تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أغسطس 2022.
الخليج: العامري يجدد دعوته لـ«التيار والإطار» بضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد
جدد رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، الاثنين، دعوته للتيار الصدري و«الإطار التنسيقي» إلى ضبط النفس، وتقديم مصلحة البلاد.
وقال العامري في بيان: «في أجواء التصعيد الاعلامي من خلال البيانات، والبيانات المضادة، والتي تدعو إلى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة، وتفضي إلى العنف، أكرر ندائي مخلصاً إلى الإخوة في التيار الصدري وفي الإطار التنسيقي إلى أن يُغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل إلى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما».
وأضاف، أن الدماء العراقية عزيزة على الجميع، وقد قدم الشعب العراقي العزيز منذ سبعينات القرن الماضي إلى هذا اليوم دماء غزيرة وعزيزة.
وناشد العامري الطرفين، بالقول: «كفى دماً، ورفقاً بالدم العراقي، فهو أمانة في إعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع»، داعياً، إياهما، إلى «التفاهم والحوار».
باشاغا: الاستمرار في السلطة بقوة السلاح إرهاب
اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن الاستمرار في السلطة بقوة السلاح شكل من أشكال «الإرهاب».
جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها باشاغا، مساء الأحد، للشعب الليبي، فيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية، ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها، في حين شدد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية وضع رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وقال باشاغا، إن «التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والدكتاتورية، واستخدام القوة للاستمرار في الحكم هو نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبله أبداً».
لن نسمح بالانقسام
وقال باشاغا، في كلمته بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد والخطوات المقبلة للحكومة الليبية، إن الحكومة لن تسمح بانقسام الوطن، مشيراً إلى أنها حريصة على جمع شتاتها، وأنها قد تشكلت بتوافق ليبي ليبي.
وأضاف باشاغا، أن «الحكومة لم تستخدم القوة ولم تقتحم المنازل وتقفل الطرق، ولم نصدر أوامر قبض ضد معارضينا».
وقال باشاغا، إن الحكومة تؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولن نرضى لأي أحد فرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح.
وأضاف باشاغا، «أقول للمعارضين أنتم جزء لا يتجزأ من ليبيا، كما نحن جزء منها، وليبيا لن تكون إلا بنا جميعاً، وسنبدأ من المستقبل ولن نبدأ من الماضي».
لملمة الوطن
وقال، «لم نأتِ للانتقام وإنما للملمة هذا الوطن، ورد الاعتبار للمواطن الليبي، الذي يعاني من المرض والفقر ونقص الكهرباء والوقود، ودولتنا سنبنيها جميعاً بسواعد المؤيدين وبتعاون المعارضين».
وأضاف رئيس الحكومة، «أمامنا تحدٍّ وطني، ويجب أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية للنهوض ببلادنا وتأمين وجودها ومستقبلها، ومن كان ولاؤه للأشخاص ومصالحه الوطنية ومن باع الوطن بالدولار والدينار هذا خياره، ولن نفرط في ليبيا ونتركها للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم قادرون على شراء الذمم».
دولة مدنية محترمة
كما أكد باشاغا، على أن «ليبيا ستكون دولة مدنية محترمة، وسنعمل على كافة المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، ونبذ التطرف وإعلاء الروح الوطنية».
وقال، «لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا بعضاً؛ لأن الوطن في خطر، ولا يحتمل مزيداً من الصراعات، ومن أراد الأمن والاستقرار والمصالحة فنحن معه وسنحيا من أجل ليبيا ونموت دونها على خطى الأجداد».
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية، ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.
وأضاف صالح في مقابلة تلفزيونية أن حكومة الدبيبة غير شرعية، وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها.
وبيّن صالح أن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجّج الموقف، وساهم في الانقسام.
وأشار إلى أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا، ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، وقال، إن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.
وأشار إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات، قائلاً إن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية.
رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة
إلى ذلك، أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جامعة طرابلس أمس، على أهمية مشروع المصالحة الذي وضعه المجلس من أولى اهتماماته، لمساهمته في تحقيق السلام، وتأسيسه على قاعدة متينة، بجمع النخب من الأكاديميين، وأصحاب التجربة وأهل الحكمة، للاستفادة من خبرتهم، والحوار معهم في عدد من المسارات، لوضع رؤية استراتيجية واضحة بتشريعات، تمكنها من أداء مهامها لتحقيق أهدافها. وشدد المشاركون في الندوة، على ضرورة الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، في إشارة للجزائر، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وتجربة مصالحة مدينتي مصراتة وتاورغاء، مؤكدين على أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية.
السودان.. تجدّد الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني
تجدّدت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، أمس الأحد، للمطالبة ب«حكم مدني»، في حين أفاد قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بالإعلان عن ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين.
وخرج آلاف الأشخاص في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان «غرب» وبحري «شمال»، ومدني «وسط»، وكسلا «شرق». وجاءت التظاهرات تحت شعار «مليونية 31 يوليو» بدعوة من «قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي» (ائتلاف حكومي سابق)، وتنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني.
دعم التعايش السلمي
وقال أحد المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «موكب اليوم (أمس) هو للتعايش السلمي ودعم الوطن الواحد»، في إشارة إلى ما شهدته البلاد مؤخراً من اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 300 آخرين.
وأغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية، جسر المك نمر، الرابط بين العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش، تفادياً لوصول المتظاهرين.
وشهد وسط العاصمة انتشاراً أمنياً مكثفاً، خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى تكدّس السيارات والازدحام المروري.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات تطالب بعودة الحكم المدني.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها «دولة مدنية كاملة»، و«الشعب أقوى والردة مستحيلة»، و«حرية سلام وعدالة»، و«نعم للحكم المدني الديمقراطي».
تعيين رئيس وزراء مدني
من جهة أخرى، أفاد قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير، بالإعلان عن ترتيبات دستورية، ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين.
وقال محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع صحيفة «سودان تربيون» المحلية، أمس الأول السبت، إن قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعين، ترتيبات دستورية جديدة، ورئيس وزراء مدني.
كما أشار إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع «قوى الثورة».
وكذلك أوضح الفكي أن القوى المعنية بهذا التعيين، هي الحرية والتغيير، والحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق السلام، ولجان المقاومة، وكيانات مدنية أخرى، وأنها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدها رئيساً للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولاً أمام البرلمان الانتقالي عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعاً إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير، تقديم مسودّته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
حركة «حق» تنفي
لكن يبدو أن تصريحات الفكي فجّرت الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، حيث نفت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، الاتفاق على تعيين رئيس وزراء خلال أسبوعين. وقالت الحركة في بيان إنها، بحكم عضويتها في المجلس المركزي، والمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، لم يتم نقاش ذلك.
وأشارت إلى أن هناك إعلاناً دستورياً يجري الإعداد له، ولكنه حتى في حال الاتفاق عليه، لن يكون بالإمكان تسمية رئيس وزراء خلال أسبوعين.
وفي الرابع من يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار، كما قرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً.
وقال كذلك، إن القوات المسلحة ستبقى حارساً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، «وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول إلى الانتخابات».
البيان: تباين بشأن مآلات التوتر الأمني في ليبيا
أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، تبايناً في وجهات النظر بشأن مآلات التوتر الأمني في ليبيا، إذ ذهب 71 % من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني» إلى أن من شأن التوتر الدفع باتجاه ضغوط دولية تحقق التوافق الوطني، أشار 29 % إلى أن المواجهات الأخيرة تعتبر أكبر مهدد للحوار السياسي بين الفرقاء.
وفيما قال 66.7 % من المستطلعين عبر «تويتر»، إن التوتر الأمني يشكل أكبر تهديد للتوافق السياسي، لفت 33.3 % إلى أن من الممكن للمجتمع الدولي استثمار التوتر في الضغط على الفرقاء لتحقيق التوافق المنشود.
