وتعتبر إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان والتي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها ركيزة للأمن في القرن الأفريقي، أحدث علامة على مدى عمق تأثير الحرب الأخيرة في منطقة تيغراي الشمالية وقتال عرقي آخر، ما جعل البلاد أكثر ضعفًا.

وتقاوم إثيوبيا مثل هذه الهجمات عبر الحدود من قبل حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، جزئيا من خلال نشر قوات داخل الصومال، حيث تسيطر الجماعة المتطرفة على أجزاء ريفية كبيرة في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. لكن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقواتها الأمنية تكافحان الاضطرابات في الداخل خاصة منذ اندلاع صراع تيغراي في أواخر عام 2020.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، قال مات برايدن، المحلل الأمني في مؤسسة ساهان للأبحاث، إن التحول إلى إثيوبيا هو تحول استراتيجي مهم من قبل حركة الشباب. لم تكن الجماعة المتطرفة قادرة من قبل على القيام بعمليات كبيرة داخل إثيوبيا"، مبينا أن "التقارير التي تتحدث عن الاشتباكات على طول الحدود بين إثيوبيا والصومال ليست سوى جزء بسيط من الصورة العامة. نحن نتفهم أن التخطيط لهذا الهجوم بدأ منذ أكثر من عام، عندما بدت الحكومة الإثيوبية على وشك الانهيار.

برايدن أكد أن "حركة الشباب دربت عدة آلاف من المقاتلين من أجل قيادتها الإثيوبية، ومعظمهم من عرقية الصوماليين والأورومو داخل إثيوبيا"، مشيرا إلى أن "المئات من مقاتلي حركة الشباب تمكنوا من التسلل إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي وحده، وتم الكشف عن وجودهم بالقرب من مجتمعات متعددة مثل إل كاري وجراتي وإيمي.

و بدأت عمليات التوغل في أواخر يوليو، ونادراً ما تشن حركة الشباب هجمات في المناطق القريبة من الحدود مع إثيوبيا بسبب الوجود الأمني الإثيوبي المكثف في المنطقة وداخل الصومال، حيث تشكل القوات أيضاً جزءاً من قوة أفريقية لحفظ السلام.