حيث وجهت المنظمات رسالة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين طلبوا فيها الطرفين قبول مقترح مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبورغ، لتمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، فيما يواصل المبعوث الأممي، وسفراء الاتحاد الأوروبي، جهودهم في عدن للحصول على موافقة الجانب الحكومي على تمديد الهدنة.

وأكدت المنظمات في رسالتها، أن الهدنة كسرت دائرة العنف ومنعت تفاقم الأزمة الإنسانية. وأشارت إلى أن بإمكان أطراف الصراع إهداء الناس حياة أفضل لليمنيين من خلال تمديد الهدنة، وعدم تحويل يونيو إلى شهر عودة القتال وتعطيل الخدمات وإزهاق المزيد من الأرواح.

وقال فيران بويغ، مدير مكتب «أوكسفام» في اليمن، إن الهدنة «جلبت شعوراً طال انتظاره بالأمل وباستطاعتنا كسر دائرة العنف والمعاناة في البلاد»، مشدداً على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتمديد الهدنة، والضغط من أجل سلام دائم.

الأولوية

وطالب أطراف النزاع بـ «وضع حياة المدنيين اليمنيين أولاً»، وأشار إلى أنه «لدى القادة الآن فرصة حاسمة لبناء سلام مستدام وشامل وإعطاء اليمنيين فرصة للتعافي وإعادة البناء بعد الخسائر التي لا تُسبر في السنوات السبع الماضية».

وتزامن هذا النداء مع وصول سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي ومبعوثيه إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث التقوا مع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وتركزت مناقشاتهم على ضرورة تمديد الهدنة وفتح الطرقات إلى تعز وبقية المحافظات، في إطار الدعم الدولي لجهود مبعوث الأمم المتحدة الهادفة إلى تمديد الهدنة، وسط تأكيد أمريكي على ضرورة تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المرحلة الأولى

وكان المبعوث الأممي التقى رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، وناقشا فرص تمديدها والبناء عليها لدفع الحوثيين نحو السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية المتوافق عليها.

واستعرض غروندبرغ، نتائج المرحلة الأولى من المفاوضات، حول فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، التي استمر فيها تعنت الحوثيين وعدم التزامهم بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز والمحافظات الأخرى من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وخلال اللقاء، شدد العليمي على أهمية دفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح المعابر، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة، مؤكداً استمرار دعم الحكومة للجهود الأممية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، وتقديم مبادرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت، فيما قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، إنه ملتزم بمباشرة الأعمال دون اللجوء للعنف. وخلال اجتماع المؤسسات السيادية في سرت، قال صالح: «ندعو الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت وتقديم الميزانية لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، أكرر دعوتي للنائب العام وكل الأجهزة الرقابية لتحمل المسؤولية لفرض الاستقرار».

وأشار صالح إلى أن المصرف المركزي يجب أن يدار من مجلس الإدارة طبقاً للقانون ولا يحق للمحافظ الانفراد بالقرار، داعياً إلى إلغاء مركزة القرار.

بدوره، ذكر باشاغا أن ليبيا كلها عاصمة ولا تفريق بين مدينة وأخرى لذلك ستباشر الحكومة أعمالها من مدينة سرت، مشدداً على أنّ الحكومة الليبية ملتزمة بمباشرة أعمالها دون اللجوء للعنف ضد أي خصم. وأضاف «كل ألوان الطيف السياسي مشاركة في هذه الحكومة، وستكون حكومة لكل الليبيين».

وكشف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أنه في مقترح الميزانية تمت مراعاة الترشيد في الإنفاق وتقليص باب الميزانية التسييرية وإلغاء باب الطوارئ لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أنّ بقاء الدولة دون ميزانية معتمدة لسنوات فتح الباب للفساد.

غياب

وشهد الاجتماع الذي كان مخصصاً للمؤسسات السيادية، غياب أغلب المدعوين من المسؤولين الذين يباشرون مهامهم من طرابلس، ويبدون ولاءهم لحكومة عبدالحميد الدبيبة التي كان مجلس النواب قد حجب عنها الثقة منذ أشهر.

وضمت قائمة المتغيبين كلاً من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، دون توضيح الأسباب.

وأكّد محلّلون لـ«البيان»، أن هذا الغياب كان متوقعاً، إذ إنّ أغلب المدعوين يمارسون مهامهم من منطلق سياسة الأمر الواقع، بعد صدور قرارات سابقة من مجلس النواب بعزلهم، كما أنهم يعلنون مساندتهم الكاملة لحكومة الدبيبة. ومن المنتظر أن ينظر مجلس النواب في ميزانية الدولة للعام 2022، والتي تقدمت بها الحكومة المنبثقة عنه، وذلك خلال جلسة سيعقدها في سرت خلال الأيام المقبلة.

مربع انقسام

ويرى مراقبون، أن المشهد العام في ليبيا عاد إلى مربع الانقسام على أساسين سياسي وقانوني، ولكن دون مخاوف من أي انزلاق للحرب الأهلية من جديد، الأمر الذي بات يُجمع عليه الفاعلون الأساسيون وكل الفرقاء، مشيرين إلى أنّه وفي ظل وجود حكومتين متنافستين على إدارة شؤون البلاد، سيتم اللجوء لتقسيم موارد الدولة والاعتماد على إدارات متصارعة في ما بينهما إلى حين التوصّل لحل سياسي يعتمد على مبدأ توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الشاملة ثم السير إلى انتخابات يتوافق الجميع على قبول نتائجها.

