تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 يوليو 2022.
الخليج: 13 قتيلاً بينهم طفل في اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية
قُتل 13 شخصاً منهم طفل وأصيب 30، في اشتباكات عنيفة اندلعت ليل الخميس/الجمعة، بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس وتجددت ظهر أمس الجمعة، بعد هدوء وجيز، في حين نجحت جهود المجلس الرئاسي في وقف إطلاق النار، وقبلت مليشيا الردع بوقف الاشتباكات،وأقال الرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيوب بوراس من رئاسة جهاز الحرس الرئاسي، ودعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة في ليبيا، في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات، وطالبت بالتحقيق في الأحداث، وأيضاً بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم.
وعادت الاشتباكات، أمس الجمعة، مع تبادل إطلاق نار كثيف شرقي المدينة قرب حرم جامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي، حيث لجأ الكثير من الناس خلال الليل هرباً من أعمال العنف، بحسب وسائل الإعلام الليبية، ومراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
واندلعت الاشتباكات العنيفة في الأحياء الشرقية لطرابلس بعيد منتصف ليل الخميس، ما أثار ذعراً بين السكان في الشوارع المزدحمة والحدائق في ليلة صيفية حارة.
وأسفرت الاشتباكات عن «13 قتيلاً بينهم ثلاثة مدنيين أحدهم طفل يبلغ 11 عاماً، و30 جريحاً»، حسبما نقلت قناة ليبيا الأحرار عن جهاز الإسعاف، أمس الجمعة.
وأشار مصور وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع الليبية تدخّل صباح الجمعة لوقف الاشتباكات، ووضع مركباته المسلحة في منطقة عازلة على دوار الفرناج (شرقي طرابلس)، قبل أن يتم استهدافه بنيران كثيفة.
وكان المتحدث باسم جهاز الإسعاف أسامة علي قد أعلن أن 60 طالباً علقوا في مباني سكن جامعي بسبب الاشتباكات. وأُرسلت سيارات إسعاف لإجلائهم إلى مستشفى طرابلس. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات العربات التي تركها أصحابها هرباً من إطلاق النار.
واندلعت الاشتباكات بين مليشيات «الردع» و»الحرس الرئاسي» بإمرة أيوب أبوراس، حيث اختطفت مليشيات الأخير أحد أفراد المليشيا الأولى.
وتمكنت مليشيات الردع من السيطرة على 90% من مقرات بوراس والمليشيات الموالية المنتشرة جنوب وغربي العاصمة.
تحويل الرحلات القادمة لمعيتيقة
وحوّلت الخطوط الجوية الليبية رحلاتها القادمة من القاهرة، وخطوط العالمية (غلوبال) القادمة من بنغازي، والتي كان من المقرر أن تهبط في مطار معيتيقة القريب من موقع الاشتباكات، إلى مصراتة الواقعة على بعد 250 كيلومتراً شرقي طرابلس.
وأوقفت إدارة مطار معيتيقة الحركة الجوية حتى إشعار آخر.
ونجحت جهود المجلس الرئاسي، في وقف إطلاق النار،الذي قبلت به مليشيات «الردع» بعد ضمانات قدمها الرئاسي، بالإفراج عن الضابط التابع لها، والذي اختطفته مليشيات بوراس.
المنفي يقيل بوراس
وأقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيوب بوراس من رئاسة جهاز الحرس الرئاسي، وكلف العميد عبدالعاطي دياب بديلاً عنه.
وكان«الرئاسي» دعا في بيان له، أمس، أطراف الصراع من الميليشيات المتناحرة إلى العودة إلى مقارهم، ووقف القتال فوراً، وكلف محمد الحداد رئيس الأركان في المنطقة الغربية، بسرعة بفض الاشتباكات.
وقال إن على النائب العام والمدعي العام العسكري فتحا تحقيقاً شاملاً في أسباب الاشتباكات.
وحثّ «الرئاسي» وزيري الداخلية والدفاع في حكومة الوحدة منتهية الصلاحية، على اتخاذ التدابير الضرورية لفرض الأمن داخل طرابلس.
وفي تطور مفاجئ أقال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وزير داخليته خالد مازن، وأحاله إلى التحقيق. وكان الدبيبة قد قلد مازن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رتبة لواء، بمناسبة العيد ال57 ليوم الشرطة الليبية، «باعتباره أول شرطي يتقلد هذه الرتبة».
