تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 يونيو 2022.
الخليج: تشكيل لواءين مشتركين من البيشمركة والجيش العراقي
أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن عملية تشكيل لواءين مشتركين من الجيش العراقي والبيشمركة شارفت على نهايتها، وأكدت مصادر عسكرية أن الهدف من هذه الخطوة ملءُ الفراغ الأمني في المناطق الفاصلة بين الجانبين، فيما رجح النائب المستقل علي الساعدي، تقديم نواب مستقلين لاستقالاتهم من مجلس النواب، على خلفية الأحداث السياسية المتسارعة، وبسبب رغبة كتل سياسية في إنتاج حكومة توافقية.
وجاء تطور إنشاء اللواءين، بعدما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، أمس الاثنين، أنه طلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل قوة مشتركة لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم. وقال برزاني، في بيان، «يساورني القلق، كسائر المواطنين في أنحاء كردستان كافة، إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة في الأشهر الأخيرة على شعبنا والبنية التحتية العامة». وتابع، «لقد تحدثتُ عبر الهاتف مع الشركاء السياسيين الرئيسيين في إقليم كردستان والعراق، إلى جانب أصدقائنا في الخارج، وخلال مكالمتي مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، شددت على الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها، التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد بأسرها بشكل متهور». وأضاف، «وجهتُ وزيري شؤون البيشمركة والداخلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة الحيوية ومنشآت النفط والغاز.
من جهة أخرى، ذكر النائب المستقل علي الساعدي، في بيان، أن «هناك دراسة لعدد من النواب المستقلين بهدف تقديم استقالاتهم بسبب ما طرأ من إحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع، وتهميشاً لدور المعارضة». وأضاف أن «هذا سينتج حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع، وتخالف تعهداتهم بإصلاح الوضع السياسي والاجتماعي وإعطاء دور للمعارضة النيابية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس ، عن توقيع رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله مع قائد بعثة حلف «الناتو» الجنرال جيوفاني م. إينوتشي مذكرة تفاهم مشتركة، بهدف رفع قدرات الجيش والاستعداد القتالي في جميع المستويات.
«النفط» الليبية تدرس إعلان «القوة القاهرة» في خليج سرت
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الاثنين، إنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال ال 72 الساعة القادمة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت، فيما شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على أهمية إيجاد آلية «مؤقتة» لإدارة عوائد النفط الليبي «لخفض شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية» في ليبيا، وذلك «عبر مسار واضح نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط».
في حين قال رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إنّ المشكلة الوحيدة التي تواجهها حكومته تتمثل في تشكيك الأمم المتحدة في شفاقية جلسة البرلمان التي تم فيها تكليف حكومته.
ونقلت مؤسسة النفط على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، دعوته لجميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، والتمسك بسيادة ليبيا.
وأضاف صنع الله قائلاً: «نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية».
وأردف قائلاً: «الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها، ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو أيٍّ كان بأن يسيّس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية، ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر».
وقال صنع الله، لست سياسياً، ولكن باستطاعتي أن أدلّكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها.
وليامز تدعو لإدارة عوائد النفط
من جهة أخرى، أوضحت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس الأول الأحد، أنه «ما دام هنا نفاد غير مقيد لعوائد النفط، فسيظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاماً المقبلة».
وقالت، إن «عملية الاقتراع مهمة إلى جانب التدابير الأخرى التي علينا اتخاذها. في الوقت الحالي هناك منافسة حول السلطة التنفيذية، وهناك عاملان أفضيا إلى هذه المنافسة، أحدهما هو عدم وجود مسار واضح نحو الانتخابات، نظراً لأن القادة السياسيين وأعضاء بعض المؤسسات استغلوا غياب الإطار الدستوري للقول لا يمكننا تنظيم الانتخابات».
وتابعت: «الآن نحن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي، وهذا كان جزءاً من خريطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الليبي. هذه خطوة تمّ تجاهلها، وأعتقد أن ذلك كان خطأ، ونحن حالياً نشتغل على هذا الموضوع عبر عودتنا إلى المتطلب الأساسي».
وأوضحت أنها تعمل «مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين، لإيجاد آلية مالية مؤقتة خاصة بإدارة عوائد النفط الوافرة في ليبيا».
