تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يونيو 2022.
الاتحاد: ليبيا.. مواجهات مسلحة بين ميليشيات في طرابلس
اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة حول مقر المخابرات الليبية «جهاز الأمن الخارجي» في العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر محلية: المواجهات بدأت بهجوم خاطف لقوات ما يعرف بـ «جهاز الشرطة القضائية»، التابعة إلى «أسامة نجيم»، مدعومًا من مجموعات مسلحة أخرى على المقر، استطاع خلالها أن ينتزع السيطرة على المقر من ميليشيا «ثوار طرابلس» التي يقودها «أيوب بوراس».
وأضافت المصادر، أن ميليشيا «ثوار طرابلس» أعادت حشد قواتها وشنت هجومًا مضادًا في محاولة لإعادة السيطرة على المقر، وهو ما لم تتمكن منه، بينما تأكد مقتل 5 عناصر من الشرطة القضائية.
وسقطت قذيفة في مطار معيتيقة الدولي خلال الاشتباكات، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية به، وفق مصادر محلية.
الخليج: المجلس الرئاسي اليمني يجدد التزامه بالسلام
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، حرصه على دعم كافة المساعي لإنجاح جهود مبعوث الأمم المتحدة هانس غرونجبرغ، وشدد على دفع الميليشيات الحوثية للوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة، بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية.
وأكد العليمي، لدى لقائه أمس سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، التزام المجلس بخيار السلام العادل والشامل وفق مرجعيات حل الأزمة اليمنية المتوافق عليها. وقال العليمي، إن مجلس القيادة، أعلن منذ اليوم الأول أنه مجلس سلام، لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد من جانب الميليشيات الانقلابية. وأشار إلى خروقات الميليشيات الحوثية، واستمرارها في عرقلة الجهود الأممية والدولية، للمضي قدماً في مسار السلام، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وقال، إن الميليشيات ما زالت تغلق كافة الأبواب أمام جهود التهدئة، وترسل رسائل تحدٍّ في كل المناسبات، حتى من على طاولات المفاوضات.
كما أثار العليمي ملف خزان صافر النفطي، كدليل آخر لتفريط الميليشيات بكافة الفرص لتقليل كلفة الحرب التي تفرضها على الشعب اليمني للعام الثامن. وأضاف «44 مليون دولار جمعت من أجل إنهاء أزمة صافر، وهي كفيلة بحلها، لكن هذه الميليشيات لا تميز بين مصلحة عامة اليمنيين والإقليم، وبين مصلحتها الخاصة».
من جانب آخر، كشف مركز حقوقي يمني، غير حكومي، مئات الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن، خلال أيام الهدنة الأممية التي استمرت مدة شهرين. وأطلق مركز تعز الحقوقي، تقرير (تعز.. خارج نطاق الهدنة)، الذي وثق فيه انتهاكات طالت المدنيين خلال الفترة من 2 إبريل حتى 31 مايو 2022؛ حيث رصد مقتل 5 مواطنين، وإصابة 29 آخرين، بينهم اطفال ونساء برصاص الحوثي.
برلمان ليبيا يجتمع في سرت لبحث حلول الأزمة السياسية
يعقد أعضاء مجلس النواب الليبي اجتماعاً مهماً في مدينة سرت وسط البلاد، الاثنين المقبل، لبحث تنفيذ قرارات اجتماع سرت 1 وحل الأزمة.
ودعا النائب الليبي زايد هدية، عضو مجلس النواب، زملاءه في اللجنة التي انبثقت من اجتماع رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية في الأجهزة السيادية في مدينة سرت، الثلاثاء 31 مايو/أيار، لحضور اجتماع مهم في مقر المجلس في المدينة.
وأوضح أن اللجنة ستناقش في الاجتماع الأول، الملفات المهمة الواردة في كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقرارات المنبثقة عن اجتماع سرت الثلاثاء الماضي، والتي تحتوي على كثير من النقاط المهمة التي سيتم اعتبارها منهجية للجنة، مثل الميزانية وتبعية الأجهزة والمصرف وغيرها. وأضاف أنه في ما بعد قد تدعو اللجنة زملاء آخرين أو مسؤولين في الدولة لحضور اجتماعاتها، لضمان تنفيذ جميع هذه القرارات وحل الأزمة.
وعقد الثلاثاء اجتماع في سرت الليبية، برئاسة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وحضور رؤساء وممثلي المؤسسات السيادية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2022، وحثّ الاجتماع هذه المؤسسات على الامتثال لقرارات البرلمان، وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.
واتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية، وإنفاذ قراراتها وقوانينها الملزمة، وضرورة تقيّد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات البرلمان بصفته التشريعية، وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة طرابلس تصاعداً في وتيرة الغضب الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية خلال الأشهر الأخيرة، مع إخفاق الحكومة الليبية المنتهية ولايتها في السيطرة على موجة الغلاء، إضافة إلى عدم تنفيذ وعودها بتحسين مستوى الخدمات. وقالت مصادر محلية، إن بعض المناطق في طرابلس الكبرى تعاني انقطاعات في التيار الكهربائي تصل إلى 10 ساعات يومياً، على الرغم من وعود حكومة عبد الحميد الدبيبة بحل الملف منذ أشهر.
كما يشكو نشطاء في طرابلس عبر منصات التواصل الاجتماعي من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الغذائية، التي سجلت زيادة 4 مرات خلال مدة قصيرة، مقارنة مع الأسعار قبل أشهر.
وسارعت المجموعات المسلحة الداعمة لحكومة الدبيبة، التي تسمى «قوة الدستور والانتخابات»، بتوجيه التهديدات والوعيد إلى الداعين للتظاهر في العاصمة طرابلس. وقالت المجموعات، في بيان، إنها «تحذر كل منظمي المظاهرات تحت شعارات الكهرباء والجرحى والمرتبات»، قائلة إن تلك الشعارات «تستخدم لدغدغة مشاعر المواطنين وزعزعة أمن العاصمة». وبالتزامن مع هذا البيان، وصل إلى العاصمة من مدينة مصراتة رتل من السيارات المسلحة لدعم القوات المؤيدة للحكومة منتهية الولاية، في ظل الاستنفار تحسبا لخروج التظاهرات.
تونس.. عزل 57 قاضياً متهمين بالفساد والإرهاب
أصدر الرئيس التونسي، فجر أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي بعزل 57 قاضياً، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة. وكشف قيس سعيّد عن هويّات هؤلاء القضاة، في قائمة تضمنت أسماء قضاة تولّوا ويتولون مراكز قيادية في الجهاز، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي يوصف بقاضي حركة «النهضة» الإخوانية، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
وإلى جانب العكرمي، تضمّنت القائمة كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني. كما وجّه رئيس تونس خلال إشرافه على مجلس الوزراء، اتهامات خطِرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن العديد من التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.
وأشار سعيّد إلى «تورط قضاة في فساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستّر على متورطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة، ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية»، مشيراً إلى أن «هناك امتناعاً عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية مشبوهين، وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري» المتهمة فيه قيادات حركة «النهضة»، وعلى رأسها راشد الغنوشي.
وتبعاً لذلك، شدّد سعيّد على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى نشر مرسوم بأسماء القضاة المورطين في الفساد، بعد أسابيع من النظر في كل الملفات والتدقيق حتى لا يظلم أحد، مضيفاً أنّ «مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار». كما جدد التأكيد على أنه «لا نيّة له للتدخّل في عمل القضاء». وقال سعيّد: «لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، والتحذير تلو التحذير، حتى يطهّر القضاء نفسه»، مؤكدّاً على أنّه «لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء»، مشيراً إلى وجود تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات، رغم أنّها جاهزة.
على صعيد آخر، أحبط حرس الحدود التونسي 10 عمليات اجتياز هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية. وأفادت مصادر أمنية تونسية أنه تم خلال العملية إنقاذ 146 مهاجراً من الغرق، بينهم 99 من جنسيات إفريقية .
البيان: الخلافات تحرم ليبيا من عائدات ارتفاع أسعار النفط
لا تزال ليبيا محرومة من نسبة مهمة من عوائد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب استمرار الإغلاقات في عدد من حقول الإنتاج وموانيء التصدير.
وعدم التوصل إلى حد الآن إلى آلية متفق عليها لتوزيع إيرادات الثروة النفطية بين أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.وبعد أن كانت تصدّر 1.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً، تراجع الرقم بمعدل 500 ألف برميل منذ أكثر من ستة أسابيع، وهو ما أثار سجالاً حاداً على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأكد أن أزمة ثقة بين الفرقاء لا تزال تحول دون عودة النفط الليبي إلى التدفق إلى الأسواق الدولية.
ولا تزال الأزمة تتفاقم دون بوادر حل عملي، ولاسيما في ظل وجود أغلب الحقول والموانيء النفطية في مناطق خارج نفوذ حكومة طرابلس التي لم تعد تحظى باعتراف مجلس النواب والقيادة للجيش الوطني المهيمن على إقليمي برقة وفزان وجزء من إقليم طرابلس.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قد أكدّ خلال لقاء مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في العاصمة المصرية القاهرة، إن فتح الحقول النفطية، سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية، لكن الأمر لا يزال محل تدارس بين الفاعلين الدوليين وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فإن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.
والاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.
