صورة قاتمة تخيم على اليمن بسبب العقبات التي تفرضها جماعة الحوثي تجاه أي حل أممي للأزمة اليمنية، حيث دخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على خط الوساطة الدولية، فيما دفعت أوروبا بكل سفرائها ومبعوثيها إلى اليمن مع اتصالات أمريكية مكثفة مع الدول الفاعلة في المنطقة في سبيل إنقاذ آمال السلام في اليمن مع قرب انتهاء الهدنة الخميس 2 يونيو 2022.

وبعد زيارته إلى عدن ولقائه الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، عاد مبعوث الأمم المتحدة هانس جروندبورغ للقاء ممثلي الحوثيين في اللجنة المكلفة بفتح الطرق إلى تعز على أمل إقناعهم بتنفيذ آخر بنود المرحلة الأولى من الهدنة، والمتمثل في فتح الطرق إلى مدينة تعز، حيث أبلغ بشكل واضح أن طريق السلام مغلق بمواقف الحوثيين الرافضة فتح طرق رئيسة إلى المدينة ومحاولتهم التلاعب على ذلك .

وحسب محمد العمراني وهو مسؤول في فريق المفاوضات عن الحكومة اليمنية، فإن رئيس المجلس الرئاسي أبلغ المبعوث الدولي عند استقباله في عدن أن الجانب الحكومي مستعد لإعطائه مهلة إضافية مدة أسبوع بعد انتهاء المدة المحددة للهدنة التي أعلنت في الثاني من أبريل الماضي، كي يتمكن من إقناع ممثلي الحوثيين بفتح طرق رئيسة إلى مدينة تعز، وأنه ومن دون ذلك لا يمكن الحديث عن تجديد الهدنة.

وفيما تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن، شدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومبعوثيه إلى اليمن والذين وصلوا إلى عدن للقاء بالحكومة والمجلس الرئاسي على ضرورة تمديد الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مذكرين بالمكاسب التي تحققت للمدنيين في اليمن جراء الهدنة المستمرة منذ شهرين.

ورغم الصورة القاتمة التي تشكلت بفعل المواقف المتشددة من قبل الحوثيين، وعدم وجود تأكيد واضح بنجاح المبعوث الأممي في إقناعهم بضرورة فتح طرق رئيسة إلى مدينة تعز، أشار مسؤول يمني آخر إلى أن الضغوط الدولية والتحركات الإقليمية كلها تشير إلى إمكانية تمديد الهدنة شهرين إضافيين.

ورصد الجيش اليمني في بيان له، ارتكاب الميليشيات 156 خرقاً للهدنة، منها 64 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً في محور "حيس" جنوب الحديدة، و26 خرقاً غرب حجة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و15 خرقاً في محور "البرح" غرب تعز، و4 خروق في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة "الملاحيظ" بمحور صعدة.

وأشار البيان، إلى أن قوات الجيش أحبطت في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز عملية هجومية حاولت خلالها الميليشيات الحوثية السيطرة على مواقع عسكرية بـ"عصيفرة"، كما أحبطت قوات الجيش محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة "حرض" غرب حجّة.

ولفت البيان إلى استمرار الميليشيات الإرهابية في إطلاق النار على مواقع الجيش ومقاتلي القبائل في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وإصابة أحد أفراد القوات المشتركة في محور "البرح" نتيجة عملية قنص مباشرة، إضافة إلى عمليات استهداف بصواريخ الكاتيوشا وبالطائرات المسيّرة المفخخة.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية، شنت خلال الأيام الماضية، هجوماً مكثفا على  مواقع عسكرية في محور البرح، غربي تعز، أسفرت عن إصابة 8 أفراد من القوات المشتركة، وفشل المتمردين بالتقدم.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الوحدات المرابطة في قطاع الكدحة خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة مع ميليشيا الحوثي جراء محاولة الأخيرة التسلل والتمركز في تباب وجبال هامة مطلة على خطوط التماس غربي تعز.