تشكيك أممي
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إنّ المشكلة الوحيدة التي تواجهها حكومته تتمثل في تشكيك الأمم المتحدة في شفافية جلسة البرلمان، التي تم فيها تكليف حكومته. وأَضاف باشاغا، في حديثه لبرنامج تلفزيوني، أنّ الجلسة كانت صحيحة 100%، وأن تشكيك الأمم المتحدة قد يعود لسبب لا يعرفه، «أو ربما لمحاولتها السيطرة والتحكم في الوضع الليبي»، واصفاً حكومة الوحدة الوطنية بأنّها فاقدة للشرعية بالكامل؛ لأنّ مجلس النواب الذي منحها الثقة اجتمع قبل انتهاء مدة ولايتها في 24 ديسمبر، «واختار حكومتي».
وأكد باشاغا أن مسألة تسلم حكومته لمهامها ستطرح في لقاء عقيلة صالح وخالد المشري المرتقب.
البناء والإصلاح
وحول متى وكيف سيدخل طرابلس، لفت باشاغا إلى أنهم سيدخلونها عندما تتهيأ الظروف الكاملة.
وأكد أن لديهم اتصالات بالمجموعات المسلحة في طرابلس، وهناك العديد منهم انضم إليهم ولم تبقَ إلا مجموعة صغيرة أو مجموعتان، وأنهم بصدد التفاوض معهم، وهم يعرفون أن حكومته آتية إلى طرابلس لا محالة، وستتولى زمام المبادرة فيها، وقال إنه لن يلاحق أحداً، وأنه ذاهب إلى هناك للبناء والإصلاح وإجراء الانتخابات فقط.
«الشغل» التونسي يدعو لإضراب جديد في القطاع العام
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام، بما في ذلك الشركات الحكومية احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة.
وقال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ قوي، للصحفيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق.
وتابع الطبوبي، «نحن دعاة حوار وغايتنا ليس الإضراب من أجل الإضراب، بعد 10 أيام من الإضراب، الحكومة لم تدعُ حتى إلى الحوار وهذه سياسة ممنهجة».
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً من صندوق النقد الدولي للاتفاق حول حزمة إصلاحات تشمل أساساً التحكم في كتلة الأجور الكبيرة وإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة نظام الدعم وأعداد الموظفين في القطاع العام مقابل برنامج إقراض في حدود 4 مليارات دولار.
ويعترض اتحاد الشغل على خريطة الإصلاحات كما رفض المشاركة في حوار وطني حول الإصلاحات السياسية دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، بسبب افتقاده إلى «التشاركية» في اتخاذ القرارات.
وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو/ حزيران الماضي مظاهر الحياة في البلاد بالشلل.
البيان: القضاء التونسي يفرج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي
أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإخواني، أمس الاثنين، بعد أربعة أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضرابا عن الطعام إثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
وأوقف حمادي الجبالي الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وهو ينفي هذه الاتهامات ويتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية.
قبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة، الذي استقال منه العام 2014، يخضع للتحقيق منذ نحو شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد دهمته في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".
الشرق الأوسط: ليبيون يشككون في قدرة «الوحدة» على مواجهة تهريب النفط والمهاجرين
شكك سياسيون ليبيون في قدرة عملية أمنية أطلقها «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، على التصدي لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والوقود والمخدرات، وذلك بعد إقدامه على غلق الساحل الغربي للبلاد؛ مشيرين إلى أن هذه العملية تتطلب قدرات عسكرية ودعماً لوجستياً عاليين قد لا يملكهما فرع الجهاز، فضلاً عن عدم وجود إشارات واضحة تفيد بوجود تنسيق بين الجهاز وأي مؤسسة منخرطة في معالجة تلك الملفات التي سبق وفشلت في معالجتها حكومات سابقة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه «خطوة فردية وجهد أحادي الجانب لا يستمر لأمد طويل؛ ومن ثم لا يتوقع أن تسهم بدور فعال في قضية الهجرة»، مبرزاً أن قرار إطلاق هذه العملية «لمعالجة قضايا يعاني مجتمعنا من تداعياتها، وما تفرضه من إغلاق للحدود البحرية للساحل الغربي، كان يتطلب دراسته، وعرضه على السلطتين التشريعية والتنفيذية، قصد توفير الدعم الكافي لإنجاحها؛ لكن بالطبع هذا متعذر حالياً، بسبب الصراع الحكومي الراهن».
