وحول هذا الموضوع أصدر المركزُ النمساوي لتوثيقِ التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية (مركز توثيق الإسلام السياسي) مؤخرًا تقريرًا يرسم خريطة لوجود الإخوان المسلمين في أوروبا. و أكد التقرير، الذي جاء بعنوان “الهيكل العام للإخوان المسلمين في أوروبا”، أنه على الرغم من أن “الجوانب المتعلقة بوجود الإخوان المسلمين في أوروبا، بما في ذلك وجود الجماعة ذاته، قد نوقشت منذ فترةٍ طويلة”، تبقى حقيقة أن جماعة الإخوان تتمتع بـ”نفوذ نسبي” بين السكان المسلمين في جميع أنحاء القارة، وبالتالي يصبح فهمُ كيفية عملها “أمرًا بالغَ الأهمية بالنسبة لصناع السياسات والمجتمع المدني الأوروبي”

ويضيف التقريرُ أنه يمكن تعريف طبيعة البنية التحتية لجماعة الإخوان المسلمين في كلِّ دولةٍ أوروبية على أنها ملائمة لـ “ثلاث حقائق منفصلة، ولكنها مترابطة للغاية… وهي، وفق درجاتٍ متناقصة الشدة، كما يلي:

“أنشأ الجيل الأول من الرواد القادمين من العالم العربي هياكل مماثلة لتلك الموجودة في دول المنشأ، ومن الواضح أنها نُسخت بالضبط ولكن على نطاقٍ أصغر بكثير. الإخوان الأساسيون هم أفراد ينتمون، بعد أن خضعوا لعملية تجنيد صارمة ودانوا بالولاء، إلى الهيكل غير العلني/السري الذي أنشأه أعضاء الإخوان في كل دولة أوروبية”.

الجماعات المتفرعة عن الإخوان:

 “لدى وصولهم إلى أوروبا، أنشأ الإخوان الأوائل شبكة من المنظمات المكرسة لمجموعةٍ واسعة من الأنشطة. ولا تعرِّف أيٌّ من هذه الكيانات نفسها علنًا بأن لها صلات بأي هيكل من جماعة الإخوان المسلمين. لكنها في الواقع تمثل الجانب الآخر من الإخوان الأساسيين، الوجه العام للشبكة السرية، الجزء الذي يعزِّز أجندة الجماعة في المجتمع دون التخلي عن البنية السرية… ولا تُعتبر الجماعات المتفرعة مرتبطةً بجماعة الإخوان المسلمين، وترفض أي اتهام بعكس ذلك، وغالبًا ما تستخدم الحجة القائلة بأنها كيانات مستقلة، وهو أمر صحيح، على المستوى الشكلي البحت. وعلاوة على ذلك، ولزيادة إمكانات مشاركتهم [مع المجتمعات المسلمة، والمجتمعات الأوروبية]، تُعطى الجماعات المتفرعة عن الإخوان أسماء تهدف إلى تصدير صورة الاعتدال والتمثيل العريض” للمجتمع.

 هذه كيانات لها بعض الروابط التاريخية والتنظيمية والمالية، والأهم من ذلك، الأيديولوجية مع الوسط الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن ليس لها علاقات عملياتية واضحة معها

يندرج الإخوان الأساسيون، وقيادة الفئتين الأخريين، ضمن ما يسميه التقرير “الوسط” الإخواني، وهو مصطلح “أفضل من مصطلح “الفرع”؛ لأن الأخير يعطي انطباعًا بالتبعية. وفي الواقع، يعمل كل وسط أوروبي للإخوان في استقلالٍ ذاتي تام عن الأوساط الأوروبية الأخرى، ومن الفروع الأكبر بكثير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. ورغم أن عدد أعضاء الإخوان الخالصين في كل دولة “صغير نسبيًا” -قرابة ألف عضو في دول كبيرة مثل بريطانيا وفرنسا- فإن “لكل منهم القدرة على التأثير على عددٍ أكبر بكثير من الحلفاء وحشدهم”، كما تعمل الجبهات المختلفة كـ “مجموعة متماسكة”.

