تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 يونيو 2022.
البيان: ليبيا مصير مجلسي النواب والدولة يتحدد في جنيف
تدور أحاديث في الشارع الليبي عن اتجاه المجلس الرئاسي نحو حسم الصراع السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وحلّهما من خلال مرسوم رئاسي يفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تستمر عاماً، تنظّم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية. واتسع الجدل حول المقترح مع قرب موعد اللقاء الذي ستحتضنه جنيف برعاية الأمم المتحدة، وسيجمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري غداً وبعد غدٍ الأربعاء، بهدف البحث في إمكانية التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وأكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنّ الاجتماع سيكون فيصلاً، وفي حال فشله يجب أن يكون للمجلس الرئاسي دور في استخدام سلطته السيادية، وعدم ترك الأمر للتأجيل، على حد قوله. وأوضح المنفي في كلمة خلال لقائه وجهاء وأعيان ليبيا، أن مجلسي النواب والدولة أجسام قائمة بمسار محدد يجب أن يكون محدداً بمدة زمنية، مشدداً على الحاجة لعمل الزعماء والحكماء مع المجلس الرئاسي في احترام نتائج أي عملية سياسية قادمة.
بدورها، قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنّ رئيسي مجلسي النواب والدولة سيلتقيان في جنيف غداً ، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية، لا سيّما ما يتعلق بالتدابير الانتقالية، مشيرة إلى أنّ المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات، داعية الأطراف الليبية للامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي.
ضغوط دولية
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ هناك ضغوطاً دولية تمارس على رئيسي مجلسي النواب والدولة للاتفاق بشأن كل القضايا الخلافية، لا سيّما المواد الدستورية المتعلقة بشروط الترشّح للرئاسيات وشكل الدولة والنظام والانتخابات والحكم المحلي والعلاقة بين السلطات وصلاحياتها، موضحة أنّ الرسالة التي وصلت للمجلسين أنّ الصمت على الوضع الراهن لن يستمر للأبد، وأن المطلوب هو الاتفاق أو انتظار الإعلان عن مرسوم رئاسي بحل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة. وكشفت المصادر، عن أنّ البديل سيكون جمعية تأسيسية أو ملتقى جديداً للحوار السياسي يجمع أعيان ووجهاء القبائل، ويوفر الغطاء الاجتماعي للمرحلة الانتقالية الجديدة، ومشروع المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية طالبت ، في وقت سابق، المجلس الرئاسي بتجميد أعمال مجلسي النواب والدولة، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور خلال أسابيع، مقترحة إصدار المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً بقوانين انتخابية، وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية فصل الصيف، وذلك بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.كما طالب رئيس حزب الجبهة الوطنية، عبدالله الرفادي، المجلس الرئاسي، بتحمل مسؤولياته عبر إصدار مراسيم رئاسية عاجلة بحل مجلسي النواب والدولة.
اعتزاز بالنقابات
أعرب عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك الليبيين، والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة المقبلة، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على سطح المشهد، بما يقود إلى ليبيا موحّدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحّد، على حد قوله.
الخليج: اتفاق عراقي إيراني على دعم التهدئة في المنطقة
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، الاتفاق مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على دعم الهدنة في اليمن والتهدئة في المنطقة، وذلك في أعقاب محادثات أجراها الكاظمي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة اتفقا خلالها على تعزيز التعاون المشترك وقضايا إقليمية بما يسهم في دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني: «اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة»، وأضاف «اتفقنا على تذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران». وتابع قائلاً، «ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك».
ومن جانبه، قال رئيسي إن «العلاقات بين طهران وبغداد عميقة وهناك إرادة لتطويرها»، مبيناً أن «أوثق العلاقات بين جيراننا هي علاقة العراق وإيران في مختلف المجالات». واشار إلى أنه «جرت مناقشة مشروع الربط السككي بين البصرة - شلامجة وتسريع إنجازه»، مشدداً على ضرورة «انطلاق حوار بين دول المنطقة لتسوية مشكلاتها».
