وشهدت مدن ليبية تظاهرات حاشدة احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي وتنديدا بالسلطتين المتنافستين وللمطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأيضا بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن حشدا غاضبا اقتحم مبنى البرلمان في طبرق واحرق جزء منه كما أحرق سيارات النواب.

وفق تقارير إعلامية فقد قام المتظاهرون بالدخول إلي مبني البرلمان وأحدثوا فيه أضرارا، وأظهرت صور نشرتها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات.

وذكرت التقارير أن جزءا من المبنى احترق، في حين كان خاليا عندما دخله المحتجون فالجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا، حيث تظهر اللقطات أن جرافة يقودها متظاهر أطاحت قسما من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامها. كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.

وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.

وتعاني مدن ليبيا من انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.

وخرجت احتجاجات في عدة مدن ليبية تندد بالانقطاعات المزمنة في الكهرباء وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

واحتشد المئات في ساحة الشهداء بطرابلس،  ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد في أكبر احتجاجات منذ عامين على الأقل.

وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع ويريدون تغيير الحكم وتوفير الكهرباء وطالبوا كذلك بإجراء انتخابات. وشوهد أفراد مسلحون تابعون للشرطة والجيش في محيط ساحة الشهداء.

وطالب عشرات السكان في بلدة القبة في شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة.

ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي ويفترض أن ولايتها انتهت، بحل المشكلات لكن على الرغم من إصدارها عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أيه منها وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.

طالب أهالي مدينة تاورغاء، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، المصادق عليه من المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء في 19 يونيو العام 2017، وذلك تنفيذا لتعهدات قطعتها سابقا.

وأشاربيان حمل توقيع مجلس حكماء والشورى تاورغاء، إلى أن من بين هذه النقاط، جبر الضرر للمتضررين، وتعويض العائلات في ممتلكاتهم وبيوتهم ومنقولاتهم، أسوة بالمدن الأخرى في كل ربوع ليبيا.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبدالحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 في ليبيا تتويجا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020.

لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات القوية بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليارات دولار، مؤكدة أنها أعلنت "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في غربها.

وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ "الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59 مليار دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل يوميا، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا".

نستطيع القول إن الحراك الشعبي يتجه إلى إسقاط النظام السياسي الليبي ومنظومته القبلية بعد استدارته عن مطالب الشعب المشروعة، وحولت ليبيا إلى بازار يتنافس على اقتطاع أركانه فاسدون لا يهمهم سوى جني الأرباح من هذه التجارة التي وجدت في نظام المحاصصة غطاء لتغولهم في الفساد والنهب المنظم. إن عجز السلطة في ليبيا عن التعاطي مع انتفاضة متصاعدة محركاتها مطالب مشروعة، وشباب ينزع للتغيير السلمي يعكس فشل الأجسام السياسية في مواجهة هذا الحراك بأساليب القمع والترهيب تارة، وبالاعتقال تارة أخرى.

من جدانبها دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشعب الليبي، إلى تنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد.

وأكد القيادة العامة للجيش في بيان لها أنها ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين .

وشددت القيادة العامة على عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة  مؤكدة أنها لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء .

وبينت القيادة العامة أنها تتابع الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن وأعلنت وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين، انطلاقاً من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد، وحرصاً منها على رعاية الشعب وحماية استقراره، الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب.

كذلك علق مجلس اتحاد الشباب الليبي على التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق الليبية منادية بإسقاط جميع الاجسام السياسية المتصدرة للمشهد.

وقال بيان للمجلس إنه يتابع انتفاضة الشارع الليبي ضد سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد في وقت يتطلب من جميعا الوقفة الجادة لمستقبل البلاد.

وأعلن مجلس اتحاد شباب ليبيا، أنه يضم صوته مع صوت الشعب الليبي المطالب بحقوقه، مناشدا كافة الاجسام السياسية المتصدرة للمشهد بتحقيق رغبة الليبين والتنحي عن أماكنها وحفظ دماء الليبيين ومؤسسات الدولة.

وعدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقو، بالوقوف مع مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في المدن الليبية يومي الجمعة والسبت، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وحل الأجسام السياسية الحالية وإجراء الانتخابات، معتبرة أن هذا الحراك بمثابة «روح جديدة في عروق ليبيا».

وغردت المنقوش عبر حسابها على «تويتر» تعليقًا على هذه التطورات قائلًا: «إنها روح جديدة في عروق ليبيا. سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها (رحيل الجميع) بما فيها الحكومة التي أنتمي لها.أقف مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، سلميًا سأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية، عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء».

ودخل صراع الشرعية في ليبيا كذلك إلى مرحلة جديدة تنذر بالمزيد من التعقيدات والانقسامات على ضوء أزمة سياسية تبدو عصية على الحل.

وفي أحدث تطورات الصراع السياسي بين حكومتين متنافستين، طالب رئيس البرلمان الليبي مجددا بالاعتراف بعلي الحبري وهو رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق، محافظا عاما للبنك، وهو ما يمثل في الواقع تراجعا في جهود توحيد المؤسسة وسط أزمة سياسية متفاقمة.