يؤكد التقرير أن هذه “الطبيعة الدائرية” لشبكة الإخوان المسلمين غير مبالغ فيها: فهذه النسبة الصغيرة نسبيًا من الأفراد الذين يعرفون بعضهم بعضًا، ويتقاسمون نظرة مستقبلية واحدة تقود إلى وجود “نخبة إسلامية متماسكة” تمارس “تأثيرًا غير متناسب على الإسلام المنظم في أوروبا”. وأن “الشبكة الضخمة من المساجد والجمعيات الخيرية والمدارس وجماعات الضغط والحقوق المدنية، والعديد من الأنواع الأخرى من الكيانات التي تلبي احتياجاتٍ محددة أو مجموعات فرعية” تمنح الإخوان نفوذًا عميقًا على المجتمعات المسلمة من جهة، والمؤسسات الأوروبية من جهة أخرى.

في الغالب، يتعامل السياسيون والإدارات الحكومية ووسائل الإعلام الأوروبية مع هذا “الحضور القوي والظاهر” كما لو أنه يمثل المجتمعات المسلمة لأن جماعة الإخوان المسلمين، بحكم طبيعتها كحركة جيدة التنظيم، تميل إلى “التفوق على الاتجاهات الإسلامية المنافسة”. وعندما تنظر النخب الأوروبية حولها بحثًا عن وسطاء مسلمين للانخراط معهم، غالبًا ما يبدو أن أولئك الذين ينتمون إلى الإخوان هم الخيار الوحيد أمامها، ومرة أخرى، يعطون انطباعًا بأنهم أكبر حجمًا، وأكثر تمثيلًا، عن الواقع الحقيقي.

أحد الأسباب التي تجعل جماعة الإخوان قادرة على الانتصار في الصراع الداخلي بين الجماعات الإسلامية من أجل النفوذ في أوروبا هو قدرتها في الحصول على التمويل. مصادر التمويل أربعة: التبرعات من المجتمع الإسلامي، وأنشطتها المالية الخاصة (الشركات التجارية مثل اللحوم الحلال، والعقارات، وما إلى ذلك)، والتبرعات الخارجية (التي جاءت معظمها في السنوات الأخيرة من قطر وإلى حدٍّ أقل الكويت وتركيا)، والمنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية (للتكامل، ومكافحة العنصرية، وحتى، بشكل مدهش، أنشطة مناهضة التطرف، التي يتم تسليمها أحيانًا من خلال الجمعيات الخيرية التي يديرها الإخوان المسلمون).

في حين أن لدى بعض قادة الإخوان في أوروبا رغبة في أسلمة القارة في نهاية المطاف، فإن الجدول الزمني لهذا المشروع مبهم إلى حد ما، ولديهم في عملهم اليومي “أهداف أكثر واقعية بكثير”:

 (1) نشر نظرتهم الدينية للعالم لتعزيز الهوية الإسلامية المقاومة للاستيعاب بين السكان الأوروبيين؛ 

(2) أن تصبح الجماعة الممثل الرسمي الفعلي للمسلمين في التعامل مع الحكومات الأوروبية؛ (3) والتأثير على جميع السياسات المتعلقة بالإسلام من قبل الدول الأوروبية.

متطلبات تحقيق الهدف رقم (1) هي تلقين المسلمين أيديولوجية الإخوان الاقصائية، ومتطلبات الهدفين (2) و(3) هي أن تبدو الجماعة معتدلة وشاملة، ومن هنا يأتي الوجهان المنهجيان لمنظمات الإخوان في أوروبا، التي يجب أن تخفي رسميًا، على الأقل في التفاعلات مع المسؤولين الأوروبيين، تمسكها بالآراء حول اليهود والمثليين جنسيًا والنساء، التي تريد نقلها إلى الجماهير المسلمة.

بهذه الطريقة، يتجنب الوسط الإخواني الوصم المجتمعي الذي يطال الجماعات اليمينية المتطرفة البيضاء التي تعبر عن وجهات نظر مماثلة معادية للسامية، ومعادية للمثليين، وكارهة للنساء، وفي الواقع، تجد عمومًا أكثر المدافعين حماسًا لها من غير الأعضاء في بعض الجماعات التقدمية التي تتبنى ظاهريًا حماية حقوق هذه الفئات المهمشة كغاياتٍ رئيسة.

يمكن القول إن تقييم التهديد الناشئ من جماعة الإخوان أمر معقد. وكما يوثق التقرير، “من وجهة نظر أمنية، ينبغي القول إن جماعة الإخوان الأوروبية لا تشكّل تهديدًا مباشرًا، وأن الحركة لا تشارك في أي هجماتٍ على القارة”.