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث مع الكاظمي، أمس الأحد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما، وجهود ترسيخ التهدئة ودعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ محمد بن سلمان والكاظمي عقدا «جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك». وأشارت إلى أنّ الزعيمين تبادلا «وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». وتابعت أن اللقاء «شهد التأكيد على تدعيم التكامل الاقتصادي، والتعاون البيني بما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية». ولفتت إلى أن الطرفين أكدا على «الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البناءة إلى الأمام». وجرت المباحثات في وقت مبكر من صباح أمس الأحد في قصر السلام في مدينة جدة الساحلية في غرب المملكة.
قضاة تونس مستمرون بالإضراب والحكومة تواصل اقتطاع الأجور
يدخل القضاة في تونس، بدءاً من اليوم الاثنين، في إضراب عن العمل في كامل محاكم البلاد لمدة أسبوع إضافي هو الرابع على التوالي، في الوقت الذي شددت فيه الحكومة على تطبيق القانون وفرض اقتطاعات من الأجور، بسبب تعطل مصالح المواطنين في التقاضي.
ويستمر لي الذراع بين التنسيقية الممثلة لنقابات وجمعيات القضاة من جهة والحكومة من جهة ثانية، حيث أعلن القضاة المضربين تمسكهم بالتراجع عن قرار إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، فيما يصر الرئيس قيس سعيّد على المضي قدماً في حملته لما اعتبره «تطهيراً للجهاز القضائي من الفساد والرشوة والتواطؤ».
وبعد أن أعلنت التنسيقية تمديد الإضراب ردت وزارة العدل بإصدار بيان حذرت من خلاله من التداعيات المترتبة عن مواصلة الإضراب على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم، مشيرة إلى استمرار تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملاً بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو/تموز 2022.
وقرر عدد من القضاة المعزولين الدخول في إضراب عن الدعم، بهدف الضغط على الرئيس سعيّد، ودفعه إلى التراجع عن قراره أو الطعن أمام المحكمة الإدارية أو السماح بإحالة القضاة المخالفين إلى الهياكل التأديبية المتخصصة، عوض إقالتهم اعتماداً على تقارير سرية وسلطاته التقديرية.
وفي سياق آخر ما زال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي رهن الإيقاف منذ الخميس الماضي في قضية ترتبط بشبهة فساد مالي، وتلقي أموال مشبوهة، تورط فيها أحد أصهاره من خلال نشاطه في جمعية خيرية.
وأعلن محامو الجبالي، القيادي السابق في حركة «النهضة» الإخوانية، أن حالته الصحية تدهورت مساء أمس الأول الجمعة، نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام، ليتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى في العاصمة لتلقي العلاج في قسم الإنعاش.
وقال محامو الجبالي إن السلطات الأمنية أعلمت أفراد عائلته بصدور تعليمات تقضي بعدم استلام أي أدوية له في مقر احتجازه.
مجلس الأمن يبحث اليوم الأوضاع في ليبيا
يعقد مجلس الأمن، اليوم الإثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا، ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة خلال الجلسة، وفق موقع «تقرير مجلس الأمن»، فيما تعهد المجلس الرئاسي بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، في حين استنكرت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية حول مصر. وحسب الموقع، فإن الجلسة ستركز على «الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا» والناجمة عن وجود حكومتي الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا.
وستقدم ديكارلو، خلال الجلسة إحاطة حول جهود المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من أجل رسم مسار قائم على الإجماع نحو الانتخابات، ومن المتوقع أن تتحدث حول الوضع الأمني في ليبيا.
وحسب الموقع، فإن موضوع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا سيكون على طاولة الجلسة، خاصة مع قرب حلول موعد ترك المستشارة الأممية ستيفاني وليامز منصبها الشهر الجاري.
مسار توافقي لإجراء الانتخابات
ومن المرجح أن يكرر أعضاء بالمجلس دعواتهم إلى مسار توافقي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها في ليبيا، والحاجة إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تعميق الانقسامات القائمة وإثارة الصراع، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.
صالح والمشري يجتمعان غداً
من جهة أخرى ، يجتمع رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة، غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في جنيف بدعوة من الممثلة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، التي قالت إن الاجتماع سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية.
