ارتفعت حصيلة وفيات فيضانات هذا العام ببعض ولايات «محافظات» السودان إلى 89 حالة وفاة وفقاً لما أعلن ناطق باسم الدفاع المدني السوداني، وسط مخاوف من تفشي الأوبئة والأمراض بسبب تدهور الوضع البيئي بالمناطق التي ضربتها السيول والفيضانات، وأدت إلى انهيار حوالي 50 ألف منزل كلياً وجزئياً، فيما تشير توقعات الأرصاد الجوية باستمرار هطول الأمطار خلال الأسابيع المقبلة مما يفاقم أوضاع المتأثرين.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني عبد الجليل عبد الرحيم، إن ما يقارب 19864 منزلاً انهارت كلياً وأن 30166 منزلاً انهارت جزئياً، وأكد أن السيول أثرت بشكل واضح على ولاية نهر النيل وولاية الجزيرة خاصة منطقة المناقل ومحلية بربر بولاية نهر النيل، وكسلا ومحليات بإقليم دارفور.

وأبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس تعاطفه مع جميع الذين فدوا ذويهم أو منازلهم أو مصادر رزقهم جراء السيول والفيضانات في السودان، وقال إن الأمم المتحدة ستقدم الدعم الممكن للمتأثرين، مشيراً إلى أن مساعدات الأمم المتحدة وصلت حتى الآن إلى 40 ألف شخص، بينما يحتاج الكثيرون إلى المساعدة خلال الأسابيع المقبلة، ولفت في تغريدة على تويتر إلى أن الأزمة تؤكد الحاجة إلى التوافق والاستقرار.

في السياق تسببت أمطار غزيرة هطلت اليوم الأربعاء بولاية نهر النيل شمال السودان في انهيار لعشرات المنازل بمحلية أبو حمد، وتعمل الجهات الهندسية المعنية بحسب غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل في معالجة المناطق المتأثرة عبر صيانة الطرق، وسحب المياه وحصر المتضررين.

وتأثرت بالسيول والفيضانات 15 ولاية من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم من مراحل كارثية يمكن تصل إليها الأوضاع في المناطق المتأثرة لا سيما في ظل تهدم المنازل وانهيار الحمامات والمرافق الصحية، مما يؤثر على مصادر المياه، وخلق بيئة مواتية لتوالد الحشرات والنواقل استناداً إلى أوضاع مشابهة مرت بها البلاد سابقاً.

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود فجوة حرجة في مواد الإغاثة إذ لم يتمكن الشركاء من تخزين الإمدادات مسبقاً قبل موسم الفيضانات، وأفادت مجموعات الأمن الغذائي، وسبل العيش والمأوى والمواد غير الغذائية والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، والنظافة بوجود فجوات كبيرة من حيث الإمدادات في جميع أنحاء البلاد.

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الفيضانات التي ضربت اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة خلفت خسائر غير مسبوقة، وأشارت إلى أن الفيضانات ألقت عبئاً إضافياً، يضاعف معاناة الملايين من اليمنيين، الذين لا يزالون يتجرعون صنوفاً من المعاناة من جراء النزاع المسلح الممتد، منذ أكثر من سبع سنوات، ولقي 90 شخصاً على الأقل حتفهم، من بينهم أطفال في مناطق مختلفة، وبحسب ما ورد عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 35 ألف أسرة- معظمهم من النازحين- تضررت بسبب هذه الفيضانات في 17 محافظة، في الفترة بين 28 يوليو الماضي، و10 أغسطس الجاري.

وحسب الصليب الأحمر فإن اليمن يكافح لمواجهة تبعات النزاع، ومن بينها النزوح وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار شبكات الخدمات، الذي بات وشيكاً في ظل الهشاشة الشديدة، التي تعاني منها الخدمات الأساسية كافة: المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وأنظمة الرعاية الصحية، كما فاقمت الأمطار الغزيرة والفيضانات انتشار الأمراض الموسمية، والأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، وحمى الضنك والملاريا، التي لا تنفك تحصد أرواح الكثيرين في بلد، لا تتجاوز نسبة المرافق الصحية التي لا تزال تعمل فيه 51 في المئة.

ويقول المواطن اليمني عبد الجليل، الذي فقد جيرانه منازلهم، بسبب الفيضان، الذي اجتاح مدينة حجة: «هذه السنة كانت المرة الأولى التي تشهد فيها حجة مثل هذه الأمطار الغزيرة، فنحن لسنا معتادين على مثل هذه الفيضانات الجارفة. وجد كثيرون أنفسهم بلا مأوى بين عشية وضحاها، وفقدوا متعلقاتهم وحقولهم، التي دُمّرت تماماً، وإذا استمر هطول الأمطار بهذه الغزارة سيفقد المزيد من الناس منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية».

وبدعم من اللجنة الدولية للصليب قدمت جمعية الهلال الأحمر اليمني مساعدات إلى 8,239 أسرة حتى الوقت الحالي، في عشر محافظات من المحافظات الأشد تضرراً، عبر توزيع مواد غذائية وغير غذائية، ويواصل متطوعو جمعية الهلال الأحمر اليمني مباشرة عمليات البحث والإنقاذ للأشخاص، الذين باتوا في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات، كما يقدمون الإسعافات الأولية للمصابين.

