أفادت تقارير إعلامية ، بإيقاف القيادي الإخواني السابق بحركة النهضة الإخوانية، بشبهة الفساد.
وذكرت صفحة الجبالي الرسمية عبر فيسبوك بأن فرقة أمنية في "سوسة" قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم.
كما تداول خبر الإيقاف صفحات قياديين فى النهضة (عبد اللطيف المكي، رفيق عبد اللسلام)، مثلما ألمح إليه بيان نشر على صفحة نقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية، تحدث عن إيقاف وإدراج عدد من الأشخاص بالتفتيش على خلفية قضية التمويلات الأجنبية المتهم فيها أعضاء في جمعية "نماء تونس" الخيرية.
وامتنعت وزارة الداخلية التي عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي لكنها دعت إلى مؤتمر صحفي الجمعة دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.
وقال فريق دفاع الجبالي إنه التقاه في مركز التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس.
وقال مختار الجماعي أحد محامي الجبالي إن الأخير أبلغهم  رسالته للمجتمع التونسي والدولي بأنه لن يجيب على أسئلة المحققين وأنه دخل منذ الآن في إضراب جوع وحشي حتى يتم إطلاق سراحه لأن القضية ذات طابع سياسي بامتياز.
وفي مايو الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
وحملت صفحة الجبالي، كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية.
كذلك أضاف محاميه زياد طاهر أن الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، يخضع للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة.
وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.
يذكر أن الشرطة كانت دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".
وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.
والأربعاء الماضي، قررت السلطات التونسية حبس 3 مسؤولين بجمعية خيرية بتهمة "تمويل الإرهاب"، في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم الإخوان.
وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حبس ثلاثة مسؤولين بجمعية خيرية من أجل شبهات الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي وقت سابق من العام الجاري اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم كما تم ايقاف عدد من ضباط الامن المتهمين بالقرب من التيار الاسلامي.
وكان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي قبل أن يحل الرئيس قيس سعيد المجلس ويتولى سلطات تنفيذية العام الماضي، ووصف حزب النهضة ومعارضون آخرون لسعيد تحرك الرئيس بأنه انقلاب.
 وقال سعيد إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى إنقاذ تونس مما وصفه بدمار خلفته نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية، لكن معارضي سعيد يتهمونه بأنه يشن حملة من خلال الشرطة والقضاء لاستهداف خصومه السياسيين، إلا أنه ينفي ذلك ويقول إنه ليس ديكتاتورا وانه يسعى لاصلاح مؤسسات الدولة خاصة في قطاع القضاء.
هذا وقد تلقى الرئيس التونسي الأسبوع الجاري نسخة من مسودة الدستور الجديد حيث ينوي عرضه للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

للمزيد عن حمادي الجبالي أضغط هنا