نورلاند للابتعاد عن أي أعمال أحادية
ودعا سفير أمريكا ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة في ليبيا. وكتب السفير الأمريكي في سلسلة تغريدات: «لقد كررنا دعوتنا لجميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة، وهي نقطة حرجة، لا سيما في ضوء التقارير عن سقوط ضحايا بين عشية وضحاها» في ليبيا.
البعثة الأممية تطالب بالتحقيق
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات، وطالبت بالتحقيق في الأحداث وأيضاً تحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، وقالت إن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.
ودعت البعثة جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس. واعتبرت أن على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي، إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
البيان: تونس.. صمت انتخابي قبيل الاستفتاء على الدستور
تسدل تونس اليوم، الستار على حملتها الدعائية وتدخل منتصف ليل السبت الصمت الانتخابي، استعداداً لانطلاق الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، بعد غدٍ الاثنين، فيما تستمر عملية التصويت خارج البلاد. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنها المرة الأولى في تاريخ تونس التي يفوق فيها عدد المسجلين بلوائح الناخبين عتبة التسعة ملايين.
ومن المنتظر أن تدخل البلاد صمتاً انتخابياً يمتد حتى إغلاق آخر مراكز الاقتراع، فيما يبدأ الاقتراع في الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن تستثنى بعض المراكز ببعض الدوائر الانتخابية في الولايات الحدودية مثل الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة.
والتي ستغلق أبوابها عند السادسة مساءً. وفيما من المرتقب الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء الثلاثاء المقبل، يشير مراقبون، إلى أن الاستفتاء على الدستور يؤسس وبشكل حاسم لمستقبل البلاد والجمهورية الجديدة.
نشر مراقبين
وأعلنت تنسيقية مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الاستفتاء، عن نشر 4000 مراقب لتغطية مسار الاستفتاء في كامل الدوائر الانتخابية. وتعمل هذه الجمعيات في شكل تنسيقية منذ الانتخابات البلدية عام 2018، وهي جمعية ابصار، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وائتلاف أوفياء، وشبكة مراقبون، والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز التونسي المتوسطي.
وصول
في الأثناء، وصل إلى تونس وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير الدكتور عبد الحسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، لمراقبة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد. ويضم الوفد ممثلين عن خمس دول عربية، تلبية لدعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمشاركة في مراقبة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد.
ومن المنتظر أن يلتقي الوفد عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات الذين يمثلون مختلف الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم للاستفتاء، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتحديد مهام أعضاء الوفد وتوزيعه على عدد من المناطق.
وذكر بيان صادر عن جامعة الدول العربية، أن أهداف البعثة تتمثل في مراقبة مختلف جوانب عملية الاستفتاء، بما في ذلك تسجيل الناخبين وحملة الاستفتاء وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في تونس، والمعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها. وأعربت بعثة جامعة الدول العربية، عن تطلعها إلى نجاح الاستحقاق.
وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي، بما يصب في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الجمهورية التونسية، تحقيقاً لطموحات الشعب التونسي في التنمية والازدهار. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في وقت سابق، إن منظمات إقليمية، على غرار بعثة الاتحاد الأفريقي وبعثة جامعة الدول العربية، ومركز كارتر الأمريكي، قدمت طلبات لمراقبة الاستفتاء.
الشرق الأوسط: مطالبة بانضمام ليبيا لـ«الجنائية الدولية» لمعاقبة الميليشيات
جددت الاشتباكات الدامية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية أول من أمس (الخميس)، المطالبة بضرورة محاسبة هذه المجموعات على «ترهيب المواطنين، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في البلاد، وإشاعة أجواء من الفوضى في البلاد».
ودعا عبد المنعم الحر، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى انضمام بلاده إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، وقال: «يجب أن يتحمل المسؤولية كل مسؤول غضَّ البصر، أو كان جزءاً من ضمن مرتكبي جرائم الحرب التي تحدث غالباً بين أجهزة أمنية وعسكرية، يُفترض أنها وُجدت لحماية الوطن والمواطن».
ودافع الحر عن هذا المطلب، وأضاف: «أطالب بذلك لإيماني المطلق بأن المدعي العام العسكري والنائب العام في ليبيا، رغم جهودهما المبذولة، ليست لديهما القدرة على جلب الجناة وأمراء الحرب الحاليين»، وأرجع ذلك لكون هذه التنظيمات المسلحة «تتستر بشرعية من السلطة الحاكمة، وأفرادها غير منضبطين، ولا قيمة لديهم للتدرج الهرمي بالمؤسسة الأمنية أو العسكرية».
وتكونت الميليشيات المسلحة في ظل الانفلات الأمني في ليبيا منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، ويخضع بعضها لسلطة المجلس الرئاسي منذ عام 2016 والبعض الآخر موالٍ للحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية التابعين لها. لكن من وقت لآخر تندلع اشتباكات بين هذه المجموعة المدججة بالسلاح الثقيل، لأسباب مختلفة من بينها التحرش بالسلاح والخطف المتبادل لعناصرها وتوسيع نفوذها على الأرض.
وفي السياق ذاته، دفع الاقتتال العنيف بين الميليشيات في العاصمة، عضو مجلس النواب عن الجنوب مصباح دومة، إلى التساؤل عن «من سيعاقب هؤلاء العابثين بأمن العاصمة وأرواح المواطنين المدنيين»؟ بينما استنكر نواب آخرون الأعمال التي أسفرت عن سقوط كثير من القتلى والجرحى وترويع المواطنين.
وتعد قضية المجموعات المسلحة وانتشار السلاح في عموم ليبيا من الأزمات التي تؤرق البلاد، في ظل هشاشة النظام الأمني وانقسام أجهزة الدولة. كما أنه لا تتوفر إحصائية رسمية عن حجم السلاح المنتشر في أرجاء البلاد، لكن الأمم المتحدة أحصت 20 مليون قطعة على الأقل، خلال السنوات الماضية.
وبُذلت مساعٍ أممية وعربية كثيرة على مدار السنوات الماضية لنزع سلاح الميلشيات. وفي 25 مايو (أيار) الماضي، حطت الأزمة الليبية رحالها في مدينة طليطلة الإسبانية، وسط حضور مكثف من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والبعثة الأممية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وتطرق الاجتماع الموسع، الذي حضرته ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، إلى طرق الدعم الدولي لمساعدة ليبيا في تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة إدماج هذه المجموعات في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية.
وضم الوفد الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزيري العمل والتأهيل والداخلية بحكومة «الوحدة»، علي العابد وخالد مازن، ورئيس الأركان بالجيش الليبي المتمركز بغرب البلاد، الفريق أول محمد الحداد، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب، بالإضافة لمشاركة أعضاء اللجنة المحلية (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة.
في شأن آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات في البلاد، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق عدة في ليبيا مطلع الشهر الجاري، وعُرف بـ«جمعة الغضب»، للمطالبة «برحيل الأجسام السياسية»، واعتراضاً على تردي الحياة المعيشية.
وكانت جمعية حقوقية كثيرة قد رصدت عمليات توقيف عدد من النشطاء السياسيين ممن شاركوا في المظاهرات التي اندلعت في مناطق من بينها طرابلس وطبرق، بغرب وشرق ليبيا، وأسفر عنها إضرام النيران في ديوان مجلس النواب.
وأعربت البعثة الأممية، مساء الأربعاء، عن «قلقها» إزاء موجة الاعتقالات والاحتجازات، التي وصفتها بـ«التعسفية» في شرق ليبيا وغربها في أعقاب تلك المظاهرات، ولفتت البعثة إلى اعتقال عبد المجيد الغراف، منتصف الشهر الجاري، وهو متقاعد يبلغ من العمر 69 عاماً، ويعاني من مشكلات صحية، أمام مسجد في طبرق، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.
وقالت البعثة: «يجب أن يتمتع الليبيون بالحرية في الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، بعيداً عن الاعتقالات التعسفية».
«شورى الإخوان»... صراع جديد لقيادات الخارج
فتح «مجلس الشورى العام» لتنظيم «الإخوان المسلمين» جبهة صراع جديدة بين «جبهة إسطنبول» بقيادة الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين، و«جبهة لندن» بقيادة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وذلك على أثر تشكيل «جبهة لندن» مجلس شورى جديداً للتنظيم وتصعيد عدد من الشخصيات، ليكونوا أعضاء في مجلس الشورى أغلبهم من المقيمين في إسطنبول، وليكون بديلاً عن «مجلس شورى إسطنبول» التابع لجبهة حسين.
وقال متخصصون في الحركات الأصولية بمصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس شورى التنظيم في الظروف العادية غير مكتمل». وأضافوا أن «التنظيم فقد كثيراً من مقومات استمراره، ويعاني من خلل إداري، وصراع على النفوذ والأموال».
الصراع تجدد بين إبراهيم منير ومحمود حسين أخيراً عقب قيام «جبهة إسطنبول» بالإعلان عن عزل إبراهيم منير من منصبه وفصله نهائياً وكذلك أعضاء جبهته. وردت «جبهة لندن» بتشكيل «مجلس شورى جديد» وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين نفسه من مناصبهم.
ويحق لـ«مجلس الشورى العام» انتخاب مرشد التنظيم بدعوة من المرشد، حسب لائحة «الإخوان».
وقال الباحث المتخصص في الحركات الأصولية في مصر، عمرو عبد المنعم، إن «اجتماع إبراهيم منير لتشكيل مجلس شورى جديد استمر 4 أيام في أحد الفنادق خارج إسطنبول، بحضور 40 شخصاً، وحضر للمرة الأولى عضو مجلس شورى الإخوان أمير بسام المقيم في تركيا. كما حضر عدد من غير التنظيميين، ومن بينهم سيف عبد الفتاح، وعصام عبد الشافي، وبعض الإعلاميين، ومصريون من أقطار مختلفة»، لافتاً إلى أنه جرى خلال الاجتماع اختيار نائبين لمنير.
تصعيد «جبهة لندن» جاء عقب بيان لـ«جبهة إسطنبول»، قررت فيه فصل وعزل إبراهيم منير، وكذلك قيادات بجبهته نهائياً من التنظيم. وقالت «مجموعة إسطنبول» إنها قررت مد تكليف «اللجنة القائمة بعمل المرشد العام»، وعدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات «مجلس الشورى العام» أي شورى إسطنبول بصفته المؤسسة الأعلى للتنظيم - على حد وصفها.
وكانت خلافات جبهتي «لندن وإسطنبول» شهدت «تصعيداً لافتاً»، عقب قيام «مجلس الشورى العام لـ(الإخوان)» في إسطنبول بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه. إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس الشورى العام»، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير فقط».
وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد زغلول، إن «مجلس الشورى العام في الظروف العادية غير مكتمل، والانتخابات التي شهدها المجلس قبل أعوام، كان عليها كثير من الملاحظات»، مضيفاً أن «محمود حسين يدير مجلس الشورى العام وخلال فترة وجوده في إسطنبول منذ عام 2013 قطع جميع العلاقات مع العناصر التنظيمية».
ووفق عبد المنعم، فإن «التنظيم وصل إلى مفترق طرق، وتبادل اتهامات بين مجموعة محمود حسين ومجموعة إبراهيم منير بالعمالة، والانتكاس عن الدعوة، ورفض مبررات التكوين والتأسيس للتنظيم. ووصل الشرخ في التنظيم من الرأس إلى القاعدة ثم القواعد، وزادت حدة الاتهامات بينهم، وانتهت محاولة المصالحة بين الجبهتين التي أعلن عنها محمد جمال حشمت منذ 3 أشهر إلى مفترق طرق، وصار التنظيم يعاني انقساماً حاداً».
من سيحسم المشهد؟ «شورى لندن» أم «شورى إسطنبول»؟
شرح عبد المنعم بقوله: «لا نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة من سيحسم القرار، هم صنعوا شورى جديداً من قبل وما يحدث الآن استنساخ لأحداث وقعت من قبل. فمكتب إسطنبول عيّن مجلس شورى بعد إقالة بعض قيادات الشورى في السابق منذ عام وعين متحدثاً رسمياً. قلده سريعاً شورى لندن ووضع متحدثاً رسمياً، وبدأ في محاولة السيطرة على مفاصل التنظيم». ولفت إلى أن «الصراع الآن تكسير عظام؛ طرف يُسرب اجتماع شورى إسطنبول، وآخر سرب اجتماع شورى لندن». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمحت «جبهة منير» إلى تشكيل مجلس شورى جديد للرد على قرارات «شورى حسين».
