعض الأطراف المدعوة للحوار، أكد بلعيد أن الدعوة وجهت إلى الأطراف المذكورة في المرسومين، ولها مطلق الحرية في رفض هذه الدعوة، مبيناً أن مهمة لجنته هي تقنية واستشارية، وأن مشروع الدستور الذي سينتج عنها سيتم نشره. وتعهد بالكشف للتونسيين إذا كان المشروع المنشور لا يتوافق مع المشروع الذي كنت سأقدمه.

وانتقد بلعيد المادة السادسة من دستور 2014، واعتبرها «ملغمة» وفخاً يمكن أن تستخدمه حركة «النهضة الإخوانية» وأحزاب أخرى، مع مرور الوقت لفرض أيديولوجيا معينة. 

تتحرك مصر لتوقيف إعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» في خارج البلاد، عقب مطالبة محكمة مصرية للنيابة العامة في البلاد بـ«إخطار (الإنتربول) الدولي وإدراجهم على (النشرة الحمراء) وتتبعهم، بعدما أسندت إليهم «نشر أخبار كاذبة».

وطالبت «الدائرة الرابعة إرهاب» في مصر مساء (الخميس) بتوقيف الإعلامي حمزة زوبع وآخرين موالين لـ«الإخوان» لأنهم بحسب أمر الإحالة «تولوا خلال الفترة من 2019 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 داخل مصر وخارجها قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها».

وأشار أمر الإحالة في القضية إلى أن «زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم (الإخوان) في الخارج، وتولى المتهمين من الثاني وحتى الخامس مسؤولية جمع المعلومات، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم».

ووفق التحقيقات في القضية فإن «المتهمين أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على (فيسبوك)، و(تويتر)، و(يوتيوب) مقاطع مصورة تتضمن أخباراً وإشاعات». وأكدت التحقيقات أن «المتهمين ارتكبوا جريمة (تمويل الإرهاب) بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم بشكل مباشر وبوسيلة رقمية، بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط (إرهابي) في الداخل والخارج». يأتي هذا في وقت لا تزال محاولات المضي بمسار التطبيع بين مصر وتركيا تتفاعل على مستويات عدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نهاية أبريل (نيسان) الماضي «إمكانية (تطوير الحوار) وتطبيع العلاقات مع مصر، على غرار الخطوات التي اتخذتها بلاده مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة»، مبرزاً أن «الحوار مع مصر قد يتطور إلى أعلى المستويات». وذلك بعد أشهر من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا، برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، الأولى بالقاهرة، والثانية في أنقرة».

ونهاية أبريل الماضي أعلنت قناة «مكملين» (واحدة من ثلاث قنوات تابعة للإخوان تبث من إسطنبول) وقف بثها نهائياً من تركيا». وسبق أن طالبت السلطات التركية في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الثلاث الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا». ووفق مصادر مطلعة فإنه «عقب توقف برامج أبرز مقدمي البرامج العاملين بالقنوات الثلاث، ومنهم حمزة زوبع ومحمد ناصر (مكملين) وهشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحسام الغمري (الشرق)، بقي هؤلاء في تركيا، بينما اختار معتز مطر (الشرق) الانتقال إلى لندن لبث برنامجه (مع معتز) عبر قناته الخاصة على (يوتيوب)».

تجنبت العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة، في وقت اتهمت فيه حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أحد كبار مسؤوليها العسكريين السابقين بتهديدها أمنياً، وذلك على خلفية تنفيذ ميليشيات مسلحة تابعة له استعراضاً للقوة في المدينة.

