تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 أغسطس 2022.
الاتحاد: مقتل 6 خبراء أجانب بانفجار «باليستي» في صنعاء
قتل 6 خبراء أجانب بينهم لبنانيون من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية والعشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في انفجارين ناتجين عن انفجار صاروخ باليستي «حوثي» أثناء إعادة تركيبه في صنعاء.
وأكدت المصادر لقناة «العربية» أن انفجار الصاروخ تسبب أيضاً بانفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للميليشيات بالقرب من موقع التدريب في «معسكر الحفاء» الواقع شرق العاصمة اليمنية.
وكانت انفجارات عنيفة هزت، فجر أمس، جنوب صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وفرضت الميليشيات الإرهابية طوقاً أمنياً على محيط «معسكر الحفاء» ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.
واستغلت ميليشيات الحوثي الهدنة الأممية لتنفيذ عمليات عسكرية عدائية، وتركيب قطع أجسام الصواريخ والمسيّرات المهربة من خارج البلاد، ونقل معدات عسكرية إلى جبهات القتال، وغيرها من الانتهاكات.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي تُهدد حياة المدنيين وتعرضها للخطر، خاصة وجود مخازن الأسلحة وسط المدن وبين المدنيين، مشددين على ضرورة ممارسة ضغوط دولية أكبر لوقف تلك الممارسات.
وكشف المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، عن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية عمدت منذ احتلال مدينة صنعاء، إلى تخزين الأسلحة في المنازل والمؤسسسات الحكومية، وغالبيتها انفجرت من شدة الحرارة، أو نتيجة سوء تخزين، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة.
وأوضح الطاهر في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الهدنة الأممية كشفت حقيقة ميليشيات الحوثي، بأنها كانت تدلي بمعلومات كاذبة خلال الفترة الماضية وتخفي أن غالبية الأطفال والنساء راحوا ضحية انفجارات تلك المخازن، وأن «الحوثي» لا يمكن أن يلتزم بالسلام ويراوغ بهدف الوصول إلى أهدافه.
وأشار الطاهر إلى أن القوانين الدولية تدعو إلى حماية المدنيين من خطر الأسلحة وضرورة تخزينها في مناطق بعيدة عن التجمعات المدنية والمباني السكانية، وهذا ما لم تلتزم به الميليشيات الحوثية ويعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وتابع المحلل السياسي اليمني: أن «الانفجارات الأخيرة في صنعاء أكدت ما تم التحذير منه مراراً وتكراراً من خطر تخزين الأسلحة وسط التجمعات السكانية والمؤسسات الحكومية، داعياً المنظمات الدولية إلى الضغط على الحوثيين لإخراج السلاح من المناطق السكنية.
بدوره، أكد المحلل السياسي السعودي وأستاذ القانون الدولي أصيل جعيد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تُهدد حياة المدنيين بهذه الممارسات المتكررة، وانتهاكاتها للهدنة الأممية.
وأضاف جعيد في تصريحات لـ «الاتحاد» أن «انتهاكات الحوثي تؤكد للشعب اليمني والعالم أنه جماعة لا تعرف القانون ولا تستطيع إدارة دولة ولا حتى جماعة صغيرة، ويتنازع قراراتها إرهابيون مفسدون لا تهمهم إلا مصالحهم الضيقة وليس مصالح اليمن».
ويرى المحلل السياسي والأمني اليمني العقيد عبد الباسط البحر أن الانتهاكات الحوثية مؤشر واضح على عدم اتجاه الميليشيات للسلام وعدم قبولها للحلول السياسية وفق المرجعيات الدولية، ولا رغبتها في رفع المعاناة والحصار عن تعز وصرف رواتب الموظفين وكذلك عدم جديتها في تنفيذ التزاماتها بالهدنة الإنسانية الأممية.
وأشار البحر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ارتفاع وتيرة نشاط الميليشيات الانقلابية على مستوى الاستعدادات العسكرية وتصعيد الأعمال العدائية والحرب النفسية والدعائية واستمرار خروقاتها للهدنة، رغم أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات من أجل تحقيق السلام، لكن الميليشيات لا ترى في الهدنة سوى محطة لمواصلة الاستعداد للحرب على اليمنيين.
وأكد البحر أن ميليشيات الحوثي تواصل ارتكاب جرائمها في مدينة تعز مخترقة الهدنة بشكل يومي دون إكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت دولي.
الخليج: بن مبارك: هدنة اليمن هشة.. وتعز اختبار سلام للحوثيين
وصف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الاثنين، الهدنة في اليمن التي مددت، الأسبوع الماضي، لشهرين إضافيين، بأنها «هشة»، لكنه أكد أن الحكومة ستستمر في «التعاطي الإيجابي» معها. وفي الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.
وخلال فترة الهدنة، اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الانقلابية بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل، خصوصاً ما يتعلق برفع حصار المتمردين عن مدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير. وقال وزير الخارجية اليمني، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن «تحديات كثيرة صادفت هذه الهدنة»، مضيفاً أنها «هدنة هشة لكن لن ندخر أي جهد في أن نستغل أي فرصة سلام، وأي نافذة سلام، إلا أن نتعاطى معها بإيجابية». واعتبر أن الهدنة التي جددت للمرة الثالثة هي «فرصة وفسحة أمل نتمنى أن يتم استغلالها والتعاطي معها».
