وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية المعلنة، والتي أقرت بقبول الدستور في الاستفتاء الذي أجري يوم 25 يوليو الماضي بنسبة 6ر94 بالمئة.

وأعلنت النتائج النهائية بعد أن كانت المحكمة الإدارية رفضت الطعون التي تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" وحزبان آخران معارضان للرئيس قيس سعيد.

وبحسب الأحكام الانتقالية، التي تضمنها الدستور الجديد، فإنه يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد ذلك يقوم الرئيس بختمه ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية في أجل لا يتجاوز أسبوع.

ويمهد الدستور الجديد بالانتقال رسميا إلى نظام حكم رئاسي تمنح فيه صلاحيات واسعة للرئيس الذي يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.

وتبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.

استهداف

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ طائرة حربية تركية استهدفت مركزاً للقوات السورية في قرية جارقلي غرب مدينة كوباني (عين العرب) الحدودية، ما أسفر عن مقتل 11 مقاتلاً، إلا أنه ليس معروفاً ما إذا كان جميعهم من قوات الحكومة السورية أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة.

واندلعت عند منتصف الليل، وفق المرصد، اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية، والقوات التركية التي صعّدت قصفها إثر استهداف مركز لها على الجانب التركي من الحدود، مشيراً إلى أنّ الاشتباكات الأخيرة في قرى غرب عين العرب أسفرت عن نزوح عشرات العائلات. وقال أحد السكان: «هناك حركة نزوح من القرى الحدودية، وأغلقت المحال أبوابها في المدينة».

دعوات مصالحة

سياسياً، جدّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أمس، دعوته إلى مصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة. وقال تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللاتفي، إدغارز رينكيفيش، في أنقرة إنه يجب أن تتصالح الحكومة والمعارضة. وأضاف: هذا ما قلته، نرى أنّ المصالحة ضرورية لإحلال سلام دائم في سوريا.

خطى ثابتة

إلى ذلك، أكّد وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، أنّ سوريا تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وإعادة الاستقرار. وشدّد عباس على وجوب خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على أراضي سوريا لبسط سيطرة الدولة عليها، والتمكن من استثمار مواردها الوطنية التي تتعرض للنهب والسرقة.

تتجه أنظار الليبيين إلى اجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة، التي ينتظر أن تستعرض عدداً من الملفات، على رأسها الانقسام الحكومي والنقاط الخلافية على مسودة الدستور والإعداد للانتخابات، فضلاً عن ملف المناصب القيادية في المؤسسات السيادية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إنّ اجتماعاً مرتقباً بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، سيجري في القاهرة، بعد فشل اجتماع كان مقرراً مطلع يونيو الماضي، مشيرة إلى أنّ صالح والمشري وصلا إلى القاهرة، وأنّ جهات مصرية مسؤولة تتولى العمل على ضمان تنظيم الاجتماع، والخروج منه بنتائج توافقية تسهم في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة.

وأكّدت المصادر، أنّ من بين الملفات المطروحة ما يتعلق بمقترح تشكيل حكومة مصغرة تتكون من عشر حقائب وزارية، مستبعدة في الوقت نفسه التوصّل إلى توافق سريع. وأوضحت المصادر، أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفض بقوة أي مقترح قد يفرض عليه التنازل على الحكم قبل تنظيم الانتخابات.

بدورها، كشفت مصادر في مجلس الدولة، أنّه سيتم مناقشة النقاط الخلافية العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، ولا يمكن التكهن بنجاح المفاوضات من عدمها، لا سيّما أنّ الأمر يتعلق بنقاط حساسة من بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

موقف أمريكي

إلى ذلك، ألمحت واشنطن، أمس، إلى تمسكها بحكومة الدبيبة، إذ أكّدت السفارة الأمريكية في طرابلس، أنّها تحض حكومة الوحدة الوطنية على استمرار التعاطي مع المؤسسات الليبية، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك من خلال تغريدات للسفارة على «تويتر»، كشفت فيها عن نتائج لقاء السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مشيرة إلى أنّ نورلاند تحدث مع اللافي حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا، واتفقا على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.

ويشير مراقبون، إلى أنّ اجتماعات القاهرة، ستعمل على تجاوز الخلافات مع مجلس الدولة، بما يساعد على تحديد ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتصاعد الانتقادات داخلياً وخارجياً للمجلسين.

