وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على الحوثيين لتنفيذ ما عليهم من التزامات في بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين.

جاء خلال اجتماع لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث دعت الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم لها كي تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وأعادت التأكيد بأن مجلس القيادة الرئاسي سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وسيكون مجلس سلام لا مجلس حرب، وقالت إنه ترجم ذلك بدعم الهدنة التي قادت جهودها الأمم المتحدة والعمل على المحافظة عليها وتثبيتها بما يخفف من المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وخلافاً لما يقوله الحوثيون عن ضآلة المكاسب التي تحققت للمدنيين خلال فترة الهدنة ذكرت الحكومة اليمنية أن الآلاف سافروا على الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الخارج، كما استقبل ميناء الحديدة أكثر من 50 سفينة تحمل المشتقات النفطية.

وفي المقابل لا يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرق إلى محافظة تعز التي يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص، ما يزيد من معاناة أبناء هذه المحافظة الذين يتطلعون كغيرهم من اليمنيين بأن تكون الهدنة نافذة لإنهاء المعاناة والحرب وعودة الاستقرار والسلام.

هذا الموقف الذي يزيد من الضغوط التي يواجهها الحوثيون من الوسطاء الدوليين والأوساط الشعبية ترافق مع تأكيد من منظمات محلية تعمل في المجال الإغاثي بأن اليمنيين يحتاجون إلى السلام أكثر من أي شيء آخر، وأن الهدنة الأخيرة قد جلبت الأمل لأنها ساهمت بشكل كبير في تقليل عدد الضحايا ومكنت من الوصول بشكل أفضل إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

مطالب

طالبت المنظمات اليمنية في رسالة وجهتها إلى المجتمع الدولي بعمل المزيد لإنقاذ الأرواح الآن وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاماً، كي يكون اليمنيون قادرين على الوصول إلى الخدمات، والسفر بسهولة داخل وخارج البلاد، والوصول إلى فرص الدخل واستعادة حياتهم. .

اللقاء السوري الأردني، جزء من لقاءات يقوم بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية في نيويورك، فيما يزداد عدد الدول التي تتجه إلى العاصمة دمشق من أجل إعادة العلاقات إلى ما قبل العام 2011.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزير السوري سيلتقي العديد من الوزراء العرب في الأمم المتحدة، فضلاً عن شخصيات دبلوماسية أخرى على هامش أعمال القمة.

وعقد اجتماع بين وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران، في نيويورك حول متابعة مقررات قمة طهران السابقة بين رؤساء تلك الدول. الاجتماع الوزاري الثلاثي، في نيويورك جاء وسط تصريحات تركية متسارعة حول العودة الطبيعية للعلاقة مع دمشق، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاجتماع عقد على مستوى وزراء الخارجية بصيغة «أستانا»، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يشير إلى استمرار التنسيق الثلاثي من أجل ترتيبات العمل إلى جانب الحكومة السورية، خصوصاً من الطرف التركي.

وجرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، مع تأكيد الوزراء على ضرورة تحقيق الاستقرار المستدام على الأرض وإحلال السلام والأمن في سوريا من خلال استعادة سيادتها واستقلاها ووحدتها وسلامة أراضيها.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عبر حسابه في «تويتر»، عقدنا اجتماع وزراء خارجية مسار أستانا، نواصل جهودنا الدبلوماسية في كل المجالات لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية، فيما عبرت تركيا عن رغبتها على لسان مسؤولين رفيعي المستوى بعودة العلاقات مع الحكومة السورية.

ويرى مراقبون إن الرغبة التركية بالتطبيع مع الحكومة السورية، يأتي في ظل التوجه الأوروبي والإقليمي للانفتاح على سوريا، خصوصاً بعد الزيارات الأخيرة لمسؤولين أوروبيين إلى دمشق، فضلاً عن زيارات لمسؤولين في الأمم المتحدة.

أما على الضفة الرئاسية، فبات محسوماً أن الشهر الأول من مهلة الـ60 يوماً سينتهي من دون مقاربة الاستحقاق الرئاسي خلاله، لا من قريب أو من بعيد، فيما بات محسوماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيبادر، مع بدايات أكتوبر المقبل، إلى توجيه الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعد يحدده وفقاً لصلاحياته الدستورية.

