يأتي ذلك فيما تنتهي صلاحية هذه الآلية المعمول بها منذ 2014.

معبر باب الهوى

وينص مشروع قرار صاغته النرويج وأيرلندا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهرياً حتى العاشر من يوليو 2023.

كما يطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا".

 قافلة تنقل مساعدات إنسانية متوقفة عند الجمارك في سوريا بعد عبورها من تركيا عبر معبر باب الهوى في 18 يناير 2022 (فرانس برس)

قافلة تنقل مساعدات إنسانية متوقفة عند الجمارك في سوريا بعد عبورها من تركيا عبر معبر باب الهوى في 18 يناير 2022 (فرانس برس)

موسكو تلوح بالفيتو

يشار إلى أن 2,4 مليون سوري يستفيدون شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته.

وتهدد موسكو، داعمة النظام السوري الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة حكومة النظام السوري.

كذلك تصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة حكومة النظام السوري.

غير كافية

وحاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك لكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منقطة إدلب. وتم إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة، بحسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

فيما يفيد دبلوماسيون أن روسيا التي ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافساً لمشروع النرويج وأيرلندا ينص على تمديد الآلية لستة أشهر فقط.

ما زالت أكثر من 100 امرأة فرنسية وحوالي 250 طفلاً في مخيمات احتجاز الإرهابيين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، بعد عملية إعادة 35 طفلاً و16 امرأة نظمتها السلطات الفرنسية ليل الاثنين-الثلاثاء، على ما أعلنت مصادر رسمية اليوم الأربعاء.

وقبل العودة المنظمة ليل الاثنين-الثلاثاء للأطفال والأمهات، كان هناك "120 امرأة وحوالي 290 طفلاً" فرنسيين معتقلين في معسكرات بشمال شرق سوريا يسيطر عليها الأكراد، كما أفاد لوران نونيز منسق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في فرنسا لإذاعة "ار. إم. سي".

يواجه عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية، وفي مقدمهم رئيسها راشد الغنوشي، تهماً، ينتظر أن يفصل فيها القضاء خلال الفترة المقبلة، من بينها تبييض الأموال، والتآمر على أمن الدولة الداخلي. وتم استدعاء الغنوشي للمثول أمام مكتب التحقيق، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 19 من الشهر الجاري، بشأن ملف جمعية «نماء تونس»، فيما يرجح مراقبون، أن تشهد القضية تطورات مهمة خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الغطاء السياسي عن الحركة الإخوانية، والحصانة القانونية عن رئيسها، الذي كان يتولى رئاسة مجلس النواب قبل حلّه نهائياً.

وقبل ذلك بساعات، أمرت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي، وابنه معاذ وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي المؤسس في حركة النهضة، حمادي الجبالي، وابنتيه وصهره، وعدد آخر من المحسوبين على التيار الإخواني في البلاد.