وأكد أن الاشتباكات التي استمرت زهاء ساعة انتهت بالفشل الذريع لميليشيا الحوثي وتكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما أصيب 8 من أفراد القوات المشتركة.

كما واصلت الميليشيات الحوثية استحداث مواقع وشق طرقات فرعية، واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، منها تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مأرب وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى جبهة "الصلو" بمحور تعز.

حيث كشفت مصادر مطلعة، مساء الأحد الماضي، عن خروج تعزيزات حربية ضخمة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، صوب محافظة مأرب، لإسقاط مركز المحافظة، في مؤشر خطير لإفشال المتمردين الهدنة وتفويت الطريق إلى السلام.

واكدت المصادر أنه تم رصد حشود قتالية للميليشيات الحوثية تم الدفع بها تجاه جبهات محافظة مأرب "بشكل مفاجئ" خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن التعزيزات الحربية تضم أرتال من العربات والمدرعات وحاملات المقاتلين، خرجت من محافظات عمران وذمار وصنعاء، في تصعيد واضح من قبل الحوثيين التي تسعى لإفشال الهدنة مع اقتراب موعد انتهاء فترتها الأولى في الثاني من يونيو المقبل.

انتهاكات ميليشيا الحوثي لقطاع التعليم:

سلط تقرير حقوقي حديث الضوء على انتهاكات ميليشيا الحوثي لقطاع التعليم، وآثار الحرب على العملية التعليمية في اليمن، خلال الفترة الواقعة بين 24 أكتوبر 2014 حتى 30 ديسمبر2021.

وكشف التقرير الصادر عن نقابة المعلمين اليمنيين، ارتكاب مليشيا الحوثي 49 ألف انتهاك، في قطاع التعليم ومنتسبيه، وأوضح التقرير الذي اطلقته النقابة، الخميس 26 مايو، في مؤتمر صحفي  بمحافظة مأرب، بعنوان "آثار الحرب على قطاع التعليم في اليمن"، أن الانتهاكات توزعت  بين القتل العشوائي والاغتيالات والموت تحت التعذيب والاصابات والاعتقالات والإخفاء القسري والتهجير القسري وتفجير المنازل ومصادرة المنازل والأملاك لمعلمين.

كما شمل التقرير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الفصل التعسفي من الوظيفة العامة، والتسريح القسري للمعلمين واستبدالهم بعناصر طائفية تابعة للميليشيا. ومصادرة الرواتب وتفجير المدارس وتحويلها الى ثكنات عسكرية أو سجون ومعتقلات خاصة.

ورصد التقرير، حالات انتهاك تمثلت في تجنيد الاطفال، واستخدام المدارس لإقامة دورات وفعاليات طائفية، وتغيير المناهج التربوية بمناهج طائفية تكرس ثقافة الموت والكراهية والقتل والعداء لليمنيين وللدول المجاورة. وإقامة فعاليات طائفية ودورات ثقافية وإجبار المعلمين والطلاب على حضورها. إضافة إلى إجبار الفتيات على التسريح من التعليم وفرض رسوم جباية كبيرة على الطلاب والطالبات لإجبارهم على ترك المقاعد الدراسية، إلى جانب تغيير اسماء المدارس بأسماء قيادات حوثية.

وقال التقرير، إن فرق الرصد تمكن من توثيق 1580 حالة قتل لمعلمين وجرح 2642 آخرين في مناطق سيطرتها من خلال القنص والقتل المباشر خارج القانون والاغتيالات والاستهداف لمنازلهم واحيائهم بالقذائف والصواريخ والمسيرات، إلى جانب توثيق 22 معلما وتربويا قضوا تحت التعذيب في سجون المليشيا.

وأوضح التقرير، أن الفريق وثق 1137 حالة اعتقال طالت معلمين وتربويين، منهم 170 حالة إخفاء قسري. إضافة إلى إصدار أحكام إعدام عام 2019م بحق عشرة مختطفين من المعلمين.

