شهدت مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم أمس تظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني، تزامناً مع الذكرى الأولى للإجراءات التصحيحية التي أعلنها الجيش السوداني، إذ استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة لمنع تقدم المتظاهرين نحو مركز العاصمة، فيما قطعت السلطات خدمة الإنترنت بجميع أنحاء البلاد.

فقد خرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب)، وبحري (شمال)، ومدني والمناقل (وسط)، وعطبرة (شمال)، وبورتسودان وكسلا والقضارف (شرق)، والدمازين وسنار وسنجة (جنوب شرق)، والأبيض (جنوب) والفاشر ونيالا والجنينة (غرب).

واستخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لمنع تقدم المتظاهرين نحو القصر الرئاسي وهو الوجهة المحددة للتظاهرات، وتصدت القوات لمنع المتظاهرين في مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري من عبور الجسور التي تم إغلاقها بالحاويات.

واستبقت السلطات الحكومية التظاهرات بإجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الجسور النيلية التي تربط مدن العاصمة الخرطوم مع بعضها، فيما بدت الشوارع الرئيسية في الخرطوم شبه خالية من المارة، بعد تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وإغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، وأكدت السلطات حرصها على حماية المشاركين في التظاهرات.

وأكدت السلطات المختصة في بيان صحفي حرصها على حماية المشاركين في المواكب والمسيرات السلمية التي تعبر عن إرادة الشباب وأن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، وأمنت على حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب بممارسة التعبير السلمي الذي كفله القانون.

وأهابت بعدم المساس بالممتلكات العامة والمرافق الحكومية والسيادية، ودعت المشاركين الالتزام بالسلمية وتبليغ الجهات المختصة عن أي ممارسات خارجة عن القانون في أوساط المشاركين حتى لا تخرج المواكب عن سلميتها تفادياً لوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

شددت الإمارات على ضرورة السعي لإعادة الزخم الدولي لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي بسوريا، مشيرة إلى أن التأخّر عن التوصّل إلى حل سلمي يضاعف من معاناة السوريين.

ولفتت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، إلى أنّه وعلى الرغم من التطورات التي تشهدها الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا، إلا أنّ الملف لا يحظى باهتمام كافٍ على الساحة الدولية، لاسيّما مع فتور الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل يُنهي الأزمة، مشيرة إلى أنّ الملف السوري لا يَقِلُ أهمية عن الملفات الأخرى على جدول أعمال المجلس، وأن الشعب السوري وما يَتعرض له من ظروف معيشية من ضمن الأسوأ في العالم، يستحق انتباهنا واهتمامنا، أسوةً بغيره من الشعوب المتضررة من النزاعات.

وأضافت الدولة في بيانها: «لن نَتمكن من كسر الجمود الحالي في العملية السياسية، إذا لم تنصَب الجهود الدولية على تحقيق ذلك، ونُقدر المحاولات المُستمِرة للمبعوث الخاص لسوريا في التواصل مع الأطراف لإيجاد حل للأزمة السورية، ونؤكد ضرورة إشراك المرأة في هذه الجهود، ويجب أيضاً الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية خلال الأشهر السابقة، والتي تُعتبر المِنَصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بَنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سوريا، والدفع قُدُماً بالعملية السياسية، دونَ تدخلات أو إملاءات خارجية، وذلك لا يشمل الأمور اللوجستية فحسب، بل يجب أن يتضمن إطاراً زمنياً واضحاً وخُطة متفقاً عليها حول الخطوات المقبلة في المسار الدستوري، ولنّ نتوقف عن التأكيد على موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري ودعواتنا لإنهائها حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها».

وأوضحت الدولة، أنّ الأوضاع الأمنية لن تتحسن دون معالجة الانفلات الأمني الذي يستغلُه تنظيم داعش الإرهابي وجماعات أخرى لشن هجماتِها على المناطق السورية، معربة عن قلقها مما ذكره بيديرسن حول مخابئ الأسلحة التابعة لتنظيم داعش وقيام التنظيم الإرهابي بابتزاز ونهب المجتمعات المحلية في محافظة دير الزور الشرقية لتمويل أنشطته الإرهابية، وسيطرة جماعات أخرى على عدد من المناطق السورية في شمال حلب.

وطالبت الدولة في بيانها بخروج هذه القوات ووقف كافة الأعمال العدائية في شمال سوريا، حفاظاً على أرواح المدنيين، لافتة إلى أنّ هذه الأعمال تؤكد على استمرار التهديدات التي تُشكّلُها تلك الجماعات، ليس فقط على أمن واستقرار سوريا، بل على المنطقة برمتها، وما يُرافق ذلك من تداعيات على المدى البعيد، الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الأوضاع وعدم تجاهلها، وأنّ سلامة واستقرار سوريا من سلامة المنطقة.

