تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 يونيو 2022.
الخليج: مقتل 11 عسكرياً ومدنيَّين بتفجير استهدف حافلة في سوريا
قتل 11 عسكرياً سورياً ومدنيان اثنان، وأصيب آخرون، أمس الاثنين، جراء تفجير إرهابي استهدف حافلة في الرقة، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع السورية، فيما أنهت وساطة تركية، الاشتباكات التي اندلعت بين الفصائل المسلحة في شمال سوريا، بعد التوصل إلى اتفاق هدنة بين الأطراف المتقاتلة، وفق ما ذكرت مصادر سورية معارضة وسكان محليون، في حين أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في حل القضايا السورية بطرق دبلوماسية.
وقال مصدر عسكري: «حوالي الساعة 30: 6 صباح أمس (بالتوقيت المحلي)، تعرضت حافلة ركاب مدنية لهجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى مقتل أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين، وجرح 3 عسكريين آخرين». وكانت وكالة الأنباء السورية قد أشارت إلى «مقتل وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة». وأدرج المرصد السوري الاستهداف في إطار «استمرار عمليات تنظيم «داعش» في البادية» التابعة لريف محافظة الرقة.
من جهة أخرى، قال مفاوضون من الفصائل المسلحة لرويترز، إن تركيا، التي تحتفظ بآلاف القوات داخل شمال غرب سوريا، توسطت في اتفاق بين فيلق الشام وجبهة الشام وجيش الإسلام وأحرار الشام. وهذه الفصائل جزء من تحالف «الجيش السوري الحر» التابع لجماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا. وكان ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات يوم السبت في قتال بين الفصائل قرب مدينة الباب في محافظة حلب شمال غرب سوريا. ودفعت الاشتباكات «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، إلى الانتشار في مناطق خاضعة لسيطرة خصومها في «الجيش السوري الحر» المعارض، مما أثار مخاوف من سعيها للتوسع خارج المناطق التي يسيطرون عليها في محافظة إدلب إلى منطقة عفرين.
وبموجب الهدنة أعادت الفصائل مقرات أحرار الشام، وعادت إلى مواقعها السابقة. وأنهى الاتفاق شبح إطالة أمد القتال.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أمس الاثنين، أن موسكو ستواصل مساعيها كي تتخلى أنقرة عن إجراء عملية عسكرية في شمال سوريا. وقال بوغدانوف أمام الصحفيين: «نواصل عملنا معهم. آمل بالتوصل إلى اتفاق سياسي ودبلوماسي». وقالت صحيفة «تركيا»، في وقت سابق من، أمس الاثنين، إن تركيا أكملت كل تحضيراتها لإجراء العملية العسكرية في شمال سوريا.
الأمم المتحدة تُقر بفشل المباحثات الليبية بالقاهرة وتدعو لاجتماع جديد
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين،عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام، لحسم النقاط الخلافية، فيما طرح رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الاثنين، خريطة طريق لحلّ الأزمة الليبية، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتقود البلاد نحو الاستقرار والتعافي، في حين أوصت لجنة «5+5»العسكرية المشتركة بحل أزمة الحكومة الراهنة.
واختتمت الأطراف الليبية مساء الأحد، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في القاهرة منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من المحادثات. وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن اللجنة المشتركة «أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي».
واستدركت «لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
ودعت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته ب«النقاط العالقة».
التزام أممي بإنهاء المراحل الانتقالية
وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة ستظل «ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد؛ وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت».
«5 +5» لحل أزمة الحكومة
واختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» أعمالها في القاهرة وخرجت بعدد من التوصيات، أبرزها حل أزمة الحكومة الراهنة من خلال مقترحات جديدة أو طرح اسم جديد لتشكيل الحكومة وتجنب الصراع الدائر.
إضافة إلى فتح خط اتصال مع الأطراف في طرابلس، لوقف التصعيد وأي تحشيد عسكري.
كما دعت اللجنة أيضاً للعمل على وضع وثيقة شاملة توقع عليها الأطراف الليبية لتفكيك الميليشيات ضمن إطار زمني محدد. وخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
كذلك طالبت اللجنة بدعم دولي للجيش وحل أزمة المرتبات وتدريبه لمكافحة الإرهاب. وأوصت بفتح كافة المنشآت النفطية فوراً ومن دون أي شروط تحت رقابة دولية.