تنازلات

ووفق المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، فإنّ مجلس الدولة شغل منصبه لأكثر من 10 سنوات، ومجلس النواب لأكثر من ثماني سنوات، وعليه، فإن فترة صلاحيتهما قد انتهت منذ فترة طويلة، مطالبة المجلسين بتحمل مسؤوليتهما وتقديم التنازلات اللازمة، والاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.

ويعتبر مجلس الدولة، وريثاً للمؤتمر الوطني العام المنتخب في يونيو 2012، بينما لا يزال مجلس النواب يعمل بصلاحيات انتخابه في يونيو 2014، الأمر الذي يتطلب منهما التوصل لتوافقات تفسح المجال أمام انتخابات برلمانية تعيد الكلمة للشعب لاختيار ممثليه للفترة المقبلة، وفق مراقبين.

ودعا الكاظمي، القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة، اليوم، للبدء بحوار وطني جاد. ودعا في بيان، قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة للبدء بحوار وطني جاد، من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين، على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره، على حد قوله، مشيراً إلى أنّ هدف اللقاء هو التفكير المشترك من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الراهن.

تأجيل مليونية

وتأتي دعوة الكاظمي، بعد ساعات من إعلان زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، تأجيل تظاهرة حاشدة دعا تياره لتنظيمها، السبت المقبل في بغداد، حتى إشعار آخر، خشية من العنف. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»، أمس: إن كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي وإن الدم العراقي غالٍ، أعلن تأجيل تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين، مطالباً المعتصمين في الوقت نفسه بمواصلة اعتصامهم.

وحذّر التيار الصدري من أنّ قوى في الإطار التنسيقي، تعمل على تأجيج حرب أهلية، من خلال الدعوة لاعتصامات ومظاهرات متقابلة. وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان: «يجب على الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي كبح جماح الثالوث الإطاري المشؤوم فوراً لأنه يلعب بالنار، وقد يكون من صالحه تأجيج الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام أو المظاهرات مقابل المظاهرات، لا تظنوا أن دعوتكم لمظاهرات كبرى ستزعجنا أو تخيفنا فنحن لن نمد يدنا ضدكم حتى وإن فعلتم ذلك».

دعوات تهدئة

إلى ذلك، أطلق هادي العامري رئيس تحالف الفتح، وأحد فصائل الحشد الشعبي، دعوات للتهدئة والتواصل. والتقى العامري، أمس، مبعوثة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، وبحث معها سبل معالجة الأزمة الراهنة، واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور، وفق بيان.

في الأثناء، قدّم وزير المالية العراقي، علي علاوي، استقالته من منصبه خلال جلسة للحكومة. وذكرت وسائل إعلام، أنّ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قبل استقالة علاوي، وكلّف وكيل الوزارة، طيف سامي، القيام بمهام وزير المالية بالوكالة.

وأوضحت الكتلة أنّها تعمل على دعم نظام يقدّم تعليماً جيداً وشاملاً يحمي المتعلمين، من خلال النظر في ركيزتين أساسيتين وهما الوصول والجودة مع مكونات تعزيز النظام، فضلاً عن استهداف وزارات التعليم وأصحاب المصلحة الآخرين بشكل مطرد في الأنشطة التي تهدف لتطوير القدرات وتخصيص المؤشرات للاستخدام على المستوى الوطني، كجزء من استجابة خطة الاستجابة الإنسانية وخارجها.

ووفق ما جاء في خطة الكتلة، فإنّها تعمل على إحالة الأطفال إلى فرص التعلم الرسمية أو غير الرسمية المتاحة التي تمّ الوصول إليها من قبل النساء والفتيات والفتيان والرجال، وعقد جلسات توعية عامة وموجهة من خلال مبادرة «العودة إلى المدرسة» و«الذهاب إلى المدرسة» و«البقاء في المدرسة» يتم إجراؤها من خلال الحملات والبرامج الإذاعية وأنشطة التوعية وتعبئة المجتمع والتوعية المجتمعية.

ويهدف هذا المؤشر إلى تحديد عدد الأفراد الذين تم الوصول إليهم ودعمهم للتسجيل في النظام الرسمي أو غير الرسمي، والوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً لضمان حقهم في الحصول على التعليم من خلال تحديد المتسربين من المدرسة أو المعرضين لخطر تسرب الأطفال وإحالتهم إلى فرص تعليمية مناسبة رسمية وغير رسمية، كما تشمل أيضاً برامج التوعية للالتحاق بالمدارس أو برامج التعلم عن بعد أو عبر الإنترنت أو الهجين، استجابة لإغلاق المدارس الناجم عن الأوبئة أو سياقات الطوارئ الأخرى.