آمال
وعبرت وزارة النفط عن أملها في تحييد قطاع النفط عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية المؤثرة على السيادة الوطنية .
حيث سبق لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أن أكد أن الوضع الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا يُعَد الأسوأ على الإطلاق؛ لعدم توفير الميزانيات، وتراكم الديون على المؤسسة التي وصلت إلى 6.5 مليارات دينار (1.40 مليار دولار)، فضلًا عن محاولة إدخال المؤسسة في الصراع السياسي بالبلاد.
وأضاف صنع الله إنه رغم حصول حكومة الوحدة الوطنية على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013 -حيث استلمت في 2021 نحو 26 مليار دولار، وهو الأعلى خلال السنوات الماضية- فإن المؤسسة لم تحصل إلا على 11% فقط من الميزانية المطلوبة.
وأدى الإهمال الذي تعاني منه المؤسسة والعاملون في القطاع في تفاقم المشاكل المادية والتقنية والإدارية للنفط الليبي وفقدان آليات الإنتاج والصيانة.
ومن ذلك أن دورية للجيش الليبي اكتشفت الثلاثاء الماضي تسرباً في خط أنابيب النفط الواصل بين حقل السرير وميناء طبرق النفطي شرقي البلاد، الأمر الذي يعد استنزافاً إضافياً للقطاع، فيما أرجعت شركة الخليج العربي التي يتبعها حقل السرير في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية، التسرب إلى تأخر الميزانيات وتعذر صيانة خطوط نقل النفط، مشيرة إلى أن التسرب يؤدي إلى فقدان 22 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
الشرق الأوسط: مصر: تأييد إدراج 56 «إخوانياً» على قائمة الإرهابيين
قضت محكمة النقض المصرية، أمس، برفض الطعن على إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وإدراج جماعة «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وبتأييد القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بهذا الشأن.
ووفق تحقيقات النيابة العامة، التي نشرتها بوابة «أخبار اليوم» القومية، فإن قيادات جماعة الإخوان المدرجين، «وضعوا مخططا لتوفير الدعم المالي للجماعة من خلال استغلال أرصدتهم الشخصية بالبنوك المصرية ونسبة من متحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، لتمويل استمرار تحركهم في تنظيم تجمهرات يتخللها أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات ولتمويل نشاط الجماعة الإعلامي ضد الدولة ومؤسساتها بإذاعة الأخبار والإشاعات والبيانات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإحداث الوقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة تحقيقاً لأغراض الجماعة بإشاعة الفوضى في البلاد سبيلاً لإسقاط نظام الحكم بها».
وذكرت التحقيقات «قيام القيادات الهاربة بإصدار تكليفات لآخرين مرتبطين بهم داخل البلاد من مالكي تلك الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لتوفير الدعم اللازم للتنظيم تنفيذا للمخطط المشار إليه ونفاذا لتلك التكليفات استعانوا بمسؤولي إدارة بعض الكيانات الاقتصادية وعقدوا لقاءات تنظيمية بينهم لتنفيذ هذا المخطط من خلال بعض الجمعيات التركية، واضطلاع القيادات بتوفير الدعم المالي اللازم وإرساله للعناصر الإخوانية داخل البلاد». وأشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين «محال إقامتهم وشركاتهم لمبالغ مالية وأوراق تنظيمية وأجهزة حاسب آلي تحوي مخططات التنظيم»، وطلبت في ختامها إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين مع إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
ليبيون يطالبون بانفصال برقة عن طرابلس وفزان
تحت وطأة الانقسام السياسي الذي يسود البلاد راهناً، طالب ليبيون الأمم المتحدة بالعمل على انفصال إقليم برقة (شرق) عن إقليمي طرابلس وفزان، بسبب ما سمّوه «استحواذ حكومة (الوحدة الوطنية) على ثروات البلاد». لكن هذه الدعوة للانفصال ليست جديدة على ليبيا، حيث سبق أن لوّحت بها فئات اجتماعية متنوعة بجنوب وشرق البلاد منذ السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، إما «لتحقيق توازن في توزيع الثروة المهدرة»، وإما بقصد الضغط السياسي لصالح تيار بعينه في مواجهة آخر «يستأثر بالسلطة والثروة معاً».
وبمناسبة ذكرى استقلال دولة (برقة)، بعد جلاء القوات الإيطالية عنها في الأول من يونيو (حزيران) عام 1949، بزعامة إدريس المهدي السنوسي، احتشد مشايخ وشباب ببلدية الأبيار في (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، وجددوا مطالبهم بضرورة انفصال الإقليم عن طرابلس وفزان بغرب البلاد وجنوبها. علماً بأن ليبيا كانت مقسمة إلى ثلاثة أقاليم، هي طرابلس وفزان، بالإضافة إلى برقة، قبل توحدها تحت اسم ليبيا.