الحكومة

حكومياً، فإن تشكيلة الحكومة الجديدة، وبالأحرى الحكومة القديمة - الجديدة، وكما تجزم مصادر سياسية معنية بملف التأليف لـ«البيان»، باتت على مسافة أمتار قليلة جداً من لحظة إصدار مراسيمها. أما صيغتها، فينقصها بعض «الرتوش» التي تنتظر عودة الرئيس المكلف من نيويورك، لإنهائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ذلك أن لا تعديل في حجم الحكومة (24 وزيراً)، ولا بجوهرها كحكومة تكنوقراط، بلا وزراء سياسيين أو حزبيين، فيما التعديل المطروح قد يتناول 4 وزراء كحد أقصى. هذا في الشكل. أما في المضمون، فكلام عن أن مداخلات عدة أفضت إلى تقريب وجهات النظر، والتنازل المتبادل عن الشروط العالية السقف، لمصلحة تشكيل حكومة. والسبب الأساس في ذلك، وفق قول المصادر نفسها، ينحصر في الأجواء التي سادت في الفترة الأخيرة، ولاحت فيها نذر إشكالات كبرى بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، في حال لم ينتخب رئيس جديد وفي ظل حكومة تصريف أعمال تم التشكيك بدستوريتها وعدم صلاحيتها في تولي صلاحيات رئيس الجمهورية.

الترسيم

من جهة ثانية، تنامت المعطيات البارزة حيال التبشير بإمكان التوصل في وقت قريب جداً إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، بما يؤكد المعطيات التي تتوافر لدى المسؤولين اللبنانيين من أن واشنطن وضعت ملف الترسيم في مقدم أولوياتها الخارجية في هذه الفترة، استباقاً حتى للانتخابات العامة في إسرائيل والانتخابات الرئاسية في لبنان، خلافاً لكل الانطباعات السابقة الأخرى.

وعلى جانب مفاوضات الترسيم، تطورات حملتها الوفود اللبنانية في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعمومها أن الأمور تسير على إيجابيتها، ومسودة الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، آموس هوكشتاين، من المفترض أن تنجز خلال أسبوع، وتراعي كامل المطالب اللبنانية أي: «الخط 23»، حقل «قانا» كاملاً، والتزاماً فرنسياً بأن شركة «توتال» ستبدأ بالتنقيب في المنطقة اللبنانية بعد توقيع الاتفاق.

وفي السياق، أشارت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لـ«البيان» إلى أنه، وبالمبدأ، لا شيء يفترض أن يعرقل مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ذلك أن الدبلوماسية المكوكية التي مارسها هوكشتاين بين البلدين في نيويورك خلصت إلى توضيح لبنان كل النقاط العالقة في الملف، ليبقى أمام هوكشتاين المهمة نفسها، ولكن مع الجانب الإسرائيلي.

وفيما ينتظر لبنان، في وقت قريب لم يحدد، عرضاً رسمياً مكتوباً، يضعه الوسيط الأمريكي، فإن أجواء لقاءات نيويورك تقول إن هذا الوقت يجب ألا يتعدى نهاية الشهر الجاري.

وليست الهجرة غير الشرعية ظاهرة جديدة في لبنان الذي شكّل منصة انطلاق للاجئين خصوصاً السوريين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. لكن وتيرتها ازدادت على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات والذي دفع لبنانيين كثر الى المخاطرة بأرواحهم بحثاً عن بدايات جديدة.

وعثرت السلطات السورية الخميس على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما تم إنقاذ عشرين شخصاً، من ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان، وراوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصاً من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين، من دون أن تتضح بعد ملابسات غرقه.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش في تصريحات للصحافيين نقلها التلفزيون السوري أن الحصيلة ارتفعت إلى 80 حالة وفاة، فيما يتلقى 20 شخصاً، بينهم ثمانية في العناية الفائقة، العلاج في مستشفى الباسل في طرطوس.

وترتفع حصيلة الضحايا تباعاً منذ الإعلان عن غرق الزورق عصر الخميس.

وكان المركب يقل، وفق التلفزيون السوري الرسمي، ما لا يقلّ عن 150 شخصاً، ما يعني أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.

ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، وقد شارك فيها عناصر من البحرية الروسية إلى جانب البحرية السورية، وفق الغباش.

وقال المسؤول في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة فرانس برس "نتعامل مع إحدى أكبر عمليات الإنقاذ، على مساحة تمتد على كامل الساحل السوري"، مشيراً إلى أن عمليات البحث مستمرة لكنها "تصبح أصعب مع مرور الوقت بسبب ارتفاع الأمواج".

وعصر الخميس، عثر على شاب قرب السفن الراسية قبالة ميناء جزيرة أرواد السورية، فتم إرسال زورق إلى المكان، ليتم العثور بعدها على جثة طفل، قبل أن تبدأ "جثث الضحايا بالظهور"، وفق ما قال المدير العام للموانئ السورية سامر قبرصلي في بيان الخميس.

وعُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.

- تشييع الضحايا -

وبدأت عائلات في لبنان الجمعة تشييع الضحايا، بينها عائلة التلاوي، التي تمّ إنقاذ ابنها وسام وهو يتلقى العلاج حالياً في أحد مشافي طرطوس، فيما توفيت ابنتاه (خمس وتسع سنوات) ولا تزال زوجته مع طفلين آخرين في عداد المفقودين.

وتسلمت العائلة، وفق ما روى أحمد، شقيق وسام، جثة الطفلتين وجرى تشييعهما في مسقط رأسيهما في منطقة عكار (شمال).

وقال أحمد لفرانس برس عبر الهاتف "استيقظنا ولم نجد شقيقي، العامل في شركة تنظيفات"، مضيفاً "لم يقو على تأمين قوت يومه"، فذهب بحثاً عن حياة أخرى.

ولم يتم التعرف بعد، وفق وزير الأشغال اللبناني علي حمية، على هوية غالبية الجثث لعدم العثور على أوراق ثبوتية.

وبالإضافة إلى اللبنانيين واللاجئين السوريين، تبين أن بين الركاب لاجئين فلسطينيين من مخيم نهر البارد في شمال لبنان، يتجاوز عددهم وفق مسؤولين في المخيم، عشرين شخصاً.

وتوجه وفد من أهالي الضحايا إلى سوريا برفقة بعثة من الصليب الأحمر اللبناني للتعرف على أقربائهم، فيما تجمع العشرات عند معبر العريضة الحدودي مع سيارات إسعاف بانتظار وصول جثث الضحايا.

- "هجرة منظمة" -

ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالباً ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين سوريين وفلسطينيين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة بحثاً عن بدايات جديدة، قبل أن ينضم إليهم لبنانيون على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاث سنوات وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

وتكرر خلال العام الحالي غرق زوارق في عرض البحر بعد انطلاقها من شمال لبنان، ما أودى بعشرات الأشخاص. وأثار غرق مركب يقل العشرات في نيسان/أبريل استياء واسعاً في لبنان. وتم العثور في مرحلة أولى على ستة قتلى بينما لا تزال جثث آخرين في عمق البحر ولم تنجح محاولات انتشالها.

ولم تثمر التدابير التي اتخذتها القوى الأمنية في الحد من الظاهرة التي باتت وفق حمية "هجرة غير شرعية منظمة". وتُعلن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية مراراً إحباط محاولات هجرة غير شرعية خصوصاً من منطقتي طرابلس وعكار شمالاً، الأكثر فقراً في لبنان، وكذلك توقيف ضالعين في عملية التهريب.

ووفقاً للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقلّ عن 38 زورقاً يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان من طريق البحر في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

خلال انتظاره عند معبر العريضة وصول سيارات إسعاف تقل جثث الضحايا من سوريا، قال أحد اللاجئين الفلسطينيين بينما يعتريه القلق على مصير ابنتي شقيقه "أنا رجل مسنّ، وإذا تسنت لي الفرصة لأن أذهب وأموت في البحر، سأفعل ذلك بدلاً من أن أعيش حياة الذل في هذا البلد".

كما تابع أن التحقيقات مازالت جارية مع الغنوشي، دون وجود بوادر لإطلاق سراح قريب.

أتت هذه التطورات بينما يتوقع أن تقوم النيابة العامة في البلاد باستجواب الغنوشي الذي حضر أمامها أمس الاثنين مع نائبه علي العريض.

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس، إن الغنوشي انتظر أكثر من 12 ساعة حتى قررت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تأجيل التحقيق حتى مساء الثلاثاء.

النهضة تندد

في المقابل، ندّدت الحركة في بيان نُشر ليل الاثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق، معتبرة أنه "انتهاك لحقوق الإنسان"، وفق تعبيرها.

يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت بعد 25 يوليو من العام الماضي (2021)، لكن القضاء أصدر الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

كما أمر قضاء مكافحة الإرهاب بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

اغتيالات وفساد وتبييض أموال

وفي 27 حزيران/يونيو الماضي (2022)، أصدر القضاء كذلك قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

كما استدعي الرجل البالغ من العمر 81 عاماً، في 19 يوليو الفائت (2022) للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.

يشار إلى أن تونس شهدت إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من المتطرفين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

في حين وجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة الإسلامية، لكونها سهلت سفرهم إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم.