وعبر ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان وزعه فجر اليوم - عبر عن الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي.

وأكد استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، و التي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية في وقت تجري فيه عمليات تمشيط للبحث عن جثث 18 مهاجرا من المفقودين في السواحل الجنوبية كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية. 

وأفاد المصدر لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن البحر لفظ هذه الجثث بين يومي الأربعاء والخميس، بعد تغير اتجاه الريح التي ساعدت على اقترابها من الساحل.  

وأوضح أن الجثث المنتشلة كانت جميعها متحللة، بينما تشير المعاينات الأولى إلى أنها تعود إلى مهاجرين من جنسيات متعددة، بعضهم ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.  

وقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بالهجرة، عدد المفقودين في السواحل التونسية هذا العام وحتى يوم الاربعاء بـ544 شخصا. 

 

 

وحصل عبد اللطيف رشيد، وهو من المكون الكردي، في جلسة التصويت الثانية، على 162 صوتاً مقابل 99 صوتاً لمنافسه برهم صالح.

وكان المراقبون يتوقعون منافسة شرسة بين صالح ورشيد، ففي حين يحظى الأول بدعم حزبه وبقسم واسع من قوى الإطار التنسيقي ومن أطراف مستقلة يحظى رشيد بدعم دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.

عبد اللطيف رشيد، الذي يتحدر من مدينة السليمانية بكردستان العراق، هو وزير الموارد المائية العراقية السابق، وعديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، رغم كونه من الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ترشحه ليس بتفويض من حزبه.

ومنصب الرئيس في العراق شرفي إلى حد كبير، لكن التصويت على اختيار رئيس خطوة مهمة في العملية السياسية، لأنه هو الذي يدعو مرشح أكبر كتلة برلمانية إلى تشكيل حكومة.

ودعا الرئيس العراقي الجديد، مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لتشكيل حكومة. وسبق أن تولى السوداني منصب وزير حقوق الإنسان العراقي، بالإضافة إلى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

وكان ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.

وعن الموقف المحتمل للصدريين، تحدث المحلل علي البيدر عن سيناريوهين، الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان، مرجحاً أن يكون هذا الخيار هو الأقرب إلى الواقع، أما الخيار الآخر فهو التصعيد.

فالمفوضية في الأردن جمعت 42% من متطلباتها المالية المخصصة للعام الحالي بعد انقضاء ثلاثة أرباع العالم الحالي، بعد تحذير من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.

وفي تصريحات لـ«البيان» قال الفايز: «إنّ هذه المساعدات في غاية الأهمية لمواجهة ظروف الشتاء، والاستعداد له سواء عبر ترميم المساكن داخل المخيمات أو خارجها، أو لشراء مستلزمات الشتاء، حيث توزع هذه المساعدات للأسر اللاجئة الأشد ضعفاً واحتياجاً، لتأمين أساسيات هذا الفصل».

وتركز استراتيجية المفوضية لفصل الشتاء على ثلاثة مجالات، وهي توفير مساعدات نقدية موسمية للأسر الضعيفة لتلبية الاحتياجات الإضافية الناشئة خلال فصل الشتاء، وتوفير مواد الإغاثة الأساسية الخاصة بفصل الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية، وتأمين المأوى المناسب للشتاء المقاوم للمياه، وتحسين أنظمة الصرف والبنية التحتية الأخرى في المخيمات وتجمعات السكن العشوائية استعداداً لفصل الشتاء.

وأكّد تبون في لقائه مع رؤساء أركان الدول الأعضاء بلجنة الأركان العملياتية المشتركة، في العاصمة الجزائرية اليوم الخميس، عزم الجزائر على الارتقاء بالوضع إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة.

وتحتضن الجزائر حاليا الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والتي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر.

ودعا تبون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في المنطقة، وفق قرارات الأمم المتحدة، لاسيما عبر تقديم المزيد من المساعدة لدول الساحل، للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وتطوير حلول ذاتية كفيلة بتذليل الصعاب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تُعد أحد الأسباب العميقة والحقيقية لتدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وأعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت"، في حديث لصحافيين الخميس، فيما هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني "بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، داعياً "كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل" و"متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم".