وفي ندوة عقدت بقاعة بانوراما ببلدية الأبيار، تحت عنوان «برقة وتحديات الحاضر والمستقبل»، تمت مناقشة كيفية «فك الارتباط مع الإقليمين الآخرين»، بالإضافة للمسارين الاقتصادي والدستوري. وطالب أعيان ومشايخ من بلدية الأبيار في بيان تلاه أحدهم الأمم المتحدة، بما سمّوه «حق الشعب البرقاوي في تقرير مصيره، وفك ارتباطه مع إقليمي طرابلس وفزان»، الأمر الذي رفضه سياسيون ليبيون، واعتبروه «تفتيتاً لوحدة البلاد، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة».
واستبقت هذه المطالب دعوات كثيرة تتمسك بانفصال «برقة»، وإعادة توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، من بينها ما أعلنه أحمد الزبير السنوسي، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي لإقليم «برقة» مطلع يونيو عام 2013 عن «إقليم فيدرالي اتحادي ضمن إطار الدولة الليبية»، على أن يدير شؤونه بنفسه. وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، شكّل المنتمون لهذا التيار حكومة محلية، تكونت من 24 حقيبة لتسيير شؤون (الإقليم)، الذي قسموه إلى أربع محافظات إدارية، هي بنغازي وأجدابيا وطبرق والجبل الأخضر، استناداً إلى دستور المملكة الليبية، الذي أُقر عقب استقلالها عام 1951.
ورغم أن الأمور تراوح مكانها منذ ذلك التاريخ، فإن أعيان الأبيار ومشايخها جددوا دعوتهم للانفصال، مطالبين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، بدعم توجههم، ورأوا أن ذلك من شأنه «دعم تضحيات الشعب العربي البرقاوي».
ورصد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي تزايد الأصوات، التي وصفها بـ«الغريبة والنشاز»، والتي تطالب بالعودة إلى أقاليم ليبيا القديمة، وقال بهذا الخصوص: «هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت الذي نرى فيه أن العالم يمضي نحو الوحدة، أرى في وطننا من يتحدث عن الانقسام». غير أن الأمم المتحدة ترى أن المسارعة في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ليبيا «كفيل بوأد هذه الدعوات»، ومن شأنه المحافظة على وحدة البلاد وتماسكها.
ويؤكد المتمسكون بنظام الحكم الفيدرالي أن «الأقاليم التاريخية الثلاثة تعد واقعاً جغرافياً وتاريخياً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. لكن الولايات أو المقاطعات، أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق»، مشيرين إلى أن حل الأزمة الليبية «يكمن في العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل؛ مع مراعاة أن التقاسم العادل للثروات والموارد لن يكون منصفاً ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات».
وانتهى البشتي قائلاً: «ما نطالب به ونحتاج إليه هو نظام لا مركزي كامل الصلاحيات، ونرفض تماماً النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي».
ومع تعقد المشهد السياسي، الذي بات يلقي بظلاله على البلاد، ويفتح الباب لسيناريوهات مختلفة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، أصبحت ليبيا أمام حكومتين فعلياً: الأولى بقيادة عبد الحميد الدبيبة تمارس عملها من طرابلس، والأخرى موازية برئاسة فتحي باشاغا، وتؤدي عملها من سرت بوسط البلاد.
العربية نت: سفير أميركا في ليبيا:الخروج من المأزق عبر تنظيم انتخابات في أقرب وقت
قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الخروج من المأزق السياسي الراهن في البلاد يكمن من خلال تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة" في أقرب وقت ممكن.
ونقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، في مقابلة معها، أن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون.
وحذر "مَن تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، بأنهم يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة"، مشيرا إلى أن الوضع الراهن "يؤجج حالة عدم الاستقرار على نحو متزايد وهو ما لا يرغبه أحد".
وأضاف أن خطر حدوث اشتباكات بين الجماعات المسلحة "يبدو حقيقيا للغاية"، داعيا الجهات السياسية في ليبيا إلى عدم الانخراط في "حرب مزايدات" للحصول على دعمها.
ووسط استمرار الانقسام الحاد في البلاد بين حكومتين، وبحثاً عن سبل لتمويل الحكومة المكلفة من البرلمان، انعقد اجتماع نيابي ليبي في مدينة سرت الثلاثاء بغياب بعض المسؤولين.
وحضر الاجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحي باشاغا وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، باستثناء مسؤولين من طرابلس.
وشدد صالح خلال كلمة ألقاها عند افتتاح الجلسة، على ضرورة التداول السلمي للسلطة، معتبراً أن رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين، في إشارة إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ودعا إلى وجوب محاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