وجاءت هذه التوترات بعد أن نفذت ميليشيات مسلحة تابعة لأسامة الجويلي، المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه، استعراضاً للقوة مساء أول من أمس، في أحد أحياء العاصمة طرابلس، وعلى أثر ذلك، دعا بيان لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة المواطنين إلى «الوقوف صفاً واحداً ضد من يريد العبث بأمن المواطن واستقراره»، مبرزاً أنه بعد «فشل» محاولة الجويلي، الذي ما زال يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، في «التحشيد للحرب والاعتداء على المقرات الحكومية والعمومية، مدعوماً من أطراف عسكرية، قامت مجموعة عسكرية محدودة تابعة له بالتجول داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات التي يشغلها».

ودخلت آليات عسكرية إلى طرابلس مقبلة من مدينتي الزنتان وورشفانة تابعة للجويلي، الذي وجه للدبيبة إنذاراً بالتخلي عن السلطة أو مواجهة الحرب، وفقاً لتقارير غير رسمية، بعدما أُقيل مؤخراً من منصبه.

وأعلنت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الموالية لحكومة الدبيبة، خصوصاً «جهاز دعم الاستقرار» و«قوة الردع»، حالة الاستنفار، وقامت بعرض عسكري مقابل، بينما نشر «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الدبيبة، عناصره في عدة مناطق داخل وخارج العاصمة طرابلس، ضمن ما وصفه بانتشار واسع لوحداته للمجاهرة بالأمن وحفظاً للاستقرار، لافتاً إلى أن «الحالة الأمنية على أحسن ما يُرام».

وعلى أثر ذلك، وفي خطوة نحو تأمين حكومته جوياً، عين الدبيبة العميد الهادي إبراهيم مديراً عاماً لجهاز الطيران الإلكتروني المسير، الذي أنشأه للإشراف على الطائرات من دون طيار في مجالات الدفاع، والتصوير الفوتوغرافي والمجالات الأخرى.

في غضون ذلك، اشتبكت حكومة فتحي باشاغا الجديدة، لفظياً مع المسؤولة الأممية روزماري ديكارلوا، بعد أن اتهمته بمحاولة دخول طرابلس رفقة مسلحين، رغم نفيه ذلك. وقال باشاغا مساء أول من أمس، إن كلام ديكارلوا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بساعة متأخرة من مساء أول من أمس، «مضلل وعارٍ عن الصحة». ودعا المنظمة الدولية لتصحيح ما وصفه بـ«الخطأ حفاظاً على دورها المتمثل في تعزيز السلام، والالتزام بالحياد التام». فيما قالت حكومة «الاستقرار» الجديدة، على لسان وزارة خارجيتها، إن هذه المعلومات غير صحيحة، ورأت مجدداً أن دخول باشاغا «كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية، ونحن نتحدى أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة».

من جهة أخرى، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه في تونس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء مؤسسة النفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وممثل عن المجلس الرئاسي، تأكيد جميع المشاركين أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام، ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.

وقال بيان للسفارة الأميركية إن نورلاند أجرى «مشاورة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تطوير مزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام، من خلال عملية يملكها الليبيون». فيما قال نورلاند إنه من المرجح أن تجري مناقشات متابعة الشهر المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة المهمة، على حد قوله.

إلى ذلك، قال مجلس النواب إن الاجتماع، الذي دعا إليه رئيسه، عقيلة صالح، الثلاثاء المُقبل في مدينة سرت «سيدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، المُقدم من حكومة باشاغا قبيل البت فيه قريباً». وأوضح بيان لعبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن هذا الاجتماع مخصص للهيئات الرقابية والإدارية والمصرفية والنفطية المعنية بالميزانية، وليس انعقاداً لجلسة اعتيادية للمجلس.

في شأن مختلف، نفى «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وجود أي خلل أمني أو اشتباكات في مدينة أوباري بالجنوب الليبي، وأوضح أن ما يتردد من أخبار عن معارك تتعلق بأحداث داخل الحدود التشادية بكلانجا المحاذية للحدود الليبية. وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، في بيان مساء أول من أمس، إن دورياته تجوب عدة مناطق جنوباً، وصولاً إلى الحدود الليبية، حرصاً على منع تسلل عناصر مسلحة من منطقة الاشتباكات الدائرة وصولاً إلى تشاد.