وبحسب وزير الخارجية اليمني فإنه «طوال فترة الهدنة لم تتوقف الميليشيات يوماً واحداً عن مهاجمة قواتنا.. لكننا حريصون على إشاعة أجواء إيجابية لمزيد من حوارات السلام». وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، مضيفة أن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسّع في أسرع وقت ممكن.
ومن بنود الهدنة البحث في فتح الطرق في تعز التي يحاصرها الحوثيون للتخفيف من معاناة السكان، والتي لم يتم إحراز أي تقدم فيها. وكان إجراء محادثات حول تعز أحد بنود الهدنة، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء، والسماح للسفن النفطية بدخول ميناء الحديدة الرئيسي، الذي يقع أيضاً تحت سيطرة المتمردين. وقال وزير الخارجية اليمني، أمس الاثنين، في عمان «مع الأسف ليس هناك شريك سلام حقيقي، ميليشيات الحوثي تستغل المعاناة الإنسانية (في تعز) من أجل الظفر والفوز بملفات أخرى، وتعتقد أن بإمكانها من خلال المبادلة في ملف تعز أن تخفف الضغط الشعبي الذي تعانيه». وأكد «سنستمر في التعاطي الإيجابي مع هذه الهدنة وسنستمر في جعل تعز اختبار سلام حقيقياً، وسنرى إن كانت الميليشيات ستنجح في ذلك، أم لا».
من جانب آخر، أقال مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع طارئ العديد من القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة عتق، والتي استمرت يومين، وخلفت عدداً من القتلى والجرحى. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن قرار الإقالة شمل كلاً من قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه محمد لعكب، وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم الخليفي. وذكرت الوكالة الحكومية، أن القرار اتخذ بعد الاستماع إلى تقارير الجهات المختصة ونقاش مستفيض للأوضاع في مدينة عتق.
انفجارات بمستودع صواريخ في صنعاء.. والميليشيات تستنفر
هزّ انفجاران قويان، في الساعة الأولى من فجر امس الاثنين، العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وسط حالة استنفار وارتباك واضح، بين سلطات الميليشيات ومخاوف الأهالي. وأكد شهود عيان ان ألسنة اللهب والدخان تصاعدت من معسكر الحفا، أسفل جبل نقم، شرق صنعاء عقب الانفجارين المتتاليين، فيما تداول ناشطون على وسائل الاتصال الاجتماعي صوراً متطابقة لاندلاع ألسنة اللهب أعلى المعسكر.
ورجّحت المصادر أن الانفجارات ناتجة عن انفجار مخزن سلاح في أحد المعسكرات التي حوّلتها المليشيات إلى ورش لتركيب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فيما قال الخبير العسكري اليمني، العميد الركن محمد الكميم، في تغريدة له على «تويتر»: «الأرجح فشل إطلاق صاروخين أثناء محاولات لإطلاقهما». وكانت إذاعة صنعاء الخاضعة لميليشيات الحوثي أعلنت عقب الانفجارين، أن طيران التحالف استهدف العاصمة صنعاء بثلاث غارات، قبل أن تعتذر عن الخبر.
وتكتمت ميليشيات الحوثي عن طبيعة الانفجارين، بينما نشرت مسلحيها في محيط الانفجارين، وسط أنباء عن نقل عناصر حوثية إلى مستشفى صنعاء العسكري، أصيبوا بانفجار محاولة إطلاق صاروخ باليستي.
البيان: أحداث شبوة تطيح قيادات أمنية وعسكرية
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة قبل الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إنّ المجلس الرئاسي أقر في اجتماع طارئ، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، إقالة كل من قائد محور عتق، وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي، ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول، وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي.
جهود
يأتي هذا التطور في مسعى لاحتواء الصدامات الدامية التي اندلعت الليلة قبل الماضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، على خلفية رفض قرار المحافظ بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة عبدربه لعكب وقائد معسكر قوات الأمن الخاصة أحمد درعان، وخلفت قتلى وجرحى.
وذكرت الوكالة أن المجلس الرئاسي استمع إلى إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها وتطبيع الأوضاع، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة.
وأعرب المجلس الرئاسي، عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء للمصابين، موجهاً بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين. وحذّر المجلس الرئاسي، من تبعات مثل هذه الأحداث على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي، فضلاً عن تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المدنيين
تعنّت حوثي
على صعيد آخر، شدّدت الحكومة اليمنية، على أنّ الحوثيين لا يلتزمون بشق رئيسي في الهدنة الأممية والمتمثّل في إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، مشيرة إلى أنّها تؤيّد أي تحرك لتحويل الهدنة إلى سلام دائم.
الشرق الأوسط: الخارجية اليمنية: الحوثي يتنصل من الالتزام بشق رئيسي في الهدنة
اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الاثنين بعدم الالتزام بشق رئيسي في هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة، قائلة إن الميليشيا الحوثية تتنصل من التزاماتها.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في مؤتمر صحافي في عمان إن حكومته، التي تتخذ من عدن مقراً لها، تدعم أي تحرك لتمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى تمديدها شهرين آخرين ما دام سيقود لاتفاق سلام دائم.
