وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ في بيان، إن "الطرفين (الحكومة وجماعة الحوثي) اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أن هذا التمديد للهدنة يتضمن "التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".

وأعرب عن امتنانه لقيادات الطرفين على موافقتها على هذا التمديد، وعلى "استمرار انخراطها البنَّاء معي في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها".

وأكد أنه سيكثف الجهود "مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع"، لافتاً إلى أنه تشارك مع الطرفين "مقترحاً لاتفاق هدنة موسَّع، وأنه" تلقى تعليقات جهورية من الجانبين حول هذا المقترح".

وتابع أن مقترح الهدنة الموسّع "سيتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من مطار صنعاء وإليه، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة".

وأضاف أن "من شأن الإتفاق الموسّع أن يوفّر أيضاً الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل وعلى القضايا الانسانيه والاقتصادية، وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل".

وشدد على أن الهدف الرئيسي من الهدنة الحالية يظل "توفير انفراجة ملموسة للمدنيين في البنود التي تتضمنها الهدنة، وإيجاد بيئة مؤاتية لبلوغ تسوية سلمية للنِّزاع من خلال عملية سياسية شاملة".

ولفت إلى أنه سيكثف انخراطه مع "الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزامات الأطراف بالهدنة، بما في ذلك تنفيذ العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي وإليه، وكذلك عدد سفن الوقود التي تدخل إلى ميناء الحديدة كما ينص عليه اتفاق الهدنة".

وشدد على ضرورة "إحراز تقدم بشأن فتح طرق في تعز وفي محافظات أخرى، لتسهيل حرية حركة ملايين اليمنيين من نساء ورجال وأطفال، وتسهيل تدفق السلع أيضاً".

والثلاثاء، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "الرئيس يرحب بإعلان اليوم بشأن تمديد الهدنة في اليمن".

وأعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين قبيل انتهاء مدة الهدنة الحالية.

ووفق ما قالته مصادر سياسية لـ«البيان» فإن المحادثات التي أجراها الوسطاء مع زعيم الحوثيين انتهت، ولم يقبلوا بالخطة الجديدة، التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة بشأن اتفاق جديد للهدنة أوسع وأشمل من الهدنة القائمة، وذكرت المصادر أن الحوثيين استمروا في موقفهم الرافض لمقترح المبعوث الأممي هانس عروندبورغ بشأن فتح ثلاثة طرق إلى مدينة تعز وفتح الطريق التجاري الهام، الذي يربط مدينة الضالع بمنطقة دمت على حدود محافظة إب، كما رفضوا مقترح أن تتولى الحكومة تغطية العجز في رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بشرط أن تشرف على كافة الرسوم المحصلة من واردات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، وتمسكوا بموقفهم القائم على أن يتولوا مهمة تحصيل الرسوم وتحديدها وإنفاق جزء منها على العاملين في الميناء وتوريد الباقي إلى حساب بنكي تشرف عليه الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر أنه ونتيجة للضغوط الدولية والإقليمية حصلت الأمم المتحدة على موافقة الطرفين بتمديد الهدنة القائمة حالياً، على أن يستمر المبعوث الأممي في مساعيه لمعالجة رفض الحوثيين تنفيذ التزامهم بفتح طرق إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبعة أعوام، وتقديم مقترحات بشأن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ستة أعوام، وفي حال تمكن من ذلك يمكن اعتماد المقترح الجديد لمبعوث الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة ستة أشهر وتوسيع الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء إلى دول جديدة غير الأردن ومصر، وتشكيل لجنتين اقتصادية وسياسية تتوليان معالجة الانقسام المالي وتقريب المواقف السياسية، بغرض الوصول إلى اتفاق شامل لإطلاق النار.

وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إن "صوت الانفجار الذي سمع في مدينة حمص  ناجم عن قيام طائرة للجيش العربي السوري بخرق جدار الصوت في محيط المدينة".

ودعت عدة أطراف سياسية، إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل والمنطق وعدم الانجرار نحو التصعيد، مشددة على ضرورة تخفيف حدة التوتر وتدخل المرجعية الدينية لإنهاء الأزمة الراهنة. وشدّد النائب عن الإطار التنسيقي، ثائر الكتاب، على الحاجة الملحّة لتوحيد الصف من أجل تهدئة الأوضاع، وضمان عدم تفاقم الأزمة، وعدم جر البلاد نحو التناحر. بدوره، أكّد عضو تحالف الفتح، علي حسين، ضرورة تهدئة الأوضاع واحترام القانون والعمل وفق الأطر الدستورية لإنهاء الأزمة.

وفيما يشير عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، إلى أهمية الحوار بين مختلف الأطراف، من أجل التهدئة وتجنب الدخول في منزلق خطير، يلفت الكاتب الصحافي أحمد صباح، إلى أنّ الشعب العراقي لن يقبل أي مساس بثوابته الوطنية، وأنّ أي كتلة سياسية واحدة لا يمكنها تمثيل كافة فئات الشعب.