ونشر رئيس البرلمان عقيلة صالح رسالة موجهة إلى الحكومة ومؤسسات الدولة يذكرها فيها بتعيين البرلمان للحبري محافظا عاما للبنك. والرسالة مؤرخة بتاريخ يوم الثلاثاء الماضي.

ووافق البرلمان في الشهر الماضي على ميزانية لحكومة باشاغا، لكن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصادق الكبير، لم يُبد أي إشارة على أنه سيوفر هذه الأموال مع بقاء الدبيبة في منصبه في العاصمة.

ويعد رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، صانع الأزمات في طرابلس مع استمالته للميليشيات والقاء كل الاوراق بيد الميليشيا للبقاء في السلط، وعدم الاعتراف بحكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا التي حازت على ثقة البرلمان الليبي، المؤسسة المنتخبة من الشعب الليبي، وهو ما ادى الى تعقيدا لأزمة السياسة في البلاد.

ويرفض الدبيبة تحركات البرلمان ويأبى التنحي عن المنصب فيما أثار مخاوف من عودة الانقسام والحرب بين الفصائل المسلحة الداعمة لكل طرف من الطرفين.

واعترف الدبيبة بفشله في ادارة البلاد، قائلا، إن حكومته فشلت في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، و«أسأنا تقديرها»، مضيفا أن الحكومة اتخذت «قرارات خاطئة» في إدارة الأزمة وكانت تعتقد إمكانية تجاوزها في وقت قصير «لكن ما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد».

ولكن رغم اعتراف الدبيبة الا انه يرفض التنحي عن منصبه، ويتمسك بالحكومة المنتهية، وسط سقوطه رهينة لارادة ومخططات الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا.

ويرر الدبيبة أن هناك ثلاثة تحديات تواجه حل أزمة الكهرباء تتمثل في المحطات القديمة وتطويرها، والتي مر على بعضها 40 سنة في الخدمة، وتحتاج لإصلاحات منذ زمن بعيد، والتحدي الثاني يتمثل في بناء محطات جديدة وتخصيص مبالغ كبيرة لها «تفوق حتى إمكانيات الشعب الليبي في الفترة الراهنة».

ولفت إلى أن التحدي الثالث يكمن في المشاكل التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء، والتي «ترهلت وتضخمت»، حيث تضم حاليا ما يتراوح بين 45 و50 ألف شخص، والقرارات فيها «لم تعد صارمة».

ورغم التصعيد السياسي للأزمة الليبية، ووصول الأطراف إلى حالة الانسداد السياسي، هناك محاولات خارجية لحل الأزمة ومحاولة خلق حالة من السيولية لسياسية تسمح للأطراف بالتفاهم وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الاضطرابات التي حدثت مؤخرا في ليبيا تعد مؤشرا لعدم رضا قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق المنشود.

جاء ذلك ردا على سؤال حول تقييم الوضع الراهن في ليبيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري ونظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ.

وقال شكري: "إننا دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ حيث كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن تتم مراعاته واحترامه قد تجاوزناه"، مشيرا إلى أن "هناك قرارا من مجلس النواب الليبي يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وهذا المجلس هو المنتخب منذ 2014 ويعبر عن إرداة الشعب الليبي، وهذا أمر معلق".

وأضاف أن "هناك ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها".

كذلك حذر الأمين العام للجامعة العربية، الاثنين، من تبعات حالة الانسداد السياسي في ليبيا وتداعياته الوخيمة على الاستقرار.

‏وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، مجدداً عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن حققا توافقاً مشجعاً في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف.

واعتبر أبو الغيط في بيان لـه الاثنين، أن «الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا».

أيضا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار وذلك على خلفية التظاهرات التي خرجت في عدة مدن ليبية، بما في ذلك طرابلس وطبرق وبنغازي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يحث الأمين العام الجهات الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد.

ودعا الأمين العام جميع المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف كما حث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مشددا على الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي.

وأشارغوتيريش إلى أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، جاهزون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي من خلال تنظيم الانتخابات على أساس إطار دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن مبينا أن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة قد حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه.

فيما قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشاردنورلاند إنه من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف.

وأضاف نورلاند خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الحوار فقط والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي بحسب سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية.

وبين نورلاند أنه اغتنم الفرصة للتعبير عن قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات كالتي رأيناها يوم في جميع أنحاء البلاد. 

ورحب نورلاند بصوت المجلس الرئاسي في الدعوة إلى مثل هذه التسوية، وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد.

المشهد السياسي في ليبيا بعد جمعة الغضب، يمر بمرحلة صعبة أشبه ما تكون أمام مفترق طرق متشعب ومتعدد المخارج والمنعرجات، ما يجعله مربكا في التحليل السياسي العميق أو عند المراقب السياسي له، حيث تتداخل عوامل كثيرة وأسباب متراكمة في تركيبه وتعقيده، في الوقت الذي اتفق الأغلب من الذين اشتركوا في الحراك أو في السلطات والأحزاب في أمر رئيسي هو مشروعية المطالب التي رفعها المشتركون في الحراك وحقهم في الغضب، وفشل العملية السياسية، سواء في العاصمة طرابلس أو سرت. 