ومع ذلك، تقدم شبكة الإخوان دعمًا علنيًا، خطابيًا وماديًا، للإسلاميين العنيفين خارج أوروبا وفي داخل أوروبا، تعزِّز جماعة الإخوان الأجواء العقائدية، لا سيما في إصرارها على خطاب مظلومية المسلمين في الدول التي توفر للمسلمين بالإجماع حرية أكبر من أي دولة ذات أغلبية مسلمة، الأمر الذي يوفر “بيئة مواتية للتطرف العنيف”.

الأهم من ذلك هو أن حالة الاستقطاب التي يؤججها الإخوان المسلمون بين المسلمين وغير المسلمين -جوهر عمل الإخوان في القارة- يشكّل تهديدًا في حد ذاته، حيث يضر بالتماسك الاجتماعي، ومن ثم بنظام الدولة والمجتمع.

في الشرق الأوسط، انقلب هذا الاتجاه بشدة ضد الجماعات الاسلامية منذ اندلاع الربيع العربي في عام 2011. وقد سعَت كتلةٌ من الدول بقيادة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتوفير رؤية بديلة للمستقبل للإسلاميين، وحظرت جماعة الإخوان المسلمين حظرًا باتًا، معلنة أنها منظمة إرهابية. وقد ذهبت دول أخرى كثيرة إلى أبعد من ذلك، لكنها اتبعت مقاربات متشابهة إلى حد كبير، باستثناء تركيا وقطر بشكل ملحوظ.

أما أوروبا، فقد كانت بطيئة في الرد ورجعية في بعض النواحي حيث خلق الوسط الإخواني روابط قوية مع الدوائر السياسية القوية في النظم السياسية والاجتماعية التي لا تعارض فقط السياسات التي قد تحدُّ من انتشار أيديولوجية الإخوان المدمرة، بل تواصل منع إجراء نقاش جاد حول كيفية التعامل مع الإخوان من خلال الزج بالنقاش العام في نزاع حول ما إذا كان الإخوانُ موجودين بالفعل في أوروبا. وختامًا، ينبغي أن يساعد هذا التقرير أوروبا على الأقل على تجاوز هذه العقبة الأولى، وأن يبدأ النقاش الصعب حول ما يجب القيام به فيما يتعلق بوجود الإخوان.

صعدت أحزاب المعارضة فى ألمانيا من لهجتها تجاه الجماعات المتطرفة والجمعيات الإسلامية، ومطالبة البرلمان الألمانى بمساءلة الحكومة الفيدرالية من اجل اتخاذ خطوات عاجلة تجاه الجماعات المشبوهة، ورصد التمويل والأنشطة التى تنشط على الأراضي الألمانية.

وكشفت كتلة الاتحاد المسيحي الديموقرطي " التى كانت تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل" خطر انتشار الجمعيات الإسلامية المتطرفة  في ألمانيا وزيادة التمويل الذى تحصل عليها الجماعات من الخارج، فى وثيقة رسمية مقدمة للبرلمان الألمانى - وحصلت بوابة الحركات الإسلامية على نسخة منها- ، والإشارة إلى مؤسسة "أوروبا ترست (شركة محدودة بالضمان)" ، وهي وسيلة مالية منسوبة لجماعة الإخوان المسلمين من بريطانيا   ، في حي "فيدينج"   حصلوا على قطعة أرض مع جناح إداري من خمسة طوابق ، ويقال إن العديد من النوادي والمجموعات قد انتقلت إلى المبنى ، والتي ، وفقًا لسلطات حماية الدستور 

قدمت الكتلة البرلمانية للحكومة الفيدرالية بعض التساؤلات منها:

 ما هي النتائج التي توصلت إليها الحكومة الفيدرالية بشأن "صندوق أوروبا"؟، كيف يتم دمج هذا الأساس في الهياكل الأوروبية للإخوان المسلمين؟، وما هو الدور الذي تلعبه ألمانيا في هذه الشبكة؟، وما هي العقارات وأسعار الشراء التي يمتلكها "صندوق أوروبا"، وهل تعلم الحكومة الفدرالية ما يحدث؟،  ومن أين تأتي الأموال المخصصة للاستثمارات المقابلة في ألمانيا ، ومن هم الممولين؟

تساءلت الكتلة أيضا لماذا يحظر على المكتب الاتحادي لحماية الدستور إجراء تحقيقات مالية في مجال الإسلاموية الشرعية.

كما تساءلت الكتلة عن نشاط الجمعيات الإسلامية فى حي نويكولن، وما هى الخطوات التى  تتخذها الحكومة لحصار الأنشطة المتطرفة هناك، فى ظل تواجد عدد من الأفراد والجمعيات الإسلامية دون مراقبة. 

