اعترفت المفوضية الأوروبية بتمويل كياناتٍ يمكن ربطها بشبكة الإخوان المسلمين، وذلك ردًا على سؤال برلماني في 10 فبراير 2022. ولم يكن هذا هو الأول من نوعه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي لديه سجل طويل من تقديم الدعم للمؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. من بين هذه المنظمات، الإغاثة الإسلامية، ومنتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين (FEMYSO)، والتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، الذي حلَّته السلطات الفرنسية بسبب علاقته بمقتل المدرس صامويل باتي في أواخر عام 2020، والجامعة الإسلامية بغزة، ومؤسسة لوكاهي، والرابطة الإسلامية في أيرلندا، وحتى مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مركز أبحاث في تركيا مرتبط بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينشر تقريرًا سنويًا عن الإسلاموفوبيا، الذي يُعتبر في الواقع، أداة الإخوان المسلمين لمهاجمة جميع الانتقادات الموجهة إلى الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معهم. بالتأكيد أن المفوضية ليست وحدها في ذلك إذ توجد بعض الدول القومية التي تدعم كيانات إخوانية.

ولكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن الأمور بدأت تتغير. منذ بداية المجلس التشريعي في عام 2019، استجوب البرلمان الأوروبي المفوضية بشدة، طارحًا عليها عشرات الأسئلة حول دعمها لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى الصعيد الوطني أيضًا، بدأت جاذبية الإخوان المسلمين في التراجع.

لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر آخر الأحداث: في نوفمبر 2021، حدثت فضيحة بسبب حملة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تروِّج للحجاب باعتباره “أداة للحرية”؛ وشهدت الحملة، مرة أخرى، مشاركة منتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين، الأمر الذي دفع فرنسا إلى توجيه احتجاج رسمي إلى مجلس أوروبا. وفي أكتوبر 2021، نظمت وزارة الاندماج النمساوية “منتدى فيينا لمكافحة الفصل العنصري والتطرف في الاندماج”، وهو تجمع رفيع المستوى حول الإسلام السياسي، جمع وزراء وخبراء في الإسلاموية من دول أوروبية عدة.

تتماشى هذه الأحداث مع توجّه أوسع نطاقًا في الآونة الأخيرة في أوروبا للاعتراف بمخاطر الجماعات الإسلاموية غير العنيفة: على الرغم من التناقضات -من المألوف أن نرى هيئة أو إدارة حكومية تتعاون مع كياناتٍ تحذر منها هيئة أو إدارة أخرى- أصدرت العديد من الدول الأوروبية الآن تقارير استخباراتية تشير بشكلٍ لا لبس فيه إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في الغرب تُشكّل تهديدًا للقيم الديمقراطية الليبرالية.

كانت هذه مقدمة الدراسة التي انتهت بالإجابة عن السؤال المركزي ما الذي يريده الإسلامويون ؟ وما الذي لا ينبغي أن يحصلوا عليه ؟

فتقول الدراسة: لا تتشاطر المنظمات الإسلاموية في إيطاليا مبادئ أيديولوجية متشابهة فحسب، بل أهداف مماثلة أيضًا؛ أي الاعتراف العلني والتمثيل والحصول على التمويل الحكومي. وفي حين استبعدت وزارة الداخلية اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا من اللجنة السابقة للإسلام في إيطاليا، فإن الاتحاد الآن يجلس على الطاولة الوزارية للمشاورة الوطنية الدائمة الجديدة للأديان والثقافة والادماج، حيث وقعت على الميثاق الوطني للإسلام في إيطاليا، وهو الشرط المسبق للاعتراف الرسمي. وسواء بشكل مباشر أو من خلال أعضائها المحليين، أبرمت أيضًا

اتفاقات مع السلطات الوطنية والمحلية بشأن القضايا الرئيسة، مثل أنشطة مكافحة التطرف في السجون  واستقبال اللاجئين. التوقيع على مثل هذه الاتفاقات مع الدولة يضمن لاتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا الوصول إلى التمويل العام والتمثيل وبالتالي السلطة، وسهولة التغلغل في مجموعة من الكيانات العامة مثل المستشفيات والمدارس والسجون والجيش، وما إلى ذلك، وربا غيرها من المزايا القانونية مثل الاعتراف المدني بالزيجات الدينية .

من ناحية أخرى، اتخذت دول في أوروبا، مثل فرنسا والنمسا بالفعل خطوات لوقف تسلل الإسلامويين، ليس في المجتمع المسلم فحسب، ولكن في السياسة والأوساط الأكاديمية أيضًا . وتحتاج إيطاليا، حيث ينشط الإسلاميون بشكل خاص اليوم، إلى اتخاذ موقف واضح بشأن هذه المسألة. وفي الواقع، يجب أن يكون هناك مسار عمل مشترك على المستوى الأوروبي لتجنب إنشاء دول صديقة للإسلامويين".

وتضيف الدراسة: ما الكيانات التي ينبغي لمؤسساتنا تمكينها؟ ما الأيديولوجيات التي نريد الترويج لها؟ ومن الذي يجب أن يحصل على الاعتراف والسلطة التمثيلية؟ هذه هي القضايا التي ينبغي أن توجه القرارات المتعلقة بالسياسات بشأن المجموعات التي ينبغي التفاعل معها .

من الأهمية بمكان ضمان التعددية في مجال الجمعيات الإسلامية بغية قطع الطريق على أي محاولات من جانب أي منظمة لفرض نفسها كممثل حصري لمجتمع واسع ومتنوع مثل مسلمي إيطاليا، يمارس تقاليد مختلفة تستند إلى العرق والثقافة والعقيدة. للمسلمين الحق في انتخاب ممثليهم، الذين لا ينبغي وضعهم في مناصب رفيعة وفقً العلاقات الأسرية والروابط التنظيمية.

وأخيرًا، وليس آخرًا، يجب التحقيق بعناية في العلاقة بين الجماعات الإسلاموية السنية، ونظيرتها الشيعية المرتبطة بإيران. وكما تظهر الأحداث الماضية والحالية في الشرق الأوسط، يمكن للمتطرفين السنة والشيعة محاربة بعضهم البعض بشراسة، ولكن يمكنهم أيضًا إقامة

تحالفات باسم هدف مشترك على سبيل المثال، معارضة الغرب و/أو إسرائيل أو السعي إلى دولة قائمة على الشريعة الإسلامية كما  رأينا مع إيران والقاعدة  تاريخيًا، أقامت جماعة الإخوان المسلمين مع استثناءات محلية علاقات ودية وأيديولوجية مشتركة مع

الإسلامويين الإيرانيين والجمهورية الإسلامية التي أنشأوها في عام 1979 . لذا، يتعين على إيطاليا الانتباه إلى مؤشرات إعادة إنتاج هذا التحالف غير المقدس على المستوى المحلي، كونه يقود إلى التطرف المجتمعي، والتسلل المؤسسي، وبالتالي يشكل تهديدًا جديدًا لديمقراطيتها

الليبرالية.