وأضاف، أن الفريق وثق أيضا621 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون الميليشيا تنوعت بين الصعق الكهربائي والضرب ومنع النوم والأكل والشراب والدواء، والتعليق والحبس الانفرادي، والتهديد باختطاف وذبح وقتل الأبناء والأقارب والسب والشتم وامتهان الكرامة وغيرها.

وذكر أن الرصد شمل 20 ألفا و142 حالة تهجير وإجبار المعلمين على ترك منازلهم وأعمالهم، وتفجير 25 منزلا لمعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، ولفت التقرير إلى أن المليشيا أخرجت أغلب النساء والاطفال من منازلها بقوة السلاح إلى العراء عند التفجير، إضافة إلى حجز ومصادرة 681 منزلا خاصا بمعلمين وتربويين.

وقال التقرير إن الاحصائيات تؤكد أن 60% من إجمالي العاملين في القطاع التربوي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ 4 سنوات، فيما تعرض 924 معلما وتربويا للفصل التعسفي من وظائفهم في محافظة صنعاء عام 2019  فقط واستبدالهم بعناصر طائفية تابعة لمليشيا الحوثي.

كما بيّن التقرير أن فرق الرصد تمكنت من توثيق 25 مدرسة فجرتها ميليشيا الحوثي، وتحويل 22 مدرسة أخرى إلى ثكنات عسكرية وسجون، وعدد 74 مدرسة تمترس الحوثيون بآلاتهم العسكرية فيها ما جعلها عرضة للقصف والاستهداف في عدد من المحافظات.

كما وثق التقرير ارتكاب ميليشيا الحوثي جريمة تجنيد بحق 17350  طفلا من الطلاب  دون سن الـ 18 عاما منذ انقلابها على الشرعية واحتلالها مؤسسات الدولة. كما رصد 4168 فعالية ودورة ثقافية في محافظة صنعاء وحدها وإجبار المعلمين والطلاب على حضورها.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت بنية النظام التعليمي في اليمن من خلال تغيير المناهج، قال التقرير إن ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة نهاية 2014م أولت اهتماما بالغا بالسيطرة عل المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى تعيين الميليشيا شقيق زعيمها عبد الملك الحوثي، يحيى بدر الدين الحوثي وزيرا للتربية والتعليم رغم عدم امتلاكه أي مؤهل تعليمي.

ونوه التقرير إلى تكريس يحيى الحوثي عمليات الاستيلاء والسيطرة التامة على مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة وإقصاء غالبية من يخالفهم في الفكر.

وتطرق التقرير إلى إجراء الميليشيا تغييرات وتعديلات تدريجية في المناهج الدراسية بما يخدم عقيدتها وأهدافها وغرس مفاهيم جديدة في أوساط الطلاب. بما يتوافق مع رؤية المليشيا من الناحية العقائدية والعسكرية وتكريس ثقافة الكراهية والعنف والقتل والموت والتقديس للسلالة الطائفية، من خلال إضافة أسماء وصور بعض قاداتها في المناهج الدراسية باعتبارهم من الرموز التاريخية اليمنية بعكس ما هو موثق ومعروف في التاريخ اليمني.

وكشفت أوساط يمنية عن انتشار ألوية العمالقة الجنوبية، ولأول مرة، لتأمين شركة جنة هنت النفطية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، والتي كانت تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الثالثة.

وتأتي الخطوة في سياق ترتيبات جديدة تستهدف المزيد من تمكين مجلس القيادة الرئاسي، وسحب البساط من تحت أقدام القوات الموالية لحزب الإصلاح الذراع السياسية لجماعة الإخوان والتي نجحت خلال السنوات الماضية في فرض سيطرتها على معظم حقول النفط في جنوب البلاد، ما مكنها من الاستفادة سياسيا وماديا من هذه الورقة.