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية، د. حسن المومني، بقاء التوترات الأمنية في ليبيا على حالها، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لخفض التصعيد، مضيفاً: «كل المؤشرات تؤكد أن هذا الصيف سيكون ساخناً، التوتر والاشتباكات التي شهدتها ليبيا نابعة عن عدم تفاهم وتناغم بين القوى السياسية التي ترتكز دون شك على امتدادات على المستويين الإقليمي والدولي».
وأوضح المومني، أن الجهود الدولية ساعدت خلال الأشهر الماضية في خلق تفاعل سياسي أعاقته الخلافات حول الدستور، مردفاً: «لم يتم خلق عملية سياسية ناضجة وذات معنى حتى الآن لاسيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، التعقيدات الواقع السياسي كثيرة وهناك هوة بين مختلف الأطراف، وصراع حول السلطة».
تضارب مصالح
بدوره، لفت أستاذ العلوم السياسية د. هايل ودعان الدعجة، إلى وجود تناقض وتضارب في المصالح بين الأطراف الليبية، الأمر الذي من شأنه التسبب في إطالة أمد الصراع، مشيراً إلى أن التوتر الأمني مرده الانقسام الحاد بين القوى السياسية، الأمر الذي يحتم تدخل أطراف دولية لإقرار الأمن والسلام في ليبيا، على حد قوله.
وأبان الدعجة، أن الرهان يبقى على الضغط الدولي من أجل التهدئة وفتح قنوات الحوار بين الفرقاء، مشيراً إلى أن القوى السياسية وإن بدت مهتمة بطرح الحلول ووقف إطلاق النار، فإن هذه الرؤى لن تنجح إلا في ظل مساعٍ إقليمية ودولية.
وأضاف الدعجة: «هناك قلق أممي ودولي من إمكانية أن يؤدي النزاع الراهن على السلطة بين حكومتين في ليبيا إلى توسع دائرة القتال، لاسيما في ظل وجود استعراض كبير للقوة وأعمال عنف متكررة من الميليشيات المسلحة».
الشرق الأوسط: 7 قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود جنوبي ليبيا
أفادت مصادر طبية ليبية بسقوط سبعة قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود في بلدية «بنت بية» بمدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي، فجر اليوم (الاثنين).
وبحسب تصريح صحافي للناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، فقد نشب حريق نتيجة انفجار صهريج وقود، كاشفاً عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة نحو 35 شخصاً بحروق متفاوتة.
وأكد، أن فروع الإسعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق بطرابلس
من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بطرابلس أمين الهاشمي، بأن أغلب حالات الحروق حرجة، وسيتم تحويل بعضها إلى طرابلس لتلقي العلاج.
ووفقاً لقناة «ليبيا بانوراما»، فقد وقع الحادث خلال تجمع بعض أهالي المنطقة حول الصهريج رغبة في التزود بالوقود.
ونتيجة للانفلات الأمني، يعاني الجنوب الليبي عامة من نقص حاد في البنزين والديزل الذي يباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل لخمسة دنانير، في حين تبيعه الدولة بسعر مدعوم يقدر بـ150 درهماً.
الغموض يلف الخطوة التالية لزعيم التيار الصدري
رغم نجاح أتباعه في السيطرة على مبنى البرلمان ووضع أعضائه خارج نطاق التغطية التشريعية، فإن قدراً هائلاً من الغموض يلف المشهد السياسي في ظل عدم إمكانية التنبؤ بالخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. وعدم المعرفة هذا لا يتعلق بخصومه من قوى «الإطار التنسيقي» فحسب، بل حتى من مساعديه وأتباعه. ومن أقوى إشارات الغموض هذه استهداف الصدر لمبنى البرلمان وعدم السماح لأتباعه بالتعرض لمبنى رئاسة الوزراء القريب. وقد تساءل النائب المستقل باسم خشان بوضوح، أمس، عن هذه النقطة بالتحديد حين قال: «إذا كانت النتيجة التي يسعى إليها الصدر هي الانقلاب على النظام السياسي، فمجلس الوزراء ليس بعيداً عن مجلس النواب».