إلى ذلك، تعهد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بتسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية. وأكد الكوني، خلال حضوره، أمس الأحد، توقيع مذكرة التفاهم بين مفوضية الانتخابات واتحاد عمال ليبيا، أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
على صعيد آخر، قالت وزارة خارجية حكومة باشاغا في بيان، إن تصريحات خارجية حكومة الوحدة، التي تعرضت فيها إلى شكوى بعض المواطنين الليبيين على الحدود الليبية المصرية، محاولة يائسة لتعكير صفو العلاقات الأخوية بين ليبيا ومصر.
الاتحاد: «التيار الصدري» يتجه للانسحاب من المناصب الحكومية
بدا المشهد السياسي في العراق ضبابياً وسط أنباء عن نية زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مطالبة جميع المنتمين والمحسوبين عليه من المشاركين في الحكومة تقديم استقالاتهم.
وقالت مصادر خاصة لـ«الاتحاد»، إن هناك أكثر من 500 درجة وظيفية لأتباع التيار الصدري بين أمين عام مجلس الوزراء ووكيل وزير ومدير عام وسفير ورئيس هيئة، ومن هو بمستوى وزير إلى مدير عام، وجميعهم سيقدمون استقالاتهم بأمر من الصدر.
وقالت المصادر، إن هناك 15 مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة، بينهم منشقون عن «التيار الصدري»، ثلاثة منهم الأقرب إلى تولي المنصب.
وأشارت المصادر إلى أن عمر الحكومة الجديدة لن يكون طويلاً، فهي ستدعو إلى انتخابات مبكرة، وتغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات.
وبينت المصادر إلى أن رسالة وصلت إلى زعيم التيار الصدري من قيادات سياسية مهمة تطالبه بالموافقة على تولي حاكم الزاملي القيادي في التيار ونائب رئيس البرلمان السابق والذي قدم استقالته مع النواب الـ 73 الأسبوع الماضي رئاسة الحكومة.
لكن المحلل والناشط السياسي عمر فاروق الطائي أكد لـ«الاتحاد»، أن من يروج لهذه النوايا هم جهات منافسة للتيار الصدري، مؤكداً أن «خطوات زعيم التيار الصدري لا يمكن أن تسرب أو يعلم بها مسبقاً، وأن الجهات التي تطلق هذه التصريحات غايتها إحراج الصدر لسحب درجاته التنفيذية من الدولة، وفي تلك اللحظة لو حصلت في ظل حكومة تصريف أعمال فسوف تنهار المؤسسات انهياراً كبيراً كون عدد درجات التيار الصدري ليست بالقليلة».
وأشار الطائي إلى أن «تلك الجهات السياسية لا تعي خطورة الموقف، وتدفع للتصعيد من أجل دفع التيار لسحب درجاته وموظفيه وتتعامل وكأن البلاد عبارة عن إقطاعية خاصة بهم، بعيداً عن التوازن والحسابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
ومما زاد المشهد السياسي ارتباكاً، ظهور منشورات وزعت في مناطق عديدة من بغداد مكتوب عليها «التغيير قادم» سبقتها منشورات أخرى تحمل تحريضاً على التظاهر، قال عنها خبراء أمنيون، إنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار، داعين الحكومة لمراقبتها، خصوصاً أن اتهامات تطال جماعات مسلحة وراء توزيعها. بدوره، كشف القيادي في «الإطار التنسيقي» عائد الهلالي، عن عزم الإطار إطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وقال الهلالي، في تصريحات صحفية: إن «تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أصبح قريب جداً، بعد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء، فهذه الخطوة غيرت الخريطة السياسية للتحالفات بعد ارتفاع عدد مقاعد القوى السياسية خصوصاً المنضوية في الإطار التنسيقي».
وبين أن «الحوار والتفاوض بين القوى السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، سوف تنطلق خلال اليومين المقبلين، وهذا الحوار والتفاوض سوف تشارك فيه كل القوى السياسية دون تهميش وإقصاء أي طرف سياسي».
الشرق الأوسط: «الرئاسي» الليبي يلوح بالتدخل حال فشل اجتماع «النواب» و«الدولة»
لوح محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مجدداً باحتمال التدخل لحسم الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة «في حال فشل الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة جنيف السويسرية غداً (الثلاثاء)».
