وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى أكثر من 44 جلسة، بين أبريل 2014 وأكتوبر 2016، إلى أن كانت الجلسة الـ45 في 31 أكتوبر 2016 التي تم فيها انتخاب عون رئيساً للجمهورية، بعد سنتين ونصف سنة من الفراغ.

جس النبض

واستجابةً للدعوة المباغتة التي وجهها بري، عقدت الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية، بحضور 122 نائباً من أصل 128. وفي ضوء اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة الانتخابية الأولى (86 نائباً)، جاءت نتائج التصويت كما يلي: ميشال معوض (36 صوتاً)، سليم إدة (11 صوتاً)، أوراق بيضاء (63) وأوراق ملغاة (12).

وبعد أن تمّ تطيير نصاب الدورة الثانية (65 نائباً)، رفع بري الجلسة إلى موعد غير محدد، مشترطاً «التوافق» للدعوة إلى الجلسة المقبلة، والتي تردد أنها ستنعقد في غضون 10 إلى 15 يوماً. هذا في الشكل، الذي ترافق مع توصيف الجلسة بأنها كانت لـ«جسّ النبض».

خارطة اصطفافات

المعطيات التي أحاطت أجواء الجلسة الأولى، أظهرت خارطة اصطفافات مبدئية، فرزت الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين: الأولى بقيادة «قوى 8 آذار»، التي تدفع قدماً باتجاه إفراغ سدة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية، وعلى الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على «لبننة» الاستحقاق وتطويق مخطط الشغور الرئاسي.

وعليه، فإن وقائع الجولة الرئاسية الأولى قلبت إطار الصورة التي أرادت دعوة رئيس المجلس المباغتة إظهارها أمام الرأي العام، إذ انتهت إلى «تسجيل نقاط» سياسية لصالح المعارضة التي أكدت أنها ليست بوارد المقاطعة، بل ذهبت بمرشح مبدئي إلى الجلسة بغية «تحديد سقوفها» في المعركة الرئاسية، مقابل تكريس عدم اتفاق «قوى 8 آذار» على مرشح رئاسي واحد في ما بينها، وهو ما ترجمته بالاقتراع لصالح «الورقة البيضاء». وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن جلسة الأمس كانت بمثابة «اختبار»، ليس للانتخاب، وإنما لنصاب الثلثين (86 صوتاً) الذي يشكل معيار المواجهة الضمنية بين الكتل النيابية المتعارضة.

العراب

«عرّاب» اللعبة الداخلية البرلمانية، نبيه بري، نجح في إلقاء الكرة الرئاسية في ملعب جميع المكونات، بتوجيه البوصلة في اتجاه إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده وتجنيب البلد الفراغ الرئاسي طويل الأمد، من خلال توجيه دعوته إلى جلسة الأمس لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن كان هذا النجاح لم يسفر عن انتخاب الرئيس، لكون إطلاق المسار الانتخابي، وبحسب تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، لم يواكبه اكتمال إطار المبارزة أو السباق إلى قصر بعبدا، بدليل أن أياً من فريقي الموالاة والمعارضة لم يتمكن بعد من حسم مرشحه أو مرشحيه للرئاسة، أقلّه الآن.

وحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أدت سنوات الصراع إلى تدهور البنية التحتية مثل شبكات التوزيع ومصادر مياه الشرب ووحدات الضخ، كما أسهمت تأثيرات التغيّر المناخي في تفاقم شح المياه وحدوث ظروف الطقس المتطرفة في حرمان التجمعات السكنية من المياه النظيفة.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن سعر صرف العملة المحلية ظل متقلباً منذ منتصف أبريل، وفقد الريال اليمني 19 في المئة من قيمته، وظلت أسعار الغذاء العالمية عند مستويات مرتفعة وارتفعت بنسبة ثمانية بالمئة على أساس سنوي.

وطبقاً للبيانات، ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 65 في المئة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وبنسبة 31 في المئة في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال العام الماضي.

واستمرت تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما دفع هذه الأسر إلى التأقلم مع استراتيجية قاسية للغذاء.

كما تظهر بيانات الغذاء العالمي ارتفاع واردات الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة الحوثيين بنسبة 219% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الهدنة المتفق عليها والتي سهلت دخول سفن الوقود إلى موانئ البحر الأحمر.

لكن استمرار نقص التمويل ونقص مخزون الأغذية والقيود اللوجستية اضطرا البرنامج إلى زيادة خفض سلة الغذاء خلال العام الحالي، لا سيما خلال الدورة الرابعة. لكن وابتداءً من الدورة الخامسة في سبتمبر، سيحصل حوالي 13 مليون مستفيد على حصة غذائية أعلى قليلاً، وتعادل 65 في المئة من سلة الغذاء القياسية.

وتنتهي ولاية عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 أكتوبر المقبل.

وتسجل انقسامات عميقة بين أعضاء مجلس النواب ما يثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة.

في أكتوبر 2016، انتُخب عون رئيسًا بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.

وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا.

وقد توافر النصاب في جلسة الخميس مع حضور 104 نواب من أصل 128 على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

لكن لم يحظ أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة.

في الجولة الأولى من التصويت يحتاج المرشح إلى الحصول على غالبية الثلثين أي 86 صوتا، للفوز.

وفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

 

وقال ضابطا شرطة إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات من جراء الصواريخ ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وتسبب هجوم مماثل، الأربعاء، في إصابة 7 من أفراد قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، ويبدو أنه يضيف بعدا جديدا للتنافس بين السياسيين المتعطشين للسلطة.

ويشهد العراق أزمة سياسية تبقيه بدون حكومة منذ عام تقريبا بعد انتخابات جرت في أكتوبر الماضي.

وسحب الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، جميع نوابه من البرلمان في يونيو، وأقسم على عدم السماح بانعقاد البرلمان خوفا من قيام أحزاب أخرى بتشكيل حكومة بدونه.

وتحول الخلاف السياسي إلى اشتباكات في الشوارع أسفرت عن مقتل العشرات وسط بغداد في أغسطس، في حين يخشى كثير من العراقيين من تكرار الأمر نفسه مرة أخرى.

ومن المرّجح أن يشهد هذا المنصب، الذي سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية، منافسة حامية بين عدد من أعضاء البرلمان الذين قدموا ترشحاتهم، وعلى رأسهم النائب مصباح دومة والنائب الهادي الصغير بالإضافة إلى النائبين أبوصلاح شلبي ومعاذ رافع، وذلك لخلافة حميد حومة الذي أصبح يشرف على وزارة الدفاع في حكومة فتحي باشاغا منذ 6 أشهر.

وستنظر جلسة البرلمان كذلك في موضوع جدول المرتبات الموحد لموظفي الدولة سواء الجدول الذي أقره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أو وزير المالية بحكومة باشاغا أسامة حماد.

وكان البرلمان قد فشل في الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على كيفية إجراء الانتخابات، بسبب الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وخاصةً النقطة المتعلقة بترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، وهو ما ساهم في بقاء الوضع على ما هو في حالة جمود.

ويقف البرلمان خلف حكومة باشاغا، ولم يظهر إلى حد الآن أي استعداد للتراجع عن إزاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي يعتبرها "منتهية الولاية" ويتهمها بالفساد وتغذية المليشيات المسلّحة.