وأضاف: «إما إذا كان يسعى إلى تعطيل قوى الإطار فحسب، فقد كان بإمكانه أن يعطله بنوابه المستقلين، وهو الذي سلم الإطار زمام المبادرة وجعله الكتلة الأكثر عدداً».
خطوة الصدر بعدم التعرض لرئاسة الوزراء فهمها البعض على أنها إشارة على تفضيل بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في منصبه وعدم السماح لقوى الإطار التنسيقي الإتيان بشخصية جديدة لشغل المنصب بعد أن قامت بتسمية محمد شياع السوداني لهذا الهدف.
مصدر مقرب من كواليس ما يجري داخل التيار يتحدث عن «خطوة حاسمة» لاحقة يمكن أن يخطوها الصدر باتجاه إعادة هيكلة النظام السياسي، لكن أحداً لا يمكنه المجازفة والإشارة بوضوح إلى شكل وطبيعة تلك الخطوة. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدر وتياره يدركان أن الصيغة السياسية الحالية المبنية على التوافق والمحاصصة السياسية باتت عديمة الفائدة وأنتجت في العقدين الماضيين أنظمة معتلة وفاسدة ولا يمكن الركون إليها بعد اليوم». ويضيف: «الصدريون هذه الأيام باتوا يتحدثون عن صيغة لنظام حكم رئاسي وليس برلمانياً، وكذلك عن تعليق مؤقت للدستور وإطاحة مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية ويتهمونهما بالتلاعب والانحياز السياسي لخصومهم في الإطار التنسيقي».
ومع ذلك، والكلام للمصدر، «فأفكار ومطالب من هذا النوع، وبرغم القبول الشعبي الذي تتمتع به، فلن تمر بسهولة وتقف أمامها عقبات عديدة وربما مستحيلة، ضمنها المواقف الإقليمية والدولية، وموقف مرجعية النجف الدينية ومواقف معظم القوى السياسية التي ينسجم النظام الحالي مع مصالحها الحزبية، إلى جانب التعقيدات القانونية والدستورية المتعلقة بكل ذلك».
وفي مقابل غموض الموقف وغياب التوقعات بشأن خطوة الصدر اللاحقة بعد سيطرة أتباعه على مبنى البرلمان، قدم الحزب الشيوعي العراقي، أمس، 6 نقاط لحل الأزمة السياسية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر.
وعبر الحزب عن قلقه البالغ «حيال وإمكانية ذهاب البلاد إلى ما لا تحمد عقباه» وقال في بيان: «أصبح واضحاً، أن مجلس النواب، بتركيبته الحالية، بات عاجزاً عن إدارة الأزمة المستفحلة والشاملة ومعالجة تراكماتها».
ورأى، أن «القوى التي تعلن تمسكها بنهج المحاصصة الطائفية والإثنية، تتحمل مسؤولية هذه التطورات، علماً بأن الإصرار على النهج الفاشل ذاته، المرفوض شعبياً، لن يجلب للعراق سوى المزيد من الويلات».
واعتبر الشيوعي أن «أولى خطوات نزع فتيل الأزمة، هي التخلي عن التزمّت بالمواقف والتمسك بالمصالح الضيقة، والكف عن الارتهان لقوى خارجية، والتوجه بدل ذلك نحو إجراء انتخابات مبكرة، حرة ونزيهة، يكون القول الفصل فيها للشعب ولإرادته الحقيقية». وشدد على ضرورة أن «تتشكل حكومة مستقلة فعلاً، تضم شخصيات وطنية كفؤة ونزيهة، وتحظى بقبول سياسي وشعبي، قبل أن يحل مجلس النواب نفسه، أو تكليف حكومة تصريف الأمور اليومية - مع إجراء التعديلات عليها؛ يمكن أن تشق الطريق نحو إجراء الانتخابات المبكرة».