تمسكت الحكومة اليمنية بموقفها الرافض للقفز على بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في ظل رفض الحوثيين فتح الطرق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات، وأكدت ضرورة تنفيذ كامل بنود الهدنة وضمان توظيف عائدات موانئ الحديدة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين. هذا الموقف جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث أكد بن مبارك ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف خروقات الحوثيين والشروع في الفتح الفوري للطرق الرئيسة في تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين. وتطرق بن مبارك إلى الخروقات المتعددة التي يرتكبها الحوثي والتي تقوض من استفادة اليمنيين من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، مذكراً أنه وخلال الأيام الأخيرة ارتكب الحوثيون أكثر من 175 خرقاً للهدنة في عدد من المناطق المختلفة منها الحديدة وتعز والضالع وغيرها من الجبهات.

وطالب بممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين، كما أشاد بالدعم الأمريكي لليمن، خصوصاً في المجال الإنساني، وطالب باستمرار هذا الدعم وزيادته خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للحكومة باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي سينعكس بشكل إيجابي على كل المواطنين وسيعزز فرص بناء السلام في اليمن.

من جهته، استعرض فاجن مجالات الدعم الأمريكي القائمة والمستقبلية، بما فيها المساعدات الإنسانية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار، وأشار إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية، خصوصاً في مجال بناء القدرات المؤسسية. كما أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بالعمل لإحلال السلام في اليمن، مجدداً دعم الحكومة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن واستقرار ووحدة اليمن.

ودفعت نذر المواجهة، إلى إعراب الولايات المتحدة عن قلقها العميق، داعية إلى وقف التصعيد. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن أغلب الليبيين يسعون لاختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات، مضيفاً: «ندعو أولئك الذين يخاطرون بالجر مرة أخرى إلى العنف إلى إلقاء أسلحتهم، ونحض بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وشدد برايس على أن عدم الاستقرار المستمر تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي، كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن القلق العميق إزاء ما وصفتها بأنها تعبئة مستمرة للقوات، وتهديدات باستخدام القوة، مؤكدة أن الانسداد السياسي الراهن، وكل أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة، عبر انتخابات ديمقراطية. ومن المنتظر أن يطغى الوضع الميداني والانقسام السياسي، على جلسة الإحاطة والمشاورات لمجلس الأمن المرتقبة الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الخلاف حول اختيار مبعوث جديد في ليبيا.

مخاوف اشتباكات

ويرجح مراقبون أن تشهد طرابلس اشتباكات جديدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن حالة من الاحتقان باتت تطغى العلاقات بين الميلشيات غرب البلاد، والتي تواجه بدورها انقساماً بين أطراف داعمة للدبيبة، وأخرى موالية لباشاغا، مشيرين إلى أن السلطات المركزية لا تبدو قادرة على لجم الجماعات المسلحة. ولوح فتحي باشاغا، الجمعة الماضي بدخول طرابلس لاستلام مهامه، حال استمرار رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة بشكل سلمي، مشيراً إلى أن ملايين الليبيين ينتظرون دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها، ومن بينهم أهالي العاصمة. وجدد باشاغا تأكيده على رغبة حكومته في دخول طرابلس سلمياً، من أجل عدم إراقة الدماء، مشيراً في الوقت نفسه إلى الاستعداد لاستخدام قوة السلاح حال لجأت القوات لحكومة الوحدة الوطنية إلى القوة.

دعم

شدد الزعماء القبليون للمنطقة الغربية على التمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة، وأكد الزعماء في بيان دعمهم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، التي لها حق ممارسة السلطة في كامل التراب الليبي، مطالبين بإجراء الانتخابات في الموعد، الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا دون تأجيل. وحمل ملتقى الزعماء القبليون، في بيان البعثة الأممية المسؤولية عما آلت إليه الأمور في ليبيا، عقب تغاضيها عن اتهام بعض الشخصيات الليبية بتلقي الرشاوى في جنيف، وعدم كشف نتائج التحقيقات، التي ادعت إجراءها وقفزت على الحقائق بإطالة عمر الأزمة.

مساعدات

وعلى الرغم من ذلك، واصلت وكالات الإغاثة تقديم المساعدة المنقذة للحياة، إذ استمرت 170 منظمة إنسانية في تقديم المساعدات إلى ما متوسطه 11.61 مليون شخص شهرياً، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، فيما ظل منخفضاً عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال المساعدة لكل قطاع أو مجموعة. كما استمر الشركاء في تقديم الدعم لملايين الأشخاص، حيث تم الوصول إلى 9.3 ملايين شخص في المتوسط ​​كل شهر بالمساعدات الغذائية، وتزويد أكثر من 3.9 ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية، فيما حصل على خدمات النظافة أكثر من 500 ألف شخص، والرعاية الصحية 498 ألف شخص.

صعوبات تمويل

بدوره، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه لا يزال يواجه وضعاً تمويلياً حرجاً، مع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو إلى ديسمبر 2022 إلى 1.55 مليار دولار، إذ يتم تمويل عمليات البرنامج في اليمن بنسبة 16 في المئة فقط للأشهر الستة المقبلة، فيما يواجه البرنامج حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25 إلى 30 مليون دولار شهرياً، مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك 15 مليون دولار في زيادة تكاليف شراء المواد الغذائية.

وفي ظل معاناة البرنامج من انقطاع في إمدادات السلع الغذائية، أجبر نقص مخزون الغذاء البرنامج على إعطاء الأولوية لمواصلة برنامجه لعلاج سوء التغذية، بينما عُلّق برنامج الوقاية من سوء التغذية اعتباراً من يونيو لضمان تقديم المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفاً.