رصدت مجلة " المجلة " السعودية التى تصدر في لندن في عددها الاخير ارتفاع مستوى شراسة النظام الإيراني بحق المتقاعدين والمعلمين والنشطاء في القطاعات المجتمعية المتعددة ومنها الطلاب والعمال والمدافعون عن البيئة والنساء والمحامون والبهائيون.وطالت حملة الاعتقالات الشخصيات الفنية الشهيرة والمنتقدة للنظام على غرار المخرجين محمد رسول أوف ومصطفى آل أحمد وجعفر بناهي، في حين لم تسلم بعض أمهات الضحايا في احتجاجات نوفمبر 2019 من قبضة النظام الحديدية.

وقامت الأجهزة الأمنية منذ فترة باعتقال أكثر من 20 ناشطا مدنيا ونقابيا وعماليا وصحافيين منهم جعفر إبراهيمي ومحمد حبيبي وشعبان محمدي وكيوان مهتدي وأنيشا أسد اللهي ورسول بداقي ومسعود نيكخاه وإسكندر لطفي وحسن سعيدي ورضا شهابي وريحانة أنصاري نجاد وأمير سالار داودي ووالة زماني وسعيد مدني وفيدا رباني وأحمد رضا حائري وكيوان صميمي، حيث تمت محاكمتهم وإعادتهم للسجن.

وسبقت هذه الاعتقالات حملة أخرى من الاعتقالات طالت عددا من المواطنين الأوروبيين خلال الأشهر الأخيرة وفق وكالات الأنباء القريبة من الحرس الثوري.

وتتهم السلطة القضائية المعتقلين من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية والإيرانيين المقيمين في الخارج بـ«التعاون مع دول معادية، والتجسس والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، والتحريض ضد النظام». ويواجه هؤلاء المعتقلون عادة أحكاما بالسجن لفترات طويلة. ونشر عدد من السجناء السياسيين القابعين في العنبر رقم 1 في وحدة 2 في سجن طهران الكبير تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا السجن وعمليات استغلال واسعة بحق السجناء.

وقع حسين قشقايي وميلاد أرسنجاني ومحمد تركماني ورضا صلواتي وشهاب سلطانيان وأكبر فراجي وحجة الله رافعي ومرتضى أولنغي وداود عبد اللهي على هذه الرسالة التي قالوا فيها إن «بعض السجناء يقومون بأعمال شاقة واستنزافية دون أن يتقاضوا أي راتب أو مقابل مادي وكأنهم في معسكرات العمل القسري السوفياتي ومعسكرات الاعتقال النازية تمت إعادتها من جديد».

وأضافت الرسالة: «يعتبر الحرمان من الوصول إلى خدمات صحية وعلاجية والمياه الصالحة الشرب والمكالمات الهاتفية بين السجناء وعائلاتهم وممارسات عقابية بحقهم من خلال نقلهم إلى عنابر سجناء جرائم العنف واستغلالهم وإعطائهم ماءً ملوثا من أهم الانتهاكات التي تمارس بحق هؤلاء المعتقلين في سجن طهران الكبير».