وفي مدينة البيضاء (شرق)، انعقد اجتماع مشترك بين أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة، للتباحث حول الدعوات المعلنة بالعودة إلى دستور 1951، ومسار المصالحة الوطنية. 

وأوضح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أنّ هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، الذي يجري بين المجلسين داخل المنطقة الشرقية، حيث يترأس وفد مجلس الدولة، النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر أبوشاح، وأضاف أنّ الاجتماع الذي تم أول أمس الثلاثاء، بحث دعوة النواب الممثلين لإقليم برقة إلى العودة إلى دستور الاستقلال 1951، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية في البلاد، وضرورة عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم التي كانوا قد تعرضوا للتهجير منها. 

وأبرز عضو مجلس النواب، بدر النحيب، أن الاجتماع الذي وصفه بالتمهيدي، ستتبعه عدة اجتماعات أخرى، لافتاً إلى أنه تطرّق إلى عدة نقاط، على رأسها المطالبة بالعودة إلى دستور ليبيا 1951، والمناصب السيادية، وعودة المهاجرين، وملف المصالحة.

وتم في 7 أكتوبر عام 1951، الإعلان عن دخول الدستور الليبي حيز التنفيذ، وذلك قبيل إعلان استقلال المملكة الليبية في 21 ديسمبر 1951. 

وقدّمت الجمعية الوطنية مشروع الدستور إلى الملك الراحل إدريس السنوسي، قبل نشره في الصحيفة الرسمية بالبلاد، واعتبر دستور 1951 أول تشريع يرسخ رسمياً حقوق المواطنين الليبيين، في أعقاب قيام الدولة الليبية بعد الحرب العالمية الثانية.

ضمانة

ويرى المراقبون أن دستور 1951، يمكن أن يكون ضمانة للعودة إلى النظام الفيدرالي للقطع مع مركزية القرار، وهو يعدّ متقدماً في تعبيره عن الحالة الوطنية بمختلف تجلياتها، السياسية والاجتماعية والثقافية، ويمكن الاعتماد عليه في تجاوز الأزمات المتفاقمة المتعلقة أساساً بالصراع على السلطة، وبمساعي بعض الأطراف إلى فرض نزعات التطرف على المجتمع، 

ورغم أن المادة 5 نصت أنّ «الإسلام دين الدولة»، إلا أن دستور الاستقلال، ضمن عدداً من الحقوق الليبيرالية، مثل المساواة أمام القانون، والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، والمسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة.

والأسبوع الماضي، دعا 32 نائباً عن المنطقة الشرقية، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى عرض دستور 1951 غير المعدل للتداول داخل مجلس النواب، في جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة، للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي، وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة.

تعثر الاستفتاء

واستند النواب في طلبهم، إلى تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور عام 2017، لما شابه من طعون قضائية، ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية، مشيرين ما انتهت إليه أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من مجلس النواب، ولجنة رؤساء اللجان المشكّلة من مجلس الدولة، بشأن المسار الدستوري، وما نتج عن هذا الاتفاق من اجتماعات تحت إشراف البعثة الأممية في مدينة القاهرة، في أشهر أبريل ومايو ويونيو من عام 2022، وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل لعام 1951، للتداول في مجلسي النواب والدولة، وهو ما تم تحت الإشراف المباشر من البعثة الأممية. 

وتتزامن هذه الدعوات الداخلية، مع ظهور مؤشرات خارجية على إمكانية الاتجاه بالموقف الغربي إلى الدفع نحو العودة بليبيا إلى دستور 1951، لمواجهة عجز الفاعلين الأساسيين الليبيين على التوافق حول دستور جديد للدولة، أو حول قاعدة دستورية تفسح المجال أمام تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، تخرج البلاد من نفق الانسداد السياسي المتفاقم منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 2011.