دعت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز، جميع القادة السياسيين في ليبيا إلى الاتفاق على مسار واضح للانتخابات، لتحقيق إرادة الشعب الليبي، فيما دعا المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، في حين ارتفع عدد الوفيات في حادث انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في بلدية بنت بية بجنوبي ليبيا إلى 12 شخصاً بعد تسجيل حالتي وفاة أمس الجمعة.

وقالت دياز، في بيان لها، أمس الأول الخميس: «إن القرار الجديد بتفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي تم تبنيه مؤخراً كشف عدداً من الرسائل المهمة، بما في ذلك حاجة الأطراف الليبية إلى الاتفاق على مسار للانتخابات».

وشددت على أن بلادها ستواصل دعمها الكامل لتلبية إرادة الشعب الليبي، والعمل على تحقيق هذا الهدف.

من جانبه، دعا المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، وقال أورلاندو في تغريدة عبر «تويتر»: «في اجتماع مثمر مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية مارثا بوبي في مدينة نيويورك، أبرزت الحاجة الملحة إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام جديد لدعم العملية التي يقودها الليبيون نحو الانتخابات، والبناء على عمل ستيفاني ويليامز».

وأكد أورلاندو، دعم إيطاليا للبعثة الأممية للدعم ووحدة ليبيا واستقرارها.

إلى ذلك، ارتفع عدد الوفيات في حادث انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في بلدية بنت بية إلى 12 شخصاً بعد تسجيل حالتي وفاة أمس الجمعة.

في السياق قام مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بزيارة ضحايا انفجار بنت بية، الذين يتلقون العلاج في تونس. وقال نورلاند: «شكراً للقائم بالأعمال مصطفى بن قدارة، على دعوتي إلى هذه الزيارة المهمة لضحايا انفجار بنت بية، الذين يتلقون العلاج في تونس»، مثنياً على الطاقم الطبي التونسي الذي يقدم الرعاية اللازمة والضرورية لهم.

قضت المحكمة الإدارية في تونس، أمس الجمعة، برفض طعنين مقدمين في نتائج الاستفتاء على الدستور، فيما أكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ الاتّحاد سيبقى جاهزا للحوار الجدّي الذي يفضي إلى نتائج ملموسة.

وقالت المحكمة الإدارية، في بيان، إن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو الماضي، أصدرت أمس الجمعة، أحكامها بخصوص الطعنين المقدمين في هذه النتائج.

رفض طعن «أنا يقظ»

وأضافت: «قضت ابتدائياً بخصوص الطعن المقدم من منظمة «أنا يقظ» بعدم قبول هذا الطعن، أما فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب «الشعب يريد»، فقد قضت المحكمة ابتدائياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه أصلاً».

ولتوضيح هذه الأحكام، قال الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، إن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل «أنا يقظ» فهو رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن.

أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب «الشعب يريد»، بين الغابري أنه تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها.

وأوضحت المحكمة الإدارية، أنه طبقاً لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين حول الطعنين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. وأشارت إلى أنه وفقاً لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

فيما لفت الغابري، إلى أن هناك طعناً ثالثاً حول نتائج الاستفتاء والذي تقدم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 8 أغسطس الجاري.

من جهة أخرى،أكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ الاتّحاد سيبقى جاهزا للحوار الجدّي الذي يفضي إلى نتائج ملموسة، وذلك خلال إحيائه أمس الجمعة،بصفاقس، ملحمة 5 اغسطس 1947 وزيارته إلى مقبرة الشهداء بطريق تونس وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء تلك المعركة.

وشدّد الطبوبي على أنّ «قدر الاتّحاد أن يكون صوته عاليا وهو منظّمة لا يمكن ترويضها إلاّ بالقناعات والخيارات الوطنية.

إلى ذلك،خلص التقرير الأولي حول رصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء الذي قدمته أمس الجمعة، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «الهايكا» إلى أنه تم إجمالاً احترام مبدأ التوازن في تغطية هذه الحملة من قبل وسائل الإعلام؛ حيث تم تسجيل 50.6 في المئة من الحيز الزمني للأصوات الرافضة للدستور و 49.4 للأصوات المساندة له.

واستعرضت «الهايكا» أمس، خلال ندوة نتائج تقرير الحملة الذي تضمن رصد تغطية 19 وسيلة إعلامية،وكشف عن أن الإخلال حصل على مستوى المؤسسات العمومية التي أعطت حيزاً أكبر للأصوات المساندة مقابل وسائل الإعلام الخاصة.

وأكد رئيس الهيئة النوري اللجمي، أن عملية رصد التغطية الإعلامية كانت صعبة نظراً، لكون عملية الاحتساب شملت الرافضين والمساندين لمشروع الدستور الجديد.

تشهد ليبيا حراكاً واسعاً في التنسيق العسكري بهدف توحيد الجيش الوطني، إذ أكّدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إصدار المجلس قراراً بحل كل الغرف العسكرية المشتركة، بعد انتهاء مهامها بانتهاء أسباب إنشائها، وتعميم القرار على كل الوحدات العسكرية للعمل به، لمساعدة رئاسة الأركان في جهودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأشارت وهيبة، إلى أنّ قرار القائد الأعلى للجيش بحل الغرف العسكرية المشتركة، يشمل كل الغرف العسكرية في مختلف أنحاء البلاد ولا يقصد غرفة معينة أو شخصية عسكرية بذاتها، لافتة إلى أنّ هذا القرار عسكري يعمم على الوحدات والمناطق العسكرية، وليس على وسائل الإعلام، فيما يهدف القرار لمساعدة رئاسة الأركان على توحيد المؤسسة العسكرية. وأبانت وهيبة، أنّ آلية التنفيذ ومتابعته واتخاذ الإجراءات ضد الرافضين، يبقى أمراً عسكرياً يتم اتخاذه وفق القانون العسكري.

ويرى مراقبون، أنّ قرار المجلس الرئاسي حل كل الغرف العسكرية والبالغ عددها 15 غرفة، محاولة لحل أزمة الهياكل التنظيمية للجماعات المسلحة في الغرب الليبي التي لا تزال خاضعة لحكم الميليشيات.

ووفق القرار، فإنّ غرف العمليات تنتهي بانتهاء المهام العسكرية المنوطة بعهدتها، وهي مرتبطة بأحداث وعمليات محددة، ومنها غرفة البنيان المرصوص، وغرفة تحرير سرت الجفرة بالمنطقة الوسطى، فيما يتكوّن أغلبها من ميليشيات مسلحة تشكلت بعد العام 2011 وتولت خلال السنوات الماضية الاستيلاء على مواقع ودور الجيش والقوات النظامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكّدت مصادر عسكرية في المنطقة الشرقية لـ «البيان»، أنّ هذه القرارات لا تسري على قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لا سيما أنه لم يتم حتى الآن توحيد المؤسسة العسكرية، فضلاً عن أنّ المجلس الرئاسي لم يعمل على تقريب المسافات بينه والقيادة العامة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنّ القرار أتى متأخراً وترجع أسبابه لخلافات بين الهياكل والجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، لا سيّما بعد تزعم آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية المقال، أسامة الجويلي، للتيّار المناهض لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الحكم، والداعم بقوة لتسلم رئيس الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، مقاليد السلطة في طرابلس.

توحيد

بدوره، أشار المحلل السياسي، بشير الصويعي لـ«البيان»، إلى أنّ قرار المجلس الرئاسي لن يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع بسهولة، موضحاً أنّ القرار يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية وتهميش دور الميليشيات، الأمر الذي تحتاجه البلاد حالياً وتطالب به قيادة الجيش الوطني.

وأبان الصويعي، أنّ تنفيذ القرار وحال وجد طريقه لتحقّق على أرض الواقع، سيفسح المجال أمام رئاسة الأركان في طرابلس للعمل بأكثر حرية على تنسيق المواقف وتوحيد الأهداف مع رئاسة الأركان في بنغازي.

تمهيد

وينتظر أن يسهم قرار المجلس الرئاسي، في تمهيد الطريق أمام جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك قبيل توجّه رئيس أركان القوات الحكومية في غرب البلاد إلى بنغازي في زيارة هي الأولى من نوعها منذ العام 2014، وهي الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي وتمّ تأجيلها لتوفير ظروف أفضل للتنسيق المشترك، وتنفيذ إجراءات تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين بهدف الوصول إلـى نتائج، وتفعيل القوة المشتركة، والتي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خطة للبـدء فـي تسيير دوريات حدودية مـن الوحدات المختلفـة لحرس الحدود، مع الاتفاق على ضرورة الاستمرار في التواصـل المباشـر وعقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.