وقال المنفى خلال اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا: «إذا فشل الاجتماع، فسنتدخل نحن كمجلس رئاسي ونمارس سلطتنا السيادية». مشيراً إلى «استمرار المجلس في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم».
وقال بيان للمجلس إن «المنفي ناقش مع ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة، تطورات الأوضاع في البلاد، وعددا من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة».
بدوره، أكد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي أن المجلس «سيستخدم صلاحياته حال عدم توافق المشري وصالح على القاعدة الدستورية للانتخابات»، لافتا لدى حضوره أمس توقيع مذكرة التفاهم بين المفوضية العليا للانتخابات، واتحاد عمال ليبيا إلى أن «الشعب الليبي ينتظر طويلاً لتنظيم الانتخابات، ويجب إلزام السلطات السياسية الموجودة في الحكم لتنفيذ هذا المطلب».
وبعدما قال إننا «نريد إنهاء الأجسام التي طال أمدها وما زالت تتصارع على البقاء»، جدد تعهد المجلس الرئاسي بـ«تسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية».
وأكد الكوني على «أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان».
في المقابل أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، جاهزيتها لأي عملية انتخابية تحدث بالتوافق بين الجميع، وقال: «مستعدون لتنفيذ الانتخابات والاستفتاء على الدستور حال توافق جميع الأطراف على أي منهما، مستعدون لكل الاحتمالات واستفدنا من فشل انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفي أعلى مستويات الجاهزية».
وأكد السايح قدرة المفوضية على «تنفيذ أي قانون انتخابي أو استفتاء خلال أسبوع أو 10 أيام فقط كحد أقصى»، مشيراً إلى أنه «لو تم التوافق على إجراء الاستفتاء يمكننا إنجازه بالكامل في مدة تصل إلى 70 يوما».
لكنه لفت في المقابل إلى حاجة العملية الانتخابية للمزيد من التطوير، بدخول العديد من الشركاء، سواء من هم في السلطة أو في خارجها.
بدورها، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أن رئيسي مجلسي النواب والدولة «سيلتقيان في جنيف (الثلاثاء) لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية خاصة ما يتعلق بالتدابير الانتقالية».
وقالت ويليامز في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة تمكنت من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية، ودعت الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي».
وأوضحت أن «المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات»، مضيفة «فقط حكومة ليبية منتخبة وذات سيادة يمكنها الانخراط في النقاشات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد».
من جانبه، استغل رئيس مجلس النواب لقاءه مساء أول من أمس بمدينة القبة أعضاء لجنة المسار الدستوري، للإشادة بجهود لجنتي مجلس النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري بتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
واعتبر صالح أن «الجهود الوطنية المبذولة بين اللجنتين تدل على حرص الجميع لإنهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في بلادنا».
وثمن صالح «الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلى المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية»، كما أشاد بـ«الجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين للسير قدماً لاستكمال مسارات الحل للأزمة الليبية».
في المقابل، أكد الدبيبة، لدى اجتماعه أول من أمس في العاصمة طرابلس مع سفيرة بريطانيا كارولينا هورندال، على ضرورة دعم دور المستشارة الأممية في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احتراما لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي. وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه أن الاجتماع «ناقش ملف إقفال النفط المستمر، وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، خاصة تأثيره على تزويد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر».
وكانت حكومة الوحدة الوطنية هددت على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد حمودة بملاحقة «المتورطين في إغلاق الحقول النفطية»، مطالباً النائب العام بـ«التحقيق معهم».
وقال حمودة إن «تبرير إغلاق الحقول النفطية من أطراف سياسية جريمة بكل المقاييس»، مشيراً إلى «تشكيل الحكومة غرفة من وزارات النفط والدفاع والداخلية لدعم حل الأزمة مع استمرار مساعي الحكومة مع شركة الكهرباء لمحاولة تخطيها».
إلى ذلك حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من المساس أو عرقلة عمل مجلس الإدارة بمؤسسة النفط، عقب تصريحات حكومة الدبيبة اعتزامها الإطاحة برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.