حلول مستدامة

وأكدت دولة الإمارات أنّ الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والانكماش الاقتصادي في سوريا، لن تتحسن إذ لم يتم إيجاد حلول مستدامة، تتجاوز اتخاذ تدابير مؤقتة ومحدودة، الأمر الذي يَتطلب أن تُركز الجهود الدولية على مجالات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار.

ولفتت الدولة إلى أنّ الأوضاع الإنسانية تتجه إلى منحنى أخطر في ظل تفشي مرض الكوليرا في كافة المحافظات السورية، فيما تزداد الشواغل للمخيمات المزدحمة بالنازحين، والذين يُعانون على نحو خاص من عدم توفر المياه النظيفة والصالحة للشرب، مشيدة بوضع الأمم المتحدة خطة للاستجابة لهذا الوباء.

توفير ظروف

وشددت الدولة على ضرورة توفير الظروف الأمنية المناسبة لتمكين القوافل الإنسانية من المرور إلى وجهتها المنشودة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكافة المُحتاجين في جميع أنحاء سوريا دونَ عوائق وبحيادية، وضمان أن تستجيب هذه المساعدات لاحتياجات النساء والفتيات، معربة عن ترحيبها بمرور القافلة السابعة والثامنة مؤخراً إلى شمال غرب سوريا، وتوزيع المواد الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي.

ووفق مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد فإن قصور الغذاء قد تجاوز مستويات عالية جداً من 40 % في 19 محافظة، وأكد المسح أن هذه أرقام «مثيرة للقلق وتؤكد أن الكارثة تلوح في الأفق». مبيناً أن العديد من العوامل الداخلية والخارجية ساهمت في استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي لتشكل تهديداً لملايين اليمنيين.

شراء الطعام

ودعم التقرير أقوال القائم بأعمال مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قد أصبح عدد أقل من الناس قادرين الآن على شراء الطعام. ولا يوجد حل واحد لأزمة الغذاء في اليمن، لكن المشاريع الإنسانية تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأشخاص الأكثر ضعفاً، والقدرة على تجنيب الكثير من الناس خطر الجوع، في بلد يواجه فيه نسبة متزايدة من السكان مستويات طارئة من الجوع.

وذكر التقرير أن هناك العديد من الأزمات مجتمعة تشكل تهديداً لملايين السكان، حيث تضافرت عدة عوامل للمساهمة في انعدام الأمن الغذائي، وأهمها الصراع المستمر للسنة الثامنة على التوالي، وهو المحرك الرئيسي للجوع، يضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية.

وأظهر تقرير سابق للبنك الدولي أن الاقتصاد اليمني قد تقلص بأكثر من النصف منذ اندلاع الصراع، حيث يعيش أكثر من 80 % من الناس الآن تحت خط الفقر. ويتجلى الانهيار إلى حد كبير في فقدان الدخل وخفض قيمة العملة المحلية. ويشكل تغير المناخ تهديداً إضافياً للأمن الغذائي في اليمن، الذي يستورد 90 % من طعامه.

ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط بنسبة تصل إلى 24 % بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ وتوسع بعض الظواهر مثل التصحر وتأثير ذلك على سبل العيش والأمن الغذائي.

وقالت كورين فليشر، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن قلقون للغاية بشأن ملايين الأشخاص في هذه المنطقة الذين يكافحون بالفعل من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء نتيجة لعوامل سامة متعددة تضافرت معاً، مثل الصراع، وتغير المناخ، والأزمة الاقتصادية».

الاحتياجات الغذائية

من جهته شدد ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، على أن العديد من العائلات غير قادر على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية. وأكد أهمية تحقيق السلام، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز المرونة في كل مكان، مشيراً الى أن المساعدات هي المصدر الوحيد للغذاء لمعظم اليمنيين وسط التحديات التي يعاني منها اليمن، ومنها واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم.

وقال إن مرونة الناس وصلت إلى نقطة حرجة، وهذا هو السبب في أن على المنظمات الإنسانية مواصلة تقديم المساعدات في جميع أنحاء البلاد، بما يضمن حصول ما معدله 12.6 مليون شخص على المساعدات الإنسانية شهرياً. ومع ذلك، تعمل هذه المنظمات في بيئة صعبة للغاية. كما شهد هذا العام زيادة مثيرة للقلق في الهجمات ضد عمال الإغاثة في اليمن.

تحذير

وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي المزيد من التخفيضات في المساعدات إلى دفع الناس إلى مزيد من معاناة الجوع. إذ انه واعتباراً من نهاية يوليو الماضي، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية 29 في المئة من مبلغ 4.27 مليارات دولار المطلوب لتوفير خدمات المساعدات والحماية الإنسانية المنقذة للحياة، حيث تعمل المساعدات المقدمة للناس في حالات الطوارئ على تعزيز وصول المساعدات الغذائية والخدمات لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي. وتقديم المساعدة الطارئة والإنقاذ للحياة لأكثر الأشخاص ضعفاً، بمن في ذلك النساء والمشردون والمهمشون والمجتمعات المضيفة.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن هناك احتمالات لتأخر إجراء انتخابات شاملة وحرة في ليبيا، لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات. جاء ذلك في أول إحاطة لباتيلي أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليه مهامه في 25 سبتمبر الماضي. وأعلن المبعوث الأممي، خلال الإحاطة، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ستجتمع في مدينة سرت وسط ليبيا الخميس المقبل.

وقال: «إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستناقش في اجتماعها استئناف الأنشطة التي تضطلع بها لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار،الساري منذ أكتوبر 2020».وأضاف: «أنوي السفر إلى سرت غداً لاستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار الأمني، وعلى هذا الأساس، سنعيد أيضا إنعاش المسارين السياسي والاقتصادي».

وتضم هذه اللجنة (5+5) أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق، وتجري حواراً منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة.

ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق، شرقي ليبيا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

تعود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) إلى الاجتماع من جديد بمدينة سرت (شمال وسط) بداية من غد الخميس، بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في حين دخلت توافقات رئيسي مجلسي النواب والدولة مرحلة السعي إلى التنفيذ العملي وفق خطة عمل مدروسة من الجانبين.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس أحال 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة، على أن يختار الأخير ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل نهاية هذا العام.

وأضاف إن اتفاق الرباط الأخير بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، «هو تنفيذ لمخرجات بوزنيقة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، والتي جرى خلالها توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، وتحديد آلية الاختيار»، مشيراً إلى أن مجلس النواب كان قد استقبل المرشحين للمناصب السيادية، وجرى اختيار سبعة ملفات عن كل منصب سيادي وأحالها إلى مجلس الدولة منذ فترة طويلة، من أجل اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب من الملفات

وتشمل المناصب السيادية التي يجري التفاوض حولها كلاً من منصب محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، فيما سبق للمجلسين أن اتفقا على تعيين رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، وهما المنصبان اللذان أتاح اتفاق بوزنيقة للأسرة القضائية الحق في اختيار من يتوليان الإشراف عليهما.

 اختيار

وقالت أوساط مطلعة لـ«البيان» إن مجلسي النواب والدولة سيجدان الطريق مفتوحة لاختيار رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، لكن من الصعب التكهن بما سيكون عليه الوضع المتعلق بمنصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللذين يحظيان بدعم كبير من قبل العواصم الغربية المؤثرة في الملف الليبي وبالأخص واشنطن ولندن وبرلين وروما.

لكن عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي رأى أن تغيير المناصب السيادية ضمن اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة سيكون حزمة واحدة، وهو ما يستبعده المراقبون المحليون لأسباب عدة من بينها أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري غير متحمس لتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة عوضاً عن خالد شكشك الذي يشترك معه في عضوية حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، كما أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يرفضان ضمنياً المساس بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

صمت

ويرجح المراقبون أن صمت المجتمع الدولي وغياب المواقف الترحيبية من العواصم العربية بمخرجات اجتماع الرباط بين عقيلة صالح وخالد المشري يكشف عن عدم اهتمام، وربما عن عدم يقين بإمكانية تنفيذ الاتفاق الحاصل بين الرجلين، لكن الأهم من ذلك أن يكون ناتجاً عن عدم موافقة على إزاحة شخصيات بعينها من بعض المناصب السيادية المؤثرة ولاسيما الصدّيق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وخالد السايح رئيس هيئة الانتخابات اللذين كانا قد وجدا سابقاً تضامناً كاملاً معهما من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وتلقيا دعماً مهماً يضمن لهما البقاء في منصبيهما.

وفي الأثناء، يتجه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي،غداً الخميس، إلى مدينة سرت لحضور اجتماع جديد تعقده اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتناقش فيه استئناف الأنشطة التي تضطلع بها لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار .

ورحب السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بتعهد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ببناء الإجماع الوطني في ليبيا للمضي قدماً في الاستعداد للانتخابات.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نرحب ترحيباً حاراً بتعهد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ببناء الإجماع الوطني من أجل المضي قدماً في الاستعداد للانتخابات، وكذلك نيّته إحياء المسار الأمني».