وكان «جهاز دعم الاستقرار» قد أعلن عن إطلاق عملية أمنية موسعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لمهربي الوقود وتجار المخدرات.
وإلى جانب انتقاده لفردية القرار، تحدث الزرقاء عن انحصار آلية المعالجة على إغلاق الطريق، قائلاً: «هذا حل غير مُجدٍ على الإطلاق، مقارنة بما هو معروف للجميع من ضرورة تعاون الدول المعنية بالقضية مع ليبيا، وخصوصاً الجانب الأوروبي»، متابعاً: «الأوروبيون يملكون الآليات لمنع الهجرة بواسطة سفن وطائرات لمراقبة السواحل، ورصد وتصوير الحركة عليها». وتساءل الزرقاء: «ماذا يملك الجهاز من تلك الآليات؟ ولماذا لم نسمع إشارة واضحة تفيد بتنسيقه مع أي مؤسسة أمنية من مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالقضية، كإدارة مكافحة الهجرة، أو تنسيقه مع أي منظمة دولية؟».
في السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، إن هذه العملية «قد تصب بشكل أو بآخر في صراع النفوذ المناطقي المعروف بين التشكيلات المسلحة في ليبيا»، موضحاً أن الجميع «يعلم أن عملية تهريب الوقود إلى خارج البلاد تتركز منابعها بمصفاة النفط في مدينة الزاوية، مسقط رأس نائب رئيس الجهاز حسن أبو زريبة. فلماذا لم يتم القبض على المهربين وهم معروفون؟ أو على الأقل التوصل إليهم عبر ملاحقة أتباعهم وبالتالي تقويض تجارتهم؟ وهذا حل أجدى وأقل تكلفة من إغلاق الطريق». ورأى لنقي أن «مقترح الدبيبة رفع الدعم عن الوقود قد يسهم فعلياً في الحد من تهريبه»، وقال إن العصابات تهرب الوقود نظراً لسعره الزهيد في الداخل، مقارنة بسعره المرتفع بالدول التي يُهرّب إليها».
ولم يبتعد رئيس «مجموعة العمل الوطني» الليبي، خالد الترجمان، عن الطرح السابق؛ حيث دعا إلى محاربة ظاهرة الهجرة ومكافحة المخدرات «بالقبض على زعماء العصابات التي تمارس تلك التجارة المحرمة، والمعروفين للجميع في مدينة الزاوية»، بحسب قوله.
وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط»، إن إغلاق الساحل عبر إقامة السواتر والحواجز، ومنع حركة المرور «لن يقف عائقاً أمام المهربين الذين يحفظون كل شبر في تلك المناطق، وبالتالي سيجدون طرقاً ومخارج للوصول للشواطئ»، متوقعاً أن تظل القضايا البالغة الأهمية، كالتنمية والإعمار وضبط الحدود «تراوح مكانها في ظل حالة الانسداد السياسي الراهن، والصراع على السلطة، وتهرّب المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه كل ما يحدث».
من جهته، رجح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، أن يكون الإعلان عن العملية «محاولة من قبل جهاز دعم الاستقرار لتجميل صورته في مواجهة اتهامات حقوقية، من قبل منظمة العفو الدولية، أو لتعزيز علاقته مع الأوروبيين والحصول على دعم مالي منهم». ولفت الحر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأوروبيين «سبق أن دفعوا أموالاً طائلة لقيادات تشكيلات مسلحة ليبية لمكافحة الهجرة، وهذا الدعم قد يكون أثار شهية بقية التشكيلات الموجودة في تلك المناطق، المعروفة بكونها نقاطاً ساخنة للهجرة... وهذه التشكيلات وبغض النظر عن تبعيتها لأي جهة رسمية من عدمه، تضع أولوياتها قبل أي اعتبار آخر».