وبعدما دعت إلى تحييد المؤسسة عما وصفته بـ«التجاذبات السياسية» قالت اللجنة إنها لن تعترف بأي «قرارات ارتجالية بهذا الشأن وتحمل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك».
وكان محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة قد أعلن موافقة الأخير على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال اجتماع الحكومة مؤخراً، لافتا إلى أنه «طالب مراراً بإقالة صنع الله».
وأبلغ عون وسائل إعلام محلية أنه بصدد التواصل مع الدبيبة «لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة وإصدار القرار بشكل رسمي».
«تصلب المواقف السياسية» يطيح بآمال الليبيين في إجراء انتخابات قريباً
يرى قطاع واسع من الليبيين عدم إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد هذا العام، لأسباب عديدة، من بينها عدم اتفاق أعضاء لجنة «المسار الدستورية» على المواد الخلافية التي تمهد للاستحقاق المُنتظر، على الرغم من الجهود الأممية.
وأرجع عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني ذلك، «لعدم وجود إرادة لدى أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بالنزول عن خشبة المسرح السياسي وفقدان مراكزهم ومصالحهم الحالية».
وقال العباني لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع إجراء انتخابات نهاية العام الحالي ولا العام المقبل»، ورأى أن «ما حدث في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة هو شرعنة لتأجيل الانتخابات، وذلك بتكرار الحديث عن وجود خلافات جوهرية كأنها لم تكن معلومة للجميع قبل مباحثاتهم في مصر».
وتابع العباني: «حتى اتفاقهم على إطار دستوري لا يعني ذلك التزامهم بالتنفيذ والتوجه للانتخابات كما يتصور البعض»، وزاد: «هم مصابون بداء الالتصاق بكراسي السلطة؛ ولذا سيبحثون عن عراقيل أخرى ليختلفوا حولها مستقبلاً، وبالتالي يتم تقويض العملية برمتها».
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أكد منتصف الشهر الحالي، أن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد يوليو (تموز) المقبل، يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات العام الحالي.
من جانبه، توقع عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إجراء الانتخابات في مارس (آذار) المقبل، «على أقصى تقدير، إذا توافق مجلسا النواب و(الأعلى للدولة) على ما تبقى من مواد دستورية مختلف عليها».
واعترض افحيمة، على مطالبة البعض بضرورة إجراء انتخابات خلال أشهر معدودة حال التوافق بين المجلسين، ورأى أنه «من العبث التفكير بحرق المراحل، لا يمكن إجراء الانتخابات بهذا الشكل العاجل في دولة بمساحة ليبيا تعاني كثيراً من المشاكل».
وقال: «إذا لم تصب الانتخابات في مصلحة أغلب القوى الفاعلة على الأرض فستعارضها أو تعرقلها»، ودلل على ذلك بما حدث في الموعد السابق لإجراء الانتخابات قبJJJJل نهاية العام الماضي: «لقد تم تحديد موعد مسبق للاستحقاق وصار الجميع يتعجل للحاق به دون الاهتمام الكافي بكل العوامل الممهدة، وأهمها التوافق بين الأفرقاء على قاعدة دستورية وقوانين، وكانت المحصلة هي فشل إجرائها».
وتساءل افحيمة: «هل نريد تكرار السيناريو ذاته؟ هذا مضيعة حقيقية للوقت»، ورأى أن «الأمور ستكون أوضح أمام الليبيين خلال الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للبلاد، إذا تم تحديد الشروط بشكل قانوني ودستوري». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، فذهب إلى أن تأجيل العملية الانتخابية التي لا يزال من المتعذر تحديد موعدها، «أدى إلى تراجع وشعبية كثير من الأسماء الكبيرة التي سبق وأعلنت ترشحها للرئاسة».
ورأى معزب لـ«الشرق الأوسط»، أن فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار»، «احترقت أوراقه بشكل كبير وسط حاضنته الرئيسية في المنطقة الغربية بعد تحالفه مع (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، وبالمثل تراجعت شعبية رئيس حكومة (الوحدة) عبد الحميد الدبيبة مع عودة انقطاع الكهرباء في البلاد، واتهام بعض من وزرائه في قضايا فساد».