وحول الخطوات المقبلة للتنظيم، قال عبد المنعم: «ليس أمام شورى لندن سوى التضحية بمجموعة شورى إسطنبول، وليس أمام مجموعة شورى إسطنبول سوى التضحية بشورى لندن،. المعركة الآن صفرية. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بها ويعرف تفاصيلها، وقد تكون هناك مفاجآت خلال الأيام المقبلة». لكنه ذكر أن «التنظيم فقد كثيراً من مقومات استمراره، ويعاني من خلل إداري، وهناك استقطابات حادة بين الجبهتين، وصراع على النفوذ والأموال ومقدرات التنظيم».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع «مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» بحضور عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، من دون محمود حسين. وأصدر بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير باعتباره قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)»، في حين لمح «شورى إسطنبول» إلى تنصيب حسين قائماً بعمل مرشد التنظيم. ويقبع محمد بديع مرشد «الإخوان» داخل السجون المصرية وصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف وقتل.
العربية نت: بعد اشتباكات طرابلس.. إقالة وزير داخلية الدبيبة
كشف مصدر حكومي إقالة وزير داخلية حكومة عبدالحميد الدبيبة، خالد مازن، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير الحكم بدر الدين التومي خلفاً له.
وأضاف المصدر للعربية/الحدث، اليوم الجمعة، أن اجتماعا عاجلا عقد في طرابلس، ضم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمدعي العسكري حول الأوضاع في طرابلس، وأول نتائجه كانت إقالة وزير الداخلية.
اتساع الاشتباكات
يأتي ذلك، بعد تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية اليوم بين أكبر ميليشيات طرابلس، واتسعت رقعتها لتشمل مناطق طريق المشتل ومشروع الموز.
ووصلت الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى محيط مطار معيتيقة، الذي أغلق خشية سقوط قذائف وصواريخ داخله.
يشار إلى أن مواجهات كانت اندلعت ليل الخميس/الجمعة، بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، بمنطقة الفرناج، قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات لتشمل أحياء عين زارة والسبعة وطريق الشوك، وزاوية الدهماني، مخلفة ضحايا وأضراراً مادية بليغة شملت مباني وسيارات لمواطنين.
وأفاد مصدر طبي، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربية/الحدث" بارتفاع عدد القتلى إلى 15، بينهم طفل و4 مدنيين، وعدد الجرحى إلى 30، بينهم امرأة واحدة على الأقل.
اعتقال واختطاف
واندلعت المواجهات بعد اعتقال جهاز الحرس الرئاسي لقيادي بارز بجهاز الردع، رداً على اختطاف أحد عناصره.
يشار إلى أن طرابلس تشهد بشكل متكرر اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المنتشرة فيها والتي تتبع للأجهزة الأمنية المختلفة، وترتبط بعلاقات متناقضة وتتنافس على مناطق النفوذ ومصادر الثروة.
الأمم المتحدة: نطالب بالتحقيق في اشتباكات طرابلس
بعدما أدت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس إلى مقتل 15 شخصاً، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.
وطالبت بالتحقيق في هذه الأحداث وتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.
ضبط النفس
كذلك دعت البعثة جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس.
وأكدت أن على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار.
كما شددت على أن جميع الأطراف الليبية التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
اتساع رقعة الاشتباكات
يذكر أن الاشتباكات في العاصمة الليبية تجددت اليوم الجمعة، بين أكبر ميليشيات طرابلس، واتسعت رقعتها لتشمل مناطق طريق المشتل ومشروع الموز، وأسفرت عن مقتل 15 مدنياً.
وكانت المواجهات اندلعت ليل الخميس/الجمعة، بين جهازي الردع والحرس الرئاسي بمنطقة الفرناج، قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات لتشمل أحياء عين زارة والسبعة وطريق الشوك، وزاوية الدهماني، مخلفة ضحايا وأضراراً مادية بليغة شملت مباني وسيارات لمواطنين.
إعداد: فاطمة عبدالغني