ودعا القيادي في الحراك المدني سَلَم علي، إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكّرة تنظمها حكومة مؤقتة، مشيراً إلى أنّ على من لم يتورطوا في الأزمات، توحيد الجهود لخلق معادلة تمثل بديلاً سياسياً لمنظومة المحاصصة.

وأضاف: «في الوقت الذي تشتد فيه تداعيات الانسداد السياسي وانعكاساته السلبية على استقرار البلاد وحياة الناس ومعيشتهم، تتمسّك القوى بالمحاصصة كنهج لإدارة الدولة، تتحمل كامل المسؤولية، الانسداد السياسي لا ينحصر بانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، بل يتجلى في مظاهر وتعبيرات الأزمة العميقة للعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية، حاضنة الفشل والفساد، الصراع القائم من أجل السلطة، بين القوى المتنفذة، لا يمثل صراع مشاريع لبناء الدولة، بل امتداد لصراعات تقاسم الثروة والنفوذ، ومن هذا المنطلق، فإن أي حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أياً كان المكلف برئاستها، ولن تختلف في جوهر الأمر، عن أي حكومات تشكلت في السنوات الماضية».

إلى ذلك، يقول الخبير في الشأن العراقي، ساهر عبد الله، إنّ انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة بعد انسحاب الصدريين من البرلمان، فتح باب الانشقاقات والخلافات داخل الإطار نفسه بسبب شكل الحكومة والمناصب. ووفق مصادر مقرّبة من الإطار التنسيقي، فإنّ ما زاد الطين بلة، تلقي الإطار إشارات من أطراف دولية بأنّها لن تتعامل مع رئيس حكومة من الإطار أو قريب منه.

دعا ائتلاف الوطنية العراقي، بزعامة إياد علاوي، إلى العمل على تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان من خلال خيارات مقبولة. وأشار الائتلاف، في بيان، إلى أنّ تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان السياسي يتطلب عقد مؤتمر للحوار الوطني بين الأطراف كافة، للاتفاق على خيارات مشتركة مقبولة، إما بالمضي في عقد جلسة للبرلمان لاختيار رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، أو الاتجاه إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

ويتنافس التيار الصدري والإطار التنسيقي على الإمساك بزمام المسار السياسي في العراق، ولكل تيار حلفاء من الكرد والعرب السنة، إلا أن ملامح خروج الوضع عن السيطرة دفعت رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إلى طرح مبادرة سياسية، دعا خلالها الكتل والأطراف السياسية العراقية إلى إجراء حوار مفتوح في أربيل، مؤكداً أن إقليم كردستان سيكون جزءاً من الحل.

وجاءت مبادرة رئيس إقليم كردستان، عقب اقتحام المتظاهرين المناصرين للتيار الصدري المنطقة الخضراء في بغداد، والاعتصام داخل مبنى البرلمان العراق، الأمر الذي أجّج الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

محمد مهدي البياتي، عضو تحالف الفتح علّق على المبادرة المطروحة: «مبادرة رئيس إقليم كردستان جدية وجميلة لا نتمنى أن تنحصر في كردستان، هنالك أزمة أقل شدة وخطورة من أزمة النظام السياسي برمته، نأمل أن تشمل المبادرة المختلفين في بغداد نوري المالكي ومقتدى الصدر وبقيّة الأطراف الأخرى للمساعدة في حل المشكلة».

وأضاف في تصريح أورده موقع «رووداو» الإخباري، أن «عائلة البارزاني سبّاقون بهذه الأمور، وعائلة دينية محترمة في العراق، وعليهم أن يتحملوا عواقب هذه المشكلة، نحن نؤيد هذه المبادرة لا سيما إذا نقلت من أربيل إلى بغداد، ليحضر الجميع بشكل سلسل وسهل».

حسن الزركاني، المحلّل السياسي المقرّب من التيار الصدري، ذكر أن جماهير التيار الصدري «ينتظرون تسوية الإطار لحالة التكبّر والعناد تجاه جماهير التيار الصدري وقادته، ومن أجل انسحاب محمد شياع السوداني من الترشّح ومحاكمة نوري المالكي».

من جانبه، أعلن الإطار التنسيقي في بيان أنه يرحب بدعوة نيجيرفان بارزاني للحوار الوطني، ويؤكد انفتاحه على الجميع من أجل معالجة الأزمة الراهنة والوصول إلى حلول واقعية تعتمد الدستور والقانون ومصلحة الشعب العراقي أساساً لها.

ويجمع تحالف الإطار التنسيقي بالإضافة لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ويعد أبرز خصوم التيار الصدري، وفصائل الحشد الشعبي وهي فصائل مسلحة موالية لإيران دُمجت مع القوات النظامية.

واعتبرت إيران، البلد المجاور الذي يملك نفوذاً في العراق، أن التطورات الأخيرة في العراق هي «شأن داخلي» يجب حلّه بالحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي: «نحن نتابع بعناية وحساسية التطورات الراهنة في العراق».