كانت الأمم المتحدة أعلنت، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، قائلة إن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَع في أسرع وقت ممكن.
وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: «يسعدني أن أعلن عن أنَ الطرفين اتفقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس (آب) 2022 وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022». وأضاف قبيل انتهاء مدة الهدنة الحالية أن هذا التمديد للهدنة «يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَع في أسرع وقت ممكن».
الخارجية اليمنية: الحوثي يتنصل من الالتزام بشق رئيسي في الهدنة
اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الاثنين بعدم الالتزام بشق رئيسي في هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة، قائلة إن الميليشيا الحوثية تتنصل من التزاماتها.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في مؤتمر صحافي في عمان إن حكومته، التي تتخذ من عدن مقراً لها، تدعم أي تحرك لتمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى تمديدها شهرين آخرين ما دام سيقود لاتفاق سلام دائم.
كانت الأمم المتحدة أعلنت، تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، قائلة إن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع الدامي في البلد بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَع في أسرع وقت ممكن.
وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: «يسعدني أن أعلن عن أنَ الطرفين اتفقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس (آب) 2022 وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022». وأضاف قبيل انتهاء مدة الهدنة الحالية أن هذا التمديد للهدنة «يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَع في أسرع وقت ممكن».
«الرئاسي اليمني» يشدد على استقلالية السلطة القضائية غداة تغييرات واسعة
شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على أهمية استقلالية السلطة القضائية غداة صدور تغييرات واسعة في مختلف الأجهزة القضائية، داعيا إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون وعدم تعطيل مصالح الناس، بحسب ما جاء في توجيهات رئيس المجلس رشاد العليمي خلال اجتماع عقده في عدن مع أعضاء السلطة القضائية وبحضور عدد من نوابه.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي عقد بحضور نوابه عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، والدكتور عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعاً هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي أدت يمينها القانونية.
وخلال اللقاء الذي جرى في عدن الأحد، تحدث العليمي خلال كلمة لقيادات السلطة القضائية، أكد فيها حرص مجلس القيادة الرئاسي على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
كما هنأ نساء اليمن بوجود امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، في إشارة إلى تعيين القاضية صباح العلواني في عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
ونقلت وكالة «سبأ» عن العليمي قوله «إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة».
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة والقوة.
كما لفت العليمي إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلاده، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها «القوى الإمامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني» في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر. في إشارة إلى الميليشيات الحوثية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على «ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية، مشدداً على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة».
وأكد العليمي «التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية»، معرباً عن ثقته وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، تبادل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب إلى شرحٍ وافٍ حول أوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية، كما وجه بتكريم أسر القتلى والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وسبق الاجتماع أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، وأعضاء المجلس، وهم القاضي علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، والقاضية صباح أحمد صالح العلواني، والقاضي عبد الكريم سعد شرف النعماني والقاضي محمد علي أبكر كديش.
كما أدى اليمين القانونية، القاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، إلى جانب بقية أعضاء المحكمة وهم: القاضي هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، والقاضي شفيق أحمد زوقري، والقاضي فهيم عبد الله محسن الحضرمي، والقاضي محمد مهدي العولقي، كما أدى اليمين القانونية القاضي فوزي علي سيف المعين في منصب المحامي العام الأول.
وقبل أيام، كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
ويرى مراقبون أن الهدنة التي تم تمديدها للمرة الثانية، تمثل فرصة لمجلس الحكم اليمني لإعادة بناء مؤسسات الشرعية في المناطق المحررة وإعادة ترتيب أوضاع الهيئات المدنية والعسكرية في سبيل الاستعداد لمعركة السلام أو الحرب مع الميليشيات الحوثية.
ومن أول القرارات الرئاسية التي كان العليمي أصدرها بعد تسلم المجلس الذي يقوده السلطة في السابع من أبريل (الماضي) قراره بتعيين نائب عام للجمهورية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات الواسعة في السلطة القضائية، يترقب اليمنيون إصلاحات أوسع في الأجهزة الأمنية والعسكرية، بخاصة بعد تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي من مهامها إعادة هيكلة القوات وتنظيمها تحت قيادة واحدة.
العربية نت:حكومة اليمن:الحوثيون نهبوا 150مليار ريال من إيرادات النفط خلال الهدنة
اتهمت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، ميليشيا الحوثي، بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 أبريل الماضي، والتي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكدت أن هذا المبلغ يكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لمدة 6 أشهر .
وحمَل وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، في بيان، ميليشيا الحوثي التابعة لإيران كامل المسؤلية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي.
وأوضح ان الحكومة أبدت منذ اللحظة الاولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم ميليشيا الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث الأممي بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ "الحديدة، الصليف، رأس عيسى".
وأشار الارياني الى أن مليشيا الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية قامت بنهب (105) مليارات ريال، و(45) مليار ريال، بإجمالي (150) مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 اشهر.
ولفت إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، قبل ان تقوم الميليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية، وفق تعبيره.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.