وذكرت الأوساط لوسائل إعلام محلية أن سيطرة ألوية العمالقة على حقول النفط في وادي جنة تندرج ضمن مشروع لقيادة محافظة شبوة يتم بموجبه تسليم كل المواقع النفطية إلى ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة.

ولفتت الأوساط إلى أن هذه الخطوة لاقت ارتياحا شعبيا كبيرا في صفوف سكان شبوة، الذين سبقوا وأن طالبوا مرارا بضرورة إخراج المنطقة العسكرية الثالثة من محافظتهم.

سيطرة ألوية العمالقة على حقول النفط في شبوة خطوة مهمة في سياق تثبيت سلطة مجلس القيادة الرئاسي

وشهد محيط شركة جنة هنت قبل أشهر مواجهات بين أفراد من المنطقة العسكرية وعناصر من قبيلة بلحارث، حيث طالبت القبيلة بإخراج تلك العناصر من منطقتها وإرسالها إلى جبهات القتال في مأرب وتسليم مهمة تأمين الشركات النفطية لقوات أمنية محلية من أبناء المحافظة.

ويرى مراقبون أن سيطرة ألوية العمالقة على حقول النفط في شبوة خطوة مهمة في سياق تثبيت سلطة مجلس القيادة الرئاسي على موارد البلاد. ويضع مجلس القيادة تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن كإحدى أبرز أولوياته خلال المرحلة الحالية، وذلك لن يتحقق دون السيطرة الكاملة على موارد النفط والغاز.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر للإيرادات في اليمن، وتمول صادرات النفط الخام نحو سبعين في المئة من الإنفاق في الميزانية.

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ تفجر الصراع عام 2015 بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويقول المراقبون إن المجلس الرئاسي الذي يحظى بدعم مطلق من التحالف العربي حريص على وضع يده على كامل الموارد في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في سياق إنعاش اقتصاد البلاد المنهار، وأيضا لقطع الطريق على أجندات أمنية تحاك ضده من قبل الحوثيين وبعض القوى المتحفظة عليه ومن بينها حزب الإصلاح.

وكان مجهولون استهدفوا في وقت سابق من الشهر الجاري أنبوب نقل النفط الخام في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، وذلك بعد ساعات قليلة من إحباط السلطات الأمنية في المحافظة عملية أخرى استهدفت الأنبوب ذاته في مديرية الصعيد.

وجاء الهجوم على الأنبوب بعد أسابيع قليلة من هجوم مماثل استهدف أنبوب الغاز الطبيعي المسال في منطقة نائية بمديرية رضوم في المحافظة ذاتها، وحصل ذلك بعد أيام فقط من تولي مجلس القيادة الرئاسي مهامه في عدن.

ويحذر المراقبون من أن عملية بسط السيطرة على حقول النفط في جنوب البلاد قد تجابه بالمزيد من العمليات الأمنية التي تستهدف المدن الجنوبية؛ ذلك أن حزب الإصلاح لن يقبل التنازل أو التسليم بالواقع الجديد في الجنوب، لاسيما وأن خطوات تأمين المنشآت وحقول النفط لن تقف عند شبوة بل ستطال محافظة حضرموت، حيث تسيطر المنطقة العسكرية الثانية عليها، ما سيحرم الحزب من مصادر تمويل ضخمة.

ويطالب سكان حضرموت منذ أشهر بضرورة خروج المنطقة الثانية وتولي قوات من أبناء المحافظة تأمين حقول النفط.

ويشير المراقبون إلى أن الترتيبات الجارية بشأن حماية المنشآت النفطية خطوة مهمة، وهي بكل تأكيد تحظى بغطاء داعم من قبل التحالف العربي، وأن أي خطوات من قبل القوات الموالية للإخوان لإعاقة سيطرة المجلس الرئاسي ستجابه بموقف حاسم من التحالف.

وكان اليمن يضخ حوالي 127 ألف برميل يوميا من النفط لكن الحرب تسببت في تقلص إنتاج الطاقة ليصل إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا.