رغم اقتراب الموعد الذي حدده متفاوضون ليبيون كآخر مهلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، قبيل انتهاء خارطة الطريق التي تم التوافق حولها قبل عام ونصف العام بجنيف، فإن تحركات الأفرقاء على الأرض وفي الكواليس تعكس حالة من العناد السياسي، ولا تشير إلى اتفاق حول إتمام هذا الاستحقاق في قادم الأيام. علماً بأنه يفترض أن تُجرى الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لمخرجات اتفاق أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي نهاية العام الماضي، ومن ثمّ انتهاء خارطة الطريق، التي توافقوا حولها برعاية أممية.

ومنذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، يندر أن توافق الليبيون على مواعيد سبق أن أبرموها لإتمام أي اتفاقات سياسية، إذ تتم عادة تجاهلها أو على الأقل ترحيلها. ومنذ فشل السلطة التنفيذية الراهنة في إجراء الانتخابات، كما كان محدداً لها نهاية العام الماضي، وكل فريق سياسي يطرح رؤية مغايرة لشكل الاستحقاق المنتظر، وما يجيب أن يكون عليه، دون التوافق على «المسار الدستوري» اللازم لهذه المرحلة المستقبلية.

وعزز من هذه التباينات تنازع حكومتين حول السلطة؛ الأولى يمثلها عبد الحميد الدبيبة، وهي نتاج «ملتقى الحوار»، وترفض تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة شعبياً، والثانية يقودها فتحي باشاغا، وينتصر لها مجلس النواب الذي تحظى بدعمه وتأييده.

وأمام هذا الانقسام المُكرر ومع تسارع الأيام، تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حائرة بين الطرفين، آملة في عقد جولة محادثات ثالثة في القاهرة بين فريقي مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في الحادي عشر من يونيو المقبل، بهدف البحث عن توافق حول ما تبقى من مواد مسودة الدستور. غير أن تصاعد الأحداث، خصوصاً في العاصمة طرابلس، وتزايد حالة الاستقطاب الحادة بين الشركاء العسكريين والسياسيين، بات يقلل من فرص إجراء أي استحقاقات، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين سابقين لـ«الشرق الأوسط»، مشيرين إلى أن ليبيا «تعيش حالة من العناد السياسي».

فالدبيبة، الذي فضّل السير بعيداً عن المسار الأممي، بعدما ظل يردد منذ تكليف حكومة باشاغا بأنه عازم على إجراء الانتخابات في يونيو، حرّك هذا الموعد من تلقاء نفسه، مقترحاً تنظيمها على مستوى نيابي فقط مع نهاية العام الجاري. وفي مقابل ذلك، رأى باشاغا أن الدبيبة «لن يمكنه ذلك لكونه لا يحظى بدعم خارج العاصمة»، وقال إنه «لن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس فقط»، لكن الأول رأى أن حكومته «قادرة على بحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهراً».

وتبادل المؤيدون للحكومتين اتهامات بتعطيل الانتخابات، حيث ذهب الحبيب الأمين، سفير ليبيا السابق في مالطا وزير الثقافة الأسبق، وأحد القيادات بمدينة مصراتة (غرب)، إلى أن «معسكر شرق ليبيا يسعى لتعطيل الانتخابات لكونها ليست في مصلحته حالياً».

وضمّ الأمين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى الجبهة التي قال إنها «لا تريد إجراء انتخابات في البلاد»، لافتاً إلى أنهم «تسببوا في تعطيل الاستحقاق الذي كان مقرراً في نهاية العام الماضي»، وهي الرؤية ذاتها التي يدعمها الدبيبة.

ودفاعاً عن حكومة «الوحدة» قال المتحدث باسمها، محمد حمودة، إن كل المكونات المجتمعة «متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن لإنهاء الصراع السياسي، والتوتر الأمني الذي أصبح يؤرق الليبيين، ويشعرهم بحالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم».