ودعا المحكمة الاتحادية العليا إلى مراجعة تفسيراتها بشأن «الكتلة الأكبر»، وآلية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وحماية النظام الديمقراطي من كل تشويه يلحق به. وتعد مسألة الكتلة من بين أكبر العقبات التي واجهت تشكيل الحكومات في جميع الدورات السابقة، بعد أن أفتت المحكمة الاتحادية عام 2010. بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان وليس الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد بعد إعلان نتائج الانتخابات.
ووضع الحزب الشيوعي 6 نقاط لإجراء انتخابات صحيحة مقبلة تمثل إرادة المواطنين العراقيين، وضمنها «تشريع قانون انتخابات عادل، قبل حلّ المجلس، يضمن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقاً وغير خاضعة للمحاصصة، سواء في مجلسها أم في بنيتها الإدارية». وإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة «تطبيق تام لقانون الأحزاب، ومنع أي كتلة سياسية لا تفصح عن مصادر تمويلها من المشاركة في الانتخابات، والحد من استخدام المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات، وحظر الميليشيات والأحزاب التي تملك جماعات مسلحة من المساهمة في الانتخابات». وطالب «الشيوعي» ضمن النقاط التي وضعها بـ«ضمان الإشراف الدولي والمحلي على إجراء الانتخابات، من أجل تأمين كل مستلزمات نزاهتها».
ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى
صادرت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري كميات كبيرة من القمح المخزن لدى مزارعين، وآخرين يعملون بتجارة الحبوب، في ريف دير الزور الشرقي، والتي ثبت أن الميليشيات الإيرانية تنقل جزءاً مهماً منها إلى العراق.
ووفقاً لمصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن دوريات الأفرع الأمنية صادرت أكثر من 80 طناً من القمح تعود ملكيتها لأكثر من 10 مزارعين في المنطقة، بسبب رفضهم تسليم المحصول لـ«مركز الفرات» بعد حصاده. كما فرضت الأفرع الأمنية ولجان حماية المستهلك غرامات على المخالفين بلغت قيمتها نحو 500 مليون ليرة سورية.
وحصدت الميليشيات الإيرانية، بتسهيل من الأفرع الأمنية، المحاصيل الزراعية من الأراضي التي استولت عليها، تحضيراً لنقلها إلى العراق لبيعها بثمن أعلى، وشمل ذلك أراضي في مناطق واسعة تقدر مساحتها بمئات الدونمات، في القورية وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، وقرى شعيب الذكر ودبسي فرج ودبسي عفنان في ريف الطبقة الغربي (الرقة). وتعود ملكية تلك الأراضي الزراعية التي تقوم الميليشيات الإيرانية بحصادها إلى عائلات فرّت من المنطقة إبان سيطرتها عليها عام 2017، ويتم ذلك بواسطة المتنفذين والمتعاونين من عناصر الأجهزة الأمنية، الذين يقومون بتقديم التسهيلات لوكلاء تابعين للميليشيات الإيرانية.
ولإحكام السيطرة على عمليات البيع وإغلاق جميع المنافذ أمام الفلاحين والمزارعين ومنع خروج المحاصيل إلى المحافظات السورية الأخرى، تقوم هذه الميليشيات بمنع الفلاحين من بيع محاصيلهم في السوق الحرة، وكل من يرفض يتعرض للاعتقال والتهديد، بحسب ما ورد لدى «المرصد السوري» في يونيو (حزيران) الماضي. وقد اعتقلت قوات النظام خلال السنوات الماضية عدداً من الفلاحين الذين قاموا ببيع القمح في السوق الحرة، وفي إحدى السنوات اعتقلت عدداً من الفلاحين ورؤساء الجمعيات الفلاحية الذين رفضوا بيع محصولهم للنظام في مدن العشارة وصبيحان ودبلان والبوكمال وريفها.
كما فرضت ميليشيا «الفوج 47» الإيراني إتاوات تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف ليرة سورية على المزارعين في منطقة الحزام بمدينة البوكمال ممن يملكون الأراضي الزراعية القريبة من مقارهم، بحجة حماية بيادر القمح من الحرق والسرقة، وسط رضوخ المزارعين لمطالب تلك الميليشيا بدفع ما يترتب عليهم.