الشفافية والمساءلة
إلى ذلك، طرح رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أمس، خريطة طريق لحلّ الأزمة الليبية، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتقود البلاد نحو الاستقرار والتعافي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أمس، أن الخريطة تتضمن استحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين لوضع المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل، فضلاً عن ضمان الأمن والازدهار الاقتصادي . وحسب الخريطة، يستوجب ذلك تغييرات في استقرار الخدمات الأساسية، والشفافية والمساءلة، والمساءلة المالية، والاستقرار، والسلامة والأمن، وضمان حق المشاركة في التصويت في الانتخابات للجميع، واستقرار إنتاج النفط، ومحاربة الفساد، ودعم المجتمع الدولي.
ممرات إنسانية جديدة للمهاجرين
في الأثناء، طالبت منظمة «أطباء بلا حدود» ، في تقرير نشرته، أمس، الدول الغربية بإجلاء المهاجرين الأكثر ضعفاً العالقين في ليبيا «بشكل عاجل»، مقترحة فتح «ممرات إنسانية» جديدة.
وقال معدّ التقرير جيروم توبيانا: إن سُبل الخروج القانونية القليلة، التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين،«مقيّدة وبطيئة».
وجاء في التقرير الذي صدر في اليوم العالمي للاجئين «في ليبيا، يقع معظم المنفيين ضحايا اعتقال تعسّفي وتعذيب وأعمال عنف، بينها عنف جنسي. إمكان حصولهم على حماية جسدية وقانونية محدود جداً وهش. نتيجة لذلك، يصبح طريق الهجرة المميت في الكثير من الأحيان، عبر البحر الأبيض المتوسط، ملاذهم الوحيد».
البيان: الرئيس التونسي يتسلّم مسودّة الدستور الجديد
قال بيان للرئاسة التونسية، أمس الاثنين، إن رئيس اللجنة الدستورية سلم رئيس البلاد قيس سعيّد مسودة الدستور الجديد.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية، أن قيس سعيّد "استقبل صادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمد رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأوضح أن اللقاء "مثّل فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة".
وأكد الرئيس التونسي أن "مشروع الدستور ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
يذكر أن سعيّد ينوي عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
والأحد تظاهر المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء، وإعفاء رئيس البلاد 57 قاضيا من مهامهم، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ودعت إلى التظاهرة "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم أحزابا معارضة بما فيها حركة النهضة الإخوانية.
وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور من دون المعارضة، كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة به.
الشرق الأوسط: تجدد التحشيد العسكري في طرابلس بعد فشل محادثات «النواب» و«الدولة»
تجدد أمس التحشيد العسكري للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، تزامناً مع دعوة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه «لتجاوز النقاط العالقة والخلافات، التي أدت إلى فشل محادثات المسار الدستوري بين الطرفين في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ورصدت وسائل إعلام محلية، أمس، تحركات لما وصفته بقوات عسكرية ضخمة لليوم الثاني على التوالي، معززة بمدرعات تابعة لأسامة الجويلي، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهي تستعد لدخول العاصمة طرابلس. كما أظهرت لقطات مصورة مساء أول من أمس تحركاً لرتل مسلح، تابع للقوة الوطنية المتحركة، ومزود بأسلحة ثقيلة، وراجمات صواريخ في عدة مناطق بغرب العاصمة طرابلس.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد توعد مؤخراً بمواجهة أي تحركات عسكرية للجويلي، بعدما أقاله من منصبه، وطالب المجلس الرئاسي بعزله عن منصبه كقائد للمنطقة العسكرية الغربية.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً مقتضباً للسفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسمها، قال فيه إن بلاده «تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي، الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة».
وثمن حافظ ما وصفه بـ«التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات، من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية»، معرباً عن «التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها، والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت».
وقبل ساعات من هذا البيان، وفي محاولة لتفادي اعتراف مباشر ورسمي بفشل هذه المحادثات، أعلنت ويليامز في مؤتمر صحافي صباح أمس عن انتهاء الجولة الثالثة، والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المتعلقة بالمسار الدستوري فجر أمس.
ورغم أنها قالت إن اللجنة المشتركة «أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي»؛ فإنها لفتت في المقابل إلى أن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات». وبعدما وجهت الشكر لمصر على حسن استضافة جولات المحادثات الثلاثة في القاهرة، ولأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، تعهدت بأن تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية لتطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي سجلوا للتصويت للانتخابات.