وأوضح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبه، أن هناك اتفاقاً عاماً لدى كافة الأطراف السياسية على تأييد الحراك في ليبيا، والتأكيد على مشروعية الحق في التظاهر، والعمل على تحقيق مطالبهم، وكأن هذه التظاهرات لم تندلع للإطاحة بهذا الشخصيات والكيانات السياسية التي يمثلونها، وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة أول المبادرين بهذا التأييد على الرغم من أنه على رأس قائمة المطلوب مغادرتهم مواقعهم. كذلك أشار رئيسا مجلسى النواب والأعلى للدولة عقيله صالح وخالد المشري إلى تأييدهما أيضاً للحراك، لكن الواضح من تحليل مواقف وخطاب هذه الأطراف أن كل طرف تعامل مع الموقف من منظور حساباته السياسية، فالدبيبة أعاد التأكيد على أنه لن يسلم السلطة إلا بالانتخابات، وصالح والمشري أكدا على وصولهما إلى نقطة متقدمة فى مسار القاعدة الدستورية.

فى السياق نفسه، كان من اللافت أن الحراك لم يوجه انتقادات للقوات المسلحة فى الشرق والغرب الليبي، وهي نقطة مهمة، فالقيادة العامة أصدرت بيان تأييد للحراك شريطة الإبقاء على سلميته، كما حذر من القفز على الحراك وتوجيه مساره من جانب الأطراف التي تحاول استغلال الموقف، بينما لم تعلن رئاسة الأركان فى الغرب الليبي عن موقفها، وربما تترقب تطورات المشهد فى طرابلس.

وأما عن المسارات المحتملة قال عليبة: أصبح الحراك السياسي طرفاً فى المعادلة السياسية الليبية حالياً، وبالتالي سيتحول تدريجياً إلى قوة سياسية، لكنه يواجه العديد من التحديات، منها مطالب الحراك ذاتها، لاسيما بعد تعثر المفاوضات مع المجلس الرئاسي، حيث أن إنهاء وضع الأجسام السياسية بالكامل دون وجود بديل يعني وجود فراغ سياسي، ما سيزيد الأمور تعقيداً، مع الوضع فى الاعتبار أن النخبة الليبية استهلكت نفسها فى المشهد السياسي فى المراحل السابقة، ولا توجد نخبة بديلة يمكن الاستعانة بها لتغيير المشهد، فضلاً عن أن إجراء الانتخابات لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، حتى وإن أمكن الإسراع منه. فعلى الأقل، ستكون هناك فترة انتقالية ولو محدودة تتطلب بقاء بعض الأجسام السياسية.

 وأضاف البحاث السياسي ، أن الانتقال سريعاً من مشهد التظاهرات دون عملية إعادة تنظيم وضبط بعد مشهد الفوضى، سيسمح بهامش أوسع للأطراف التي تسعى إلى زيادة التوتر وأعمال التخريب، وقد يتحول المشهد برمته إلى حالة من الفوضى فى ظل صعوبة السيطرة عليه. 

وأوضح  أن نقطة عدم الاتفاق ما بين الحراك والرئاسي لا تتعلق بتنحية حكومة الوحدة فقط، إذ من المؤكد أن الرئاسي حتى لو عمل على تنحية حكومة الوحدة، فهو لا يملك قرار تنحية حكومة فتحي باشاغا التي يصر البرلمان على الإبقاء عليها، وتوفير الموارد اللازمة لها، بالإضافة إلى أن الرئاسي لا يملك أيضاً قرار إنهاء الوجود الأجنبي فى البلاد، الذي يتطلب وجود سلطة منتخبة وقوية، وقوات مسلحة موحدة تمتلك القرار والقدرة على تأمين البلاد. كما لا يملك الرئاسي القدرة على إعادة تشغيل قطاع النفط، وبالتالى فالمجلس حتى وإن كان يمتلك سلطة القرار، لكنه لا يمتلك القدرة على تنفيذه.

قال إن أى طرف سياسي ليس لديه نية الانسحاب من المشهد، وهو ما يؤكد على بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه، من حيث بقاء الحكومتين، والسير باتجاه الجدول الزمني مع المجلس الأعلى للدولة فى وضع القاعدة الدستورية، ثم طرحها للاستفتاء، وهو ما يعني أنه لا توجد أى مبادرة لاستيعاب غضب الشارع، رغم الخطابات الهادئة والمؤيدة له، وربما ترى القوى فى شرق ليبيا أن تمركز التظاهرات فى غربها، وعدم التوافق بين الحراك والرئاسي يصب لصالحها، بل إن تطور المشهد إلى موجة عنف جديدة فى الغرب سيعزز، في رؤيتها، من هذه المصالح، وإن كانت لا توجد ضمانات للسيطرة على الوضع وفق هذا المنظور.