وفي بداية الجولة الثامنة التي انطلقت الإثنين، أعلن بيدرسون، عن المبادئ الدستورية المقرر طرحها في الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة جدول أعمال الأسبوع، واتفق الرئيسان المشاركان على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع، ومن بينها الإجراءات القسرية من جانب دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، سيادة الدستور، وموقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية.

وتعتبر هذه النقاط الأربع مدخلاً للنقاش بين الأطراف الثلاثة الحكومة والمعارضة والمستقلين، إلا أن الجولة الثامنة انتقلت إلى مناقشة النقاط الأربع من دون النظر إلى النقاط السابقة التي تمت مناقشتها في الجولة السابعة وعلى رأسها إعادة هيكلة الأمن والجيش النقطة التي حظيت بالكثير من النقاشات.

وما زال المسار الدستوري يمر بمراحل صعبة على الرغم من الوصول إلى الجولة الدستورية الثامنة. ويرى د. ناصيف نعيم الخبير في النظم الدستورية، أن مناقشة العقوبات في الجولة الثامنة ليس موقعه الدستور فهذه مسألة دولية ولا علاقة لها بالدستور، مشيراً إلى أن الحكومة السورية فتحت النقاش حول الدستور من أجل إحراز تقدم عملي.

وأضاف نعيم ، أنّ المطلوب مناقشة أسس النظام السياسي القادم والأمور المحيطة بصلاحيات الهيئات الدستورية، لافتاً إلى أن هناك تقدماً ملموساً في المسار الدستوري للدخول في النقاط العملية. ويرى مراقبون، أن المسار الدستوري ما يزال يحتاج إلى بناء الثقة بين الطرفين، الأمر الذي يحتاج المزيد من الجولات الدستورية.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، د. جواد العناني، إلى أنّ هذا التعاون قابل للتوسع مستقبلاً وستكون هناك فرصة لدول أخرى عربية، لافتاً إلى أن الشراكة خطوة تصب في مصلحة الجميع، وأن من أبرز الصناعات التي سيتم العمل عليها هي الصناعات الغذائية والصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية والمتجددة، من أجل التقليل من تكلفة الطاقة وتحفيز الصناعات للنمو والتطور.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، د. إياد أبو حلتم، إن الشراكة نتاج للجهود المتواصلة بين الدول لخلق مشروع عربي اقتصادي مشترك، مضيفاً: «الصناعة تعد المحرك الأساسي لاقتصادات المنطقة، وتبنى على الميزة التنافسية لاقتصادات الدول، الأردن لديه ميزة الموارد البشرية وبعض الصناعات، والإمارات لديها التقنيات الحديثة والسيولة العالية، أما مصر فتتميز بتوفر القوة البشرية المدربة والماهرة».

وأوضح أبو حلتم أن الهدف الأساسي من التعاون هو تحفيز الاستثمارات وتعظيم الميزات التنافسية وتبادل الخبرات، إذ إن التكامل الصناعي يحتاج إلى شروط ستتحقق في المستقبل القريب، على رأسها حرية تنقل رأس المال والعمالة بين الدول، ووجود سوق مشتركة، بما يتطلب توحيد القوانين الاقتصادية مثل قانون المواصفات والمقاييس والنقل وقوانين تسجيل الشركات وحماية الاستثمار وغيرها. وأردف أبو حلتم: «التركيز سيكون على قطاعات محددة أهمها، الصناعات الزراعية الغذائية، لا سيما أن العالم يعيش تجربة صعبة في تقطع سلاسل الإمدادات والغلاء، أيضاً سيكون للصناعات الكيماوية التعدينية مجال واسع بين الدول، فضلاً عن الصناعات الهندسية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات»، مشدداً على الشراكة باعتبارها الخطوة الأولى لتحقيق حلم الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية.

إنعاش نمو

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي د. حسام عايش أن دول المنطقة تتجه نحو التموضع على أسس اقتصادية واستثمارية، وأن هناك محاولة مستمرة لإنعاش طريق النمو والتنمية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الدول الثلاث نوع من الشراكة الاقتصادية الجديدة، التي تشهدها المنطقة من حيث الشكل والأهداف. وأوضح عايش أن هذه الاتفاقات ستكون البوابة لإحياء اقتصاد المنطقة، مضيفاً: «بالطبع هنالك قضايا وملفات اقتصادية مشتركة، ومن هنا سيكون التركيز عليها كملف السياحة وكيفية تطويرها وضخ الاستثمارات، علاوة على ملفات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والمناخ والتكنولوجيا».

ودعا الاتحاد الذي يعتبر أكبر المنظمات النقابية في البلاد، كافة موظفي المؤسسات العامة وعددهم نحو 700 ألف موظف، إلى تنفيذ إضراب عامّ يوم الخميس 16 يونيو المقبل.

إلى ذلك، أوضح في بيان أن هذا الإضراب سيكون من أجل تلبية جملة من المطالب، المتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة، وتطبيق جميع الاتفاقيات الماضية، إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تُفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023.

كما جدّد مطالبته بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العامة حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوْصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد بتاريخ 22 أكتوبر 2018.

واعتبر الاتحاد أنّ إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة إلى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات الرسمية.

وكان اتحاد الشغل، أعلن الأسبوع الماضي، مقاطعته للحوار الوطني الذي دعا له سعيّد من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، يطرح على الناخبين للتصويت عليه في استفتاء مرتقب يوم 25 يوليو المقبل