وتمحورت الخلافات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في مباحثات الجولة الثالثة والأخيرة في القاهرة حول قضية السماح للعسكريين، ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لمنع ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني. في سياق ذلك، عبر وفد من أعيان القبائل من مختلف مناطق ليبيا خلال اجتماع مع رايزدون زينينغا، الأمين العام المساعد والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عن دعمه التام لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
وطبقاً لبيان للبعثة الأممية، فقد شدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع حدوث صراعات، ووقف تدفق الأسلحة، والعمل على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها. مؤكدين الحاجة إلى حماية أفضل لحقوق المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني. ومن جانبه، حث زينينغا الحضور والشعب الليبي على إسماع أصواتهم لقادة البلاد وصناع القرار، بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما أبلغ الوفد باستمرار جهود البعثة الأممية في العمل مع السلطات الليبية لضمان حصول جميع المحتجزين على الإجراءات القانونية الواجبة، وتنفيذ الأحكام القضائية بشأن الإفراج عنهم.
في غضون ذلك، واصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، سلسلة لقاءات قال إنه يجريها لدعم الانتخابات، وتوضيح استعداد الحكومة في حال وجود قاعدة دستورية لتنفيذها، وذلك خلال اجتماعه أول من أمس في طرابلس مع أعيان قبيلة العواقير، الذين أكدوا على «ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، كونها مطلباً لكل أبناء الشعب الليبي، مع ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكافة المناطق والمدن الليبية».
هل تقود محاولات السيطرة على موانئ النفط إلى حرب ليبية جديدة؟
أثيرت تساؤلات كثيرة في ليبيا خلال الأيام الماضية، بعد تداول معلومات تحدثت عن هبوط طائرات شحن أميركية وبريطانية وتركية في مطارات وقواعد بالمنطقة الغربية في ليبيا، وتباينت الآراء الليبية التي جاءت في مجملها معبرة عن غضب كبير من عدم وجود أي تفسير رسمي لهذه التحركات.
فبينما رجح البعض قيام حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بشن عملية عسكرية نوعية بدعم خارجي لانتزاع السيطرة على حقول وموانئ النفط في شرق وجنوب البلاد، استبعد آخرون لجوء أي من الأطراف الليبية المتصارعة للحرب العسكرية وسيلة لعودة النفط.
وحذر عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، من أن «تتحول ليبيا إلى حقل اختبار جديد، عبر عمل عسكري بهدف استرداد الحقول، وتقويض الوجود الروسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة وبريطانيا «لن تدخلا في مواجهة مباشرة مع الروس، وهما فقط سيزودان التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة بكل ما يلزم من سلاح وذخائر؛ لكن الروس باتوا على علم مسبق الآن بكل ما يدور، وكذلك الجيش الوطني».
وأضاف التكبالي موضحاً أن «طرد الروس من أفريقيا انطلاقاً من الأراضي الليبية يعد هدفاً استراتيجياً لم تنكره أو تحيد عنه واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون، ممن يتناسوا أنهم لم يعارضوا من قبل وجود تركيا بقواتها في ليبيا، ولم يعارضوا جلبها للمرتزقة فيما بعد، والآن تعلن تركيا بوضوح أنها لن تخرج من ليبيا دون أن يعترضوا على ذلك».
وكان عدد من زعماء قبائل موالين للجيش الوطني قد نفذوا إغلاقاً تدريجياً لعدد من الحقول وموانئ تصدير النفط الرئيسية، الواقعة قرب مناطقهم بشرق وجنوب البلاد، على مدار الثلاثة أشهر الماضية، مما أدى لتراجع الإنتاج في البداية لما يقرب من 100 ألف برميل يومياً.
ووصف الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، وجود عمل عسكري للسيطرة على «الهلال النفطي» بالسيناريو «الذي لا يمكن استبعاده»، مرجحاً أن «تتدخل به تركيا وإيطاليا وبريطانيا كونه يستهدف الوجود الروسي». لكن حرشاوي رهن تحقق الأمر بـ«تحركات المعسكر الآخر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا العمل العسكري قد لا يتحقق ما لم يُقدم هذا المعسكر المناهض للدبيبة على تحرك خاطئ، مثل مهاجمة طرابلس على سبيل المثال».
واستبعد حرشاوي وجود إمكانية لقيام المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية بطرح حل سياسي شامل للأزمة الليبية، يتضمن عودة النفط في الوقت الراهن، وأرجع ذلك لـ«انقسام الموقف في واشنطن، حيث يميل جزء من الإدارة الأميركية لباشاغا، فيما يعتبره الجزء الآخر حليفاً للروس».