لم يكن الاتحاد المسيحي وحده من يثير هذه التساؤلات المتعلقة بالتمويل، بل كان هناك  سؤالا التى تقدم به حزب البديل من أجل ألماني " ممثل اليمين المتطرف" فى البرلمان الألمانى الحكومة الفيدرالية بشأن ما تعرفه الحكومة الفيدرالية عن "مؤتمر   الإسلامي للشباب". من بين أمور أخرى ، تريد أن تعرف ما إذا كانت هناك أو كانت هناك صلات بأشخاص أو جماعات "قريبة من الإخوان المسلمين أو السلفيين أو الأوساط الإسلامية المتطرفة الأخرى".

واقترح الحزب "حزمة إجراءات ضد الإسلاميين والجمعيات الإسلامية"، ودعت المجموعة البرلمانية الحكومة الفيدرالية إلى صياغة قانون "ينص على تدابير مناسبة لمنع تمويل جمعيات المساجد الإسلامية المتطرفة من قبل الدول والمنظمات الأجنبية" ويسهل الطرد الدائم لرجال الدين الأجانب الذين يدعون ، على سبيل المثال في الخطب ، إلى محاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر.

كما دعت المجموعة البرلمانية إلى وضع لوائح قانونية على مستوى البلاد ، والتي بموجبها يتعين على رجال الدين المسلمين إلقاء الخطب والمحاضرات باللغة الألمانية. علاوة على ذلك ، وفقًا لتطبيقها ، يجب فحص جميع الجمعيات المصنفة على أنها إسلامية بشكل مكثف "وإذا تم استيفاء الشروط المحددة في القانون الأساسي ، فيجب إعلان الحظر المقابل".

وحسب المقترح يتعين على الحكومة الفيدرالية "تكثيف مكافحة الإسلام المتطرف كجزء من منع الحكومة الفيدرالية للتطرف ، ولا سيما من خلال الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية وبرنامج" الديمقراطية الحية "، وتخصيص الموارد المالية. المتوفر لهذا الغرض بما يتناسب مع مدى توافقه الفعلي مع الخطر الذي يشكله ، ومطالبة  الحكومة الفيدرالية في الطلب توفير برامج خروج على مستوى البلاد ، خاصة للشباب والنساء "الذين يريدون الانفصال عن هياكل الإسلام الراديكالي".

ويري الحزب أن الحكومة عليها تقديم ما لديها من معلومات بخصوص الجمعيات الإسلامية التى تنشط فى الولايات الألمانية، وما هى الخطوات التى تتخذها الحكومة وفقا للمعلومات المقدمة من المكتب الاتحادى  لحماية الدستور " جهاز الاستخبارات الداخلية فى ألمانيا، وهل يتم التعامل بجدية مع ما يتم رصده من مخاطر  أم لا

من جانبها قالت السياسية بياتريكس فون ستورتش   إن الإسلام أيديولوجية سياسية لا تتوافق مع القانون الأساسي "الدستور الألمانى: بينما اعتبر  ألكسندر جولاند ، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في براندنبورج ونائب الحزب في الحكومة الفيدرالية ، أن الإسلام المتطرف يرتبط فكريًا دائمًا بالاستيلاء على الدولة، وأن أسلمة ألمانيا تشكل خطرا  على القيم الألمانية.

بينما اعترضت كريستين بوخهولز ، المتحدثة باسم حزب اليسار ، والإشارة إلى أن البيانات الحالية تظهر مدى عمق الكراهية العميقة الجذور للإسلام والعنصرية ضد المسلمين داخل حزب البديل من أجل ألمانيا، مؤكدة على أن الإسلام ينتمي إلى ألمانيا مثله مثل جميع الطوائف الدينية الأخرى.

شددت على أن هذه التصريحات تشير إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا يسمم المناخ الاجتماعي وهو مسؤول جزئيًا عن العنف ضد الأجانب واللاجئين.

فى حين قالت نوران سويكان ، المتحدثة باسم المجلس المركزي ، إن الإسلام يحتوي على المبادئ الأساسية للمسيحية واليهودية وهو متوافق تمامًا مع القانون الأساسي مثل هذه الديانات 

وويري  ممثلو حزب البديل من أجل ألمانيا  أنه يجب حظر الرموز الإسلامية فى الأماكن العامة، وضرورة أن يكون للحكومة موقف واضح من هذه الأمور.