وقال الحر بهذا الخصوص: «لا أحد يرفض أي جهد إيجابي، ولكن الجميع يخشى أن يكون الأمر حقاً يراد به باطل، ومما يزيد من هذا التشكك هو فشل حكومات سابقة حاولت بالفعل توفير دعم للتصدي للهجرة، وأيضاً ما قُدم من شكاوى حقوقية بحق جهاز دعم الاستقرار مؤخراً».
تصاعد السخط الشعبي داخل طرابلس احتجاجاً على «تدهور الخدمات»
سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة لامتصاص غضب شعب، بسبب تردي مستوى الخدمات، واستفحال أزمة الكهرباء في البلاد، عبر الإطاحة بوئام العبدلي، رئيس الشركة العامة للكهرباء ووقفه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.
وجاء قرار الدبيبة في وقت يتصاعد فيه السخط الشعبي داخل العاصمة طرابلس وخارجها، احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية، حيث أعلن شباب بمنطقة تاجوراء (شرق طرابلس) اعتزامهم الخروج في مسيرة سلمية رداً على انقطاع الكهرباء والمرتبات، وأزمة سيولة المصارف. كما رصدت وسائل إعلام محلية احتجاجات، وحرقاً لإطارات السيارات في بعض مناطق العاصمة، مساء أول من أمس، تنديداً بما وصفه بعض السكان بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية، وتفاقم أزمة طرح الأحمال لساعات طويلة، رغم الوعود الحكومية المتكررة. بينما أعلن مشايخ ومزارعو ورشفانة استمرارهم في الاعتصام والاحتجاج، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، ما أدى لتلف المحاصيل الزراعية والمواشي، ووفاة الأطفال والعجزة.
وقرر الدبيبة تعيين محمد إبراهيم إسماعيل، مدير شركة الخدمات العامة، كمدير عام مؤقت لشركة الكهرباء بإشرافه المباشر، فيما ينتظر أن تتولى لجنة برئاسة وزير التخطيط المكلف بالتحقيق الإداري مع مجلس إدارة شركة الكهرباء للبحث في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية، وتأخر الشركة في إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامـة، واستخدام المبالغ المخصصة للشركة الـعـام الماضي لحل أزمـة الطاقة الكهربائيـة فـي ظـل عـدم وجود ما يقابلها من نتائج.
إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» إعلان مديرية أمن السهل الغربي التعدي على الحدود الليبية من ناحية تونس، إثر تغيير مواقع النصب الحدودية المحددة، وقالت إنها كلفت «لجنة الحدود البرية بإعادة بناء وطلاء هذه النصب».
وأوضحت أن «الحدود بين البلدين محددة بإحداثيات واضحة، ومعتمدة بناءً على اتفاقية صدرت وتم توقيعها منذ عام 1910 بين البلدين».
وكان رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، قد قدم إحاطة مصورة حول ما قامت به اللجنة بشأن العلامات الحدودية مع تونس إلى جبريل الشتيوي، مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس قبل لقاء الأخير بعدد من المكلفين بمتابعة إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية الموجودة، المتفق عليها بين الجانبين الليبي والتونسي.
وكانت مديرية أمن السهل الغربي قد ادعت في بيان لها، مساء أول من أمس، وجود تحوير للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي بين ليبيا وتونس، وأوضحت أن رصد هذا التحوير تم بناءً على ما توفر من معلومات، وبلاغات لدى مركز شرطة العسة فيما يخص ترسيم الحدود المشتركة. لافتة إلى أن الجهات المعنية قامت بالانتقال للمعاينة الميدانية عبر طول الحدود المشتركة، برفقة مجموعة من الخبراء والأعيان بالمنطقة، ومشيرة إلى أنه تم رصد وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة «سانية الأحيمر» التي تتبع الأراضي الليبية.
من جهة ثانية، أشاد محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الدبيبة، بدور اللواء (444) قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في محاربة التهريب، وشبكات الخطف والعصابات الإجرامية. كما أثنى الحداد على جهود اللواء ودوره في فرض الأمن وفض الاشتباكات المسلحة، داعياً كافة الضباط وضباط صف، والجنود التابعين للواء إلى مواصلة هذه الأعمال، والمُضي قُدُماً لفرض قوة الدولة والقانون.
إلى ذلك، وفي أول رد فعل على إعلان حكومة الدبيبة اعتزامها إقالته من منصبه، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن هناك «من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس»، وأضاف متحدياً مساعي عزله: «لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية».