وتابع: «المجلسان مختلفان حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات»، بالإضافة إلى ذلك، تيار «(ثورة 17 فبراير/ شباط) لم ولن يقبل بترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي على الإطلاق، كما أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، لن يسمح أيضاً بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، لتخوفه من تغير خريطة التوازن الموجودة بالمجلس الحالي، ما يهدد احتفاظه بموقعه بالمجلس الجديد».
واستكمل: «إذا أضفنا لكل هذا قضية تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، فستكون الأمور قد بلغت مستوى حاداً من التعقيد».
في السياق ذاته، قالت عضوة حزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، إن «الشارع فقد طموحه بشأن الانتخابات لعدم تحقق أي انجاز ملموس، وبالتالي صار الاهتمام بها منحصراً في طبقة السياسيين والنشطاء والمترشحين الذين لم يفقدوا الأمل في التغيير».
وأضافت النعاس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجميع لم يعد يبالي باجتماعات مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) ويتوقعون تفجر الخلاف بينهما لأي سبب وفي أي وقت»، «والحديث عن قضية حكومة باشاغا وعودة إنتاج النفط مجرد ذريعة أو أوراق ضغط جديدة، لا تمحي ما ترسب في ذاكرة الجميع من فشل المجلسين في التوافق خلال اجتماعات عديدة عقدت على مدار السنوات الماضية».
وفيما يتعلق بوجود خطة بديلة لدي ستيفاني وليامز المستشارة الأممية، في حال فقدت تعويلها بشكل نهائي على محادثات المجلسين، توقعت النعاس، أنها لم تخرج عن «دعوة المجلس الرئاسي لتشكيل جمعية تأسيسية تضطلع بوضع الإطاري الدستوري وهذا لا يشجع بعقد الانتخابات»، منوهة بأن «الجميع يعرف أن المجلس الرئاسي لن يكون قادراً على القيام بمثل هذه الخطوة التي تتطلب تجميد عمل مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، لأنه يخاف على وجوده في المشهد السياسي».
وفي النهاية ترى سليمة بن نزهة، عضوة «مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان»، أن الكل صار مهتماً بشؤونه الخاصة ويبرر ذلك بما تعرض له من خيبة أمل بعد فشل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنه «لا يوجد تيار شعبي جامع يطالب بحقه في إجراء الاستحقاق، فكيف نتصور أن يتم ويحدث التغيير؟».
ميليشيات إيران تعتقل 30 مقاتلاً رفضوا «تمشيط البادية» السورية
واصلت الميليشيات الإيرانية حملة اعتقال المقاتلين المحليين المنضوين في صفوفها، وذلك على خلفية رفضهم المشاركة في حملة تمشيط البادية بريف محافظة دير الزور. وارتفع تعداد السوريين الذين جرى اعتقالهم حتى أمس إلى 28 على الأقل، وسط معلومات عن آخرين رفضوا تمشيط بادية البوكمال وصولاً إلى باديتي الصالحية والسويعية. وأفادت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع 11 عملية لعناصر تنظيم «داعش» في البادية خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، وتحديداً منذ 2 وحتى 22 منه، وقد خلفت هذه العمليات خسائر بشرية فادحة؛ إذ وثق «المرصد» مقتل 42 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وإصابة 31 منهم بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى مقتل مدني وإصابة 14 مدنياً آخر بجراح خلال العمليات ذاتها. وكان «المرصد السوري» قد أشار، يوم السبت، إلى أن قوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها من «لواء القدس» الفلسطيني وميليشيات أخرى، تواصل حملة التمشيط والبحث عن خلايا تنظيم «داعش» في منطقة جبل البشري ضمن بادية الرقة الجنوبية الشرقية المتصلة مع بادية محافظة دير الزور، حيث داهمت قوات النظام والميليشيات، مدعومة بطائرات مروحية، كرافانات وبيوتاً مهجورة يستخدمها رعاة الماشية في المنطقة، وعمدت إلى تفجير عدد منها، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية تابعة للروس والنظام في أجواء البادية السورية، بهدف رصد تحركات عناصر التنظيم المتوارين في مناطق متفرقة من البادية واستهدافهم.
إعداد: فاطمة عبدالغني