في المقابل، استبعد المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، «وجود مخطط لعمل عسكري مدعوم دولياً»، واصفاً إياه بالسيناريو «المحفوف بالمخاطر». وأكد البكوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك بدائل سياسية يمكنها تحقيق هدف عودة النفط، من دون أن يكون لها تداعيات بالغة الخطورة»، متوقعاً «عودة النفط عبر اتفاق سياسي، قد يتضمن بعض التنازلات الطفيفة المتبادلة، خصوصاً بعد أن فشل رهان خليفة حفتر بأن يكون غلق النفط وسيلة ضغط سياسي على الدبيبة ليسلم السلطة لحكومة الاستقرار، برئاسة فتحي باشاغا، أو على الأقل منحها جزءاً من ميزانية الدولة».
من جانبه، يرى عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني، «إمكانية التوصل لاتفاق بين الدبيبة والجيش الوطني، على غرار الاتفاق الذي عقده الأخير مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق في سبتمبر (أيلول) 2020، الذي أدى لاستئناف إنتاج النفط بعد توقفه لثمانية أشهر، عبر التوافق على توزيع العوائد بشكل عادل». وأوضح الفرجاني لـ«الشرق الأوسط»، أن رؤية القيادة العامة للجيش الوطني لحكومة الوفاق «تختلف عن رؤيتها وتقييمها لحكومة الدبيبة»، لافتاً إلى أن «بقاء الأوضاع كما هي في الوقت الراهن يعد السيناريو الأكثر واقعية لحين التوصل لحل سياسي شامل، وإن كانت لا توجد مؤشرات على قرب تحققه».
من جهته، لم يستبعد رئيس مؤسسة «سليفوم» للأبحاث، جمال شلوف، «عودة النفط عبر حل سياسي شامل للأزمة الليبية»، واصفاً هذا الحل بأنه «شاق لكنه ليس بعيد المنال»، مرجحاً «نجاح المساعي المتواصلة من قبل بريطانيا وأميركا في إجراء مفاوضات معلنة وغير معلنة مع كافة أطراف الأزمة لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت، وربما كخطوة ممهدة لحل شامل يتم إعداده من قبلهما»، وموضحاً أن «الأمر قد يستغرق بعض الوقت في ظل تشبث كل طرف بحسم صراع الإرادات الراهن لصالحه، مع تفادي اللجوء للحرب لتقليل الخسائر».
كما استبعد شلوف ما يطرحه البعض حول قيام الدبيبة بتحرك عسكري منفرد لانتزاع السيطرة على الحقول والموانئ النفطية، موضحاً أن «تنفيذ هذا المخطط يتطلب العديد من الاستعدادات الفنية والقتالية لا تمتلكها التشكيلات المسلحة الموالية للدبيبة».
«داعش» يتبنى قتل13 جندياً سورياً
قالت وزارة الدفاع السورية إن 11 جندياً ومدنيين اثنين قُتلوا في هجوم على حافلة في شمال سوريا، أمس (الاثنين). وأعلن «تنظيم داعش» مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي وقع في منطقة جبل البشرى بمحافظة الرقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع، بأن 11 عسكرياً من القوات الحكومية ومدنيين اثنين قتلوا في «هجوم إرهابي» على حافلة مدنية. كما أصيب 3 جنود في الهجوم.
وذكرت وكالة «رويترز» أن «تنظيم داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم على تطبيق تليغرام. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خلايا نائمة لـ«داعش»، تنفذ هجمات كرّ وفرّ في صحراء البلاد، هي التي تقف وراء الهجوم على الحافلة التي تقل العسكريين أمس.
وقسّم الصراع المستمر في سوريا منذ 11 عاماً البلاد إلى مناطق واقعة تحت سيطرة مجموعات مختلفة، فيما تسيطر القوات الحكومية والمقاتلون المتحالفون معها على معظم الأراضي. ويسيطر مقاتلون من المعارضة، تدعمهم تركيا وجماعات متشددة، على مساحة من الأراضي في الشمال الغربي، فيما تسيطر القوات التي يقودها الأكراد بدعم من الولايات المتحدة على الشمال الشرقي.
ووقع واحد من أكثر الكمائن دموية في ديسمبر (كانون الأول) 2020 حين لقي 28 شخصاً حتفهم في هجوم على طريق سريع رئيسي بمحافظة دير الزور بشرق البلاد.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، شهد سجن يضم أعضاء يُشتبه في انتمائهم لـ«داعش» محاولة هروب بعد أن استولى نزلاء على المنشأة في الحسكة. وأحبطت «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، بمساعدة القوات الأميركية، محاولتهم.
إعداد: فاطمة عبدالغني