وحمل صنع الله أمس حكومة الدبيبة مسؤولية الحفاظ على سيادة مؤسساتها، وشدد على ضرورة «عدم التسامح مع أي فرد، أو وزير، أو أي شخص مهما كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات، أو مساومات أو تسويات». وقال بهذا الخصوص: «نحن ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت». داعياً جميع الأطراف إلى «الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد»، ولافتاً إلى أن «استمرار تشغيل المرافق الحيوية مرتبط باستمرار إنتاج النفط».
بدوره ناقش محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، مع عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي بطرابلس سبل استكمال تنفيذ خريطة الطريق للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب أجل.
العربية نت: دراجة قائدهم البارز تفحمت.. من هم "حراس الدين"؟
أعلن الجيش الأميركي قبل ساعات أنه شنَّ ضربة جوية في محافظة إدلب السورية، استهدفت قيادياً بارزاً في "حرّاس الدين"، التنظيم المتطرف المقرّب من تنظيم القاعدة.
فيما كشفت القيادة المركزية"سنتكوم" في بيان نشرته على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء، أن القتيل هو "أبو حمزة اليمني".
كما أوضحت أنه كان يتنقّل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة، مؤكدة أنّ لا مؤشّرات على إصابة أيّ مدني في الغارة.
الدراجة متفحمة
بينما كشفت صور من موقع الحادث، انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الدراجة متفحمة بشكل كبير جراء الضربة.
فمن هو هذا القيادي الذي تعقبته طائرات الدرون الأميركية؟
يعتبر أبو حمزة قيادياً بارزاً في تنظيم "حراس الدين"، نفذ سابقاً بالتنسيق مع أذرع وقيادات القاعدة هجمات استهدفت مواقع أميركية وأميركيين، بحسب ما ألمح إليه بيان القيادة المركزية، عبر تأكيده أن "مقتله سيعيق قدرة القاعدة على شنّ هجمات ضدّ مواطنين أميركيين وضدّ مدنيين أبرياء في سائر أنحاء العالم".
جلال بلعيدي
وفي حين لم تعلن واشنطن اسمه الحقيقي بعد، لكن كنيته تتشابه مع جلال بلعيدي، القيادي البارز، في فرع القاعدة باليمن، الذي أعلن مقتله عدة مرات سابقاً. إلا أن أحد أفراد أسرته، أكد أنه قتل بضربة أميركية في فبراير 2016.
لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أنهما الشخص عينه.
"حراس الدين"
أما مجموعة "حراس الدين" التي يقودها حاليا "فاروق السوري"، وتتخذ من إدلب شمال سوريا ملاذا آمنا للتنسيق مع فروع القاعدة الخارجية والتخطيط لعمليات خارج الأراضي السورية، فكانت انشقت قبل سنوات عن هيئة تحرير الشام.
إذ ظهرت بداية عام 2018 إثر حملة انشقاقات لعدة فصائل عن "الهيئة". ولعب قادتها دوراً رئيسياً في تعزيز "أيديولوجية القاعدة العنيفة"، وفي التحريض على الأعمال الإرهابية، عبر الأنشطة الدعائية.
وفي سبتمبر 2019، وضعتها وزارة الخارجية الأميركية على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية.
يتنقل عناصرها في مختلف المناطق في إدلب، كغيرهم من الفصائل المتشددة في المنطقة، بحذر، خوفاً من هجمات غربية قد تستخدمهم، ولكن أيضاً نتيجة الخلافات التي طفت مؤخرا بين مختلف تلك المجموعات المتطرفة، التي تتقاتل حيناً فيما بينها، وتهادن وتنسق أحياناً أخرى.
يذكر أن هذه ثاني عملية تنفّذها القوات الأميركية في يونيو الجاري (2022) ضدّ قيادي كبير في تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا.
ففي 16 الجاري ألقت القبض على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في داعش، بمحافظة حلب (شمالاً)، بعد أن أسفرت عملية عسكرية أميركية في الثالث من فبراير الماضي إلى مقتل زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في منطقة أطنا بإدلب.
إعداد: فاطمة عبدالغني