وقد اضطرت الكثير من شركات النفط العالمية إلى إيقاف نشاطها في اليمن إثر نشوب الصراع، قبل أن تعاود العمل في بعض المحافظات ومن بينها حضرموت.

وأفادت تقارير إعلامية بأن اليمن يبحث عن موردي قمح جدد لكنه سيحتاج إلى مساعدة لدفع تكاليف الواردات التي تتزايد.

ويهدد تعطل إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا والحظر المفاجئ الذي فرضته الهند على تصدير القمح بتعميق أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار الغذاء الذي تضاعف بالفعل في غضون عامين فقط في بعض مناطق البلاد.

وقال ريتشارد راجان، المدير لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن عدد الذين يعيشون في اليمن في ظروف قريبة من المجاعة قد يرتفع إلى 7 ملايين في النصف الثاني من العام الحالي من زهاء 5 ملايين الآن.

وتطعم المنظمة التابعة للأمم المتحدة 13 مليون شخص شهريا في اليمن، حيث تضرر الاقتصاد بسبب الانقلاب الحوثي، لكنها خفضت منذ يناير حصص الإعاشة لـ8 ملايين منهم، وقد تضطر قريبا إلى إجراء مزيد من التخفيضات بعد أن جمعت ربع مبلغ ملياري دولار الذي تحتاجه من أجل اليمن هذا العام من المانحين الدوليين.

وقال راجان: نأخذ الطعام من الفقراء ونطعم الجياع، في شهر يونيو سيتعين علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن احتمال خفض عدد من نطعمهم إلى 5 ملايين فقط هم الأكثر عرضة للخطر بالفعل، مضيفًا أن احتياجات اليمن من الحبوب تبلغ نحو 4 ملايين طن سنويا ونأتي بنحو 25 في المئة منها، موضحا بأن برنامج الأغذية العالمي نفسه شهد زيادة في تكاليف الغذاء والوقود تتراوح بين 25 و30 مليون دولار شهريا.

وقال وزير التجارة اليمني الأسبوع الماضي إن اليمن لديه من القمح ما يكفي لثلاثة أشهر.

وقال وزير التجارة محمد الأشول: إن الحكومة والمستوردين يبحثون عن أسواق بديلة لاستيراد القمح مثل البرازيل وغيرها، لتعويض 45 بالمئة من احتياجات القمح التي كانت تأتي من أوكرانيا وروسيا.

هذا وقد دعت مجموعة هائل سعيد أنعم، وهي واحدة من أكبر التكتلات الغذائية في اليمن والتي تزود وكالات الإغاثة أيضا، إلى مساعدة أجنبية في صورة آليات طارئة مثل صندوق خاص لتمويل الاستيراد وفترة سداد موحدة مدتها 60 يوما.

وكانت الشركة، التي لديها مخزون قمح لليمن حتى أغسطس، تحصل على القمح من فرنسا والهند بدلا من أوكرانيا وروسيا، لكن هناك الآن حالة من عدم اليقين بخصوص الإمدادات الهندية.

وقدمت المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي إلى مجموعة هائل سعيد أنعم في شهر أغسطس الماضي ما يصل إلى 75 مليون دولار كدين لتمويل عملياتها في اليمن.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة من المتوقع أن يصل عدد الجوعى في اليمن إلى 16 مليون شخص هذا العام. 

ويتوقع أن يعاني حوالي 2.3 مليون طفل تحت سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الوخيم خلال العام الحالي. من بين هؤلاء الأطفال، 400 ألف طفل قد يموتون إذا لم يتلقوا العلاج بصورة عاجلة. 

وخلال 8 سنوات، قتل في النزاع عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من المدنيين، حسب منظمات إنسانية، ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني في مخيمات مكتظة، في إهمال وتجافي، وتقول منظمة العفو الدولية، إن حوالي 4,5 ملايين شخص معوق يعانون من والتجافي مواجهة صعوبات متزايدة.