وتشهد مدينة الميادين وريفها عمليات سرقة لثروات أبناء المنطقة، بإشراف من القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو «الحاج مسيب»، الذي يعمل على توكيل وكلاء له في المنطقة بشراء كميات كبيرة من الشعير والقمح من التجار والفلاحين، ومن ثم نقلها إلى العراق، كما تتجهز «ميليشيا فاطميون» الموالية لإيران لحصاد موسم القمح في منطقتي المجري والزوية بريف مدينة الميادين شرق دير الزور، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ساكناً.
العربية نت: قيادات عسكرية غرب ليبيا تدعم باشاغا.. وتطالب بخروج المرتزقة
يتجه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى حسم صراع التحالفات بينه وبين منافسه عبد الحميد الدبيبة، لصالحه، بعدما نجح في توسيع دائرة الدعم والتأييد لمشروع حكومته في منطقة الغرب الليبي.
فقد أكدت قيادات عسكرية ليبية من مدن الزنتان والزاوية ومصراتة و ورشفانة وحدتها في مواجهة ما أسمته تقويض العملية السلمية لانتقال السلطة.
وأعلنت القيادات الليبية في بيانها دعمها لشرعية حكومة فتحي باشاغا دون وصاية خارجية أو فساد مالي بحسب البيان.
كما طالبت القيادات بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في جميع أنحاد البلاد إلى جانب خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكد البيان على دعم اللواء أسامة جويلي وسعيه في الوصول إلى تداول سلمي للسلطة، وثمن القادة في بيانهم على جهود الوساطة الرامية لحل الأزمة الليبية.
وفي وقت سابق، هدّد الجويلي باستخدام القوّة من أجل تأمين دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس لتسلمّ السلطة، معتبرا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت "فاقدة للشرعية"، مضيفاً أن الحل الوحيد هو أن يقوم الأخير بتسليم السلطة.
ويستمر الطرفان في تكوين تحالفات عسكرية وسياسية واجتماعية لحسم الصراع على السلطة، على وقع تحشيدات عسكرية واستعراض كبير للقوّة من الجانبين، وسط مخاوف من أن تكون القوّة هي الخيار الحاسم في هذا النزاع.
يشار إلى أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى باشاغا، إلا بعد إجراء انتخابات في البلاد، واختيار برلمان جديد.
الدبيبة باشاغا
الدبيبة باشاغا
خلافات كبيرة
ولا تزال الخلافات كبيرة بين القوى السياسية الرئيسية المتنازعة حتى الآن على قاعدة دستورية تتيح إجراء الانتخابات.
إذ هناك خلافات بين معسكري الشرق والغرب حول شروط الترشح للرئاسة، وأساس أحقية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمها، والتي شكلت السبب الأساسي لانهيار الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
يذكر أن جهاز دعم الاستقرار فرع المنطقة الغربية والكتيبة 55 مشاة ورشفانة، أعلن حالة الطوارئ في كافة المنطقة الغربية في 18 يوليو، وتأييدها الكامل لحكومة فتحي باشاغا.
وليامز: لا يمكن حل أزمة ليبيا إلا بإطار دستوري توافقي
عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن شكرها للشعب الليبي، وذلك مع انتهاء مهمتها في ليبيا.
وقالت في كلمة بهذه المناسبة نشرتها عبر حسابها في تويتر اليوم الأحد، إنه "لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية".
كذلك أضافت أنه "تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود".
استعادة شرعية المؤسسات
وأكدت أنها منذ بدء مهمتها وضعت على رأس أولوياتها الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية.
كما أكدت أنها "سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011".
وقالت إنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً.
تسييس المؤسسة الوطنية للنفط
إلى ذلك، عبرت عن قلقها إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، وأوضحت أنها يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة، وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية.
وفي هذا الإطار، قالت إنه "يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية، كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف".
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في ديسمبر 2021، تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وشغلت هذه الدبلوماسية التي تجيد العربية، مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020. والعام الماضي، ساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا مرات عدة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