وفيما استبعدت أطراف محلية عديدة إجراء انتخابات قريباً، نقلت قوى دولية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، مخاوفها مما سمته «تآكل فرص إجراء الاستحقاقات المطلوبة». وشددت جل تدخلات الممثلين الدولية لدى مجلس الأمن، على ضرورة التمسك بالانتخابات الليبية، «خوفاً من تآكل فرص إجرائها واختفائها تدريجياً».

في هذا السياق، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التوافق حول مسار واضح يفضي إلى انتخابات، محذراً من «تعمق الانقسامات السياسية باتخاذ إجراءات انفرادية من شأنها إشعال فتنة النزاع».

وتحدث غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، عن أهمية الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتاً إلى ضرورة تحلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بـ«روح التعاون»، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشدداً على ضرورة «الابتعاد عن الاستقطاب السياسي؛ الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات، والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي»، إلى جانب «تشجع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية الليبية على المشاركة في العمل، والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية في أقرب وقت، على أساس إطار دستوري وقانوني متفق عليه».

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، حكماً قضائياً بإعدام الإرهابي التونسي برهان البولعابي، وكذلك حكم الإعدام لثمانية متهمين آخرين من كتيبة «أجناد الخلافة» الإرهابية المبايعة لتنظيم «داعش»، وذلك بعد اتهامهم بالقتل العمد والانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وقضت هيئة المحكمة بالإعدام مرتين ضد الإرهابيين التسعة بعد ثبوت مساهمتهم في ذبح الأخوين السلطاني، والتخطيط لقتل وتصفية أمنيين وعسكريين، علاوة على إصدار حكم بالسجن لمدة عشرين سنة في حق كل واحد منهم بتهمة تصنيع مواد متفجرة ونقلها، وذلك تنفيذاً لفصول قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس منذ سنة 2015، الذي تضمن إمكانية الحكم بالإعدام في حال ارتكاب جرائم إرهابية تؤدي إلى القتل.

ويقبع الإرهابي التونسي برهان البولعابي في السجن، وهو أحد قيادات كتيبة «أجناد الخلافة» بعد أن ألقت وحدات من الحرس الوطني التونسي القبض عليه منذ سنة 2018، وكانت قد نصبت له كميناً محكماً إثر نزوله من جبلي «السلوم» و«المغيلة» في منطقة القصرين (وسط غربي تونس) أين تتحصن مجموعات إرهابية منذ سنوات.

وتتهم السلطات التونسية البولعابي بالتورط في 6 عمليات ضد وحدات الجيش والأمن التونسي، وبالإشراف والإعداد والتنفيذ لجريمتي ذبح الشقيقين السلطاني بعد اختطافهما، لتعثر عليهما عائلتهما جثتين مقطوعتي الرأس.

وكان البولعابي من قيادات تنظيم «القاعدة» قبل أن ينشق عن هذا التنظيم ويبايع تنظيم «داعش»، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات إرهابية عدة في تونس. والبولعابي من مواليد 1991 بحي الزهور، وهو أحد الأحياء الشعبية في مدينة القصرين. ووفق مصادر أمنية تونسية، فقد تم استقطابه سنة 2012 من قبل التنظيمات الإرهابية وهو في سن 21 سنة، ليتحول من شخص عادي معروف بعدوانيته الشديدة واستعماله العنف إلى عنصر متطرف قبل أن يتحول إلى إرهابي خطير ويصبح من قيادات كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» ثم يبايع تنظيم «داعش»، ويقود أمير سرية جبل «المغيلة». ويكنى البولعابي بـ«أبو ياسين»، وقد تم تعيينه بعد مقتل الإرهابي التونسي سيف الدين الجمالي، على يد الوحدات العسكرية، أميراً على رأس المجموعة الإرهابية المتمركزة بجبل المغيلة، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة.